مفاهيم مفتاحية لدراسة العلاقات الدولية (هام جدا لطلبة العلوم السياسية والعلاقات الدولية)جزء6

المذهب الانتفاعي Functionalism

كما يقول كلود (Claude) في مجلّده لعام 1971 عن التنظيم الدولي، كمقاربة للسلام. غير أنه ينطوي على تداعيات من أجل التكامل أيضاً. وقد تم التقاط هذه الأفكار وتطويرها – لا سيما في المذهب الانتفاعي الجديد (neo - functionalism) . يبدأ هذا المذهب تحليله بمقولة تبدو سهلة مفادها أن توفير الاحتياجات المشتركة يمكن أن يوحّد الناس عبر حدود الدول. وأوجد ذلك تركيزاً لدى أنصار المذهب الانتفاعي على ما كان يدعى رفاه الثروة في العلاقات الدولية وتجنب السياسة العليا. إن منطق أصحاب هذا المذهب القائل بوجود مجالات واسعة وهامة لتوفير الخدمات العامة وتلبية الاحتياجات العامة، قد ألهم الأمم المتحدة لتأسيس طائفة من الوكالات المتخصصة – مثل منظمة الصحة العالمية. فمن خلال تجنب مجالات أكثر القضايا السياسية المثيرة للجدل والخلاف والتركيز بدلاً من ذلك على إمدادات الثروة – الرفاه، حاول أنصار المذهب التركيز على مجالات الوحدة بدلاً من التفرقة بين الشعوب والدول. وقد افترضوا أنه يوجد انسجام طبيعي للمصالح في هذه المسائل.

يعد كتاب ديفيد ميتراني (David Mitrany) (1943) أول وأكثر وصف إقناعاً لمبادئ المذهب الانتفاعي للقرن العشرين. كان الوسط الفكري لميتراني الديمقراطية الاشتراكية الفابينية ولا يخفى ما يدين به إلى هذا النوع من التفكير، لا سيما اعتقاده بأن الاحتياجات العامة يجب تلبيتها بإمدادات عامة للسلع والخدمات. وفي معرض مناقشته للمذهب الانتفاعي يعقد ميتراني مقارنة صريحة يبين فيها اختلافاتها عن الفيدرالية التي رأى أنها محبوسة أكثر مما ينبغي بالمبنى الدستوري واعتبارات المشاركة في القوة بدلاً من تقديم الاحتياجات العامة. بهذه الطريقة وغيرها استبق ميتراني الحجج المعاصرة المؤيدة لتخطي الحدود القومية والترابط.

كان المذهب الانتفاعي يعتقد بأنه يمكن تحويل الولاءات من دولة الأمة إلى منظمات انتفاعية جديدة. ومن شأن هذا أن يحدث, لأن الناس سيرون أن توفير السلع والخدمات يعتمد الآن على التعاون الذي يتجاوز الحدود القومية وأنه اعتماداً على نوع من حساب التفاضل والتكامل المنفعي فإنهم سيرون أن مصالحهم تتحقق من خلال الترتيبات الجديدة. كما أن تجربة عمل النخبة السياسية في إطار تعاوني مع الآخرين من شأنه أن يشجع الاستجابات المتبادلة في المستقبل.

ثانياً، كان أنصار المذهب الانتفاعي يرون "التداخل" أو "التشابك" يحدث مع زيادة تعاون الدول على تلبية المهام الانتفاعية. ومع ازدياد الترابط بين الدول فإن الصعوبة تزداد في الانسحاب من هذه الترتيبات وتزداد تكلفة البقاء في الخارج لأي مدة من الزمن. وبهذه الطريقة كان الانتفاعيون يتوقعون فكرة "العدوى" التي أصبحت سمة مميزة لأدب المذهب الانتفاعي الجديد في خمسينيات وستينيات القرن العشرين.

ينبغي أن لا يتبادر إلى الذهن أن المذهب الانتفاعي، كما تصوره ميتراني بالأصل، هو نظرية تكامل إقليمي. بل إنه كان معادياً لمثل هذه التطورات إذ كان يعتقد أنها تحرف انتباه الناس بعيداً عن الهدف الحقيقي للتكامل الدولي. ثم إن ميتراني كان يرى أن الاتحادات الفيدرالية الإقليمية قد تصبح ببساطة دولاً عظمى أو قوى عظمى. ومن شأن المشاكل القديمة لدولة الأمة أن يعاد طرحها ببساطة في ثياب جديدة. وبدلاً من ذلك وانطلاقاً من مقولة "الشكل يتبع الوظيفة" يتعين على أنصار المذهب الانتفاعي عدم إعاقة أي تدابير ممكنة للمستقبل.

ميزان المدفوعات Balance of payments

مصطلح يستخدم في الاقتصاد الدولي. ويشير إلى ميزان العمليات الاقتصادية كافة بين دولة ما وبقية النظام. وتتكون العناصر الرئيسية من التجارة المرئية والاستثمار والعمليات بين السلطات النقدية داخل الدولة وتلك التي تكون ضمن بقية النظام. على سبيل المثال صندوق النقد الدولي. التوازن في ميزان المدفوعات يعني حرفياً أن محصلة الجانب الدائن زائداً الجانب المدين هي الصفر. وهذه مقولة معيارية وليست تجريبية (empirical) وبالتالي فإن الدول قد تجد نفسها في الأجل القصير في حالة من اختلال التوازن. أما اختلال التوازن طويل الأجل أو الأساسي فهو أكثر خطورة بكثير. وتتعرض الدول ذات الفائض الدائم في ميزان مدفوعاتها، مثل اليابان، والدول ذات العجز الدائم، مثل الكثير من بلدان العالم الثالث غير المنتجة للنفط، تتعرض إلى ضغط من عناصر فاعلة أخرى لجعلها تتخذ تدابير علاجية. لقد أدى ارتفاع أسعار النفط في سبعينيات القرن العشرين إلى اختلال توازن أساسي وتمت مناقشة هذه القضية في منشورات مثل تقارير براندت (Brandt Reports). وقد أدت أزمة ميزان مدفوعات الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن العشرين إلى التخمين بشأن أفولية (declinism) مركز زعامة الولايات المتحدة في السياسة العالمية. ومن الواضح أنه توجد منطقة تطابق جزئي هامة بين السياسة والاقتصاد في النظام الدولي، وتعد مضاعفات مركز العديد من الدول فيما يتعلق بميزان المدفوعات مسألة حاسمة لاستمرار عمل نظام للتجارة والمدفوعات قابل للتطبيق والاستمرار.

