القانون الاساسي الفلسطينى الدستور

موضوع للأخ وائل فلسطين

بسم الله الرحمن الرحيم

القانون الأساسي

مقدمة القانون الأساسي

مثلما كانت ديمومة التصاق الشعب العربي الفلسطيني بأرض آبائه وأجداده التي
نشا عليها حقيقة عبرت عنها وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس
الوطني الفلسطيني، وأكدتها ظواهر الثبات في المكان والزمان والحفاظ على
الهوية الوطنية واجتراح معجزات النضال، فان هذه العلاقة العضوية بين الشعب
والتاريخ والأرض استمرت تؤكد ذاتها خلال السعي الدؤوب والمستمر لحمل
العالم على الاعتراف بحقوق الشعب العربي الفلسطيني وكيانه الوطني على قدم
المساواة مع غيره من الشعوب.

إن ميلاد السلطة الوطنية الفلسطينية
على ارض الوطن فلسطين، ارض الآباء والأجداد، يأتي في سياق الكفاح المرير
والمستمر، الذي قدم خلاله الشعب الفلسطيني آلاف الشهداء والجرحى والأسرى
من خيرة أبنائه، لأجل نيل حقوقه الوطنية الثابتة المتمثلة في حق العودة
وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بقيادة
منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني
أينما وجد.

وفي إطار المرحلة الانتقالية التي نجمت عن اتفاق
إعلان المبادئ، شكلت مسالة بناء السلطة الوطنية الفلسطينية بأعمدتها
الثلاثة: التشريعية والتنفيذية والقضائية واحدة من المهام الوطنية
العاجلة. وبإنشاء المجلس التشريعي الفلسطيني عبر الانتخابات العامة الحرة
والمباشرة، بات واضحا أن إقرار قانون أساسي مناسب للمرحلة الانتقالية، هو
القاعدة لتنظيم العلاقة المتبادلة بين السلطة والشعب، وهو الخطوة الأولى
على طريق تحديد المعالم المميزة للمجتمع المدني المؤهل لتحقيق الاستقلال،
وهو في الوقت ذاته القاعدة الأساسية لسن التشريعات والقوانين الموحدة
للوطن الفلسطيني.

لقد قرر هذا القانون
الأساسي الأسس الثابتة التي تمثل الوجدان الجماعي لشعبنا، بمكوناته
الروحية، وعقيدته الوطنية، وانتمائه القومي، كما اشتمل في أبوابه على
مجموعة من القواعد والأصول الدستورية المتطورة، سواء فيما يتصل بضمان
الحقوق والحريات العامة والشخصية على اختلافها بما يحقق العدل والمساواة
للجميع دون تمييز، أو فيما يخص مبدأ سيادة القانون،
وتحقيق التوازن بين السلطات، مع توضيح الحدود الفاصلة بين اختصاصات كل
منها، بحيث تكفل لها الاستقلالية من ناحية، والتكامل في الأداء من ناحية
أخرى، وذلك في سبيل المصلحة الوطنية العليا التي هي رائد الجميع.

إن كون هذا القانون
الأساسي المؤقت قد شرع لفترة انتقالية مؤقتة، فهو يشكل بالبداهة خطوة
أساسية على طريق تحقيق الحقوق الوطنية والتاريخية الثابتة للشعب العربي
الفلسطيني، ولا يصادر على أي نحو حقه في مواصلة السعي والعمل من اجل
العودة وتقرير المصير، بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس
الشريف وهي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين مسرى نبينا محمد (صلى
الله عليه وسلم) ومهد سيدنا المسيح عليه السلام.

كما أن أحكامه المؤقتة لا تسقط حقا لفلسطيني، حيثما وجد، في التمتع بحقوق متساوية مع مواطنيه على ارض الوطن.

إن هذا القانون
الأساسي المؤقت يستمد قوته من إرادة الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة
ونضاله الدؤوب والذي مارس حقه الديمقراطي في انتخاب رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، ليبدأ بتنظيم وبناء أسس
الحياة التشريعية الديمقراطية في فلسطين، وفي الوقت نفسه فان وضع هذا القانون، وإقراره من قبل المجلس التشريعي، ينطلق من حقيقة أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني.

الباب الأول
مادة ( 1 )
فلسطين جزء من الوطن العربي الكبير، والشعب العربي الفلسطيني جزء من الأمة
العربية والوحدة العربية هدف يعمل الشعب الفلسطيني من اجل تحقيقه.

مادة ( 2 )
الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية
والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي.

مادة ( 3 )
القدس عاصمة فلسطين.
مادة ( 4 )
1. الإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها.
2. الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
3. العربية هي اللغة الرسمية.
مادة ( 5 )
نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية
والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخابا مباشرا من قبل الشعب
وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني.

مادة ( 6 )
مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص.

مادة ( 7 )
الجنسية الفلسطينية تنظم بالقانون.

