بحث كامل حول مفهوم الإرهاب

المبحث الأول
تعريف الإرهاب وتاريخه

اختلف الباحثين في
تعريف الإرهاب وتاريخ ظهوره ,ومنهم من أهمل مسالة التعريف تلافيا"لصعوبته
مكتفيا"ببحث ظاهرة الإرهاب وسرد خصائصها وصورها,بينما سعى البعض الى وضع
تعريف محدد وجامع ,فكان إن برزت العديد من التعاريف التي تحوي على بعض
عناصر الإرهاب والتي من الممكن أن تكون أساسا" في تحديد مفهوم هذه الظاهرة






المطلب الأول : تعريف ظاهرة الإرهاب


يأتي الإرهاب في اللغة العربية من الفعل (رهب ,يرهب,رهبة")أي خاف ,ورهبه
أي خافه والرهبه هي الخوف والفزع وهو راهب من الله أي خائف من عقابه
,وترهبه أي توعده أما في القران الكريم فينصرف معنى الإرهاب إلى ما ورد في
الآيات القرآنية التي تأتي بمعنى الفزع والخوف والخشية والرهبة من عقاب
الله تعالى ,فقد ورد في قوله تعالى(واوفوا بعهدي أوف بعهدكم واياي فارهبون
). وجاء (إنما هو اله واحد فإياي فارهبون) ( )وورد (انهم كانوا يسارعون في
الخيرات ويدعوننا رغبا" ورهبا") ( )
كما يأتي الإرهاب في القران الكريم بمعنى الردع العسكري فقد ورد (ترهبون
به عدوا الله وعدوكم واخرين من دونهم) ( )وجاء أيضا" (واستر هبوهم وجاءوا
بسحر عظيم).( )
أما في اللغات الأخرى فان الإرهاب يأتي بمعنى رعبterror وتعني خوفا"أو
قلقا"متناهيا"أو تهديد غير مألوف وغير متوقع ,وقد اصبح هذا المصطلح يأخذ
معنى جديد في الثلاثين عاما" الأخيرة ويعني استخدام العنف والقاء الرعب
بين الناس.
والإرهابي هو من يلجا إلى العنف غير القانوني أو التهديد به لتحقيق أهداف
سياسية سواء من الحكومة أو الأفراد والجماعات الثورية المعارضة ( )
وقد بلغت أهمية تعريف ظاهرة الإرهاب حدا" كبيرا"دفع الدول إلى إقامة
المؤتمرات والندوات لتحديد مفهومه وعناصره ومسبباته وعموما" ظهر في هذا
السبيل اتجاهان الأول الاتجاه المادي والثاني هو الاتجاه المعنوي أو
الغائي
أولا":الاتجاه المادي في تعريف الإرهاب
يقوم الأساس المادي في تعريف الإرهاب على السلوك المكون للجريمة أو
الأفعال المكونة لها وطبقا" لذلك يعرف الإرهاب بأنه عمل أو مجموعة من
الأفعال المعينة التي تهدف إلى تحقيق هدف معين ( )
وقد قاد هذا لمفهوم إلى تعريف الإرهاب بالاستناد إلى تعداد الجرائم التي
تعد إرهابية دون البحث في الغرض أو الهدف من العمل الإرهابي
وفي هذا الاتجاه يذهب (بروس بالمر )إلى أن الإرهاب قابل للتعريف فيما إذا
كانت الأعمال التي يضمها معناه ,يجري تعدادها وتعريفها بصورة دقيقة
وبطريقة موضوعية دون تمييز فيما يتعلق بالفاعل مثل الأفراد وأعضاء
الجماعات السياسية وعملاء دول من الدول ( ).
ومن ثم ذهب أنصار هذا الأسلوب إلى الاكتفاء بتعداد الأعمال أو الأفعال
التي تعد أر هابيه كالقتل والاغتيال والاختطاف واحتجاز الرهائن و أعمال
القرصنة .
ولا يخفى ما يكتنف هذا التحديد من قصور من حيث انه تجاوز عن أهم عنصر من
عناصر الجريمة الإرهابية وهو الغرض أو الهدف السياسي كما إن التحديد
الحصري لجرائم معينة على إنها إرهابية يؤدي الى خروج الكثير من الجرائم من
دائرة الإرهاب لالشيء سوى إنها لم تذكر في ضمن هذا النوع من الجرائم
متجاوزين عما قد يجلبه التطور العلمي والتكنولوجي من صور جديدة للجرائم
الإرهابية .
إزاء ذلك اتجه جانب من الفقه إلى تحديد صفات معينة للجرائم الإرهابية
لتمييزها من غيرها وعدم الاكتفاء بالتعداد الحصري . ( )ومن تلك الصفات على
سبيل المثال:



وأيا"كانت محاولات هذا الاتجاه في تطوير مذهبة فقد ظل بعيدا"عن المحتوى
الأساسي للإرهاب والذي يتجلى في الطابع السياسي للجريمة الارهابية.رغم
محاولات بعض الدول لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية القبول بهذا التعريف
.
فقد ذهب وفد الولايات المتحدة في الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة
للأمم المتحدة المتعلق بالإرهاب وطرق معالجته إلى اقتراح تعريف ظاهرة
الإرهاب على إنها ((كل شخص يقتل شخصا" أو يسبب له ظررا" جسديا" بالغا"أو
يخطفه أو يحاول القيام بفعل كهذا أو يشارك شخصا" قام أو حاول القيام بذلك
)). ( )


1-إن الأعمال الارهابيه تتصف بأنها أعمال عنف أو تهديد به . و أضاف البعض
إلى هذه الصفة ,إن يكون العنف غير مشروع . وفي ذلك يقول ((يورام
دينستن))((أنا اعتبر الإرهاب على انه عمل عنف غير قانوني )). ( )
2-أن يتضمن هذا العنف أحداث الرعب أو التخويف ,وتقوم بهذا الدور الإداة أو الوسيلة المستخدمة في العمل الإرهابي .
3-إن يكون هذا العنف منسقا"أو منضما"ومستمرا". وعلى ذلك فعمل الاغتيال الذي لا يكون جزء" من نشاط منظم لايعد إرهابيا".