مجال القضايا Issue area

وتكتب أحياناً "issue - area". طرح هذا المصطلح التصنيفي أول الأمر في مجال العلم التجريبي (empirical) من قبل روبرت داهل (Robert Dahl) (1961 أ). فقد سعى داهل، فيما اعتبر بشكل أساسي عملاً من أعمال علم الاجتماع السياسي، إلى أن يبين أن تركيبة جماعات النخبة المحلية الرئيسية تعتمد بشكل حاسم على مجال القضايا الذي يتم اختياره. وقد حدد داهل ثلاث نواح أساسية للقضايا في نيوهافن كما يلي: التعليم العام وإعادة التطوير المديني والترشيحات الحزبية للمناصب الانتخابية المحلية. وقد استخدم داهل بحثه من أجل الدعوة إلى مفهوم تعددي لهياكل النخبة لكن مفهوم مجال القضايا تناوله في فترة لاحقة من العقد كُتاب معنيون بتحليل السياسة الخارجية.

ثمة اتفاق عام على أن جيمس روزناو (James Rosenau) حقق اختراقاً في تطبيق هذه الأفكار. ففي الفصل الذي كتبه في مجلد ر. باري فاريل (R. Barry Farrell) لعام 1966، ثم في طبعته الخاصة لعام 1967 المتصلة بالمصادر المحلية للسياسة الخارجية، رأى روزناو مفهوم مجال القضايا على أنه حد رأسي في السياسة. فاشتراط مجال للقضايا يمكّن الباحث من أن يربط الفاعلين والعمليات والنتائج المنفصلين في كل ذي أهمية وظيفية. وقد اقترح روزناو في مجلد فاريل أربعة مجالات قضايا في "ما قبل نظريته": المجال الإقليمي، المركز، الموارد البشرية والموارد غير البشرية. وفي عمل 1967 حاول التوصل إلى تقييم لصحة تمييز قضايا السياسة المحلية عن قضايا السياسة الخارجية.

لقد انتقل الآن مصطلح مجال القضايا ليحتل مكاناً ثابتاً في قاموس التحليل السياسي. فمن الصعب، مثلاً، تصور أي دراسة لأنماط التصويت في الأمم المتحدة تقطع شوطاً بعيداً جداً دون تحديد أولي لمجالات القضايا في المنظمة. ومرة ثانية إن الاقتراب من حالة الصراع العربي – الاسرائيلي بوصفه مجال قضية يوقظ الباحث على الفور إلى الحاجة إلى القيام منذ البداية بتحديد الأطراف في ذلك الوضع الذي يتصف بتعقيد خاص.

مبدأ التدخل Intervention

مصطلح يشمل حالات متعددة يقوم فيها طرف فاعل بالتدخل في شؤون آخرين. وقد حظيت هذه العلاقة باهتمام كبير من جانب البحاثة. وقد سعى المحامون انطلاقاً من حججهم التي تستند إلى نقطة الانطلاق التي مفادها أنه ثمة معيار دولي لعدم التدخل، لوضع قواعد عملية تسمح بإنجاح التدخل. وسعى مؤرخو الدبلوماسية لفهم سبب حدوث بعض حالات التدخل، والتي تكون عادة ذات طابع خلافي وربما مؤثر، في حين سعى علماء السياسة إلى تحديد واشتراط الخصائص التي تربط بين هذه الوقائع المنفصلة ضمن ذلك النوع من السلوك الذي نسميه بالتدخل.

ففي النظام الكلاسيكي لسيادة الدولة الذي أنشئ بعد معاهدة وستفاليا، كان يتعين تقييد مبدأ التدخل، بوصفه نمطاً سلوكياً، وإحاطته بقيود قانونية ودبلوماسية. فإذا تدخلت الدول ورجال الدولة طوعاً أو كرهاً بعضهم بشؤون بعض فعندئذ سوف تتقوض فكرة السيادة والمساواة والإقليمية ذاتها. بناء على ذلك نشأ نموذج كرة البلياردو للدولة الفاعلة لتكريس وتعزيز الفكرة التي مفادها أن ما سماه المحامون الولاية القضائية المحلية سوف يسود. وهذا يعني أن بعض المسائل والاهتمامات "محظورة" على مجتمع الدول. وسميت المناطق الأساسية التي ينطبق عليها هذا الحظر بعبارات مثل "سلامة الأراضي" و"الاستقلال السياسي". فجوهر هذه الأفكار ينطوي على محاولة حماية الوضع الإقليمي والحكومي في الدولة ذات السيادة. فالأراضي والهيكل الحكومي لهما أهمية متأصلة ورمزية للدول ولرجال الدول. لذا فيُفترض أن التدخل في هذه المسائل محظور بموجب مبدأ السيادة.