مادة ( 8 )
يكون علم فلسطين بالألوان الأربعة والأبعاد والمقاييس المعتمدة من منظمة التحرير الفلسطينية هو العلم الرسمي للبلاد.

الباب الثاني
الحقوق والحريات العامة

مادة ( 9 )
الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة.

مادة ( 10 )
1. حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام.
2. تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان.

مادة ( 11 )
1. الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس.
2. لا يجوز القبض على احد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
مادة ( 12 )
يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إعلامه
سريعا بلغو يفهمها بالاتهام الموجه إليه، وان يمكن من الاتصال بمحام، وان
يقدم للمحاكمة دون تأخير.

مادة ( 13 )
1. لا يجوز إخضاع احد لأي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة.
2. يقع باطلا كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة ( 14 )
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع
عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

مادة ( 15 )
العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة
لنفاذ القانون.

مادة ( 16 )
لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على احد دون رضاء قانوني مسبق، كما
لا يجوز إخضاع احد للفحص الطبي أو للعلاج أو لعملية جراحية إلا بموجب
قانون.
ينظم القانون أحكام نقل الأعضاء وغيرها من مستجدات التقدم العلمي للأغراض الإنسانية المشروعة.

مادة ( 17 )
للمساكن حرمة، فلا تجوز مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب ووفقا لأحكام القانون.
يقع باطلا كل ما يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة، ولمن تضرر من جراء ذلك الحق في تعويض عادل تضمنه السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة ( 18 )
حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة شريطة عدم الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.

مادة ( 19 )
لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو
الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.

مادة ( 20 )
حرية الإقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون.

مادة ( 21 )
1. يقوم النظام الاقتصادي في فلسطين على أساس مبادئ الاقتصاد الحر. ويجوز للسلطة التنفيذية إنشاء شركات عامة تنظم بقانون.
2. حرية النشاط الاقتصادي مكفولة، وينظم القانون قواعد الإشراف عليها وحدودها.
3.
الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية ولا يتم الاستيلاء على العقارات
أو المنقولات إلا للمنفعة العامة ووفقا للقانون في مقابل تعويض عادل أو
بموجب حكم قضائي.
4. لا مصادرة إلا بحكم قضائي.

مادة ( 22 )
1. ينظم القانون خدمات التامين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة.
2. رعاية اسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتامين الصحي والاجتماعي.

مادة ( 23 )
المسكن الملائم حق لكل مواطن، وتسعى السلطة الوطنية لتامين المسكن لمن لا مأوى له.

مادة ( 24 )
1. التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة الأساسية على الأقل ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة.
2. تشرف السلطة الوطنية على التعليم كله وفي جميع مراحله ومؤسساته وتعمل على رفع مستواه.
3. يكفل القانون
استقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي، ويضمن حرية
البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي والفني، وتعمل السلطة الوطنية على
تشجيعها وإعانتها.
4. تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة بالمناهج التي تعتمدها السلطة الوطنية وتخضع لإشرافها.

مادة ( 25 )
1. العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل قادر عليه.
2. تنظم علاقات العمل بما يكفل العدالة للجميع ويوفر للعمال الرعاية والأمن والرعاية الصحية والاجتماعية.
3. التنظيم النقابي حق ينظم القانون أحكامه.
4. الحق في الإضراب حق يمارس في حدود القانون.
مادة ( 26 )
للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادا وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية:
1. تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقا للقانون.
2. تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقا للقانون.
3. التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقا للقانون.
4. تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.
5. عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.

مادة ( 27 )
1. تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام حق للجميع يكفله هذا القانون الأساسي وتخضع مصادر تمويلها لرقابة القانون.
2. حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، مكفولة وفقا لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.
3.
تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها
أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقا للقانون وبموجب حكم قضائي.

مادة ( 28 )
لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن ارض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه
من المغادرة أو تجريده من الجنسية أو تسليمه لأي جهة أجنبية.

مادة ( 29 )
رعاية الأمومة والطفولة واجب وطني، وللأطفال الحق في:
1. الحماية والرعاية الشاملة.
2. أن لا يستغلوا لأي غرض كان ولا يسمح لهم بالقيام بعمل يلحق ضررا بسلامتهم أو بصحتهم أو بتعليمهم.
3. الحماية من الإيذاء والمعاملة القاسية.
4. يحرم القانون تعريض الأطفال للضرب والمعاملة القاسيتين من قبل ذويهم.
5. أن يفصلوا إذا حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية عن البالغين وان يعاملوا بطريقة تستهدف إصلاحهم وتتناسب مع أعمارهم.

مادة ( 30 )
1. التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا.
2. يحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء.
3. يترتب على الخطأ القضائي تعويض من السلطة الوطنية يحدد القانون شروطه وكيفياته.

