مفاهيم مفتاحية لدراسة العلاقات الدولية (هام جدا لطلبة العلوم السياسية والعلاقات الدولية)جزء4

الامبريالية : Imperialism

تشير إلى علاقة دولة مهيمنة مع دول أو أمم أو شعوب تابعة وتخضع لسيطرتها. فالسياسة الامبريالية تعني عادة الامتداد المقصود لقوة دولة ما الذي يتجاوز منطقة ولايتها القضائية الأصلية بغية تشكيل وحدة سياسية وإدارية متماسكة تحت سيطرة الطرف المهيمن. ويقترن هذا التأكيد للسيطرة بالاستعمار، إلا أنه بالإمكان تمييزه عنه. يمكن أن تؤدي الامبراطورية إلى تكامل اقتصادي وسياسي تام لرعاياها على شكل كيان يتجاوز الحدود القومية في حين أن المستعمرات منفصلة وتابعة تعريفاً. غير أن المفهومين كثيراً ما يتداخلان من الناحية العملية.

إن التوسع الإقليمي ظاهرة قديمة إلا أنه من المعتاد في العالم الحديث تحديد مرحلتين متميزتين: (آ) الامبريالية المركنتلية أو التي لها علاقة بسلالة حاكمة والتي يعود تاريخها من 1492 حتى 1763 والتي شاهدت نصف الكرة الغربي وجزء كبير من آسيا يخضعان للسيطرة الأوروبية و(ب) الامبريالية "الجديدة" 1870 – 1914 التي شهدت إخضاع أوروبا لمعظم افريقيا ولجزء من الشرق الأقصى. والفترة بينهما فترة راقدة بمعنى أن القضايا المحلية مثل ميزان القوى والتجارة الحرة والقومية والثورة الصناعية كانت تشكل الانشغالات الرئيسية للدول الأوروبية. في تطور نظريات الامبريالية كانت المرحلة الثانية هي التي جذبت أكبر قدر من الاهتمام. وكان أول جهد رئيسي في هذا الصدد كتاب جيه. أ. هوبسون (J. A. Hobson) المعنون "الامبريالية" (1902)، الذي ربط بين الظاهرة وبين طلبات الرأسمالية الآخذة في النضوج للأسواق وفرص الاستثمار والمواد الأولية واليد العاملة الرخيصة. وقد بعث لينين نظرية هوبسون في كتابه: "الامبريالية: أعلى حالة للرأسمالية" (1916)، الذي شكّل لاحقاً أساس النظرة الشيوعية للعلاقات الدولية وأسباب الحرب. فالدافع التنافسي الذي تولده رأسمالية الاحتكار من شأنه أن يؤدي إلى حروب عالمية امبريالية معممة من شأنها بدورها أن تدمر الرأسمالية ذاتها، وتمهد الطريق لإرساء قواعد الاشتراكية. لقد كان للمعادلة الرأسمالية = الامبريالية = الحرب أثر كبير في عالم القرن العشرين رغم أن قوتها التفسيرية محدودة نوعاً ما. لقد رفض كثير من المحللين الصلة اللازمة بين الرأسمالية والامبريالية وهم يشيرون إلى تكرار الاجتياح الامبريالي والحرب قبل نشوء الرأسمالية الحديثة بمدة طويلة (انظر Schumpeter, 1951 ). ثم إنه من الصعب تصنيف السجل التوسعي للاتحاد السوفياتي السابق تحت هذه المعادلة (أي الامبريالية الاشتراكية) حيث إنها انعدام القوى الدافعة الظاهرة للامبريالية في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة مثل سويسرا والسويد.

وتحفل الأدبيات التي تتناول الموضوع بتفسيرات بديلة تلقي الشك على الإصرار الماركسي/ اللينيني على الصلة بين الرأسمالية والامبريالية. فطلبات سياسة القوة والضرورات الاستراتيجية والمناورات الدبلوماسية والسعي وراء الشرف والمكانة وظهور القومية الميالة إلى تأكيد ذاتها والتغييرات في التكنولوجيا العسكرية وانتقال القوة البحرية من الشراع إلى البخار والتطورات في الاتصالات ونمو قوة وسائل الإعلام وتوسعة نظام السكك الحديدية واختراع التلغراف – كل هذه اعتبرت عوامل لعبت دوراً في نشوء الامبريالية الحديثة، مثل الدوافع الإنسانية والتبشيرية والايديولوجيات العرقية (العبارة التي تجمع الاثنين هي "مهمة الإنسان الأبيض"). من الواضح أن الظاهرة لا تندرج تحت تفسير سبـبي أو جبري وحيد؛ بل إن النتيجة هي أقرب ما تكون إلى جمع عدد من العناصر التي كثيراً ما تكون متباينة والتي كانت موجودة في بعض الامبرياليات، دون غيرها. وإلى جانب الرأي الماركسي/ اللينيني، ثمة رأي آخر يؤكد على الطابع الجبري للامبريالية يتمثل بالمدرسة الواقعية حيث تعتبر الامبريالية نتيجة طبيعية إذا لم يؤخذ بزمامها فإنها تكون نتيجة لا مفر منها للنظام الدولي الفوضوي متعدد الدول.