ثانيا الاتجاه المعنوي في تعريف الإرهاب:
يركز هذا الاتجاه في تعرف
الإرهاب على أساس الغاية أو الهدف الذي يسعى إليه الإرهابي من خلال عمله.
غير إن أنصار هذا الاتجاه يختلفون في طبيعة هذه الأهداف فهناك أهداف
سياسية وأخرى دينية وثالثة فكرية وهكذا . فهل يتعلق الإرهاب بهدف من هذه
الأهداف بالتحديد باعتباره الركن المعنوي للجريمة الإرهابية ؟
استقر الرأي الغالب على القول بان الركن المعنوي في الجريمة الإرهابية
يتجلى في غاية الإرهاب ذاته وهو توظيف الرعب والفزع الشديد لتحقيق مآرب
سياسية أيا" كان نوعها .( )
وفي ذلك يعرف الدكتور شفيق المصري الإرهاب بشكل عام باعتباره ((استخدام
غير شرعي للقوة او العنف أو التهديد باستخدامها بقصد تحقيق أهداف
سياسية)).( )
غير إن هذا التعريف يشكل نوع من التطابق بين الجريمة السياسية والأعمال
الإرهابية وهو أمر غير مقبول لما يقود إليه ذلك من تخفيف للعقوبة وعدم
إمكان تسليم المجرمين .( )فإذا كان الغرض السياسي عنصرا"مهما"في الجريمة
الإرهابية فهو ليس المعيار الوحيد في تميزها .
إزاء ذلك ذهب البعض إلى التركيز على عناصر أخرى في التعريف منها استخدام
الوسائل القادرة على أحداث حاله من الرعب والفزع بقصد تحقيق الهدف أيا"
كانت صورته سياسيا"أو دينيا"أو عقائديا"أو عنصريا",وفي هذا إخراج للجريمة
السياسية والتي يمكن أن تحصل دون اللجوء إلى العنف.
وفي ذلك يكتب الدكتور إمام حسانين عطا لله ((إننا نشايع الرأي الذي يرى إن
الإرهاب هو طريقة أو أسلوب فهو سلوك خاص وليس طريقة للتفكير أو وسيله
للوصول إلى هدف معين ويؤيد ذلك إن المقطع الأخير من كلمة Terrorisme
بالفرنسية Isme تعني النظام أو الأسلوب – فالإرهاب على ذلك هو الأسلوب أو
الطريقة المستخدمة والتي من طبيعتها إثارة الرعب والفزع بقصد الوصول إلى
الهدف النهائي. ( )
ونرى إن هذا التعريف مقبول إلى حد كبير فهو يتضمن العناصر الواجب مراعاتها
في تحديد مضمون الأعمال الإرهابية وتمييزها عما قد يختلط بها من أفعال
أخرى.
على انه من المهم التأكيد على أن تكون أعمال العنف تلك ، أعمالا"غير
مشروعه لتميز الفعل الإرهابي عن أعمال العنف المشروعة كأعمال المقاومة
والكفاح المسلح.
ومن ثم يمكن تحديد عناصر تعريف الجريمة الإرهابية فيما يلي:




ويستوي أخيرا"أن يمارس هذا العنف المنسق وغير المشروع من الأفراد
أوالمؤسسات أو الدولة مادامت قد اجتمعت فيه العناصر المذكورة الأخرى .
1-العنف غير المشروع.( )
2-التنسيق والتنظيم
3-أن يؤدي العنف إلى خلق حالة الرعب والفزع .
4-أن يهدف العمل إلى تحقيق أهداف سياسية أو دينية أو عقائدية أو عنصرية بعيدة عن الغايات الفردية.

المطلب الثاني :اشكال الارهاب وصوره

تتنوع صور الارهاب ويمكن تقسيمها الى عدة انواع الا ان المقومات الاساسيه
للارهاب تبقى واحده وفي ذلك يمكن تصنيف الارهاب الى ثلاثة مجموعات نتبعها
للزوايه التي يمكن ان ننظر منها اليه :
اولآ :- من حيث حيث الجهة التي تقوم به
من حيث التنظيم يمكن ان نقسم الارهاب الى نوعين رئيسيين الاول الارهاب
الذي تمارسه المنضمات الارهابيه غير الحكوميه والثاني هو الارهاب الذي
تمارسه الدول في مواجهة المعارضين واجبارهم على طاعة الحكومة ، وقد تمارسه
الدوله ضد نظام او شعب يسعى للتحرر والتخلص من الاستغلال والسيطره
الخارجيه وفق مايمكن تسميته بارهاب الدولهstate terrorism.


ذهب العرف الى تقسم الارهاب من حيث الدوافع او الاهداف التي يسعى اليها الارهابيون الى تقسيم الارهاب الى ثلاثة اقسام هي :




ثالثآ :- من حيث سعة نشاط الارهاب .
يذهب البعض الى تصنيف الارهاب من حيث سعته وانتشاره الى :


رابعآ :- الارهاب من حيث اسبابه .
يمكن تصنيف الارهاب اخيرآ من حيث الاسباب والدوافع الى ارتكاب الجريمة الارهابيه ويمكن ان تقسم الارهاب الى :-

وغالبآ مايقود هذا النوع من الارهاب الى نشوب الاضطرابات والحروب الاهليه والصراعات الداخليه .
فالفريق الحاكم يعمل على الاحتفاظ بالمكاسب والامتيازات الت يجنيها من
وراء وجوده في السلطه بينما يحاول الفريق الاخر تحدي الفريق الحاكم
واجباره على التنازل والتخلي عن مكاسبه وامتيازاته .
وهذا النوع من الارهاب قد تمارسه دول معينة ضد دول اخرى وفق مايمكن تسميته
بارهاب الدوله فقد تلجأ بعض الدول الى استخدام الوسائل الارهابيه كبديل عن
التورط في حرب تقليديه باهضة التكاليف مثلما هو الحال في النزاع القائم
بين الهند والباكستان حول اقليم جامو وكشمير.
كما قد تلجأ بعض الدول الصغيره الى استخدام الارهاب في مواجهة الدول
الكبرى لعدم قدرتها على مواجهتها عسكريآ بدافع الانتقام او كرد فعل
لاعتداءات الدول الكبرى .

يمارس الارهاب الاقتصادي على المستوى الداخلي عندما تعمل الدوله او الفئه
الحاكمه لصالح طبقات مميزه او لفئه تستند اليها وغالبآ ماتكون اقليه في
مواجهة الاكثريه . كما قد تحتكر السلطه الحاكمه الوظائف الرئيسيه للاشخاص
الذين يتبعونها ويدينون لها بالولاء وتمنحهم سلطة القرار . مما يخلف
الشعور لدى الفئه الحرومه بتحيز الفئه الحاكمه مما يثير الاضطرابات
والتظاهر والاحتجاجات .
كما تقف الاسباب الاقتصادية وراء عمليات ارهاب الدوله ومن ذلك ماتعرضت له
بعض الدول الناميه من حصار بسبب انتهاجها سياسات اقتصاديه اشتراكيه
وتاميمها ثرواتها الطبيعيه وهو ماحصل لمصر والعراق وكوبا وايران وكثير من
الدول الاخرى .

تقف الدوافع العقائديه وراء ارتكاب العديد من الجرائم الارهابيه فغالبآ ما
يحصل ان يقوم الصراع بين فئتين عقائديتين مختلفتين يسعى كل منها للسيطره
على الاخر او أبادته وهذا الصراع من اكثر انواع الارهاب عنفآ ودموية ومن
ذلك مايعانيه المسلمين في البوسنه والهرسك من اباده على ايد الصرب
ومايعانيه المسلمون اليوم بأيد بعض المتشددين من انصار القاعدة والتكفيرين
في العراق والجزائر .
ومن الجدير بالذكر ان جرائم ارهاب الدوله غالبآ ما يقف ورائها اسباب
ودوافع عقائديه وقد برز ذلك من خلال الوحشيه التي تغلف الحروب التي تقودها
الدول الكبرى بدعوى حماية الاقليات او نشر الديمقراطية او مكافحة الارهاب
.



ثانيآ :- من حيث اهداف الارهاب :
1- ارهاب ضد النظام القائم بهدف الاحاطه به ، واسبداله بنظام اخر وارهاب مضاد يقوم به ضد اعدائه .
2- ارهاب تلجأ اليه الثورات بعد وصولها الى السلطه بغية تصفية أثار العهد القديم .
3- ارهاب تمارسه بعض منظمات التحرير الوطني في حال عجزها عن شن حرب تحرير واسعة النطاق او في حالة مواجهه قوه مسلحه اقوى منها بكثير.
1- ارهاب داخلي وهو الارهاب الذي يقتصر نشاطه على دوله او مجتمع واحد .
2- ارهاب خارجي يتسع نطاق المنضمات الارهابيه فيه لضرب اكثر من شعب او دوله وتقوده منظمات ارهابيه عالميه ودول .
1- الارهاب السياسي : وهو الارهاب الغالب حصوله على المستوى الداخلي
وغالبآ ما تلجئ اليه طبقة معينه او فئه اجتماعيه ما بدافع السيطره على
الطبقات او الفئات الاخرى واخضاعها
2- الارهاب الاقتصادي .
3- الارهاب العقائدي

ويتبين من هذا التعريف انه يلزم لوصف الجريمه بانها جريمه ارهابيه توافر
عنصرين الاول هو ان يرتكب الفعل المادي لها بالوسائل الوارده في النص
المشار اليه . اما العنصر الثاني فيتمثل بحالة الرعب الناتجه عن العمل
باعتبارها العنصر المعنوي الازم مصاحبته للعمل الارهابي.
وقد عاقب القانون بشدة على اقتراف هذا النوع من الجرائم أو التأمر
لارتكابها كما عاقب بالاعدام فيما اذا نتج عنها تخريب أو افضت الى موت
انسان .
وفي المادة 306 من ذات القانون عاقب المشرع المنظمات الارهابية وامر بحلها ومعاقبة مؤسسيها والاعضاء المنتمين اليها.