ما هي الحدود التي يمضي فها السلوك ليشكّل "تدخلاً"؟ تلك مسألة موضع نقاش. من المؤكد أن القوة العسكرية، في النظام الكلاسيكي، كانت الأداة المتاحة على نطاق واسع أكثر من أي وسيلة أخرى لهذا الغرض. فيمكن استعمالها بغية الوصول إلى الأرض والهيكل الأساسي للدولة المستهدفة. ويكون أثر التدخل من هذا النوع مثيراً وحاسماً في بعض الأحيان. فعندما يتم اللجوء إلى خيار القوة يصبح التراجع عنه صعباً. فالنفوذ الذي يقام بالقوة يقتضي القوة للمحافظة عليه. وبما أن القوة كانت تشكل ذلك التهديد الكبير لحصرية سيادة الدولة كان لابد من إيجاد ترياق لها، تتمثل، كما رأينا، بمبدأ عدم التدخل. وإذا تبين أن هذا غير كاف دبلوماسياً، فعندئذ كان يتم اللجوء إلى ميزان القوى. ومع أن ميزان القوى كان ينطوي أحياناً على تكتيكات تدخلية، إلا أنه كان يفيد في ردع وكبح التدخل، أو كان يُفترض أن يفعل ذلك. وكانت هذه الوظيفية الوقائية تتحقق عبر آلية الردع. فالدول في النظام يمكنها التصرف لمنع الآخرين من التدخل في شؤونها، وفي شؤون أطراف ثالثة من خلال التهديد بفرض عقوبة معقولة. وهذه العقوبات كانت بدورها تتجلى عادة بأشكال عسكرية. ويقال إن أبلغ تعبير عن ميزان القوى قد حصل خلال دبلوماسية القرن التاسع عشر، لا سيما في الفترة التي تلت هزيمة فرنسا عام 1815 وقبل الحرب العالمية الأولى. وفي أثناء هذا الإطار الزمني كانت تطورات أخرى تجري في الشؤون الدولية كان من شأنها أن تزيد إمكانات واحتمالات قيام الدول بالتدخل في مسائل تقع من حيث الأساس ضمن النطاق الحاصر للولاية القضائية المحلية.

أولاً، أنشأ ظهور الدولة الليبرالية – الديمقراطية في أوروبا الغربية وفي أمريكا الشمالية نوعاً من النظام السياسي أكثر عرضة بكثير للتدخل. فقد كانت الأفكار المتصلة بالتجارة الحرة تعني ضمنياً حرية السلع والخدمات عبر الدول. وكانت الأفكار المتصلة بالحرية السياسية والديمقراطية التمثيلية تعني ضمنياً حرية حركة الأفكار. ومما ساعد على هذه التطورات وسائل الاتصالات والنقل السريعة والفعالة. وقد أطلق الكُتاب على هذه التغييرات الشاملة كلمة الترابط (interdependence).

ثانياً، أدى ازدياد عدد الفاعلين في النظام الدولي إلى إيجاد بنية يمكن فيها للتدخل أن يزدهر. كما أنه يجب أن لا يتبادر إلى الذهن أن هؤلاء الفاعلين يقتصرون على الدول. إن تطور المنظمات الدولية الحكومية، لا سيما في القرن العشرين، يعني أنه يمكن لهؤلاء الفاعلين اعتماد سياسات تدخلية ومحاولة تنفيذها لاحقاً. ومن أمثلة ذلك الإصرار المتواصل لأكثرية الأعضاء في الأمم المتحدة على مناقشة الفصل العنصري، رغم الاستشهاد بدفاعات الولاية القضائية المحلية من قبل حكومة الدولة.

كما أن زيادة الفاعلين يتيح زيادة عدد الأهداف المحتملة للتدخل. فكثير من دول "العالم الثالث" الأقرب عهداً هي عبارة عن تسويات متعددة الاثنيات ويكون لها في كثير من الأحيان هيكل حكومي يتصف بالهشاشة والفساد. فمن الواضح أن هذه الدول المشرذمة أكثر تعرضاً للتدخل. وكثيراً ما لا يكون من الصعب إيجاد جماعة أو حزب ذي مصلحة ضمن النخبة الحاكمة تكون مستعدة للتعاون مع الطرف الخارجي ويتم بذلك الوصول إلى مركز السياسة. والمثال النموذجي هو حالة النزاع المدني الذي ينطوي على صراع نشط وعلني مع السلطة والذي تسود فيه عملية البحث عن حليف لدى أطراف خارجية. وفي هذه الحالة تكون أهداف الطرف الذي يقوم بالتدخل محددة مسبقاً من قبل الجماعات المنشقة نفسها في حين أن وسائل التدخل تشمل تشكيلة واسعة تتراوح بين الدعم الدبلوماسي والمساعدة الاقتصادية إلى العمليات العسكرية. ويعد تدخل الولايات في فيتنام مثالاً جيداً على هذه العملية.

