إمتحان السداسي الأول في الإجراءات المدنية

الوقائع:
أبرمت السيدة "صليحة" الساكنة بـ (ميلة) (محكمة ميلة) عقد لمدة ثلاثة أشهر بواسطة وكيلها (عمر) بصفتها ناقلا عمومي لديها سجل تجاري مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة (التحدي) يقع موطنها ببلدية الشراقة (محكمة الشراقة) أمام الموثق بقسنطينة (محكمة قسنطينة) من أجل نقل الحصى و الرمل من وادي العثمانية ( محكمة شلغوم العيد) إلى ( مدينة الحروش) (محكمة الحروش) لإنجازأشغال الطريق السيار.
بموجب هذا العقد وضعت (صليحة) تحت تصرف الشركة عددا من الشاحنات تنفيذا لإلتزاماتها.
حيث أنه بعد إنتهاء مدة العقد طالبت (صليحة) تسديد مبلغ إيجار الشاحنات مع إستردادها غير أن الشركة رفضت الوفاء و رد الشاحنات.
أجابت الشركة المدعى عليها بالأتي:

في الشكل: أن دعوى المدعية تتضمن جملة من العيوب الإجرائية ( الشكلية) و بذلك تلتمس عدم قبول الدعوى شكلا منها على سبيل المثال لا الحصر:
1- أن العقد تم إبرامه مع وكيلها (عمر).
2- أن القسم المدني غير متخصص نوعيا للنظر الدعوى

و في الموضوع : أن قيمة الفواتير مبالغ فيها و لا تمثل العمل الحقيقي الذي أدته الشاحنات المؤجرة كما انها تنكر رفض إسترداد الشاحنات.و التمست رفض الدعوى لعدم التأسيس.

في الجلسة الموالية : أضافت المدعي عليها تدفع ببطلان الإجراءات منها:
1- الفواتير ( المستندات) المقدمة محررة بلغة أجنبية.
2- ان محكمة قسنطينة غير مختصة إقليميا.
3- كما ألتمست عدم قبول الطلب لإنعدام الصفة.

الفرضية الأولى:
لو أنك محامي المدعية فكيف ترد على هذه الدفوع إذا كانت غير صحيحة مع ذكر النص القانوني بدقة.

الفرضية الثانية:
على إعتبارأن الدفوع المثارة من طرف المدعى عليها صحيحة و مع ذلك حكمت المحكمة لصالح المدعية.
بصفتك قاضيا في مرحلة الإستئناف: ما هي الإحتمالات الممكنة لمراجعة الحكم المستأنف مع ذكر النص القانوني بدقة.

نعم و من طرف الأستاذ بن شعبان نظام كلاسيكي أود مناقشته