تعتبر هذه النظرية من أكثر النظريات انتشارًا أو قبو ً لا ، وهي تقوم على
الافتراض الاقتصادي الذي يرى : أن السياسة الرشيدة هي تلك التي تحقق أكبر عائد اجتماعي
وبالتالي على الحكومة أن تختار السياسات العامة التي ينتج عنها تحقيق مكاسب وعوائد كبيرة
للمجتمع وبأقل قدر من التكاليف( 1) ، أي أن عملية صنع القرار تتم على أساس حصر شامل
للمعلومات المرتبطة بالموضوع ، ثم حصر البدائل المتاحة ، ثم اختيار البديل الذي يعظم المنافع.
ولذلك يؤكد أصحاب هذا النموذج على أن صانعي القرار يعملون كل ما في وسعهم
لمام بالقيمة التي يحويها كل بديل من البدائل المتاحة حتى يمكن معرفة كل النتائج المترتبة ل
عن كل بديل من بدائل السياسة العامة
ويعتبر " غراهام السين من الباحثين الذين اتبعوا هذا النمودج
حينما ركز على مبدأ الرشادة والعقلانية وجعلها أساسًا في عملية اتخاذ القرار ، واعتمد في
ذلك على فكرة سلوك الإنسان الاقتصادي الرشيد الذي يتحرى الدقة في الحصول على
المشكلة وحصر الحلول واختيار أفضلها وأكثرها ملائمة وعقلانية من المعلومات وتشخي
حيث تعظيم الفائدة وتخفيض الكلفة
إن هذه النظرية تتناول العديد من العناصر والخطوات الهامة التي تهدف من خلالها
إلى التوصل إلى اتخاذ قرار رشيد يحقق الأهداف المقصودة ، وتتمثل أهم هذه العناصر
والخطوات في الآتي..
- إن متخذ القرار يواجه مشكلة محددة جديرة بالاهتمام ، وقابلة لأن تستوعب وتحاصر
وتدرس بشكل متأني.
- إن هناك أهداف وقيم واضحة ومرتبة تقود متخذ القرار .
وتحديد البدائل المختلفة لمواجهة المشكلة . - أنه قد تم فح
- أن يتم طرح النتائج المتوقعة من اختيار البدائل ومعرفة العوائد والكلفة .
- أن يتم مقارنة كل البدائل مع بعضها البعض .
- إن متخذ القرار سوف يختار البديل الذي يضاعف إمكانية تحقيق الهدف ، على اعتبار أنه
الأفضل بين البدائل المطروحة ، فهو يختار البديل الذي يحقق أعظم المنافع أو أدنى الخسائر .
ومن خلال كل ما تقدم لا ينبغي لصانعي قرارات السياسة العامة تبنى أية سياسة تزيد
تكلفتها عن العوائد المرجوة منها ، أي أنه يجب عليهم تبني السياسات التي تزيد فوائدها أو
عوائدها على كلفة تطبيقها ، مع عدم التضحية بالقيم الاجتماعية في سبيل تعظيم القيم المادية
.والموجودات المالية أو النقدية
إلا روبرت دال يرى أن التفضيلات السياسيةغالبا ما يخيم
عليها عدم اليقين ، وأن الرشد الكامل لم يتحقق لا في السياسة ولا في غيرها من الميادين ،
لأنه في الواقع قد لا يكون الفرد مطلقًا في موقف معين يجعله مكتسبًا لكل المعارف التي
.( بالقضايا السياسية العامة( 2