وهكذا بعد أن كان الموقف الأولي يدعو إلى عدم التدخل، فقد حدث تحول إلى الموقف الحالي الذي انتشر فيه التدخل بين الفاعلين الدوليين . ومن الواضح أن أدوات التدخل تشمل سلسلة متصلة تتراوح بين استخدام القوة في أقصى الطرف والأشكال التقليدية للدبلوماسية في الطرف الآخر. ولكن إلى أي درجة من الثقة يمكن تحديد أهداف التدخل؟ في البداية يعتقد الطرف المتدخل بأن بوسعه تغيير الوضع تغييراً جوهرياً بحيث لا يصبح أكثر سوءاً من جراء أفعاله. على أنه من الأهمية بمكان أن نتذكر بأن التدخل نادراً ما يكون عملية تتم دفعة واحدة وأنه بعد المضي في سياسة التدخل فإنه يتم تجاوز عتبة وتكون النزعة إلى المضي قدماً بالقرار الأصلي ذاته بدلاً من مواصلة إعادة تقييم صحته. ثم إن رد فعل الجهة المستهدفة يمكن أن يؤثر في النظرة إلى الأهداف. فقد تتغير الأهداف الأصلية وقد يتم الاضطلاع بأهداف جديدة كلياً نتيجة الدينامية بين مبادرة تدخل واستجابة من قبل هدف. كما أن النقطة التي تتعلق بالإطار الزمني الذي يفترض أن يتم فيه التدخل تبدو أمراً حاسماً لفهم الأهداف.

لقد أشير في البداية إلى مفاهيم البحاثة بشأن التدخل. ومن أكثر المحاولات طموحاً لطرح رأي شامل تلك التي قام بها عالم السياسة ج. ن. روزناو (J. N. Rosenau). ففي سلسلة من الأوراق التي كان لها تأثير كبير أوضح روزناو (1968، 1969 أ) أن للتدخل خاصتين: فهو يبدو أنه ابتعاد عن السلوك التقليدي أو العادي وأنه موجه عن قصد إلى هيكل السلطة السياسية.

إن النظرة إلى التدخل بوصفه ابتعاداً عن سلوك سابق تنطوي على ميزات كثيرة. فهي تعكس التقليد القانوني الذي سبقت الإشارة إليه والذي يميل إلى اعتبار عدم التدخل هو القاعدة. فمن هذا المنظور يعتبر التدخل انتهاكاً. ولسوء الحظ يبدو أن السلوك المعاصر من جانب الفاعلين الدوليين وكأنه يجادل بعكس ذلك. فقد أصبح التدخل الآن هو القاعدة، وليس العكس. ثم إنه يقال إن الأدوات أكثر دقة وقدرة مما كان عليه الوضع في السابق، الأمر الذي يجعل التدخل أكثر انتشاراً ومخاتلة. إن التأكيد على أن التدخل هو عبارة عن انتهاك يحول الانتباه من وجهة النظر التي تؤكد على التدرجية بوصفها من خصائص السلوك التدخلي. فهو يتفادى الحجة الخلافية، إن لم نقل المريبة، التي طرحها روزناو بأن تدخل الولايات المتحدة في فيتنام بدأ بحملة القصف في فبراير 1965.

إن اشتراط أن يكون الطرف المستهدف في التدخل هيكل الحكومة يبدو واعداً أكثر مما ورد آنفاً. وقد تكون نقطة انطلاق أكثر معقولية القول إن التدخل يحدث حين يتم التحديد الرسمي للقيم ضمن البيئة الداخلية لطرف فاعل من قبل، أو بمساعدة وموافقة أشخاص وأطراف يمثلون فاعلين دوليين آخرين. هذا التعريف يشمل أنشطة مثل وصول فريق صندوق النقد الدولي إلى عاصمة دولة وإصرارهم على ميزانية أكثر توازناً قبل منح القرض. كما يشمل أنشطة منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت وكذلك التمويل الأمريكي الكبير لحرب مناهضة التمرد الفرنسية في الهند الصينية قبل خمس عشرة سنة من بداية القصف الأمريكي الصريح. لقد ركزت وقائع ما بعد الحرب الباردة الانتباه على التدخل في الصراعات الطائفية حيث تكون هياكل الدولة قليلة أو لا وجود لها على الإطلاق. لقد ركز نمو السياسة البيئية الأذهان على احتمال أن لا يكون بالإمكان إدامة الأنظمة البيئية إلا على حساب سيادة الدولة.

انظر Humanitarian intervention (التدخل لأسباب إنسانية).

الاستعمار الداخلي Internal colonialism

يستعمل بمعنيين في العلاقات الدولية. فالمعنى الأول اقتصادي إلى حد كبير، والثاني سياسي. يشير الاستعمار الداخلي، من الناحية الاقتصادية، إلى التخلف ضمن دولة أو منطقة ما نتيجة التبادل غير المتساوي بين المحيط والقلب (المركز). وكان غرامسكي (Gramsci) ولينين (Lenin) أول من استعملا هذا المصطلح الذي أبرز السياسات الاقتصادية التمييزية للدولة المركزية (ايطاليا وروسيا) ونتيجة ذلك بالنسبة للمناطق ضمنها. وكان هذا ينطوي بشكل أساسي على مفارقة واضحة بين ما تتمتع به مناطق القلب من ثروة وفقر المناطق الريفية المحيطية. ويقترن بشكل خاص بنظريات التنمية وكثيراً ما استخدمه محللو الفصل العنصري الماركسيون والماركسيون الجدد في جنوب افريقيا بغية شرح البون الشاسع بين البيض والسود في مجال الثروة والامتيازات. ويستعمل هذا المصطلح بمعنى ثان لوصف الانقسامات الثقافية والسياسية، بدلاً من الانقسامات الاقتصادية الصِرفة (وإن كانت جميعها متصلة بعضها ببعض). ففي المملكة المتحدة، مثلاً، يشير الاستعمار الداخلي إلى العلاقة بين انجلترا (القلب) والأطراف الكلتية المتمثلة باسكتلندا وايرلندا وويلز. وقد نزعت هذه البلدان الثلاثة إلى تطوير اقتصادات تصدير متخصصة لها صلة مباشرة باحتياجات القلب وبدلاً من الاندماج السياسي فقد حافظت جميعها على تقاليد ثقافية وسياسية منفصلة. لذا فإن هذا المصطلح يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنظريات الامبريالية والقومية والانفصالية.