وقد أصبحت الكلمة مسيّسة في الاستعمال المعاصر وتعني الآن أي شكل من السيطرة المتواصلة من جانب فريق على آخر. إن الامبرياليات "الثقافية" أو "الاقتصادية" أو "الهيكلية" هي عبارات تستعمل كثيراً لوصف أشكال أكثر دقة للعلاقة التي لا تنطوي على سيطرة سياسية صريحة. وقد أدت مفاهيم الامبريالية الجديدة والاستعمار الجديد والتبعية إلى تسريع عملية ابتعاد الكلمة عن معناها التقليدي لدرجة أنها أصبحت تعني للكثيرين شعاراً سياسياً غامضاً وواسع النطاق إلى درجة أنها أصبحت خالية من أي فائدة عملية أو نظرية في دراسة الشؤون الدولية.

التنفيذ : Implementation هو أحد وجوه صنع القرار:

هو أحد وجوه صنع القرار. وفي حين أنه ما كل قرار يقتضي التنفيذ – مثلاً، القرار بعدم عمل أي شيء – فإن كل عمل تنفيذي يفترض قراراً سابقاً. فعندما قررت الولايات المتحدة في اكتوبر 1962 فرض حجر خلال أزمة الصواريخ الكوبية، فإن هذا القرار كان بحاجة إلى تنفيذه من قبل القوات العسكرية. يمكن اعتبار التنفيذ على أنه مجموعة من الأفعال المنفصلة أو أنه عملية. وفي أي الحالتين فإنه ينطوي على قيام فاعل معين بتنفيذ بعض أنواع السلوك بناء على طلب صانعي القرار أنفسهم. وبالطبع في بعض الحالات قد يقوم صانعو القرار بتنفيذ قراراتهم التي اتخذوها. وهذا أكثر احتمالاً في حالات السياسة العليا حيث تكون قيم صميمية وأهداف بعيدة المدى مرهونة بنتيجة سياسة معينة. وفي مثال أزمة الصواريخ الكوبية كان الزعماء الأمريكيون والسوفيات يتصل بعضهم ببعض مباشرة بغية إدارة الأزمة بنجاح.

فمن الناحية التحليلية، إذاً، يعد التنفيذ تلك المرحلة من صنع السياسة التي تأتي بعد الصياغة. ثم إن نتائج عملية التنفيذ ستشكل التغذية الرجعية feedback في نظام القرار. ويجب أن يتمكن صنّاع القرار من خلال ذلك من أن يقرروا ما إذا كان من المحتمل أن تحقق سياستهم الأهداف التي وضعوها حين تمت الصياغة الأولى. ولكي ينجح نظام القرار بهذه الطريقة لابد من حصول ما يسميه هالبرين (Halperin) (1974) "التنفيذ الأمين". ونادراً ما يكون التنفيذ مسألة "ضربة واحدة". فهو يحتاج عادة إلى التنسيق بين عدد من دوائر الحكومة وإلى التعاون بين عدد من الحكومات، والأطراف الفاعلين من غير الدول، إذا كان له أن ينجح كما كان القصد منه.

لقد كان قرار حكومة المملكة المتحدة الدخول في مفاوضات بغية الانضمام إلى الجماعة الأوروبية عام 1961 قراراً شديد التعقيد في التنفيذ، لأنه كان ينطوي على مصالح الدوائر الحكومية ضمن الحكومة فضلاً عن مصالح خارجية عديدة – بما في ذلك الكومنولث – في الوقت نفسه. فقد أوقف الفيتو الفرنسي عملية تنفيذ تبين أن تحقيقها في غاية الصعوبة بالطريقة التي كان صناع القرار يريدونها.

