عقد الشركة

موضوع للأخ

che-guevara

1- تعريف عقد الشركة:

يعرف القانون المدني في مادة 116 الشركة ( شركة عقد
بمقتض أن يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط
مشترك بتقديم حصة من العمل أو المال أو نقد بهدف اكتساب الربح الذي قد
ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصاد ي ذي منفعة مشتركة يتحملون
الخسائر التي قد تنتج عن ذلك.

2 -الأركان الموضوعية لعقد الشركة:

أ-الأركان الموضوعية العامة:
الرضي: إن التراضي هو وجود رادتين موافقتين و هما كافيان لوجود عقد الشركة غير أنه لكي يولد عقد الشركة صحيح و كاملا لا بد أن يكون خاليا من عيوب الرضى مثل الإكراه, الغلط, التدليس, الاستغلال و الغبن.
الأهلية: يشترط في عقد الشركة توفر أهلية الشركاء باعتبار الأهلية لها أثار قانونية من اكتساب حقوق و تحمل واجبات أو الالتزامات.
المحل:
يعرف المحل على انه شيء الذي يلزم المدين القيام به كمحل للالتزام أو محل
العقد أما محل العقد فهو العملية القانونية التي يراد تحقيقها من وراء
العقد ومحل عقد الشركة هو النشاط الاقتصادي التي قامت الشركة من اجله وللمحل شروط ليكون صحيحا:
-أن يكون موجودا وممكنا
-أن يكون المحل معينا وقابل للتعيين
-أن يكون المحل قابلا للتعامل فيه غير مخالف للنظام العام والأداء العامة.
السبب: يتطلب توفر سبب في عقد الشركة فسبب الشركة يتمثل في انجاز محلها لهذا لتحقيق الأرباح واقتسامها بين الشركاء.

ب-الأركان الموضوعية الخاصة:
تعدد الشركاء:لانعقاد عقد الشركة
يتطلب وجود على الأقل شريكين.و عدد الشركاء يختلف من شركة إلى أخرى حسب
نوعها فنجد في شركة التضامن على الأقل اثنان و في شركة المساهمة لتقل عن
سبع شركاء و في شركة ذات المسؤولية المحدودة لايتجاوز20 شريكا غير المشرع
أجاز تكوين شركة من شخص واحد و تسمى شركة ذات مسؤولية محدودة و الشخص
الوحيد.
تقديم الحصص:يشترط التشريع إلزام كل شريك بتقديم حصته في الشركة سواء نقدية أو عينية أو عمل غير أن حصة العمل لاتدخل في حساب رأس المال الشركة و لا يحق للشريك حصة عمل في الشركتين المساهمة و ذات المسؤولية المحدودة.
مثال:
الحصة العينية المتمثلة في:عتاد تجهيزات معدات النقل...
الحصة النقدية المتمثلة في: الأموال...
حصة العمل المتمثلة في:المدير المسير المحاسب المهندس...

ج- الأركان الشكلية:
الكتابة : يشترط كتابة عقد الشركة لدى الجهة المخولة قانونا عند الموثق والكتابة إثبات مادي و انعدام الكتابة يعد العقد باطلا.
النشر و الإشهار:يستدعى إعلام عامة الناس استحداث أو إنشاء الشركة أو تعديل قانونها الأساسي في وسيلة الإعلام الوطني.

3- جزاء الإخلاء باركان الشركة:
إدا تخلف ركن من أركان الشركة سواء كان موضوعيا أو شكليا ترتب على دلك جزاء يتمثل في البطلان.
الحلة الأولى:إذا كان البطلان قائما على عدم توفر الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة كعدم وجود نية الإشتراك أو تخلف ركن تقديم الحصص أو تخلف رطن تعدد الشركاء، بإستثناء الشركة ذات المسؤولية المحدودة فلا يكون عندئذ للشركة وجود قانوني أو فعلي.
الحالة الثانية: إذا كان البطلان قائما على عدم مشروعية المحل كأن يكون نشاط الشركة
مخالفا للنظام العام أو الآذاب العامة مثل: الإتجار في المقدرات أو
الإتجار في تهريب الأسلحة فإن الاعتراف بالوجود الفعلي للشركة معناه
الاعتراف بالنشاط غير مشروع.

4- أسباب انقضاء الشركة:
1- أسباب انقضاء عامة:
- انتهاء الآجال المحدد للشركة قد يتفق الشركاء عند إبرام عقد الشركة عند انتهائها >في مدة معينة محددة، ومن ثم تنتهي الشركة بقوة القانون بمجرد انتهاء المدة.
- انتهاء الغرض الذي أنشأت الشركة من أجله: إذا نشأت الشركة للقيام بغرض معين ،كإنشاء شركة تعبيد الطرقات أو لبناء المساكن أو وضع قنوات المياه ،ثم انتهت مهمتها ،فتنقضي الشركة مباشرة رغم عدم انقضاء آجالها المحددة.
- هلاك مال الشركة أو هلاك جزء كبير منه: تنص المادة 438 الفقرة1 من القانون المدني على أن تنتهي الشركة بقوة القانون إذا امتلك ماله كله أو جزء كبير منه. في هذه الحالة تصبح الشركة
عاجزة عن القيام بعملها، ولا فائدة ترجى من استمرارها لما أصابها والهلاك
يكون معنويا أو مادي مثلا: هلاك مادي نشوء حريق في مصنعها يتلف الآلات
والمعدات وإن كان للشركة أن تتفادى مثل هذا الخطر المادي أو غيره بواسطة
التأمين.
- الاتفاق على انتهاء الشركة:تنص المادة 444 فقرة 2 في ق.م على أن تنتهي الشركة بإجماع الشركاء وإذا إتفق في العقد على أغلبية معينة لحلها فيعد الاتفاق صحيح ومتى تقرر حل شركة قبل إنهاء مدتها دخلت الشركة في دور التصريفية.
- اجتماع الحصص في يد شخص واحد: تنتهي الشركة إذا زاد ركن تعدد الشركاء واجتمعت جميعها في يد أحد الشركاء بإستثناء شركات ذات مسؤولية محدودة التي تقوم على شخص واحد.
- اندماج الشركة:قد تنقضي الشركة باندماجها مع شركة أخرى ،قد تندمج شركتان أو أكثر لتنشئ شركة جديدة.
-
التأميم: إن التأميم هو نقل ملكية المشروع الذي يملك الأفراد أو الشركات
الخاصة إلى الدولة لتصبح ملكيته عامة، وذلك مقابل تعويض أصحابه.
2- أسباب انقضاء الخاصة:
أ- موت أحد الشركات.
ب- الحجر على أحد الشركاء أو إفلاسه.
3- أسباب القضائية:
أ- تخاصم الشركاء.
ب- إصابة الشركة بخسارة (إصدار حكم قضائي بحل وتصفية الشركة

أتمنى أن أكون قد أصبت الهدف المنشود).