المطلب الثاني :تجريم الارهاب في التشريعات الجنائية

جرمت اغلب التشريعات في الدول الافعال التي تنطوي على معنى الارهاب
بالمفهوم المتقدم . الا انها تباينت في عملية تجريم الارهاب فمنها من
اعتبرته جريمه مستقلة قائمة بذاتها ومنها من جرمته بوصفه عنصرآ في الجريمة
ومنها من عدته ظرفآ مشددآ . وسنتناول حالات التجريم سالفة الذكر. ومن ثم
نشير الى موقف المشرع العراقي .


اولا :الارهاب جريمة مستقلة

تنص التشريعات الجنائية صراحة على تجريم العمل الارهابي في ذاته بعد ان
تعرفه وهذا النوع يمكن ان نطلق عليه الجرائم الارهابية الخالصة وفيها تفرض
عقوبة على كل ما يعد عملآ ارهابيآ . أي ارتكاب فعل يهدف الى اثارة حالة
ذعر بوسائل من شأنها ان تخلق خطر عامآ ويظهر تجريم العمل الارهابي في عدد
من التشريعات الجنائية العربية التي تعرفه ثم تفرض عليه في ذاته عقوبة
لاتقل عن الاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات منها قانون العقوبات الاردني
(م148) واللبناني (م314) والسوري(305,304).
وعليه يكون للارهاب حسبما ورد في هذه التشريعات ركنان مادي ومعنوي .

فبالنسبه للسلوك يتمثل السلوك الاجرامي في الجريمه الارهابيه وفقآ
للتشريعات السابقه في (فعل) او جميع الافعال وهذا يعني انه لا يشترط صفه
معينه في هذا الفعل كي يكون فعلآ عنيفآ او فعل قوة او تهديدآ او ترويعآ .
فالفعل ورد مطلق يشمل الفعل الايجابي والسلبي.
ولاتشترط التشريعات درجة معينة في جسامة هذا الفعل فقد يكون شديد الجسامة
او العكس ونحن نعتقد ان مسلك هذه التشريعات من عدم تحديد طبيعة الفعل
وجسامته والذي يعد سلوكآ في الجريمه الارهابيه مسلكآ معينآ لان الارهاب
لايخرج في جوهره عن استخدام القوة والعنف او التهديد بهما او الترويع لذا
يخرج من نطاق التجريم القول والكتابة والعمل غير المقرون بهذه الاوصاف
كنشر المقالات والقاء الخطب .
اما عن الوسائل التي تستخدم لارتكاب هذا الفعل فقد اوردت هذه التشريعات
عددآ من الوسائل التي تستخدم لارتكاب هذا الفعل وتتمثل في المواد الملتهبه
والمنتجات السامة والحرمة والعوامل الوبائيه والجرثومية اوالميكروبية او
القنابل والصواريخ والاسلحة النارية . وهذه الوسائل واردة على سبيل المثال
لا الحصر .
ويتحدد معيار الوسائل التي يستخدمها الفعل الذي تقوم به الجريمة الارهابيه
في قدرتها على احداث خطر عام ، واذا كانت التشريعات قد اوردت امثله لهذه
الوسائل فان ذلك من باب التسهيل على القاضي الذي اذا ثبت لديه ان الجاني
قد استخدم احد الوسائل المذكورة في النص وجب عليه اعتبار هذه الوسيلة
قادرة على احداث خطر عام وهذا يعد من قبيل القرينه القانونيه الا انها
ليست قاطعة وبالتالي يستطيع المتهم ان يثبت انه بالرغم من استخدام احد
الوسائل الواردة في النص الا انه لم يكن من شأنها في الظروف التي استخدمت
فيها ان احد الوسائل الواردة في النص الا انة لم يكن من شانها في الظروف
التي استخدمت فيها ان تحدث خطرا عاما0اما اذا اعتبر القاضي وسيلة اخرى لم
ترد بالنص وجب علية ان يقيم الدليل في حكمه بالادانه على ان هذه الوسيلة
من شانها اذا استعملت في الظروف التي ارتكبت في الفعل ان
تحدث خطرآ عاما والا كان حكم مشوبآ بالقصور .
1- الركن المادي : يتمثل في ارتكاب فعل يرمي الى ايجاد حالة من الذعر باحد
الوسائل التي من شأنها ان تحدث خطرآ عامآ وعليه تتمثل عناصر الركن المادي
بالسلوك وبالوسائل التي من شأنها احداث خطر عام .

هذا ويرى جانب من الفقه انه اذا كان مبدأ الشرعية يقضي التحديد الدقيق
للفعل او السلوك الجرم فان ذلك يفرض على المشرع الجنائي ان يحدد بصورة
اوضح ماهية الوسائل التي يمكن ان يرتكب بها الفعل الذي يمكن ان يوصف
بالارهاب.
الا اننا نرى ان هذا الرأي لايمكن التسليم به على اطلاقه لان المشرعين لم
يحددوا هذه الوسائل على سبيل الحصر وانما على سبيل المثال والغرض من
ايرادها هو وضع معيار عام وهو قدرتها على احداث خطر عام ، كما ان اتباع
النهج المذكور في التعداد راجع الى احتمالية ظهور وسائل جديدة نتيجة العمل
والتطور ومن ثم يصبح حصر هذه الوسائل طريقة قاصرة عن مسايرة التطورات التي
يمكن ان تنتج وسائل اكثر قدرة على احداث حالة الخطر العام خاصة وان
التشريعات الجنائية تتسم بالثبات والاستقرار الامر الذي لايجعلها عرضه
للتعديلات المتكررة .

فبالنسبة للقصد الجنائي العام فانه يتمثل بالعلم والارادة أي علم الجاني
بانه يرتكب فعلآ معينآ (ايجابيآ او سلبيآ) وانه يستخدم احد الوسائل التي
من شأنها ان تحدث خطرآ عامآ ولكن هذا لا يستلزم ان يعلم الجاني بطبيعة هذه
الوسيله او تكوينها وتأثيراتها الضارة ولكن يكفي ان يعلم ان يكون من شأن
استخدام الاداة في الظروف التي يرتكب فيها الفعل ان تحدث خطرآ على عدد غير
محدد من الناس . اما اذا انتفى علمه بكنه هذه الوسائل وما اذا كانت هذه
الوسائل سامو او ملتهبة ومتفجرة او وبائية فانه لا يقوم العلم لديه ،
وكذلك يجب ان تتجه ارادة الجاني الى استخدام هذه الوسيلة لاحداث الخطر
العام.
اما القصد الجنائي الخاص فقد اشترطت التشريعات الجنائية في هذه الدول ان
تتجه بنية الجاني بالاضافة الى القصد العام الى احداث حالة من الذعر وقد
اوردتها التشريعات بصيغة نكرة (حالة ذعر) مما يدل على الاطلاق وعدم
التحديد الذي تتسم به هذه الحالة من الذعر . ومن ثم لا يكفي ان تتجه ارادة
الجاني الى استخدام وسيلة من شأنها احداث خطر عام ولكن يجب ان ينوي الجاني
من وراء استخدام هذه الوسيلة احداث (حالة ذعر) أي حاله من الخوف الداخلي
والهلع النفسي العميق الذي يشعر به عدد غير محدود من الناس او المسؤولين .