مادة ( 31 )
تنشا بقانون هيئة مستقلة لحقوق الإنسان ويحدد القانون تشكيلها ومهامها واختصاصها وتقدم تقاريرها لكل من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والمجلس التشريعي الفلسطيني.

مادة ( 32 )
كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضا عادلا لمن وقع عليه الضرر.

مادة ( 33 )
البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة
الفلسطينية وحمايتها من اجل أجيال الحاضر والمستقبل مسؤولية وطنية.

الباب الثالث
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

مادة ( 34 )
ينتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخابا عاما ومباشرا من الشعب الفلسطيني وفقا لأحكام قانون الانتخابات الفلسطيني.

مادة ( 35 )
يؤدي الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه اليمين التالية أمام المجلس التشريعي
بحضور رئيس المجلس الوطني ورئيس المحكمة العليا (اقسم بالله العظيم أن
أكون مخلصا للوطن ومقدساته، وللشعب ولتراثه القومي، وان احترم النظام
الدستوري والقانون، وان أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله
على ما أقول شهيد).

مادة ( 36 )
مدة رئاسة السلطة الوطنية هي المرحلة الانتقالية، ويتم انتخاب الرئيس بعد ذلك وفقا للقانون.

مادة ( 37 )
1. يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغرا في أي من الحالات الآتية:
أ‌- الوفاة.
ب‌- الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه.
ج‌- فقد الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية
العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.
2. إذا شغر مركز
رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي
الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما
تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون
الانتخابات الفلسطيني.

مادة ( 38 )
يمارس رئيس السلطة الوطنية سلطاته ومهامه التنفيذية على الوجه المبين في هذا القانون.

مادة ( 39 )
رئيس السلطة الوطنية هو القائد الأعلى للقوات الفلسطينية.

مادة ( 40 )
يعين رئيس السلطة الوطنية ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات
الدولية والهيئات الأجنبية وينهي مهامهم، كما يعتمد ممثلي هذه الجهات لدى
السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة ( 41 )
1. يصدر رئيس السلطة
الوطنية القوانين بعد إقرارها من المجلس التشريعي الفلسطيني خلال ثلاثين
يوما من تاريخ إحالتها إليه، وله أن يعيدها إلى المجلس خلال ذات الأجل
مشفوعة بملاحظاته وأسباب اعتراضه والا اعتبرت مصدرة وتنشر فورا في الجريدة
الرسمية.
2. إذا رد رئيس السلطة الوطنية مشروع القانون
إلى المجلس التشريعي وفقا للأجل والشروط الواردة في الفقرة السابقة تعاد
مناقشته ثانية في المجلس التشريعي، فإذا اقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه
اعتبر قانونا وينشر فورا في الجريدة الرسمية.

مادة ( 42 )
لرئيس السلطة الوطنية حق العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها، وأما العفو العام أو العفو عن الجريمة فلا يكون إلا بقانون.

مادة ( 43 )
لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير ادوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات والا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون.

مادة ( 44 )
تحدد بقانون مخصصات رئيس السلطة الوطنية وتعويضاته.

مادة ( 45 )
يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وله أن
يقيله أو يقبل استقالته، وله أن يطلب منه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.

مادة ( 46 )
يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء مهامه وممارسة سلطاته على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي.

الباب الرابع
السلطة التشريعية

مادة ( 47 )
1. المجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة التشريعية المنتخبة.
2. بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يتولى المجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على الوجه المبين في نظامه الداخلي.
3. مدة هذا المجلس هي المرحلة الانتقالية.

مادة ( 48 )
1. يتألف المجلس التشريعي من ثمانية وثمانين عضوا منتخبا وفقا للقانون.
2.
إذا شغر مركز عضو أو أكثر بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقد الأهلية تجري
انتخابات فرعية في الدائرة المعنية وفقا للقانون لانتخاب خلف له.

مادة ( 49 )
قبل الشروع بالأعمال يقسم كل عضو اليمين التالية أمام المجلس:
"اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن، وان أحافظ على حقوق الشعب والأمة ومصالحهما وان احترم القانون، وان أقوم بواجباتي حق القيام والله على ما أقول شهيد".

مادة ( 50 )
ينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيسا ونائبين للرئيس وأمينا للسر يكونون
هيئة مكتب رئاسة المجلس، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المكتب وبين رئاسة
السلطة الوطنية أو الوزارة أو أي منصب حكومي آخر.

مادة ( 51 )
يقبل المجلس استقالة أعضائه، ويضع نظامه الداخلي وقواعد مساءلة أعضائه، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون
الأساسي والمبادئ الدستورية العامة، وله وحده المحافظة على النظام والأمن
أثناء جلساته أو أعمال لجانه، وليس لرجال الأمن التواجد في أرجائه إلا
بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس اللجنة على حسب الأحوال.

مادة ( 52 )
يفتتح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الدورة العادية الأولى للمجلس، ويلقي بيانه الافتتاحي.