في المنظمات الكبيرة – مثل تلك المنخرطة في تنفيذ قرارات السياسة الخارجية – تعامل العملية بوصفها إجراءً تشغيلياً نموذجياً قد يكون شديد المقاومة للتغيير لأنه يمثل روتين المنظمة. وقد يؤدي إلى نوع من التصلب مما يؤدي إلى احتمال عدم انتقال صياغة السياسة بشكل كامل إلى تنفيذ السياسة كما كان يرغب صناع القرار. ويعلق هالبرين بأن هذه المرونة تعني أن المنظمات الكبيرة تجد صعوبة في استحداث خطط جديدة بسرعة أو في تنفيذ خطط تم استحداثها في سياق مختلف.

ولابد من مواجهة احتمال عدم حصول التنفيذ الأمين لأن المسؤولين يكونون غير راغبين في التنفيذ بالطريقة المطلوبة. ففي تلك الأنظمة السياسية التي تخضع فيها القيادة إلى تمحيص منتظم ودوري من قبل الناخبين توجد نزعة ظاهرة لأن يعتبر كبار البيروقراطيين أنفسهم عناصر دائمة وأن يعتبروا رؤساءهم السياسيين عابرين ومؤقتين. وبهذه الطريقة فإن بوسع البيروقراطية خلق مزاجها الخاص وقواعد اللعبة والإجراءات وإلى ما هنالك. فهم يقلصون ويقيدون بالفعل المبادرات المتاحة لصانعي القرار لتنفيذ قراراتهم السياسية بحرية.

التدرجية Incrementalism

نظرية في صنع القرار طرحها أولاً ديفيد برايبروك (David Braybrooke) وتشارلز ئي . ليندبلوم (Charles E. Lindblom) (1963). ثم تم تضمينها لاحقاً في عملين لليندبلوم في 1965 و1977. وقد سميت النظرية في عمل المؤلفين الأصلي – حيث سميت "استراتيجية" – "تدرجية مفككة" (disjointed incrementalism)، لكن الاسم المختصر (incrementalism) شائع الاستعمال. وترد المناقشة الأساسية للتدرجية في الفصل الرابع من العمل المشترك. يقول المؤلفان، انطلاقاً من فكرة السلسلة المتصلة (continuum) فإنه يمكن تحليل صنع القرار باستخدام متحولين اثنين: مقدار المعلومات المتاحة عند اتخاذ القرار ومقدار التغيير الذي يتم تحقيقه من جراء القرار. فبجمع المتحولين يظهر تصنيف رباعي: قرارات تحقق تغييراً كبيراً حيث تكون المعلومات المتوفرة جيدة، وقرارات تحقق تغييراً قليلاً حيث تكون المعلومات المتوفرة جيدة، وقرارات تنطوي على تغيير قليل حيث تكون المعلومات المتوفرة قليلة وقرارات تنطوي على تغيير كبير وحيث تكون المعلومات قليلة. ويتمثل ما يدعى بـ "السياسة التدرجية" بالنوع الثالث الوارد أعلاه: القرارات التي تحقق تغييراً قليلاً حيث مستوى المعلومات يكون منخفضاً.

وقد قبل إن التدرجية هي صنع القرار النموذجي أو "الطبيعي". وينظر إلى صنع السياسة بوصفها تحل المشاكل، حيث تتم مقاربة القضايا خطوة خطوة، ويكون تقييم البدائل محدوداً والأهداف المنشودة قصيرة الأجل وليست طويلة الأجل.

لقد وصفت التدرجية بأنها مثل الابتعاد عن النتائج غير المرغوبة وليس الاتجاه نحو النتائج المرغوبة. فصنع السياسة، حسب النموذج التدرجي، يسير عبر سلسلة من التقديرات التقريبية، ولهذا السبب فهي توصف بأنها "تحل المشاكل". وحيث يتم تحقيق تغيير طويل الأجل فإنه يأتي عبر حركة متتالية وليس فجائية.

ومع أن المؤلفين المذكورين لم يكتبا خصيصاً من منطلق صنع السياسة فإن نظرية التدرجية لها سمات يمكن التعرف عليها في هذا السياق. فهي بصفة عامة صرفت الانتباه عما يسمى نماذج الطرف الفاعل الراشد لصنع السياسة نحو النظر إلى السياقات التنظيمية والبيروقراطية بوصفها هامة لعملية السياسة. ويعرب غراهام ت. اليسون (Graham T. Allison) (1971) عن تقديره الواجب لابتكارات الكتابين السابقين