ثانيا :الارهاب عنصر في الجريمة
ذهبت تشريعات اخرى اللى اعتبار الارهاب عنصرآ في بعض الجرائم ومنها
التشريع المصري حيث يمكن رصد جريمة في قانون العقوبات المصري يتم استعمال
الارهاب فيها للترويج والتحبيذ لامور تعد في الاصل جرائم معاقب عليها بحيث
يشكل الركن المادي في هذه الجريمة احد فعلين هما الترويج والتحبيذ . فقد
نصت المادة (98/ب) من قانون العقوبات المصري على انه ((يعاقب بالحبس مدة
لاتتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد على خمسمائة
جنيه كل من روج في جمهورية مصر بأية طريقه من الطرق لتغيير مبادئ الدستور
الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية
على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقه اجتماعية او لقلب نظم الدولة
الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم أي نظام من النظم الاساسية
للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة والارهاب او اية وسيلة اخرى غير
مشروعة ملحوظآ في ذلك )).
كما نصت المادة 174 على ان ((يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز خمس سنين وبغرامة
لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولاتزيد على عشرة الاف جنيه كل من ارتكب باحدى
الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الافعال الاتية :-
ثانيآ :- تحبيذ او ترويج المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادئ الدستور
الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة او الارهاب او باية
وسيلة اخرى غير مشروعة )).ويقصد بالترويج الواردة في هاتين المادتين
التعبير الصادر عن صاحب السلوك باية طريقة يجري بها تناقل المعاني
والمشاعر بين الناس شفهيآ او كتابيآ .
اما التحبيذ فيراد به تحريض او ترويج غير مباشر بتحسين الامر او تزيينه
على نحو يخفي ما فيه من وجوه الاستهجان .بحيث يتحول موقف الشخص نحو
الاقتناع بالشئ بعد النفور منه .
2- الركن المعنوي : يتكون الركن المعنوي في جريمة الارهاب من القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص.

واذا كانت التشريعات الجنائية قد تناولت الارهاب بوصفه جريمة مستقلة او
بوصفه عنصرآ في الجريمة فان بعض التشريعات الجنائيه اعتبرته ظرفآ مشددآ
قانونيآ أي عند توفره في الجريمة المرتكبة يلتزم القاضي بتشديد العقوبة
الى الحد المقرر في التشديد .
ومن التشريعات الذي اعتبرت الارهاب ظرفأ مشددآ التشريع الجنائي المصري في
المادة 86 مكرر(أ) من القانون رقم 97 لسنة 1992 حيث نصت المادة 86 مكرر في
فقراتها الثلاث على عدد من الجرائم المتعلقة بالتنظيمات غير المشروعة ذات
الغرض الارهابي وهي :-






ويتضح من فقرات السابقه ان كل منها تشكل جريمة قائمه بذاتها لها اركانها
وعقويتها الا اننا في هذا المقام لسنا بصدد بحث كل جريمه بذاتها وانما
بصدد اعتبار المشرع المصري الارهاب ظرفآ مشددآ في هذه الجرائم حيث تتضمن
المادة المذكوره النص على تشديد العقوبة من السجن او الاشغال الشاقه
المؤقته الى الاعدام او الاشغال الشاقه او المؤبدة في الجرائم الوارده في
(2،1) ومن السجن الذي لايزيد على خمس سنوات الى الاشغال الشاقه المؤقته
للجريمة الواردة في(3) ، وذلك اذا كان الارهاب من الوسائل التي تستخدم في
تحقيق او تنفيذ الاغراض التي تدعو اليها الجمعيه او الهيئه المنظمه او
الجماعة او العصابه .
كما شدد المشرع المصري العقاب على الجرائم الواردة في الفقره الثالثه من
المادة 86 مكرر وهي المشار اليها في (6،5،4) من السجن الذي لاتزيد مدته
على عشر سنوات اذا كانت الجمعيه او الهيئه او المنظمه او الجماعه او
العصابه المذكوره تستخدم الارهاب لتحقيق الاغراض التي تدعو اليها .
هذا ويلاحظ ان الارهاب كظرف مشدد في جرائم سالفة الذكر يتعلق بماديات
الجريمة المتعلقه بالوسائل التي تسخدمها الجمعيه او المنظمه اوالجماعه او
الهيئه او العصابه في تحقيق او تنفيذ اغراضها فأنه يعد ظرفآ مشددآ عينيآ ،
وبالتالي تشدد عقوبات المساهمين في هذه الجرائم اذا كان الارهاب من
الوسائل التي تستخدم لتحقيق او تنفيذ اغراض هذه التنظيمات سواء علموا به
او لم يعلموا به حيث انه يتعلق بماديات الجريمة ومن ثم يكون ظرفآ مشددآ
عامآ يسري على جميع المساهمين بغض النظر عن علمهم به .
1- جريمة انشاء او تأسيس او تنظيم او ادارة على خلاف احكام القانون جمعية
او هيئة او منظمة او جماعة او عصابة يكون الغرض منها الدعوة باية وسيلة
الى تعطيل احكام الدستور او القوانين او منع احدى مؤسسات الدولة او احدى
السلطات العامة من ممارسة اعمالها او الاعتداء على الدولة او الحرية
الشخصية للمواطن او غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور
والقانون او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعي .
2- زعامة او قيادة احد التنظيمات المشار اليها او امدادها بمعونات مادية او مالية مع العلم بالغرض الذي تدعو الية .
3- الانضمام الى احد التنظيمات المشار اليها او المشاركة فيها باية صورة مع العلم باغراضها.
4- الترويج بالقبول او الكتابة او باية طريقة اخرى للاغراض المشار اليها .
5- حيازة بالذات او بالواسطة او احراز محررات او مطبوعات او تسجيلات ايآ
كان نوعها تتضمن ترويجآ او تحبيذآ للاغراض المشار اليها اذا كانت معدة
للتوزيع او الاطلاع عليها .
6- احراز او حيازة اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانيه
استعملت او اعدت للاستعمال ولو بصفه مؤقته لطبع او تسجيل او اذاعة شئ مما
ذكر .

الانه يؤخذ على المشرع العراقي في المواد (200/2و365و366) انه نص على
استعمال القوة او العنف او الارهاب او التهديد باعتبارها العناصر المكونة
للسلوك الاجرامي فعند الرجوع الى تعريف الارهاب نجده يستغرق هذا التعداد
فالارهاب بحد ذاته ينطوي على استعمال القوة او العنف او الترويع او
التهديد بأية وسيلة لذا كان للمشرع العراقي مندوحة عن ايراد هذا التعداد .

ويبدو ان المشرع العراقي تناول في قانون العقوبات الارهاب من حيث انه عنصر
من عناصر بعض الجرائم المعاقب عليها كجريمة التأمر لتغيير مبادىء الدستور
الاساسية او الاعتداء على النظم الاساسية للدولة او الاعتداء على الموظفين
والمواطنين كما تناول الارهاب بوصفه جريمه مستقله في قانون الارهاب.