مادة ( 53 )
1.
لا تجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائيا أو مدنيا بسبب الآراء التي
يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لتصويتهم على نحو معين في جلسات
المجلس التشريعي أو في أعمال اللجان، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس
التشريعي من اجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية.
2. لا يجوز التعرض
لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في
أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه، وبصفة عامة أي عقار أو
منقول خاص به طيلة مدة الحصانة.
3. لا يجوز مطالبة عضو المجلس
التشريعي بالإدلاء بشهادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو عن معلومات
حصل عليها بحكم عضويته في المجلس التشريعي أثناء العضوية أو بعد انتهائها
إلا برضائه وبموافقة المجلس المسبقة.
4. لا يجوز في غير حالة التلبس
بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي
الفلسطيني على أن يبلغ المجلس التشريعي فورا بالإجراءات المتخذة ضد العضو
ليتخذ المجلس ما يراه مناسبا، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة إذا لم يكن
المجلس منعقدا.
5. لا يجوز لعضو المجلس التشريعي التنازل عن الحصانة
من غير إذن مسبق من المجلس، ولا تسقط الحصانة بانتهاء العضوية وذلك في
الحدود التي كانت تشملها مدة العضوية.

مادة ( 54 )
1. لا يجوز لعضو المجلس التشريعي أن يستغل عضويته في أي عمل من الأعمال الخاصة، وعلى أي نحو.
2.
يقدم كل عضو في المجلس التشريعي إقرارا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه
وبأولاده القصر مفصلا فيه كل ما يملكون من ثروة، عقارا ومنقولا في داخل
فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون، ويحفظ هذا الإقرار مغلقا وسريا لدى
محكمة العدل العليا، ولا يجوز الإطلاع عليه إلا بإذن المحكمة وفي الحدود
التي تسمح بها.

مادة ( 55 )
يتقاضى عضو المجلس التشريعي مكافأة شهرية يحددها القانون.

مادة ( 56 )
لكل عضو من أعضاء المجلس التشريعي الحق في:
1. التقدم إلى السلطة التنفيذية بكل الطلبات الضرورية والمشروعة اللازمة لتمكينه من ممارسة مهامه النيابية.
2. اقتراح القوانين، وكل اقتراح تم رفضه لا يجوز إعادة تقديمه في نفس دور الانعقاد السنوي.
3.
توجيه الأسئلة والاستجوابات إلى الحكومة أو إلى احد الوزراء، ومن في
حكمهم، ولا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد مرور سبعة أيام من تقديمه إلا
إذا قبل الموجه إليه الاستجواب الرد والمناقشة حالا أو في اجل اقل، كما
انه يجوز تقصير هذا الأجل في حالة الاستعجال إلى ثلاثة أيام بموافقة رئيس
السلطة الوطنية.

مادة ( 57 )
1. يجوز لعشرة من أعضاء المجلس
التشريعي، بعد استجواب، التقدم بطلب سحب الثقة من الحكومة أو من احد
الوزراء، ولا يجوز التصويت على هذا الطلب إلا بعد مضي ثلاثة أيام على
الأقل من تقديمه، ويصدر القرار بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.
2. يترتب على سحب الثقة انتهاء ولاية من سحبت منه.

مادة ( 58 )
للمجلس أن يكون لجنة خاصة، أو يكلف إحدى لجانه، من اجل تقصي الحقائق في أي أمر عام، أو في إحدى الإدارات العامة.

مادة ( 59 )
يقر المجلس التشريعي الخطة العامة للتنمية، ويحدد القانون طريقة إعدادها وعرضها على المجلس.

مادة ( 60 )
ينظم القانون
الأحكام الخاصة بإعداد الموازنة العامة وإقرارها والتصرف في الأموال
المرصودة فيها، وكذلك الموازنات الملحقة والتطويرية وميزانيات الهيئات
والمؤسسات العامة، وكل مشروع تساهم فيه السلطة بما لا يقل عن خمسين
بالمائة من رأسماله.

مادة ( 61 )
مع مراعاة ما ورد في المادة ( 90 ) من هذا القانون الأساسي:
1. على الحكومة عرض مشروع الموازنة على المجلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية.
2.
يعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة السنوية
فيقره بالتعديلات قبل بدء السنة المالية الجديدة أو يعيده إلى الحكومة في
مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمه إليه مصحوبا بملاحظات المجلس لاستكمال
المقتضيات المطلوبة وإعادته إلى المجلس التشريعي لإقراره.
3. يتم التصويت على الموازنة بابا بابا.
4. لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الميزانية إلا بالاتفاق بين المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية.

مادة ( 62 )
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية السلطة الوطنية على المجلس التشريعي في
مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت
عليه بابا بابا.

الباب الخامس
السلطة التنفيذية

مادة ( 63 )
مجلس الوزراء (الحكومة) هو الأداة التنفيذية والإدارية العليا التي تضطلع
بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ، وفيما
عدا ما لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددها القانون الأساسي، تكون الصلاحيات التنفيذية والإدارية من اختصاص مجلس الوزراء.