الدمج (التوحيد – التكامل) Integration

هو عملية وحالة نهائية، على حد سواء. ويكون هدف الحالة النهائية عندما تندمج الأطراف الفاعلة هي تكوين جماعة سياسية. وتتضمن العملية أو العمليات الوسائل أو الأدوات التي تتحقق بوساطتها تلك الجماعة السياسية. ثمة شرط هام ينبغي إدراجه على الفور. يجب أن تكون عملية الاندماج (التكامل) طوعية وبتوافق الآراء. أما الاندماج الذي يجري بالقوة والقسر فهو امبريالية. رغم أن بناء الامبراطوريات تاريخياً يتصف ببعض الخصائص التي تعزى حالياً إلى الاندماج، فإن الأبحاث الحديثة تصر على أن عملية الاندماج يجب أن تعتبر غير قسرية. وانطلاقاً من منظور تاريخي نجد أن أهم المحاولات الرامية لبناء جماعات سياسية كانت تتوجه نحو إنشاء دول الأمة. وكثيراً ما كانت المشاعر القومية تفضل وصف ذلك على أنه توحيد وليس اندماجاً. وبوسع الأبحاث الراهنة، بتأكيدها على الاندماج بين الأطراف الفاعلة من الدول، أن تقدم رأياً أبتر للعملية إن لم يتم إيلاء اعتبار واجب لأغراض بناء الأمم العائدة لعهود سابقة.

لا بد للجماعة السياسية المدمجة من أن تكون لديها بعض الخصائص البنيوية. فالاندماج بين الدول سوف ينتج، نموذجياً، شكلاً جماعياً لصنع القرار هو أقرب للنوع المثالي فوق القومي وليس دولياً. مثلاً، قد يتم اتخاذ القرارات الجماعية بأكثرية الأعضاء ويتم التخلي عن مبدأ الإجماع. وتكون الحاجة إلى تكامل السياسة ذات أهمية خاصة إذا كانت الجماعة الوليدة مسؤولة عن توزيع السلع والخدمات على الوحدات المكوِّنة. وهذا ما يحدث بالتأكيد في تلك الحالات التي يكون فيها بناء الجماعة السياسية مرهوناً بالاندماج الاقتصادي عبر الاتحادات الجمركية والأسواق المشتركة. هذا الجانب من بناء الجماعة قد شغل بشكل خاص اهتمام وانتباه دارسي الاندماج في فترة ما بعد 1945.

في الحد الأدنى، يفترض الاندماج وجود جماعة أمنية، أي نظام علاقات تخلى عن القوة والقسر كوسيلة لتسوية الخلافات. وخلافاً لهذا الشرط سوف يشجع الترابط الاقتصادي المشتركين المفترضين على الانخراط في أنواع العمل الجماعي المشار إليه أعلاه بغية تعزيز المصالح المتبادلة. ومن شأن الإقليمية – المعبر عنها استناداً إلى التشابه والتجاور على حد سواء – أن تعزز هذه النزعات. ومع المضي في عملية الاندماج سوف تتولى المؤسسات المركزية مهام ومسؤوليات وتفويضات جديدة. وهذا التوسع في المهمة التنظيمية، كما كانت تدعى، سيقترن بشكل إيجابي بعملية الاندماج.

في الجماعة المندمجة، تصبح للعمليات السياسية خصائص كثيراً ما تقترن بالسياسة ضمن الدول وليس بين الدول. فمثلاً"، تبدأ الأحزاب السياسية وجماعات المصالح في الضغط من أجل الطلبات وتفصح عن المصالح في المركز وفي المحيط. بل إنهم سيفضلون في النهاية التركيز على مكان القوة السابق وتنشأ جماعات تمثل مصالح اقتصادية واجتماعية وبيئية ودينية إضافة إلى تدابير حزبية تقليدية. وإذا كان الاندماج الاقتصادي مرحلة أولية أساسية لبناء الجماعة السياسية فقد يمكن بالتأكيد اقتران هذه الجماعات بقضايا الثروة والرفاه. فـ "قواعد اللعبة" بالنسبة لهذه الجماعات سوف تتضمن بشكل واسع الرغبة في العمل ضمن النظام بغية تحقيق أهدافها وبشكل خاص التزام بالتعددية كأسلوب سياسي. هذه الخاصية التعددية للعمليات السياسية سوف تؤدي إلى نشوء السياسة التي تتخطى الحدود القومية مع إدراك قسم متزايد الأهمية للسكان ضمن الدول الأعضاء أن المزيد ثم المزيد من توقعاتهم وطموحاتهم يتحقق ضمن البنية المدمجة.

