حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة*

بصفتي المشرف على هذا الموضوع و الوسيط بين الأستاذ المحامي وبين المستشيرين
فأنا من سيتولى تقديم الحل و رأي الأستاذ في هذه القضية ..
إدن الحـــــــل :
- تتم متابعة السارق "صادق" بتهمة السرقة و ليس بتهمة خيانة الأمانة
- تتم متابعة "خالد" بتهمة إخفاء أشاء مسروقة و إن كان لا يعلم ذلك فهو بريء,لأن القصد الجنائي غير متوفر .
- كما أن خالد لا يتابع بتهمة السرقة إلا إذا كان حاضرا و ساعد على هذه السرقة , لأن الشريك كالفاعل الأصلي.

لأي استشارة أخرى لا تترددوا في بعثها في هذا الموضوع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
أتمنى الإجابة عن الإستشارة التالية :
زوجة تريد رفع دعوى لطلب النفقة لأولادها القصر ولبنتها الراشد غير متزوجة ، لكنها لا ترغب في الطلاق من زوجها ، وهناك مسكنين للزوجين المسكن الأول في الريف وهو الذي يدعي الزوج بأنه هو مسكن الزوجية والمسكن الثاني في المدينة وهو الذي تدعي الزوجة بأنه مسكن الزوجية والزوج يريد أخذها هي و أبنائها إلى الريف وهذا حسبها يضر بدراسة الأبناء، مع العلم أن حكم جزائي نهائي يحمل الصيغة التنفيذية قضى في
جريمة الإهمال العائلي ضد الزوج بالحبس 6 أشهر حبس نافذ وغرامة نافذة
وكذلك تعويض بـ 5 ملايين سنتيم (جزائري) وذلك بتاريخ 26-08-2006 ، ولكن
فيما بعد حرر المحضر القضائي ضد الزوج المدان محضر إمتناع عن الدفع وبعد
ذلك تم تحرير أمر بالحجز على منقول ثم تم تحرير محضر عدم الوجود ( أي عدم
وجود منقولات أو عقارات ) ، ثم تم تحريرمحضر إلزام بالدفع وتم تبليغه به .

وبتاريخ 09-12-2006 صدر قرار من غرفة الأحوال الشخصية بالمجلس القضائي
يؤيد الحكم الإبتدائي الذي قضى بإلزام الزوجة بالرجوع لمسكن الزوجية
بالريف بسعي من الزوج ، وورد في تسبيب القرار أن مسكن الزوجية هو الذي في
الريف وأن الزوج ينفق على أبنائه ولم يتوقف عن ذلك يوما وإلا كيف تمكنت
الزوجة هي والأبناء من العيش طول هذه المدة ، كما أنله كامل الخيار ولا
يمكن غجباره على أن يسكن في
المدينة أو إلزامه على ترك مسكنه الريفي ، وأن الزوج هو أدرى من غيره
بمصلحة أبنائه ومستقبلهم التعليمي ، وأن عدم الإنفاق غير ثابت ضد الزوج
وأن الحكم للزوجة بالنفقة يجعل الزوجة في غير حاجة إلى زوجها ولم يبق ما يلزمها على اتباع زوجها في المسكن الذي يريده .
والسؤال
هنا : تريد الزوجة رفع دعوى لطلب النفقة من زوجها عليها وعلى أبنائها دون
أن تطلب الطلاق بينهما ، فما هي الجهة المختصة بالنزاع هل هي جهة المتواجد
بها المسكن الريفي الذي يوجد به الزوج أم هي الجهة المتواجد بها مسكن
المدينة المتواجد فيه الزوجة وأبنائها ، وهل ترفع القضية أمام قسم الأحوال
الشخصية(الأسرة) أم الإستعجالي أم الجزائي ، هل الزوجة على حق في
هذه القضية أم هي مخطئة ، هل يمكن عدم اللجوء إلى الطريق الجزائي مادام
هناك حكم نهائي بالإهمال العائلي ضد الزوج ، هل يمكن التعويض المحكوم به
للزوجة في هذا الحكم الجزائي هو تعويض فحسب أم يشمل أيضا مبلغ النفقة ، هل يمكن رفع الدعوى مباشرة أمام قسم الأحوال الشخصية ويذكر في
العريضة المقدمة أن هناك حكم جزائي بالإهمال العائلي ضد الزوج أم أن ذلك
خطأ لأنه بذلك سيتم الجمع بين تعويضين ، كيف يمكن إثبات عدم إنفاق الزوج
هل هناك وثائق تثبت ذلك أم أن أداء اليمين صالح لذلك أم ماذا ، كيف يمكن
للزوجة أن تقنع القاضي بأن لها الحق في طلب النفقة لها ولأولادها دون أن تعتبر ناشز في
هذه الحالة ودون أن تطلب الطلاق ودون أن تذهب هي وأبنائها إلي المسكن
الموجود بالريف أم أن عليها طلب الخلع منه لتطلب النفقة لأولادها . أسئلة
عديدة أريد من فضلكم الإجابة عنها عاجلا إن أمكن ذلك وشكرا على هذه الخدمة الجليلة من حضراتكم .

شكرا السيدة المشرفة آصال على المجهودات و خاصة داخل هذا الفرع الخاص الذي اعتبره خير ما أنجبت أفكاري فكان و لازال دائما إلى جانب الطلبة الكرام ...

شكرا لأنك أحييته من جديد و بعث فيه روح النشاط ...
تحية خالصة