اولا : الارهاب في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

ورد في المادة (200/2 ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969((يعاقب
بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنوات أو الحبس كل من حبذ أو روج ايأ من
المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادىء الدستور الاساسية أو النظم الاساسية
الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من النظم الاساسية للهيئة
الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الارهاب او اى وسيلة اخرى غير مشروعة
ملحوظأ في ذلك )) . وورد في المادة (365) (( يعاقب بالحبس أو الغرامة أو
باحدى هاتين العقوبتين من اعتدى أو شرع في الاعتداء على حق الموظفين أو
المكلفين بخدمة عامة في العمل باستعمال القوة أو العنف أو الارهاب أو
التهديد أو اية وسيلة اخرى غير مشروعة )).
كما نصت المادة 366 على انه (( …يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو
بغرامة لا تزيد على مائة دينار من استعمل القوة أو العنف أو الارهاب أو
التهديد أو اية وسيلة اخرى غير مشروعة ضد حق الغير في العمل أو على حقه في
ان يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص )) .
ومن الجدير بالذكر ان تعبير الجرائم الارهابية قد ورد في الفقرة ( أ- ه )
من المادة 21 من قانون العقوبات العراقي في سياق تعداد الجرائم الارهابية
التي لا تعد سياسية ولو كانت قد ارتكبت بباعث سياسي ولكن القانون لم يعرف
هذه الجرائم ولم يأت بامثله تطبيقية لها ونرى انه وان لم يكن من واجب
المشرع ايراد التعاريف فان من واجبه تجريم الارهاب بوصفه جريمه مستقله
قائمة بذاتها لازال العراق يعاني من الكثير من صورها من قبيل القتل
والاختطاف والابتزاز والتخريب . ويلاحظ على المشرع العراقي انه :-


حيث نصت المادة المذكورة على انه (( الجريمه السياسيه هي الجريمه التي
ترتكب بباعث سياسي او تقع على الحقوق السياسيه العامه او الفرديه . وفيما
عدا ذلك تعتبر الجريمة عاديه . ومع ذلك لاتعتبر الجرائم التالية سياسية
ولو ارتكبت بباعث سياسي)) .
1- لم يضع مفهوما محدد للارهاب مسايرآ بذلك الاتجاة الاول المتمثل
بالتشريعات التي امتنعت عن تعريفه كالتشريع الجنائي الفرنسي والايطالي
والليبي .
2- اورد المشرع العراقي مصطلح الجرائم الارهابية في المادة (21/أ-5) دون
اعتبارها جريمة بالمعنى الدقيق ونعني بذلك عدم اتباعه السياق المتبع في
التجريم في التشريعات الجنائيه وهو وصف الفعل المراد ترجمته ومن ثم ربطه
بالعقوبه المقررة له. وفقآ لمبدأ لاجريمه ولاعقوبه الا بنص .

ويتضح من النص المتقدم ان المشرع العراقي يعرف الجرائم السياسية بانها تلك
الجرائم التي ترتكب بباعث سياسي وتقع على الحقوق السياسية . وبذلك يأخذ
المشرع بالمذهبين الشخصي والموضوعي في تحديد الجريمة السياسية, كما يظهر
ان المشرع قد استبعد وبالنص الصريح الجرائم الارهابيه من فئة الجرائم
السياسيه ولو انها ارتكبت بباعث سياسي . وحسنآ فعل المشرع العراقي عندما
ابعد وصف الجرائم السياسية عن الجرائم الارهابيه حيث يظهر الفارق جليآ
بينهما من حيث الباعث فالباعث في الاولى نبيل بينما في الثانيه دنيء علاوة
على ان الاخيرة وكما رأينا في تعريف الارهاب تتم باستخدام القوة والعنف
والتهديد والترويع من وسائل تحقق الغرض المراد من الفعل الارهابي وبالتالي
يستحق الجاني في الجرائم الارهابية عقوبة اشد من العقوبه المقررة للجرائم
السياسية . الا ان الذي نلاحظه على المشرع في هذه الماده انه اورد مصطلح
الجرائم الارهابيه دون تعريفها او تعريف الارهاب حتى. فقانون العقوبات
العراقي يخلو من نصوص تعالج جريمة الارهاب من خلال التعريف الدقيق لها من
حيث الاوصاف والعقوبة القررة لها .


ثانيا :الارهاب في قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005

تناول المشرع العراقي موضوع الجرائم الارهابيه في قانون مكافحة الارهاب
رقم س13 لسنة 2005 وقد عرفت المادة الاولى من القانون الارهاب بانه ((كل
فعل اجرامي يقوم به فرد او جمتعه منظمه استهدف فرد او مجموعة افراد او
جماعات او مؤسسات رسميه او الاستقرار والوحده الوطنيه او ادخال الرعب
والخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقآ لغايات ارهابية)).
ويبدو ان المشرع العراقي في هذا التعريف قد اتجه نحو الاخذ باسلوب تعداد
الجرائم التي يعدها ارهابيه دون وضع تعريف محدد لمعنى الارهاب ولا نعتقد
انه قد وفق بذلك خاصة وانه اعتمد جرائم هي من حيث طبيعتها من جرائم من
الدوله الاان المشرع قد ادخلها في ضمن الجرائم الارهابيه . كما انه قد
اعتبر ادخال الرعب والخوف والفزع شكل من اشكال الجرائم الارهابيه ومن
المستقر في اغلب التشريعات المقارنه ان الرعب والخوف عنصر من عناصر
الارهاب عامة كما يبدو جليآ الصياغه الركيكه للمادة الاولى من القانون
وخاصه في عجزها عندما انتهت الى تعريف الارهاب بأنه كل فعل اجرامي يهدف
الى تحقيق غايات ارهابيه .
هذا وقد بينت المادة الثانيه من القانون الافعال التي تعد من الجرائم
الارهابيه فورد النص ((تعد الافعال الاتية من الافعال الارهابية






1- العنف او التهديد الذي يهدف الى القاء الرعب بين الناس او تعريض حياتهم
وحرياتهم وامنهم للخطر وتعريض اموالهم وممتلكاتهم للتلف ايآ كانت بواعثه
واغراضه يقع تنفيذآ لمشروع ارهابي منظم فردي او جماعي .
2- العمل بالعنف والتهديد على تخريب او هدم او اتلاف او اضرار عن عمد
مباني او املاك عامة او مصالح حكومية او مؤسسات او هيئات حكومية او دوائر
الدولة والقطاع الخاص او المرفق العامة والاماكن العامة المعدة للاستخدام
العام او الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور او مال عام ومحاولة احتلال او
الاستيلاء علية او تعريضه للخطر او الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له
بباعث زعزعة الامن والاستقرار .
3- من نظم او ترأس او تولى قيادة عصابة مسلحة ارهابية تمارس وتخطط له وكذلك الاسهام والاشتراك في هذا العمل .
4- العمل بالعنف والتهديد على اثارة فتنة طائفيه او حرب اهليه او اقتتال
طائفي وذلك بتسليح المواطنين او حملهم على تسليح بعضهم بعضا وبالتحريض او
التمويل .
5- الاعتداء بالاسلحة النارية على دوائر الجيش او الشرطة او مراكز التطوع
او الدوائر الامنية او الاعتداء على قطاعات العسكرية الوطنية او امداداتها
او خطوط اتصالاتها او معسكراتها او قواعدها بدافع ارهابي .
6- الاعتداء بالاسلحة الناريه وبدافع ارهابي على السفارات والهيئات
الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك المؤسسات العراقية كافة والمؤسسات
والشركات العربية والاجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية
العاملة في العراق وفق اتفاق نافذ .