يتعين على الجماعة السياسية تأمين ولاء ومحبة أكثرية السكان في وحداتها المكونة. وقد وفرت القومية، تاريخياً، خلال تكوين الدول الأمة، البنية التحتية الايديولوجية والموقفية لتحول الولاء هذا. يترتب على الجهود المعاصرة الرامية إلى بناء الجماعات "بما يتجاوز الدولة الأمة"، يترتب عليها مهمة توفير مركز جديد للنمو الجابذ والقيام في الوقت ذاته بمجابهة اتجاهات القومية النابذة. وقد سعت جميع المذاهب النفعية والنفعية الحديثة والفيدرالية والكونفيدرالية للتصدي لهذا الجانب الحاسم للاندماج بطرقها الخاصة.

إن الاندماج عملية بالغة الإقناع في النظام السياسي العالمي المعاصر. وقد كان تطورها منذ 1945 إلى حد كبير على أساس إقليمي وحدثت أعظم عمليات التقدم ضمن أوروبا الغربية. وقد كان تطور جماعة أمنية هناك بعد الحرب العالمية الثانية شرطاً مسبقاً هاماً. وعلى الصعيد الخارجي كان تشجيع الولايات المتحدة اعتباراً من مشروع مارشال فصاعداً عاملاً مساهماً هاماً في ظهور كيانات جديدة في القارة. ومع ازدياد عدد الأطراف الفاعلة في التجربة الأوروبية فقد رأى بعض المراقبين أن الدينامية آخذة في الضعف. ومن جهة أخرى، فقد ازداد نطاق الاندماج – الذي يقاس بعدد القطاعات/ القضايا التي تنطوي عليها عملية الاندماج.

استخبارات Intelligence

بما أن المعرفة قوة، فإن جمع المعلومات عن قدرات ونوايا الطرف الآخر جانب حيوي من سلوك دولة من الدول، داخلياً وخارجياً. ويمكن أن يكون ذلك سراً أو علانية، استراتيجياً أو غير استراتيجي. وفي جميع الأحوال، فإن غايته هو حيازة وتحليل وتقدير البيانات بغية تسهيل صنع القرار. وفي حين أن الحصول على المعلومات السرية هو المهمة الأولى لجماعة الاستخبارات، فإن أدواراً أخرى مقترنة بها هي الاستخبارات المضادة (لمنع الآخرين من الحصول على معلومات)، والخداع (نشر معلومات كاذبة) والأعمال الخفية (الحرب السياسية أو التخريب). يتم جمع المعلومات بطريقتين، تقنية وبشرية. ويشار إلى الاستخبارات التقنية بكلمة "sigint" (استخبارات الإشارات) و"elint" (استخبارات الكترونية)؛ وتسمى الاستخبارات البشرية "humint" وتشير بالدرجة الأولى إلى الجاسوسية. ومن الخطأ الافتراض بأن الاستخبارات التقنية (عبر استخدام أقمار التجسس الصناعية، ووسائل التنصت الحساسة، وطائرات الإنذار المبكر وسفن التجسس) قد جعلت الاستخبارات البشرية عتيقة. فيوجد أنواع من المعلومات (الوثائق السرية أو النوايا المحتملة لصانعي القرار) التي لا يمكن اكتشافها بوسائل خارجية، مهما كانت التكنولوجيا التي تنطوي عليها متقدمة. إن "عميلاً في مكان ما" أو شخصاً مدرباً تدريباً عالياً في الموقع والذي يكون قادراً على استراق السمع أو سرقة أو جمع معلومات حساسة، لا يزال أداة أساسية لخدمات الاستخبارات . وعلى أي حال بما أن مشكلة تجنب المفاجآت الاستراتيجية أو السياسية تكمن في تحليل المعلومات أكثر من جمعها، فإن الاستخبارات البشرية تبقى في المقام الأول دائماً. فالتحليل الخاطئ للمعلومات ذات الصلة قد أدى إلى كوارث استراتيجية مذهلة وشهيرة، من بينها: الهجوم الألماني على الاتحاد السوفياتي في 1941 (عملية بارباروسا) وبيرل هاربور في 1941، هجوم كوريا الشمالية – الصين في 1950، خليج الخنازير في 1961وهجوم تيت في 1968، حرب الغفران في 1973 وحرب الفوكلندز/ المالفيناس في 1982. وكثيراً ما يلي حالات فشل الاستخبارات هزة سياسية وتدابير للإصلاح التنظيمي. لكن بالنظر لتعقيد وحجم البيانات المتوفرة، فضلاً عن ضغط الوقت، من المشكوك فيه أن يكون بالإمكان إزالتها كلياً. ويوحي تحليل الباحثين لهذه الأحداث بأن المشكلة تكمن عادة لدى مستهلك الاستخبارات وليس لدى منتجها. ومن أكثر الأخطاء شيوعاً العطالة البيروقراطية والرضا الذاتي والمنافسة الداخلية وما هو أهم من كل ذلك: الصورة الثابتة عن سلوك الخصم المحتمل.