الاستقلال Independence

لهذا المصطلح معنيان في تحليل العلاقات الدولية. الأول، معنى شبه قانوني يشير إلى ممارسة دولة ما لسلطتها الحصرية على مساحة من الأرض وأن هذه الممارسة هي، علاوة على ذلك، معترف بها من قبل أطراف فاعلين آخرين في النظام. فبهذا المعنى الأول يعتبر الاستقلال ملازماً للسيادة. ويستخدم، ثانياً، لوصف هدف سياسة ما ينشده أفراد أو مصالح أو أحزاب تسعى لتحقيق الاستقلال أو تقرير المصير لجماعة معينة كثيراً ما تنطوي على أمة أو أمة مفترضة.

ويندمج المعنيان عند الإعلان عن أن دولة ما أصبحت مستقلة. وقد شاع ذلك في السياسة الدولية في القرن العشرين، لا سيما حين تخلت القوى المستعمِرة السابقة عن سيطرتها على شعوب وأراض كانت سابقاً جزءاً من أنظمتها الامبراطورية. وتعرف هذه العملية بأنها إزالة الاستعمار. فمصطلح الاستقلال يحدد نقطة تحول تاريخي في التاريخ السياسي لأكثرية الدول الأعضاء في النظام المعاصر. وفي معظم الحالات كان هذا الانتقال يتحدد رمزياً لبيان نقل السلطة. وفي العالم الثالث كثيراً ما يشار إلى الفترة على أنها "النضال" – كما في فكرة النضال من أجل الاستقلال – في حين أن تعبئة الشعب دعماً لهذه الأهداف يولد "الحركة" – كما في فكرة حركة الاستقلال. وقد أشار بعض المحللين إلى أخطار الانسياق بقدر أكبر مما ينبغي من السهولة وراء هذه الرموز وجادلوا بأن التبعية وليس الاستقلال هو الواقع، من جوانب هامة عديدة – لا سيما الاقتصادية. وتعرف الفكرة التي مفادها أن السيطرة الاستعمارية ما زالت مستمرة بأشكال أخرى باسم الاستعمار الجديد (neo - colonialism).

ويقتصر الاستعمال شبه القانوني لمصطلح الاستقلال على الأطراف الفاعلة من الدول. لذا فهو جزء من تلك المقاربة للموضوع المعروفة باسم التمحور حول الدولة (state - centrism). ويسلم المحللون الممحّصون لهذه المقاربة بأنه لابد من حماية الاستقلال في نظام كان مسيطراً على نظام فرعي. وكان هذا يتحقق، تقليدياً، عبر دبلوماسية توازن القوى المكرسة للمحافظة على الاستقلال السياسي للفاعلين المسيطرين في النظام، على الأقل. فالاستقلال السياسي التام كان ربما متاحاً فقط لتلك الدول الملتزمة بالسياسة الانعزالية. وحتى في تلك الحالة كان من الصعب المثابرة عليها في جميع مجالات قضايا السياسة، لا سيما في ميدان العلاقات الاقتصادية الدولية، حيث بين ليبراليو القرن التاسع عشر الاقتصاديون الكلاسيكيون فوائد الترابط. وبعد أن أصبح النظام ذا بنية مختلطة من الفاعلين، فإن استعمال مصطلح الاستقلال – بالمعنى الأول الوارد آنفاً – قد تقلص. ومن المؤكد أن الحكم الذاتي أكثر ملاءمة بالنسبة للفاعلين من غير الدول.

دولي International

وضع هذه الكلمة جيرمي بنتام (Jeremy Bentham) وظهرت للمرة الأولى في كتابه "مدخل لمبادئ الأخلاق والتشريع" (An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1780)) . وقد ابتكر الكلمة لإعطاء معنى أكثر دقة للعبارة اللاتينية ius gentium (قانون الأمم):

ينبغي الاعتراف بأن كلمة "international"، كلمة جديدة وإن كانت، على ما نأمل، مماثلة ومفهومة بشكل كاف. والمقصود منها أن تعبر، بطريقة ذات مغزى أكبر، عن فرع القانون الذي يطلق عليه اسم قانون الأمم؛ وهي تسمية خارجة عن المألوف لدرجة أنها، لولا قوة العادة، كانت ستبدو وكأنها تشير إلى مجموعة قوانين داخلية.

لقد ثار نزاع بين البحاثة حول ما إذا كان بنتام كان يترجم بالفعل المصطلح اللاتيني، غير أن مما لا شك فيه أنه كان يعتقد أن الحاجة تدعو إلى نعت جديد لوصف نظام القانون بين الدول ذات السيادة – فالقانون "الدولي" إذاً يختلف عن، ويجب أن لا يوجد تشويش بينه وبين القانون "الداخلي" أو "البلدي".

الطابور الخامس Fifth column

مصطلح يعود بالأصل إلى الحرب الأهلية الاسبانية (1936 – 9) ويعني جهازاً منظماً سرياً يعمل ضمن صفوف العدو ويهدف إلى إفساد وتخريب وتعطيل المجهود الحربي. فأثناء هجوم فرانكو على مدريد قيل إنه كانت لديه أربعة طوابير من الجنود النظاميين يعدون للهجوم الأمامي المباشر، في حين كان يوجد طابور خامس من المتعاطفين المتمردين داخل المدينة على استعداد لمساعدة القضية. تقترن أنشطة الطابور الخامس بشكل خاص بالصراع الايديولوجي وبهذا المعنى ينبغي تمييزها عن ممارسي الجاسوسية. وثمة مصطلح يقترن بالطابور الخامس وهو "quisling" الذي يطلق على من يخون وطنه، والذي يشير إلى جماعة من مؤيدي النازية الذين ساعدوا الألمان في هجومهم على النروج عام 1941. ولهذا المصطلح ظلال من المعنى الازدرائي (أي الخونة)، في حين أن الطابور الخامس يعتبر أناساً شجعاناً شرفاء. ويمكن اعتبار المصطلحين، بمعنى ما، حصاني طروادة هذا العصر.