- استخدام بدوافع ارهابية اجهزة متفجرة او حارقة مصممة لازهاق الارواح
وتمتلك القدرة على ذلك او بث الرعب بين الناس او عن طريق التفجير او
اطلاقة او نشر او زرع او تفخيخ اليات او اجسام ايآ كان شكلها او بتاثير
المواد الكيماوية السامه او العوامل البايلوجية او المواد المماثلة او
المواد المشعة او التوكسنات .

غير انه عاد ونص في الماده الثالثه من القانون على الافعال التي تعد من
جرائم امن الدوله فورد((تعتبر بوجه خاص الافعال التالية من جرائم امن
الدولة :





وكنا نتمنى على المشرع ان يميز بين الجريمه الارهابيه وجريمة امن الدوله
باعتبار ان قانون العقوبات العراقي قد عالج الاخيره وليس هناك داع الى
ادخالها في قانون مكافحة الارهاب. وعموما فان المشرع قد ساوى في العقاب
بين جرائم امن الدوله والجرائم الارهابيه فقد نصت المادة الرابعة من قانون
مكافحة الارهاب:




ثالثا : نماذج من الجرائم الواردة في التشريع العراقي

وفي هذا الجزء من الدراسه نتناول بعض الصور من الجرائم الارهابيه الوارده في التشريع العراقي :

من الجرائم التي ورد النص عليها في قانون مكافحة الارهاب باعتبارها من ضمن
الجرائم الارهابيه جريمة تنظيم او تراس او تولي عصابة مسلحه.
اوردت المادة الثانية الفقرة الثالثة من قانون مكافحة الارهاب العراق رقم
13لسنة 2005 ويلزم لتحقق هذه الجريمة وحود ركن مادي يتحقيق بالقايم باحد
الافعال الواردة في نص المادة 2/3 وركن معنوي.

8- خطف او تقيد حريات الافراد او احتجازهم او الابتزاز المالي لاغراض ذات
طابع سياسي او طائفي او قومي او ديني او عنصر نفعي من شأنه تهديد الامن
والوحدة الوطنية والتشجيع على الارهاب .))
1- كل فعل ذو دوافع ارهابية من شأنه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع
ويمس امن الدولة واستقرارها او يضعف من قدرة الاجهزة الامنية في الدفاع
والحفاظ على امن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها سواء
بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة او أي شكل من اشكال التي تخرج عن حرية
التعبير التي يكفلها القانون .
2- كل فعل يتضمن الشروع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم او شكل الدولة المقرر في الدستور .
3- كل من يتولى لغرض اجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة او نقطة عسكرية
او ميناء او مطار او أي قطعة عسكرية او مدينه بغير تكليف من الحكومة .
4- كل من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور او اشترك في مؤامرة او عصابه تكونت لهذا الغرض .
5- كل فعل قام به شخص كان له سلطة الامر على افراد القوات المسلحة وطلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة .))
1- يعاقب بالاعدام كل من ارتكب – بصفته فاعلا اصليآ او شريك عمل ايآ من
الاعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون ،
يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم
الواردة في القانون بعقوبة الفاعل الاصلي .
2- يعاقب بالسجن المؤبد من اخفى عن عمد أي ارهابي او أوى شخص ارهابي بهدف التستر .
1- جريمة تنظيم او تراس او تولي عصابة مسلحة

ب: الركن المعنوي
يظهر الركن المعنوي في هذه الجريمة في صورة أنصراف نية الفاعل الى اثارة
الفتنه بين مكونات الشعب سعيا الى تحقيق الصراع الطائفي او المذهبي او
الحرب الاهليه عالما بما يقدم عليه، ويقدم على فعله وهو مريد له غير مكره
عليه ، ودون الالتفات الى الغاية التي يسعى أليها فيما لو كانت سياسية أو
ثقافية أو دينية أو عقائدية. وتتحقق الجريمه سواء تحقق ما يصبو اليه
الفاعل ام لا .


تناول المشرع العراقي في المادة الثالثة الفقرة الثالثة والفقرة الخامسة
من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 جريمة اغتصاب سلطة القوات
المسلحة لتحقيق اغراض اجرامية ارهابية فقد ورد تعتبر بوجه خاص الافعال
التالية من جرائم امن الدولة ..(( 3. كل من تولى لغرض اجرامي قيادة قسم من
القوات المسلحة او نقطة عسكرية او ميناء او مطار او أي قطعة عسكرية او
مدنية بغير تكليف من الحكومة ...5. كل فعل قام به شخص كان له سلطة الامر
على افراد القوات المسلحة وطلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر
الحكومة)) .

وقد نصت المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب العراقي على انه يعاقب
بالاعدام كل من ارتكب بصفته فاعلاً اصلياً او شريك عمل اياً من الاعمال
الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون ، يعاقب
المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة
في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي ..)) بينما جاء في الفقرة (3)من
المادة الثالثة بانه يعد من جرائم امن الدولة كل من تولى لغرض اجرامي
قيادة قسم من القوات المسلحة او نقطة عسكرية او ميناء او مطار او أي قطعة
عسكرية او مدنية بغير تكاليف من الحكومة . ونبحث فيما يلي الركن المادي
والمعنوي لهذه الجريمة .
أ : الركن المادي :
يتمثل الركن المادي في هذه الصورة من صور الجرائم الارهابية بالنشاط الذي
يظهر في صورة اغتصاب السلطة العسكرية او المدنية من خلال قيادة قسم القوات
المسلحة ، نقطة عسكرية او ميناء او مطار او أي قطعة عسكرية او مدنية بغير
تكليف ، ولا يشترط في تحقق هذه الجريمة ان يقع ضرر ما من هذا الاعتداء على
السلطة فيكون الركن المادي متحقق بمجرد تولي هذا الشخص اي من السطات
الواردة في النص دون امر بتكليفة من الحكومة.
واغتصاب السلطة عسكرية كانت ام مدنية يجب ان يظهر في صورة قيادة لهذا
الجزء من القوات فلا يتحقق الركن المادي بتغلغل الفاعل في ضمن العاملين في
هذه القوات كفرد عادي ضمن الافراد المكلفين أو موظف عادي ضمن الملاك
المدني للسلطة المدنية فمن المهم لقيام الجريمة وفق المادة 3/3 أن يتولى
الفاعل القيادة العسكرية أو المدنية دون ان يكون له الحق بذلك ، كما يستوي
أن يكون الفاعل عسكري أو مدني ، ويستوي كذلك ان يكون الاستيلاء على مركز
قيادي في موقع عسكري بغض النظر عن نوع المركز أو حجمه, فقد يكون مركز
القيادة متقدماً أو متوسطاً او صغيرا و يتضح ذلك من التعداد الوارد في نص
المشرع .
ب : الركن المعنوي
جريمة اغتصاب السلطة في المادة 3/3 من قانون مكافحة الارهاب جريمة قصدية ،
ينصرف القصد العام فيها الى ان مرتكب الجريمة يعلم انه يستولى على سلطة
عسكرية أو مدنية خلافاً لارادة الدولة وان يقدم على فعله باردة حرة ويهدف
الى تحقيق غرض اجرامي.

3-جريمة اغتصاب السلطة .