كثيراً ما يشار إلى الاستخبارات بأنها "البعد المفقود" للتاريخ الدبلوماسي والعلاقات الدولية. وعدا عن الطابع النسبي لهذا العمل فإن أحد أسباب ذلك هو أن نجاحات الاستخبارات نادراً ما يتم الكشف عنها خارج نطاق الدوائر المهنية المنخرطة فيها، وإذا تم الكشف عنها فيكون ذلك فقط حين لا يمكن للنتيجة أن تتأثر. من أبرز نجاحات الاستخبارات الحديثة من دون شك هو فك شيفرات الألمان الحربية (الآلة اللغز). فقد قيل بعد الحرب، إنها قصرت مدة الحرب العالمية الثانية كثيراً. على أننا لا نملك وسيلة لتأكيد ذلك: ففي مسائل الاستخبارات قياس الفشل أسهل من قياس النجاح.

محكمة العدل الدولية International Court of Justice (ICJ)

أسستها الأمم المتحدة لتكون "جهازها القضائي الرئيسي" ولذا فهي أقصى محاولة حتى الآن لتطبيق حكم القانون على المنازعات الدولية. ويشبه نظامها الأساسي الملحق بالميثاق، سلفها محكمة العدل الدولية الدائمة ويعد جميع أعضاء الأمم المتحدة أعضاء فيها تلقائياً. تتألف المحكمة من خمسة عشر قاضياً تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن بتصويت منفصل. ويكون انتخابهم تعاقبياً لضمان الاستمرارية ويتم انتخابهم لمدة تسع سنوات. وللأعضاء الدائمين في مجلس الأمن قاض متربع في كرسي القضاء بشكل دائم، ولكن إذا لم يكن لدولة تَمثُل أمام المحكمة قاض من جنسيتها، يمكنها تعيين قاض خاص. وتختار المحكمة رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات، ومقرها في لاهاي.

الولاية القضائية لمحكمة العدل الدولية ذات شقين: تسوية النزاعات الدولية وإعطاء الآراء الاستشارية. والدول وحدها هي التي يمكن أن تكون طرفاً أمام المحكمة، غير أنه يمكن للفاعلين من غير الدول والأفراد أو المنظمات الدولية الحصول على آراء استشارية. ويجوز للدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة، مثل سويسرا وليختنشتاين وسان مارينو، في بعض الظروف، الانضمام إلى النظام الأساسي. وقد صممت الفقرة الاختيارية (المادة 36) لتعزيز صلاحية المحكمة وتقتضي من جميع الأطراف الموقعين الاعتراف بالطابع الإلزامي لاختصاص المحكمة. ولكن هذا لم يلق كبير نجاح. فقد قدِّر أنه حتى ثمانينيات القرن العشرين بلغ عدد أعضاء الأمم المتحدة الذين قبلوا سلطة الاختصاص "الإلزامية" أقل من النصف.

تنص المادة 38 من النظام الأساسي للمحكمة أن القانون واجب التطبيق يجب أن يكون: الاتفاقيات الدولية (أي المعاهدات)، العرف الدولي "المبادئ العامة للقانون التي تعترف بها الأمم المتحضرة". ولقد كانت المحكمة، من الناحية العملية، شديدة الحذر في تطبيق ذلك المصدر الأخير للقانون على المنازعات المحالة إليها. على أنه يجب الاعتراف بأنه بما أن أعضاء الأمم المتحدة قد تضاعف عددهم أكثر من ثلاثة أضعاف منذ إنشاء المحكمة، فإن احتمال التوصل إلى توافق إيجابي في الآراء بشأن المبادئ العامة قد تراجع. ولأن المحكمة قد أسست أحكامها بحذر على التقاليد والعادات، فقد كان أثرها الرئيسي على الدعاوى هو إيضاح العمليات القائمة لوضع القوانين بدلاً من أن تدفع بجرأة نحو الابتكار القضائي. ويشار أدناه إلى الوضع المختلف نوعاً ما بشأن الآراء الاستشارية.