الرد المرن Flexible response

مصطلح شاع استعماله في الدراسات الاستراتيجية خلال فترة الحرب الباردة. وأصبح جزءاً من مفردات التحليل الذي اشتهر بعد انتخاب جون اف. كينيدي للبيت الأبيض عام 1960. فبالمعنى الاستراتيجي نشأ الرد المرن (يسمى أحياناً "الرد تحت السيطرة" من الحاجة إلى التخلي عن الرد الانتقامي الشامل واستبداله بشيء مرن وأكثر عرضة للسيطرة. فقد أقنعت أزمة برلين الثانية والوضع في فيتنام الإدارة الأمريكية أن أمريكا بحاجة إلى توسعة قدراتها التقليدية لمواجهة المزيد من الأوضاع الطارئة. وقد قوبلت المحاولة اللاحقة لإقناع حلفاء أمريكا الأطلسيين بأنه يتعين على التحالف اعتماد المرونة، قوبلت برد فعل متباين. وقد الزم اعتماد الرد المرن في خاتمة المطاف، ألزم المنظمة – والولايات المتحدة بشكل خاص – بدفاع أمامي عن أوروبا الغربية بغية تفادي الاستخدام المبكر للأسلحة النووية.

التجارة الحرة Free Trade

نظام للاتجار بين طرفين فاعلين أو أكثر. وجوهر التجارة الحرة هو استيراد السلع دون أي قيود، مثل التعريفات التي توضع عليها. فمن وجهة نظر اقتصادية تؤدي التجارة الحرة إلى زيادة المنافسة والفعالية. فيكون للمنتجين حرية الوصول إلى الأسواق الخارجية، في حين يحصل المستهلكون على الواردات. ونتيجة التجارة الحرة يحصل تخصص أكبر في النشاط الاقتصادي عبر النظام. ويصبح فرادى الأعضاء أقل اكتفاء ذاتياً وأكثر اعتماداً على الآخرين. لذا فإن التجارة الحرة كثيراً ما تقترن بازدياد الترابط بين الأطراف الفاعلة. ويمكن مقابلتها، كتنظيم للعلاقات الاقتصادية، مع النظام الذي يختلف عنها المتمثل بالاكتفاء الذاتي.

تقترن الدعوة إلى التجارة الحرة عادة بالليبرالية الاقتصادية، على الأقل في مرحلتها الكلاسيكية. وقد تم إحياء الكثير من هذه الأفكار بعد 1945 في ظل نظام بريتون وودز (Bretton Woods) للعلاقات الاقتصادية الدولية. ففي ظل التأثير المهيمن للولايات المتحدة تم تأسيس الإطار الدولي الرئيسي لعلاقات ما بعد الحرب. كما أن المفاوضات اللاحقة المعنية بنظام (regime) تجاري دولي، في ظل منظمة التجارة الدولية الميتة وبديلها المتمثل بالاتفاقية المعممة للتعرفة والتجارة (الغات) عكست الفلسفة ذاتها المتصلة بالتجارة الحرة الليبرالية. وقد أثّرت النظرة ذاتها في مشروع مارشال ومفاوضات خفض التعريفات التي جرت بعد الحرب في ظل الغات. لقد كانت الأنظمة التجارية الحرة ناجحة جداً في قطاعات الصناعات الاستهلاكية (الثانوية) للنشاط الاقتصادي, أما الإنتاج الزراعي فنادراً ما كان حراً بالمعنى الصحيح في حين أن التجارة الحرة في صناعات الخدمات يصعب تطبيقها. والنتيجة أن الدعوة إلى "التجارة المنصفة" بدلاً من التجارة الحرة أصبحت تسمع بشكل متزايد في تلك القطاعات.

تعرضت الافتراضات الفلسفية الكامنة وراء التجارة الحرة إلى الانتقاد من قبل الليبراليين التعويضيين وغيرهم. وقد أبرز ظهور العالم الثالث هذه الشكوك, لأن العيوب المنسوبة إليها ليست مجرد مسألة طريقة أو تفضيل فكري. فقد جادل كُتاب مثل بريبيش (Prebisch, 1924) بأنه إذا كانت معدلات التبادل التجاري تعاقب بعض الاقتصادات فإن نظاماً للتجارة الحرة سيجعل بعض الدول في وضع غير مؤات دائم. وإذا كانت الدول المعاقبة هي تلك التي لا يسعها ذلك أقل من غيرها، فعندها تكون التجارة الحرة مسؤولة عن مفاقمة وتوسعة حالات عدم المساواة ضمن النظام. وقد عارض العالم الثالث المطالبات بنظام للتجارة الحرة يتجاهل حالات عدم المساواة الهيكلية المذكورة. وقد استخدم المعارضون النظام الاقتصادي الدولي الجديد ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتجارة والتنمية (الاونكتاد) للضغط من أجل تحقيق تغييرات في نظام التجارة بحيث يعترف بهذه الصعوبات ويعوض عنها.

