الهيمنة

مصطلح استعمل في العلاقات الدولية منذ بعض الوقت، وإن كان بشكل متقطع. وقد ازدادت شهرته في العقدين الأخيرين لأنه أصبح يستخدم الآن من قبل الذين يكتبون عن الاقتصاد السياسي الدولي فيما يتصل بنظرية الاستقرار المهيمن. فالهيمنة مفهوم يفيد الأولوية أو الزعامة. وهذه الزعامة يمارسها، في نظام دولي، طرف مهيمن هو عبارة عن دولة تمتلك قدرة كافية على القيام بهذا الدور. ويتعين على الدول الأخرى في النظام أن تحدد علاقتها بالطرف المهيمن. ويمكنها فعل ذلك بالانصياع أو بالمعارضة أو بالمحافظة على موقف اللامبالاة إزاء قادته. ومن الواضح أنه يتعين على عدد كاف من الدول الأعضاء، من مجموع الأعضاء في النظام، اتخاذ الخيار الأول بغية إرساء قواعد السيطرة المهيمنة. ويمكن تسمية هذا الانصياع "موافقة الهيمنة".

وبما أن دور الطرف الفاعل المهيمن يعتمد على القدرة، فإن مفهوم الهيمنة يشبه إلى حد كبير مفهوم القوة. ومن الأهمية بمكان التذكر بأن للقوة محتوى تصورياً ومادياً. وثمة حاجة إلى أن يكون تحليل قدرة الأطراف الفاعلة المهيمنة يقظاً دائماً في مواجهة الواقعية الفجة التي تميل إلى إعطاء المفهوم فعالية من منطلقات اقتصادية وعسكرية بحتة. ومع أن هذه ذات أهمية إلا أنه يجب التشديد على أن قدرة الطرف المهيمن على القيادة مشتقة مما تمثله بقدر ما هي مشتقة من الكيفية التي يحاول فيها تحقيق أهدافه.

يتفق الكتاب على أن المملكة المتحدة في القرن التاسع عشر والولايات المتحدة في القرن العشرين تشكلان مثالين على الأطراف المهيمنة. وقد بدأت هيمنة المملكة المتحدة بعد إلغاء قوانين كورن واستمرت ثلاثين سنة إلى أن بدأت بالأفول في ثمانينيات القرن التاسع عشر، حين أخذت الولايات المتحدة والمانيا تتحديان تفوقها الصناعي. وقد بدأت هيمنة الولايات المتحدة في 1945 وبدأ رصد نهايتها في أطروحة الآفل بما في ذلك متلازمة اليابان. وقد ظهرت اليابان والجماعة الأوروبية/ الاتحاد الأوروبي كمنافسين ثلاثيي المحاور على الأقل من حيث الاقتصاد السياسي الدولي.

من الناحية التصورية تمثل كلتا الدولتين آراء عالمية متماثلة. ويمكن اعتبارهما حاملي راية ما أصبح يسمى "العالم الأول" وقيم الليبرالية الاقتصادية. وفي الوقت الراهن يرى بعض الكُتاب الذين عالجوا الموضوع احتمالات إعادة تأكيد الهيمنة عبر ثلاثية الأطراف. ولا توجد مشكلة هنا من الناحية التصورية، لأن الولايات المتحدة واليابان والجماعة الأوروبية/ الاتحاد الأوروبي تؤمن بالأفكار ذاتها بشأن طبيعة الأنظمة الاقتصادية والسياسية. والابتعاد الرئيسي عن الماضي سيكون ضرورة التخلي عن الفرضية القائلة إن الطرف المهيمن هو دولة فاعلة واحدة.

Djamel كتب:: مصطلح استعمل في العلاقات الدولية منذ بعض الوقت، وإن كان بشكل متقطع. وقد ازدادت شهرته في العقدين الأخيرين لأنه أصبح يستخدم الآن من قبل الذين يكتبون عن الاقتصاد السياسي الدولي فيما يتصل بنظرية الاستقرار المهيمن. فالهيمنة مفهوم يفيد الأولوية أو الزعامة. وهذه الزعامة يمارسها، في نظام دولي، طرف مهيمن هو عبارة عن دولة تمتلك قدرة كافية على القيام بهذا الدور. ويتعين على الدول الأخرى في النظام أن تحدد علاقتها بالطرف المهيمن. ويمكنها فعل ذلك بالانصياع أو بالمعارضة أو بالمحافظة على موقف اللامبالاة إزاء قادته. ومن الواضح أنه يتعين على عدد كاف من الدول الأعضاء، من مجموع الأعضاء في النظام، اتخاذ الخيار الأول بغية إرساء قواعد السيطرة المهيمنة. ويمكن تسمية هذا الانصياع "موافقة الهيمنة".

وبما أن دور الطرف الفاعل المهيمن يعتمد على القدرة، فإن مفهوم الهيمنة يشبه إلى حد كبير مفهوم القوة. ومن الأهمية بمكان التذكر بأن للقوة محتوى تصورياً ومادياً. وثمة حاجة إلى أن يكون تحليل قدرة الأطراف الفاعلة المهيمنة يقظاً دائماً في مواجهة الواقعية الفجة التي تميل إلى إعطاء المفهوم فعالية من منطلقات اقتصادية وعسكرية بحتة. ومع أن هذه ذات أهمية إلا أنه يجب التشديد على أن قدرة الطرف المهيمن على القيادة مشتقة مما تمثله بقدر ما هي مشتقة من الكيفية التي يحاول فيها تحقيق أهدافه.

يتفق الكتاب على أن المملكة المتحدة في القرن التاسع عشر والولايات المتحدة في القرن العشرين تشكلان مثالين على الأطراف المهيمنة. وقد بدأت هيمنة المملكة المتحدة بعد إلغاء قوانين كورن واستمرت ثلاثين سنة إلى أن بدأت بالأفول في ثمانينيات القرن التاسع عشر، حين أخذت الولايات المتحدة والمانيا تتحديان تفوقها الصناعي. وقد بدأت هيمنة الولايات المتحدة في 1945 وبدأ رصد نهايتها في أطروحة الآفل بما في ذلك متلازمة اليابان. وقد ظهرت اليابان والجماعة الأوروبية/ الاتحاد الأوروبي كمنافسين ثلاثيي المحاور على الأقل من حيث الاقتصاد السياسي الدولي.

من الناحية التصورية تمثل كلتا الدولتين آراء عالمية متماثلة. ويمكن اعتبارهما حاملي راية ما أصبح يسمى "العالم الأول" وقيم الليبرالية الاقتصادية. وفي الوقت الراهن يرى بعض الكُتاب الذين عالجوا الموضوع احتمالات إعادة تأكيد الهيمنة عبر ثلاثية الأطراف. ولا توجد مشكلة هنا من الناحية التصورية، لأن الولايات المتحدة واليابان والجماعة الأوروبية/ الاتحاد الأوروبي تؤمن بالأفكار ذاتها بشأن طبيعة الأنظمة الاقتصادية والسياسية. والابتعاد الرئيسي عن الماضي سيكون ضرورة التخلي عن الفرضية القائلة إن الطرف المهيمن هو دولة فاعلة واحدة.