لقد نظرت محكمة العدل الدولية في عدد من القضايا الخلافية وأصدرت أحكاماً بشأنها لكن حكمها لم يلتزم به دائماً. فمثلاً في النزاع بين المملكة المتحدة وألبانيا حول أضرار أصابت سفناً وفقد الحياة في قنال كورفو (1946) حكمت المحكمة على البانيا بدفع أضرار بلغت نحو مليون جنيه إلى المملكة المتحدة. لكن البانيا كانت ترفض باستمرار قبول هذا الحكم ودفع الأضرار التي حكم بها عليها. ورغم كثرة الشكوك بشأن قيمة رفع المنازعات الدولية الرئيسية إلى محكمة العدل الدولية (وذلك يعود جزئياً إلى صعوبة تنفيذ القرارات)، فقد أحرزت المحكمة نجاحات في وضع مبادئ يتم بموجبها الحكم في المنازعات.

ومن المبادئ الهامة في هذا السياق هي تلك التي تتعلق برسم خطوط أساسية بشأن المياه الإقليمية وحقوق صيد الأسماك وأسلوب حساب الإفريز القاري تحت البحر. على أن سجل المحكمة، بصفة عامة، مختلط في القضايا شديدة الخلافية.

وإلى جانب هذه القضايا فقد أصدرت المحكمة عدداً من الآراء الاستشارية الهامة التي ساعدت على خلق الجو العام للشؤون الدولية لما بعد الحرب، وأهمها تتعلق بجنوب غرب افريقيا/ ناميبيا. وفي 1971 في معرض مراجعة المحكمة لقرار سابق أصدرت رأياً مفاده أن وجود جنوب افريقيا في ناميبيا كان غير قانوني وأن دولاً أخرى ملزمة بعدم اتخاذ أي إجراء يعترف بسلطة جنوب افريقيا القانونية هناك. واستمرت جنوب افريقيا تنازع في هذا الرأي، مجادلة بأن الأمم المتحدة لم تخلف عصبة الأمم في سلطة الإشراف على الانتداب

الذي أعطي لجنوب افريقيا. غير أن جنوب افريقيا وافقت أخيراً، في 1989، على قبول قرار الأمم المتحدة رقم 435 الداعي إلى استقلال ناميبيا. وفي هذه الحالة كانت العوامل السياسية الخارجية، مثل مبدأ غورباتشوف وسياسة الولايات المتحدة المتصلة بالانخراط البناء، وليس الضغط من محكمة العدل الدولية، هو الذي أنتج تغيير السياسة.

لقد أسندت إلى الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة مسؤولية "تطوير" القانون الدولي (المادة 3). ومما لا شك فيه أن محكمة العدل الدولية تمثل مكوِّناً حاسماً في هذه العملية. على أن عدداً من الانتقادات والعوامل المعيقة قد وقفت في طريق تطورها. ففئات القضايا التي أحيلت إلى المحكمة محدودة – بصفة عامة، وهي تلك التي لا تؤثر في المصالح الأساسية. وفي القضايا التي تؤدي إلى نشوء صراع دولي – القضايا المتصلة بالحرب الباردة، على سبيل المثال – قامت المحكمة بمهامها المسندة إليها. ولكن من الواضح أن عدم وجود قوة تنفيذية يشكل عائقاً أساسياً، ومع أن لمجلس الأمن بموجب المادة 94 سلطة تنفيذ أحكام المحكمة، فإنه لم يفعل ذلك قط. ففي عمل محكمة العدل الدولية، وحتى في تركيبها، كثيراً ما تتعارض العناصر "السياسية" و"القانونية". وفي هذا الصدد، تقف الدول النامية بشكل خاص موقف النقد من المحكمة، حيث ترى فيها أداة لتعزيز مصالح "العالم الأول" أو دول أوروبا الغربية. ورغم هذه الانتقادات فإن قلة هم الذين يشكون بأن محكمة العدل الدولية هي أهم المحاولات في التاريخ الدولي الرامية إلى إقامة حكم القانون في تسوية المنازعات الدولية.

العالم الأول First World

يشير هذا التصنيف، كما توحي بذلك كلمة "الأول"، إلى تلك الدول التي كانت، تاريخياً، في طليعة عملية التحديث التي جرت عقب الثورة الصناعية التي بدأت في بريطانيا القرن الثامن عشر. وتعد عبارة "العالم الأول" و"البلدان الصناعية المتقدمة" ذات معان مشتركة كعبارة عامة. وقد أدى حدوث الحرب الباردة في العلاقات الدولية لمنتصف القرن العشرين إلى أن يصبح لهذا المصطلح معنى أكثر نسبية. وقد أصبح مطلوباً من التحليل الشعبي المقابلة بين "العالم الأول" و"الثاني" (أي الدول الشيوعية) وفي خاتمة المطاف "العالم الثالث". ولقد كان لنهاية الحرب الباردة وانهيار الشيوعية وإِضعاف قابلية استمرار مفهوم "العالمية الثالثة" أثر تغذية رجعية على فكرة "العالم الأول".