منطقة تجارة حرة Free trade area

هي نوع من الاتحاد الاقتصادي بين الدول. يتفق الأعضاء في منطقة تجارة حرة على إلغاء التعرفات والقيود الأخرى على سلع يتم تحديدها فيما بينهم. أما تجاه بقية الأطراف فيحتفظون بهيكل التعرفات القائمة. لذا فإن منطقة تجارة حرة تمثل نظاماً أقل اندماجاً (تكاملاً) من اتحاد جمركي لأنه لا يوجد تعرفة خارجية مشتركة. ومع أن منطقة تجارة حرة تكون أقل اندماجاً (تكاملاً) فإن تطبيقها قد لا يقل تعقيداً لأنه يتعين الاتفاق على القواعد والإجراءات للحيلولة دون دخول سلع إلى المنطقة عبر تلك الدول التي يكون نطاق تعرفتها هو الأدنى. فإذا لم تتوفر قواعد واضحة بشأن منشأ السلع فإن الدول التي يكون نطاق تعرفتها الخارجية هو الأدنى ستكون أكثر الدول استفادة من منطقة تجارة حرة، لأن التجارة والإنتاج سينحرفان لمصلحتها. ويوحي المنطق بأن منطقة تجارة حرة تكون أنجح ما يكون حيث يكون للأعضاء نمط متماثل للتعريفات الخارجية، أو حيث يتفقون على تنسيق جوهري للتعريفات بغية تقليص الاختلافات. لهذا السبب ينظر إلى منطقة تجارة حرة بوصفها مرحلة أولية تسبق إنشاء اتحاد جمركي متكامل.

جرت في خمسينيات القرن العشرين مناقشات مستفيضة بين الدول الأوروبية الغربية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي (OEEC) حول استنساب إنشاء منطقة تجارة حرة. غير أنه تعذر الاتفاق وانقسم الأعضاء بين دول ترغب في التوغل في الاندماج (التكامل) بغية إنشاء اتحاد جمركي ودول، بقيادة المملكة المتحدة، كانت ترغب في البقاء ضمن فكرة منطقة التجارة الحرة. ويبدو أن إنشاء المؤسسة المكوِّنة للجماعة الأوروبية، ألا وهي الجماعة الاقتصادية الأوروبية بموجب معاهدة روما لعام 1957، قد حسمت القضية. ورداً على ذلك شكّل البريطانيون رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) بموجب معاهدة استوكهولم لعام 1959. وكانت تلك الرابطة فيشة مساومة مصممة لإجبار الجماعة الأوروبية على توسعة عضويتها وخفض التعرفة الخارجية المشتركة. وقد رفضت الجماعة الأوروبية التفاوض مع الرابطة ككتلة واحدة وفي 1961 انحاز البريطانيون للشروع في مفاوضات انضمام مع الجماعة.

لقد شملت الاتفاقية المعممة للتعرفة والتجارة (الغات) مناطق التجارة الحرة بوصفها أشكالاً للاندماج (التكامل) الاقتصادي. ومع أنه قد يبدو أن بعض جوانب فكرة منطقة التجارة الحرة تناقض مبدأ الغات في عدم التمييز، فإن الاتفاقية قد نصّت على استثناءات من أجل هذه الأنواع من التجمعات. وفي الوقت الراهن نرى أن منطقة آسيا – المحيط الهادئ تتبع سابقة أوروبا التي جرت في منتصف القرن العشرين. ويجري الآن استقصاء مختلف أشكال التعاون الاقتصادي ويمثل تأسيس NAFTA هذا الاتجاه بشكل أخص.

العالم الحر Free World

مصطلح اقترن بفترة الحرب الباردة ويدل على أجزاء العالم التي لا تخضع للنفوذ أو السيطرة السوفياتية. ويستخدم أحياناً كمرادف للغرب، مع أن هذا خطأ لأنه كان من الواضح أن صانعي القرار في الولايات المتحدة كانوا عازمين على أن يشمل هذا العالم الحر دولاً غير غربية ومن العالم الثالث. فقد كانت الولايات المتحدة في الفترة التي تلت الحرب مباشرة مهندسة عدد من التحالفات العالمية المتراكبة التي أشار إليها جون فوستر دالاس بعبارة "تحالف العالم الحر".

انظر Containment (سياسية الاحتواء)؛ Truman Doctrine (مبدأ ترومان).

الجبهة Front

مصطلح يستخدم في العلاقات الدولية وله معان عدة:

1- مسرح القتال، خط المعركة أو الموقع المتقدم للقوات المسلحة. وفي تنويع لهذا المعنى في الحرب العالمية الأولى كانت هناك فكرة جبهة "الوطن" التي تدل على أن الحرب كانت شاملة.

2- حركات سياسية يجمع بينها هدف مشترك مثل المعارضة أو الإطاحة بنظام حكومي، مثل الجبهة الوطنية (زيمبابوي) والجبهة الديمقراطية المتحدة (جنوب افريقيا).

3- جماعة تُستخدم، أو تُنشأ عن قصد، للتظاهر بالولاء لبعض الأهداف أو المؤسسات المقبولة ولكنها تخضع في الحقيقة لنشطاء يعملون لهدف آخر. بهذا المعنى يكون لـ "المنظمات الجبهوية" أجندة خفِيّة أو كامنة. وكثيراً ما اقترن هذا الاستعمال بالسياسة الخارجية للاتحاد السوفياتي، لا سيما لدى ليون تروتسكي (Leon Trotsky).