فالجرائم الدوليه تتصف بصفين , اولاهما : ان الفعل يخالف القيم الانسانيه
المسـتقر عليها لدى المجتمع الدولي , او يسـبب ضررا" لمصلحة مشـتركه
للمجتمع الدولـي , ثانيا": ان ارتكاب هذه الافعال قد يسبب خطرا على
المجتمع الدولي او يخل بالامن اوالسلم الدوليين 0
امـا عن مصدر الجرائم الدولية , فهـي تردج في اتفاقيات دولية , كما
يتضمنها العرف الدولـي , أي ما استقرت عليه الدول في معاملاتها , ومـــن
ثم فان هنالك اتفاقيات دولية تقنن الجرائـم الدوليه , وهي : القرصنة ,
والــرق وتجارة الرقيق والاعمال الشبيهه , الاتجار بالمخـــدرات , جرائم
الحـرب , الجرائم ضد الانسانية , ابادة الجنـس البشري , اخـتطاف الطائرات
- القرصنه الجويه - , اعمال العنف ضـد الطيران المدني , اعمال العنف ضد
رؤساء الدول والاشـــخاص المحميين دوليا مثل الدبلوماسيين وموظفي
المؤســسات والهيئات الدوليه مثل الامـم المتحده , احتجاز الرهائن
المدنيين لاغراض ارهابية , قطع الكابلات التليفونية عبر البحار , استخدام
البريد الدولي السريع الارسال المتفجرات اومواد مخدره او اية اشــياء مخلة
بالاداب العامه , واخيرا" سرقة الاثار القومية والتراث القومي والاتجار
الدولي فيها , اما عن العرفالدولي , فهو يتضمن جريمة العدوان , وبعض انماط
جرائم الحرب وحظر استخدام بعض الاسلحه المسببه للالام الجسيمه . هذه
الانماط من الجرائم مدونه في اكثر من ( 274 ) اتفاقيه دوليه ابرمت خـلال
الفترة مابين عـــام 1815 وعـــام 2001 , حيث عينت جميعها بالمســـؤولية
الجنائية الفردية , وليـــــس بمسؤولية الدولة, فعلى سبيل المثال هناك
اربــــع اتفاقيات معينة بجرائم الحــرب هي اتفاقيات جنيف الاربعه لعام
1949 , اضـــــيف اليها ملحقات اضافية عام 1977 , وفي مجال تجريــم
المخدرات هناك ( 13) اتفاقيه دولية ابرمت خلال الفتره ما بين عام 1912
وعــــام 1988 , بينما هـــناك ( 12) اتفاقيه في مجال الارهاب ويجري الان
التفاوض حول اتفاقية اخرىخاصه بالعمليات الارهابيه التي قـــد تستخدم
اســــلحه نووية , ومن الملاحظ ان لكل من هذه الجرائم عنصرا" دوليا وهو ما
يجعلها موضوع اهتمام دولي , بيــد انه يتعين ملاحظة انها نابعة مـــن
ارادة الدوله وليس من مشرع دولي لا بل مشروع الاتفاقيه الذي اعدته لجنة
الحقوق التابعه لهيئة الامم المتحده حول مسؤولية الــدول , كان قد تم
الفصل فيـــــه بين الجريمه الدولية والاخلال بالحقوق الدوليه , فاذا
عـرفنا الاخلال بالحقوق الدولية انه : فعل الحكومه الذي يخل بالالتزام
الدولي دون عــــــلاقة هذا الفعل بموضوع الالتزام الذي اخلت به , فالفعل
المناقض للحقوق الدوليــــه الذي ظهر نتيجـــة اخلال الدوله بالالتزام
الدولي الذي يشكل اساسا لتامين المصالح الحيوية الهامه لجميــع الدول يمكن
اعتباره جريمة بحق جميع الدول ويشكل جريمة دولية0وينتمي الى مجموع هذه
الجرائم الدوليه مايلي :-




ولقـــد اوضحت لجنة القانــون الدولي في تعليقها على المادة (53) من
معاهـــدة فينا قانون المعاهدات1969 بان قانون الميثاق الخاص بحضراستخدام
القوه بحد ذاته يشكل مثالا" رائعا وبارزا على اتسام قاعدة من قواعد
القانون الدولي صفة الافحام والاقناع بالحجه , ومما لا شــك فيه بان الفعل
الارهابي ينطوي على استخدام القوة , وفي تعليق اخر , ذكر البرفيسور د. جي
. هاريس في كتابه قضايا وموضوعات حول القانون الدولي بان مفهوم الحجج
المقنعه له اوجه تشابه مع مفهوم erg omnes والذي توضح وتجســـــد في مسودة
فقرات لجنة القانون الدولي حول مسؤولية الدوله . وقد توضحت قوة مجموعة
الاحـــكام هذه بالاضافة الى الطبيعه الملزمه لاحكام قوانين المعاهدات, في
المواد(53)و(54) من معاهدة فينا وكما يلـي:-
1- الاخــــــلال العنيف بالتعهدات الدوليه ذات الاهمية الاســاسيه لتامين السلم والامن الدولي, كالتعهد الذي يمنع العدوان .
2- الاخـــــلال العنيف بالتعهدات الدوليه ذات الاهمية الاساسيه لتامين حق
الشعوب في تقرير مصيرها, كالتعهد بمنع اقامة وبقاء قوات السلطات
الاستعماريه .
3- الاخــــــلال العنيف بالتعهدات الدوليه ذات الاهمية الاساسيه للدفاع
عن الهوية الانسانية كالتعهد بمنع العبودية والتميز العنصري والاباده
الجماعية .
4- الاخــلال العنيف بالتعهدات الدوليه ذات الاهميه الاساسيه لحماية الوسط المحيط , كالتعهد منع التلوث الشامل للبحر والجو .

الماده (35) : تعتبر المعاهدة لاغية اذا كانت من وقت عقدها تتعارض مع
قاعدة قطعية مـن قـــواعد القانون الدولي العام , ومن تطبيق هذه الاتفاقيه
يـــراد بالقاعدة القطعيه من قواعــــد القانون الدولي العام اية قاعدة
مقبوله ومعترف بها من المجتمع الــــدولي ككل بوصفها قاعدة لايسمح
بالانتقاص منها ولا يمكن تغييرها الا بقاعدة لاحقه من قواعد القانون
الدولي الــــــعام يكون لها نفس الطابع
- اما المادة (54) : فتنص على انه اذا ماظهر عرف جديد من اعــــراف
القانون الدولي , فان أي معاهدة موجوده تتعارض معه تصبح لاغية ومنتهيه .
وهذا يعني بان أي خرق لهذه القوانين ينطوي على عواقب وخيمه . كذلك , كتب
هاريـــس بانه في مجموعة الجرائم هذه هنالك افعال منحرفه مثل التعذيب
والقتل والاباده الجماعية وهي تحمل امتدادات بين طيات معانيها المختلفه –
من ضمنها الارهاب.


كــــذلك , فان أي جريمـــه دوليه هي جريمة تعرف في معاهدة ثنائيه
اومتعددة الاطراف ويحق لاطراف المعاهدة فقط ادانتها او يكون لديها
الصلاحية القانونيه فــي مقاضاة الجانـــــي المزعوم. وفـــــي ضوء قواعد
وتعريفات الاشكال المختلفه للارهاب المضمنه في معاهدات مختلفه - سبق لنا
التطرق لها - فانه بلا جدال جناية كبرى تهدد ســــــلام الامم والشعوب
وتتسبب في مقتل مجاميع من الناس وتولد معاناة للبشرية. .