مادة ( 64 )
1. يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لا يتجاوز أربعة وعشرين وزيرا.
2. يحدد في قرار التعيين الوزارة التي تسند إلى كل وزير.
تشكيل الحكومة
مادة ( 65 )
1.
فور تكليفه من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يتولى رئيس الوزراء
تشكيل حكومته خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ اختياره، وله الحق في مهلة أخرى
أقصاها أسبوعان آخران فقط.
2. إذا اخفق رئيس الوزراء في تشكيل حكومته
خلال الأجل المذكور أو لم يحصل على ثقة المجلس التشريعي وجب على رئيس
السلطة الوطنية استبداله بآخر خلال أسبوعين من تاريخ إخفاقه أو من تاريخ
جلسة الثقة حسب مقتضى الحال، وتنطبق على رئيس الوزراء الجديد الأحكام
الواردة في الفقرة (1) أعلاه.
الثقة بالحكومة
مادة ( 66 )
1.
فور اختيار رئيس الوزراء لأعضاء حكومته يتقدم بطلب إلى المجلس التشريعي
لعقد جلسة خاصة للتصويت على الثقة بهم بعد الاستماع والانتهاء من مناقشة
البيان الوزاري المكتوب الذي يحدد برنامج وسياسة الحكومة، على أن تعقد
الجلسة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الطلب.
2. يتم التصويت على الثقة برئيس الوزراء وأعضاء حكومته مجتمعين، ما لم تقرر الأغلبية المطلقة خلاف ذلك.
3. تمنح الثقة بالحكومة إذا صوتت إلى جانبها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي.
مادة ( 67 )
بعد الحصول على الثقة بهم وقبل مباشرة أعمالهم يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء
حكومته أمام رئيس السلطة الوطنية اليمين الدستورية المنصوص عليها في
المادة (35) من القانون الأساسي.

اختصاصات رئيس الوزراء
مادة ( 68 )
يمارس رئيس الوزراء ما يلي:
1. تشكيل مجلس الوزراء أو تعديله أو إقالة أو قبول استقالة أي عضو أو ملء الشاغر فيه.
2. دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في جلسته الأسبوعية أو عند الضرورة، أو بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية، ويضع جدول أعماله.
3. ترؤس جلسات مجلس الوزراء.
4. إدارة كل ما يتعلق بشؤون مجلس الوزراء.
5. الإشراف على أعمال الوزراء والمؤسسات العامة التابعة للحكومة.
6. إصدار القرارات اللازمة في حدود اختصاصاته وفقا للقانون.
7. توقيع اللوائح أو الأنظمة التي يصادق عليها مجلس الوزراء.
8. يقوم رئيس الوزراء بتعيين نائب له من بين وزرائه ليقوم بأعماله عند غيابه.
اختصاصات مجلس الوزراء
مادة ( 69 )
يختص مجلس الوزراء بما يلي:
1. وضع السياسة العامة في حدود اختصاصه، وفي ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس التشريعي.
2. تنفيذ السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية المختصة.
3. وضع الموازنة العامة لعرضها على المجلس التشريعي.
4. إعداد الجهاز الإداري، ووضع هياكله، وتزويده بكافة الوسائل اللازمة، والإشراف عليه ومتابعته.
5. متابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام بأحكامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
6. الإشراف على أداء الوزارات وسائر وحدات الجهاز الإداري لواجباتها واختصاصاتها، والتنسيق فيما بينها.
7. مسؤولية حفظ النظام العام والأمن الداخلي.
8. مناقشة الاقتراحات مع الجهات المختلفة ذات العلاقة بالفقرتين (6و7) أعلاه، وسياساتها في مجال تنفيذ اختصاصاتها.
9.
أ. إنشاء أو إلغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات
الجهاز الإداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة، على أن ينظم
كل منها بقانون.
ب. تعيين رؤساء الهيئات والمؤسسات المشار إليها في البند (أ) أعلاه والإشراف عليها وفقا لأحكام القانون.
10. تحديد اختصاصات الوزارات والهيئات والسلطات والمؤسسات التابعة للجهاز التنفيذي كافة، وما في حكمها.
11. أية اختصاصات تناط به بموجب أحكام القانون.
مادة (70)
لمجلس الوزراء الحق في التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين وإصدار اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين.

مادة ( 71 )
يختص كل وزير في إطار وزارته على وجه الخصوص بما يأتي:
1. اقتراح السياسة العامة لوزارته والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
2. الإشراف على سير العمل في وزارته وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.
3. تنفيذ الموازنة العامة ضمن الاعتمادات المقررة لوزارته.
4. إعداد مشروعات القوانين الخاصة بوزارته وتقديمها لمجلس الوزراء.
5. يجوز للوزير تفويض بعض سلطاته إلى وكيل الوزارة، أو غيره من موظفي الإدارة العليا في وزارته، في حدود القانون.

