الامتحان الشامل في مقياس المالية العامة (جوان 2009)مع الاجابة النموذجية عليها"

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

جامعة فرحات عباس – سطيف – سطيف يوم: 20/06/2009
كلية الحقوق

الإجابة النموذجية على أسئلة امتحان السداسي الثاني في مقياس المالية العامة (دورة جوان 2009)

أجب على سؤالين فقط
1/ اذكر خصائص الضريبة، واشرح إحداها
من خصائص الضريبة أنها اقتطاع نقدي أو مالي بعدما كانت في الماضي تأخذ الشكل الشخصي والعيني، وكونها نقدية ساهم في سهولة جبايتها وتقليص نفقات ذلك، كما أدى إلى تحقيق العدالة والمساواة أمام الضرائب، ومن خصائصها أيضا أنها تحصّل بصفة نهائية إذ أن دافعها لا ينتظر من الدولة إرجاعها له كما هو الحال بالنسبة للقرض العام، وكونها تُدفع بشكل نهائي لا يمنع من استردادها عند وقوع خطأ من الإدارة أو المكلّف، ومن خصائصها أيضا أنها إلزامية تفرضها الدولة انطلاقا من كونها صاحبة سيادة وسلطة عامة، وكونها إلزامية يمنع على الفرد مناقشة الدولة في تحديد نسبتها إذ تستأثر هذه الأخيرة بتحديد هذه النسبة عن طريق القوانين، كما أن من خصائصها أنها تفرض بموجب القانون وهو ما يسمى بمبدأ شرعية الضريبة الذي أخذ به المشرع الجزائري في المادة 64 من دستور 1996 وهذا معناه أن البرلمان هو المختص بإصدار التشريعات المتعلقة بالضريبة وليس السلطة التنفيذية، كما أن من خصائصها أنها تستهدف تحقيق المصلحة العامة الشيء الذي جعل الضريبة في العصر الحديث لا تستهدف تحقيق الأهداف التقليدية المتمثلة في الهدف المالي فقط بل أصبحت وسيلة لتوجيه الاقتصاد والاستثمار وتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية وسياسية وغيرها من الأهداف المحققة للمصلحة العامة.
2/ما هو الفرق بين المالية العامة والمالية الخاصة من حيث الأسلوب المتبع لإحداث التوازن بين الإيرادات والنفقات؟
بينما في المالية العامة يتم تحديد أوجه الإنفاق العام ومجالاته أولا ثم تقوم الدولة بتحديد مقدار ما تحتاج إليه من أموال(إيرادات) لتمويل هذه النفقات فيتحقق التوازن عن طريق تبعية الإيرادات للنفقات، لأن للدولة إمكانيات هامة في الحصول على إيرادات متعددة ومتوفرة، أما في المالية الخاصة فيتحقق هذا التوازن بتبعية النفقات للإيرادات إذ أن دخل الفرد هو الذي يحدد مقدار ما يستطيع هذا الأخير إنفاقه.
3/من المبادئ التي تقوم عليها الميزانية العامّة للدولة مبدأ السنوية، اشرح ذلك
رغم اختلاف الدول في تحديد زمن بدء السنة المالية إلاّ أنها متفقة على أن المدة التي توضع لأجلها الميزانية وتنفّذ خلالها هي سنة واحدة، فالسلطة التنفيذية تحضّر الميزانية العامة لسنة واحدة والسلطة التشريعية تقرها لسنة واحدة أيضا حتى يكون ذلك التقدير دقيقا وحتى تتمكن السلطة التنفيذية من إحداث التعديلات التي تفرضها التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، علما أن هذا المبدأ ترد عليه العديد من الاستثناءات من بينها: الاعتمادات الشهرية والاعتمادات الدائمة والاعتمادات الإضافية واعتمادات التعهّد.
4/كيف يتم إشباع الحاجات العامة؟
بعد تحديد نطاق الحاجات العامة انطلاقا من طبيعة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم في الدولة ومستوى الوعي لدى الأفراد والإمكانيات المتاحة للدولة من حيث الثروات والموارد، تقوم هذه الأخيرة بإشباع هذه الحاجات عن طريق القطاع العام الذي تملكه الدولة وتنظّمه وتسيره وتحدد أهدافه وتتحمّل عن طريقه أعباء توفير هذه الخدمات والحاجات عن طريق اقتصادها العام.
5/ ما هو الفرق بين منازعات وعاء الضريبة ومنازعات تحصيل الضريبة ؟
هناك العديد من أوجه الاختلاف بينهما ومن أهمها أنه من حيث الأهداف تستهدف منازعات الوعاء محاولة المكلّف جعل مقدار الضريبة الذي يتحدد حسب وعائها متلائما مع قدرته التكليفية، أما مع منازعات التحصيل فتستهدف اتخاذ الإجراءات الضرورية الردعية لتمكين الدولة من تحصيل مستحقاتها الضريبية ولو بالقوة كي تقوم بتحقيق مختلف واجباتها والأعباء الملقاة على عاتقها بضمان توزيع هذه الأعباء على المواطنين بعدالة ومساواة، أما من حيث الإجراءات فنجد أن منازعات الوعاء يسمح فيها للمكلّف بتقديم التظلم الإداري المسبّق لاستدراك الأخطاء والبحث عن تحقيق أكبر قدر من العدالة الضريبية وزيادة إمكانية إيجاد الحلول الودية للمسائل التي لا تحتاج إلى الطعن القضائي ربحا للوقت وتفاديا للتكاليف ليُمكّن المكلّف بعد ذلك من الحق في اللجوء للطعن القضائي لا نصافه مع ملاحظة أن المواعيد في منازعات الوعاء تتميّز بطولها مقارنة مع مواعيد حل منازعات التحصيل التي تتميّز بقصرها تمكينا للدولة من القيام بمختلف واجباتها التي لا تحتمل الانتظار حتى لا تتعطّل المصلحة العامة، أما إجراءات منازعات التحصيل فتغلب عليها الصرامة والدقة واقتصارها في الغالب على تمكين المكلّف من اللجوء إلى الطعن القضائي وفي آجال قصيرة تحقيقا للأهداف السابق ذكرها، كما تختلف هذه الإجراءات من حيث تغليب مصلحة الدولة ولجوئها للإجراءات الردعية التخويفية لدفع المكلف للتسديد مع السماح له بتقديم طلب التسديد على أقساط والحصول على أجل بعد إثبات حسن النية، والعمل بقاعدة الدفع ثم الاسترداد
ملاحظة: بالنسبة للسؤال الأول يكفي للحصول على العلامة الكاملة ذكر كل خصائص الضريبة، واختيار إحدى هذه الخصائص وشرحها بإيجاز

تمنياتي للجميع بالنجاح والتوفيق

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]