ولعل المصطلح يحتفظ، تاريخياً، بصلته كوسيلة لتحديد مجموعة من الدول التي اعتمدت الرأسمالية والليبرالية الاقتصادية. وفي وصف هذا التطور حدث التغيير نتيجة عمليات داخلية وليس جراء ضغوط خارجية. فالنمو الاقتصادي أدى إلى نشوء بورجوازية وإلى طلبات من أجل توسعة المشاركة السياسية بغية استيعاب هذه الطبقات الجديدة. ويعد الابتكار العلمي والتغيير التكنولوجي سمتين هامتين لهذه المجتمعات ومرة أخرى فإنهما يميلان إلى أن يكونا في طليعة معظم هذه التغييرات. وتعد الشركة متعددة الجنسيات الخلق غير الحكومي الفريد لنظام قيم "العالم الأول" وكانت الأداة أو حزام النقل لتوزيع هذه القيم على بقية النظام. وثمة أدلة متنامية على أنه يجري الآن إعادة تقييم لعارضة "العالمية الأولى" من الداخل حيث إن اعتبارات ما يسمى "نوعية الحياة" (quality of life) أصبحت تولد تحولاً نموذجياً نحو تنمية أكثر قدرة على الاستمرار.

العالم الثالث

بالنظر للخلفية الامبريالية والاستعمارية، التي أضفي عليها الطابع القانوني بمقتضى النظام القانوني الدولي السائد، فمن غير العجب أن يتم الطعن في المبادئ والممارسات المقترنة بالقانون الدولي. وقد بدا أن الطابع المسيحي والمتمحور حول أوروبا لهذا النظام القانوني، لن يكون، للوهلة الأولى، مناسباً لاحتياجات هذه الدول حديثة الاستقلال. غير أن القانون الدولي التقليدي برهن على قدرته على النهوض والمرونة، وقد اعتنقت الدول الجديدة، في السنوات قريبة العهد، مفاهيم السيادة وسلامة الأراضي وعدم التدخل وعدم الاعتداء والمساواة بكل الحماسة التي كانت لدى المشاركين الأصليين في وستفاليا عام 1648. وكثيراً ما تكون مصالح الدول متعارضة بشكل مباشر مع الأعضاء الأقدم في الجماعة الدولية لكنها كانت حتى الآن متلهفة للعمل ضمن الإطار القائم بدلاً من إيجاد إطار جديد. إن السعي وراء نظام اقتصادي دولي جديد لم يقترن حتى الآن بالسعي الرسمي وراء نظام قانوني دولي جديد، مع أن الممارسة في الماضي قد تعرضت لبعض الهجمات، لا سيما باتجاه الأفكار المقترنة بالجماعية (collectivism) و"التراث المشترك". هذه الأفكار في طليعة مقاربة "العالم الثالث" وتمثل هجوماً أمامياً على أسس النظام الأقدم الأكثر فردية وتحررية.

العالم الرابع Fourth World

مصطلح يلخص ما تدعوه الولايات المتحدة أقل البلدان نمواً. تتميز هذه الدول بناتج محلي إجمالي منخفض جداً للفرد الواحد وبمستويات متدنية من الإلمام بالقراءة والكتابة وبمستويات متدنية من التطور الصناعي. وينحصر العالم الرابع جغرافياً بقارتين: افريقيا وآسيا. ففي افريقيا يمتد ما يسمى بـ "حزام المجاعة" عبر وسط القارة من موريتانيا إلى السودان. ففي هذه المنطقة أدى الجفاف إلى مفاقمة تردي الاقتصادات الهشة بالأصل. وفي آسيا تمثل بنغلاديش نموذج العالم الرابع. ويمكن للدول أن تنزلق إلى هذه الفئة جراء ظروف من صنع الإنسان لا من صنع الطبيعة. ومن الأمثلة على تلك الدول أفغانستان وموزامبيق وهما دولتان أتلفتهما حركات التمرد الثورية والتدخل الأجنبي.

من منطلق هرمية الدول على النطاق العالمي، من الواضح أن العالم الرابع يشير إلى تلك الأطراف الفاعلة التي تقع على هامش النظام. وقد سعت الأمم المتحدة ووكالاتها مثل الاونكتاد، فضلاً عن الهيئات ذات النفوذ والمصالح الخاصة، مثل لجنة تقريري براندت، لاسترعاء انتباه النخبة والجماهير الواعية في الدول الأخرى ضمن النظام لوضع هذه الدول.