مادة ( 72 )
على كل وزير أن يقدم لمجلس الوزراء تقارير تفصيلية عن نشاطات وزارته
وسياساتها وخططها ومنجزاتها مقارنة بالأهداف المحددة للوزارة في إطار
الخطة العامة، وكذلك عن مقترحاتها وتوصياتها بشان سياستها في المستقبل.
وتقدم هذه التقارير بشكل دوري منتظم كل ثلاثة اشهر بحيث يكون مجلس الوزراء على إطلاع واف بسياسات كل وزارة ونشاطاتها.

جلسات مجلس الوزراء
مادة (73)
1.
بدعوة من رئيس الوزراء تعقد جلسات مجلس الوزراء بصورة دورية أسبوعيا، أو
عند الضرورة، ولا يجوز لغير الوزراء حضور هذه الجلسات إلا بناءا على دعوة
مسبقة من رئيس الوزراء.
2. تكون جلسات مجلس الوزراء موثقة.
مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء
مادة (74)
1. رئيس الوزراء مسؤول أمام رئيس السلطة الوطنية عن أعماله وعن أعمال حكومته.
2. الوزراء مسؤولون أمام رئيس الوزراء كل في حدود اختصاصه وعن أعمال وزارته.
3. رئيس الوزراء وأعضاء حكومته مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام المجلس التشريعي.
مادة ( 75 )
1.
لرئيس السلطة الوطنية الحق في إحالة رئيس الوزراء إلى التحقيق فيما قد
ينسب إليه من جرائم أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببها وذلك وفقا لأحكام
القانون.
2.
لرئيس الوزراء الحق في إحالة أي من الوزراء إلى التحقيق استنادا إلى أي من
الأسباب المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه وذلك وفقا لأحكام القانون.
مادة ( 76 )
1.
يوقف من يتهم من الوزراء عن مهام منصبه فور صدور قرار الاتهام، ولا يحول
انتهاء خدمته دون الاستمرار في إجراءات التحقيق والمتابعة.
2. يتولى
النائب العام أو من يمثله من أعضاء النيابة العامة إجراءات التحقيق
والاتهام وتتم المحاكمة أمام المحكمة المختصة، وتتبع الأحكام والقواعد
المقررة في قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية.
3. تسري الأحكام السابقة على نواب الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم.

حجب الثقة عن الحكومة
مادة ( 77 )
1.
يجوز لعشرة أعضاء من المجلس التشريعي التقدم بطلب إلى رئيس المجلس لعقد
جلسة خاصة لطرح الثقة بالحكومة أو بأحد الوزراء بعد استجوابه.
2. يتم تحديد موعد أول جلسة بعد مضي ثلاثة أيام على تقديم الطلب ولا يجوز أن يتجاوز موعدها أسبوعين من ذلك التاريخ.
مادة (78)
1. يتم حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي.
2. يترتب على حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته انتهاء ولايتهم.
3.
عند انتهاء ولاية رئيس الوزراء وأعضاء حكومته يمارسون أعمالهم مؤقتا
باعتبارهم حكومة تسيير أعمال ولا يجوز لهم أن يتخذوا من القرارات إلا ما
هو لازم وضروري لتسيير الأعمال التنفيذية لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
مادة (79)
1.
عند قيام المجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة لأعضائه بحجب الثقة عن رئيس
الوزراء، أو عنه وعن أعضاء حكومته مجتمعين يقدم رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية بديلا خلال مهلة أقصاها أسبوعان تبدأ من تاريخ حجب الثقة،
ويخضع رئيس الوزراء الجديد لأحكام هذا الباب.
2. حال قيام المجلس
التشريعي بحجب الثقة عن واحد أو أكثر من أعضاء الحكومة يقدم رئيس الوزراء
بديلا في الجلسة التالية على إلا يتجاوز موعدها أسبوعين من تاريخ حجب
الثقة.
3. أ . يعد تعديلا وزاريا أية إضافة أو تغيير يطال حقيبة وزارية أو وزيرا أو أكثر من أعضاء مجلس الوزراء ما دام لم يبلغ ثلث عددهم.
ب. عند إجراء تعديل وزاري أو إضافة احد الوزراء أو ملء الشاغر لأي سبب كان
يتم تقديم الوزراء الجدد خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ التعديل أو
الشغور للمجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها للتصويت على الثقة بهم وفقا
لأحكام هذه المادة.
4. لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي.