حدود Frontier

منطقة اتصال بين كيانين أو نظامين اجتماعيين. ويجب تمييزها عن كلمة "boundary" التي تعني حدوداً اقيليمية أقل دقة. فكلمة"frontier" تشير إلى مفهوم أكثر غموضاً وتتجه إلى الخارج (إلى الأمام) وليس إلى "الداخل". لذا فالمنطقة الحدودية تشير إلى منطقة تخطيط حدودي بين مِلكيات مختلفة. وكثيراً ما تستعمل مجازياً ("حدود المعرفة"), لكنها تميل في العلاقات الدولية إلى الدلالة على مناطق اتصال بين حضارة أو ثقافة وأخرى. وهكذا كثيراً ما يصوَّر تاريخ الامبريالية الأوروبية على أنه سجل لدفع "حدود العالم المعروف" إلى الأمام. وتنطوي هذه الفكرة على معان ضمنية مفادها أن الحدود ليست خاضعة بشكل فوري أو بديهي لقواعد ما بعد وستفاليا المتعلقة بالاتصال الدولي (عدم التدخل، السيادة، والاعتراف) التي كان قد أسسها الأوروبيون الواعون لقضية الحدود في تعامل بعضهم مع بعض. ولقد كان هذا الكيل بمكيالين سمة من سمات سياسة الحدود التي كان يمارسها نظام الدولة الأوروبي، ولكن ليس فيما يتصل به.

تشير عبارة "نظرية الحدود" ("frontier thesis) إلى عمل المؤرخ الأمريكي فريدريك جاكسون تورنر (Frederick Jackson Turner) الذي جادل عام 1893 بأن إغلاق الغرب الأمريكي كحدود في الجزء الأخير من القرن التاسع عشر ستكون له عواقب كبيرة بالنسبة لسياسة الولايات المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بالتوسع فيما وراء البحار. وقد حلت محل "frontier" (الحدود) في السياسة العالمية، بصفة عامة، "boundary" (الحدود الإقليمية) التي أدخلت، بما تنطوي عليه من ظلال من المعاني تتعلق بالإقليمية المرسومة بالخرائط، الأعراف السياسية والقانونية المقترنة بسيادة الدولة. ولقد تحولت الحدود المكانية في السياسة الجغرافية إلى حدود إقليمية حين كانت تبدأ قوتان باقتراب إحداهما من الإقليم المحيطي للأخرى. وقد يؤدي ذلك إلى إنشاء دول حاجزة (buffer atates) بين النظامين المتنافسين، كما كان عليه الحال في أفغانستان التي تمتد على منطقة الاتصال بين روسيا والهند البريطانية. وهذه المناطق، كما يبين تاريخ أفغانستان، كثيراً ما تكون بالغة الحساسية إزاء التغييرات المفاجئة في التشكيل الإجمالي للسياسة العالمية.

الدولة الحاجزة Buffer state

مصطلح جغرافي يقترن بميزان القوى ويشير إلى دول صغيرة أو ضعيفة تقع على حدود دول قوية، وتكون، من وجهة النظر الأمنية لتلك الدول، "منطقة تهميد" أو "تلطيف للصدمات" بين الدولتين. وقبل عصر القوى الجوية كان ينظر إلى الدول الحاجزة بوصفها تأميناً ضد الهجمات الحربية المباشرة و، الأهم من ذلك، الهجمات المفاجئة بين الدول العظمى. فاستمرار استقلال هذه الدول كان يعتمد بشكل مقلق على الوضع القائم المتصل بميزان القوى المحلي والعام. ومع أن تلك الدول ليست من الدول التي لديها أقمار صناعية فإن حرية حركتها تعتمد اعتماداً مباشراً على الاحتياجات الأمنية لجيرانها الأقوياء. فعلى سبيل المثال، فقد كانت دول أوروبا الوسطى ولا سيما بولونيا، تعتبر في الفترة ما بين الحربين، دولاً حاجزة بين المانيا والاتحاد السوفياتي. وهذا ينطبق على أفغانستان وتايلند اللتين كانتا تعتبران منطقتين لامتصاص وتأخير التغلغل الروسي والفرنسي في الهند البريطانية في أواخر القرن التاسع عشر.

الحصار Blockade

إجراء يرمي إلى منع الوصول إلى أراضي العدو أو الخروج منها. وهو عادة حصار بري أو بحري لكنه قد ينطبق أيضاً على القوات الجوية. ويستخدم الحصار عادة في حالة الحرب حيث ترمي أهدافه إلى حرمان قوات العدو و/أو سكانه المدنيين من الموارد والغذاء. ويمكن استخدامه أيضاً في أوقات السلم (حصار المحيط الهادئ) حيث يكاد يكون عملاً حربياً وعملاً انتقامياً لعمل غير قانوني. وفي كلتا الحالتين ينص القانون الدولي على حقوق وواجبات تفرض على الطرف المحاصِر وعلى الهدف وعلى الأطراف المحايدة. فعلى سبيل المثال، في الحصار الذي يفرض أثناء الحرب يجب إعطاء الأطراف المحايدة إشعاراً مسبقاً ووقتاً ضمن حدود المعقول من أجل الالتزام بالشروط المفروضة. وينظر اليوم بصفة عامة إلى عمليات حصار المحيط الهادئ بوصفها جانباً من الأعمال الانتقامية ويمكن فرضها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لكنها محرمة على فرادى الدول. من هذا المنطلق تعد مشروعية الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة على كوبا عام 1962 لمنع وصول الصواريخ السوفياتية إلى الجزيرة موضع تساؤل. كما أن القانون الدولي يحرم عمليات "الحصار الورقي"، الذي يقتضي استخدام القوة بما يكفي لجعل الحصار مجدياً. ففي هذه الحالة لا يطلب من الأطراف المحايدة احترام رغبات الجهة المحاصِرة. إن "التهرب من الحصار" هو محاولة تفاديه ولكن إذا فشلت المحاولة فإن من المحتمل أن تتم مصادرة أو احتجاز السلع أو البضائع.

لطالما لعب الحصار دوراً في

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]