الذمة المالية لأعضاء مجلس الوزراء
مادة (80)
1.
على رئيس الوزراء وكل وزير أن يقدم إقرارا بالذمة المالية الخاصة به
وبزوجه وبأولاده القصر، مفصلا فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات واسهم
وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون إلى رئيس
السلطة الوطنية الذي يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها وتبقى سرية
ولا يجوز الإطلاع عليها إلا بإذن من المحكمة العليا عند الاقتضاء.
2.
لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي وزير من الوزراء أن يشتري أو يستأجر شيئا من
أملاك الدولة، أو احد الأشخاص المعنوية العامة، أو أن تكون له مصلحة مالية
في أي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الحكومية أو الإدارية، كما لا
يجوز له طوال مدة وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة أو أن يمارس
التجارة أو أي مهنة من المهن أو أن يتقاضى راتبا آخر أو أي مكافآت أو منح
من أي شخص آخر وبأي صفة كانت غير الراتب الواحد المحدد للوزير ومخصصاته.

مادة ( 81 )
تحدد بقانون مخصصات رئيس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم.

مادة ( 82 )
يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء أو وزيرا أن يكون فلسطينيا متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

مادة (83)
تعتبر الحكومة مستقيلة ويعاد تشكيلها وفقا لأحكام هذا الباب في الحالات التالية:
1. فور بدء ولاية جديدة للمجلس التشريعي.
2. بعد حجب الثقة عن رئيس الوزراء أو عن رئيس الوزراء وحكومته، أو عن ثلث عدد الوزراء على الأقل.
3. أية إضافة أو تغيير أو شغور أو إقالة تشمل ثلث عدد أعضاء مجلس الوزراء على الأقل.
4. وفاة رئيس الوزراء.
5. استقالة رئيس الوزراء أو استقالة ثلث عدد أعضاء الحكومة على الأقل.
6. إقالة رئيس الوزراء من قبل رئيس السلطة الوطنية.
قوات الأمن والشرطة
مادة ( 84 )
1.
قوات الأمن والشرطة قوة نظامية وهي القوة المسلحة في البلاد وتنحصر
وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ
الأمن والنظام العام والآداب العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات.
2. تنظم قوات الأمن والشرطة بقانون.

الإدارة المحلية
مادة ( 85 )
تنظم البلاد بقانون في وحدات إدارة محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية،
ويكون لكل وحدة منها مجلس منتخب انتخابا مباشرا على الوجه المبين في القانون.
ويحدد القانون اختصاصات وحدات الإدارة المحلية ومواردها المالية وعلاقتها بالسلطة المركزية ودورها في إعداد خطط التنمية وتنفيذها، كما يحدد القانون أوجه الرقابة على تلك الوحدات ونشاطاتها المختلفة.
ويراعى عند التقسيم المعايير السكانية والجغرافية والاقتصادية والسياسية للحفاظ على الوحدة الترابية ومصالح التجمعات فيه.

الإدارة العامة
مادة ( 86 )
يكون تعيين الموظفين العموميين، وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقا للقانون.

مادة ( 87 )
ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية، وعلى ديوان الموظفين
بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة العمل على الارتقاء بالإدارة العامة
وتطويرها، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالإدارة
العامة، والعاملين بها.

المالية العامة
مادة ( 88 )
فرض
الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى
احد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون.

مادة ( 89 )
يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وبإجراءات صرفها.

مادة ( 90 )
تحدد بداية السنة المالية ونهايتها وتنظم الموازنة العامة بقانون، وإذا لم
يتيسر إقرار الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة، يستمر
الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 ( واحد من اثني عشر ) لكل شهر من
موازنة السنة المالية.

مادة ( 91 )
1. يؤدي إلى الخزينة العامة
جميع ما يقبض من الإيرادات بما فيها الضرائب والرسوم والقروض والمنح، وكل
الأرباح والعوائد التي تعود على السلطة الوطنية الفلسطينية من إدارة
أملاكها أو نشاطها، ولا يجوز تخصيص أي جزء من أموال الخزينة العامة أو
الإنفاق منها لأي غرض، مهما كان نوعه، إلا وفق ما يقرره القانون.
2. وفقا لأحكام القانون يجوز للسلطة الوطنية الفلسطينية تكوين احتياطي مالي استراتيجي لمواجهة المتغيرات وحالات الطوارئ.

مادة ( 92 )
تعقد القروض العامة بقانون، ولا يجوز الارتباط بأي مشروع يترتب عليه إنفاق
مبالغ من الخزينة العامة لفترة مقبلة إلا بموافقة المجلس التشريعي.

مادة ( 93 )
1. ينظم القانون الأحكام الخاصة بسلطة النقد والمصارف وسوق الأوراق المالية وشركات الصرافة والتامين وسائر المؤسسات المالية والائتمانية.
2. يعين محافظ سلطة النقد بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويصادق على تعيينه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني.

مادة ( 94 )
يحدد القانون
القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الامتيازات أو الالتزامات المتعلقة
باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف
بالعقارات المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة، أو القواعد
والإجراءات المنظمة لها.

مادة ( 95 )
يعين القانون
قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر
على الخزينة العامة، والجهات التي تتولى تطبيقها، ولا يجوز صرف أية مبالغ
استثنائية إلا في الحدود المعينة قانونيا.

مادة ( 96 )
1. ينشا
بقانون ديوان للرقابة المالية والإدارية على أجهزة السلطة كافة، بما في
ذلك مراقبة تحصيل الإيرادات العامة والإنفاق منها في حدود الموازنة.
2. ويقدم الديوان لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي تقريرا سنويا أو عند الطلب، عن أعماله وملاحظاته.
3. يعين رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني.

الباب السادس
السلطة القضائية

مادة ( 97 )
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون، وتعلن الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني.

مادة ( 98 )
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.

مادة ( 99 )
1. تعيين القضاة ونقلهم وانتدابهم وترقيتهم ومساءلتهم يكون بالكيفية التي يقررها قانون السلطة القضائية.
2. القضاة غير قابلين للعزل إلا في الأحوال التي يجيزها قانون السلطة القضائية.

مادة ( 100 )
ينشا مجلس أعلى للقضاء ويبين القانون
طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه، ويؤخذ رأيه في مشروعات
القوانين التي تنظم أي شان من شؤون السلطة القضائية بما في ذلك النيابة
العامة.

مادة ( 101 )
1. المسائل الشرعية والأحوال الشخصية تتولاها المحاكم الشرعية والدينية وفقا للقانون.
2. تنشا المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري.

مادة ( 102 )
يجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية للنظر في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، والإجراءات التي تتبع أمامها.

مادة ( 103 )
1. تشكل محكمة دستورية عليا بقانون وتتولى النظر في:
أ‌- دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها.
ب‌- تفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات.
ج‌- الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
2. يبين القانون طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، والإجراءات الواجبة الإتباع، والآثار المترتبة على أحكامها.

مادة ( 104 )
تتولى المحكمة العليا مؤقتا كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة
الدستورية العليا ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقا
للقوانين النافذة.

مادة ( 105 )
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا
قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفي جميع
الأحوال يتم النطق بالحكم في جلسة علنية.

مادة ( 106 )
الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها
على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم
موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة
إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضا كاملا له.

النيابة العامة
مادة ( 107 )
1. يعين النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من المجلس الأعلى للقضاء وبمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني.
2. يتولى النائب العام الدعوى العمومية باسم الشعب العربي الفلسطيني ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته.

مادة ( 108 )
1. ينظم القانون طريقة تشكيل النيابة العامة واختصاصاتها.
2. شروط تعيين أعضاء النيابة العامة ونقلهم وعزلهم ومساءلتهم يحددها القانون.

مادة ( 109 )
لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

الباب السابع
أحكام حالة الطوارئ

مادة ( 110 )
1.
عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة
طبيعية يجوز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا
تزيد عن ثلاثين يوما.
2. يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه.
3. يجب أن ينص مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والقترة الزمنية.
4.
يحق للمجلس التشريعي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي
اتخذت أثناء حالة الطوارئ وذلك لدى أول اجتماع عند المجلس عقب إعلان حالة
الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما اسبق وإجراء الاستجواب اللازم بهذا
الشأن.

مادة ( 111 )
لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ.

مادة ( 112 )
يجب أن يخضع أي اعتقال ينتج عن إعلان حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالية:
1.
أي توقيف يتم بمقتضى مرسوم إعلان حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام
أو المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيف.
2. يحق للموقوف أن يوكل محاميا يختاره.

مادة ( 113 )
لا يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ أو تعليق أحكام هذا الباب.

مادة ( 114 )
تلغى جميع الأحكام التي تنظم حالات الطوارئ المعمول بها في فلسطين قبل نفاذ هذا القانون الأساسي بما في ذلك أحكام أنظمة الدفاع المدني ( الطوارئ ) الانتدابية لعام 1945م.

الباب الثامن
أحكام عامة وانتقالية

مادة ( 115 )
يعمل بأحكام هذا القانون الأساسي مدة المرحلة الانتقالية ويمكن تمديد العمل به إلى حين دخول الدستور الجديد للدولة الفلسطينية حيز التنفيذ.
مادة ( 116 )
تصدر القوانين باسم الشعب العربي الفلسطيني، وتنشر فور إصدارها في الجريدة
الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة ( 117 )
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ويجوز عند الاقتضاء في غير المواد الجزائية النص على خلاف ذلك.

مادة ( 118 )
فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون الأساسي تظل سارية القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في فلسطين قبل العمل بهذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى وفقا للقانون.

مادة ( 119 )
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون للقانون الأساسي المعدل.

مادة ( 120 )
لا تعدل أحكام هذا القانون الأساسي المعدل إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

مادة ( 121 )
يسري هذا القانون الأساسي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 18/مارس/2003 ميلادية
15/محرم/1424 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

القانون الاساسي الفلسطينى ***الدستور***

القانون الاساسي الفلسطينى الدستور