- كمــــا يتناقض الارهاب باعتباره عمـــل من اعمال العنف ضد دولة من
الدول مع الفقره (3) و(4) من الماده الثانية من ميثاق الامم المتحدة كذلك
فانه يتناقض مع معاهدة فض النزاعات لدول الباسفيك والتي ابرمت في هولندا
عام 1907 , ومعاهــدة فرساي – لذات الســبب – أي باعتبار الارهاب عمل من
اعمال العنف ضد دولة من الدول وبذا فان تجريم الارهاب باتفاق دولي يقع –
الان – ضمن حدود (12) معاهدة رئيسيه تـــركز على الارهاب بصيغ مختلفه هي :-













علما" ان هذا التحديد – أي تجريم الارهاب ضمن الـ ( 12) معاهدة , جاء وفقا
للرسائل الموجهه لرؤســاء وزعماء دول العالم من الامين العام للامم
المتحده علىاثرصدورقرارمجلس الامن1373في عام 2001, ولايعني بتاتا اهمالنا
للتحريم الوارد في قانون النزاعات المسلحه قانون لاهـاي لعام 1907
والقانون الدولي الانساني - قانون جنيف- لعام 1949 , للجوء الى الارهاب
كوسيلة من وسائل الاقتتال , وغيرها من اتفاقيات قد تتضمن تحريما للارهاب .

1- الاتفاقيه المتعلقه بالجرائم وبعض الاعمال الاخرى المرتكبه على من الطائرات , الموقعـــه في طوكيو في 14/9/1963 .
2- اتفاقية قمع الاستيلاءغيرالمشروع على الطائرات,الموقعه في لاهاي في16/12/1970 .
3- اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعه ضد سلامة الطيران المدني , المـــــوقعه في مونتريال في23/9/1971 .
4- اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المراكبه ضد الاشــــخاص المتمتعين بحماية
دولية بــمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون, التي اعتمدتها الجمعية العامه
للامم المتحده في 14/12/1973.
5- الاتفاقيةالدولية لمناهضة اخـذ الرهائن التـــــي اعتمدتها الجمعية العامه للامم المتحده فــي 17/12/1979 .
6- اتفاقية الحماية المادية من المواد النووية الموقعه في فينا بتاريخ 3/3/1980 .
7- البروتكول التكميلي المتعلق بقمع اعمال العنف غير المشروعه في المطارات
التي تخـــــدم الطيران المدني المكمل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعه
الموجهه ضد سـلامة الطيران المدني الموقع في مونتريال في 24/8/1988 .
8- اتفاقية قمــع الاعمال غير المشروعه ضد سـلامة الملاحة البحرية , المحرره في روما في 10/3/1988 .
9- برتوكول قمـــع الاعمال غير المشروعه ضد سـلامة المنصات الثابته الموجوده في الجرف القارئ , المحررة في روما في 10/3/1988 .
10- اتفاقية تمييزالمتفجرات البلاستيكيه بغرض كشــــفها الموقعه فــــــي مونتريال بتاريـــــخ 1/3/1991 .
11- الاتفاقية الدوليه لقمع الهجمات الارهابيه بالقنابل التــــي اعتمدتها الجمعية العامه للامــم المتحده في 15/12/1997 .
12- الاتفاقيه الدوليه لقمع تمويل الارهاب التي اعتمدتها الجمعيه العامه
للامم المتحده فــــــي 9/12/1999 .

ولا يصـعب علينا ان نلاحظ هنا بان تعليق وصف الفعل بانه جريمة دولية على
اتفاق الدول قـــد يعني بان افعالا معينة يمكن ان تبقى خـــارج دائــرة
هــــذا الوصف ما لم تتفق الدول على شمولها به , الا ان تزايد الاخطارعلى
المجتمع الدولي جراء تزايد هذه الافعال يدفع الدول الى تحديد هذه الافعال
بانها جرائم دوليه , ويمكننا ان نلمـس هذه الحقيقيه في البحث المستمر عن
تعريف شامل للارهاب بالذات,وذلك بالرغم من توصـل المجتمع الدولي الى تحديد
بعض اشكال الارهاب " التي سبق التعرض لها " , فالمراد من التـــوصل الى
تعريف شامل للارهاب ما هو الا الحيلوله دون بقاء افعال ارهابية خارج
التعريف – أي بقاء جـــرائم غير متفق دوليا علــى انها جرائم دوليه – وقد
بذلت محاولات مختلفه لتحديد الجرائم الدوليه , ومن هذه المحالاوت مشـروع-
بيلاجو وينجسبريد عام 1972- لعقد اتفاق خاص بالجرائم الدوليه . وفي مشروع
الاتفاق هذا, حدد عدد الجرائم بانها جرائم بموجب القانون الدولي
ويعاقــــب بسببها الافراد , ســـواء أألفت هذه الجرائم ام لم تؤلف جرائم
بموجب القوانين الجنائيه الوطنيـــــه . اما الجرائم الدوليه ذاتها فقد
حددت بطريقيتي :-



1- الاولى تحديد الاتفاقات الدوليه التي حددت فيها جرائم معينة وهــــذه
الجرائم هي : الجرائم المرتكبه ضدالسلم كما يحددها ميثاق المحكمه العسكريه
لمحاكمة كبارمجرمي الحرب الذي وضـــــع عام 1945 , وجرائم الحرب والجرائم
المرتكبه ضد الانسانية كما يحددها هـــــذا الميثاق ايضا والافعال التي
يعاقــــــب مرتكبوها بموجب اتفاقيتي جنيف الصادرتين عـــام 1949, وجريمة
ابادة الجنس البشري كما حددها اتفاق1948 الخاص بمنع هذه الجريمـة
والمعاقبة عليها , والرق والمتاجرة بالرقيق وغيرها من الممارسات المشابهة
كمـــــا نص ليها في اتفاق عام 1926 الخاص بالرقيق وبروتوكول عام 1953 و
الاتفاق الاضافـــي الصادر عام 1956 , والقرصنه كما حددها اتفاقي عام 1958
, 1982 الخاص بقانـــون البحار , والاختطاف وما يتعلق به من جرائم كما
يعرفها اتفاق قمع الاستيلاء غيرالمشروع على الطائرات الصادرعام 1970,
والمتاجرة الدوليه بالمخدرات والافعال الاخرى المعاقـب عليها بموجــــب
الاتفاق الخاص بالمخــــــدرات الصادرعام 1961 وبروتوكول تعديلـه عام 1972
.
2- امــــا الطريقه الثانيه التي اخذ بها هذا المشروع لتحديد الجرائم
الدوليه فهي تحديد اصناف عامة يعتبر كــــل فعل ينتسب الى واحد منها جريمة
دوليه ومن هذه الاصناف : تصميم الحرب العدوانية او اعدادها او المبادره
اليها او شنها , او اية حرب تعد خرقا" للمعاهدات او اتفاقات او تاكيدات
دوليــــة , وجرائم الحرب التي تؤلف خرقا لقوانين الحرب واعرافها
والمرتكبه في مجرى منازعات مســلحه ذات طابع دولي او غير دولي , والجرائم
المرتكبه ضد الانســــــــانية والمجسده في ابادة الجنس البشري والقتل
الجماعي والابادة الاسترقاق والنفي والاضطهاد العنصري او الســـــياسي او
الديني او الثقافي , وشملت هذه الاصناف التي تعرف الجرائم الدوليه او
تعالج المسائل المتعلقه بمنعها او المعاقبة عليها , شريطة ان يؤدي تطبيق
هذه الاتفاقات الى نتيجة ملائمه , والا طبقا نصوص هذا الاتفاق .

ثانيا :الافعال التي تؤلف الارهاب الدولي
جاءت اتفاقية جنيف
لمنـــع الارهـاب والمعاقبه عليه – اتفاقية العصبة – لعام 1937 , لتمثل
اولى المحاولات لتحديد الافعال التــــــــي تؤلف ارهابا دوليا , فقد نص
على ان – اعمال الارهاب – تعنـــــي الاعمال الاجراميه الموجهه ضد دولة مت
والتي يقصد بها خلق حاله مــن الرعب في اذهان اشخاص معيينن او جماعه من
الاشخاص او الجمهور بصور عامه .
ثم نص على انه يعتبر كل طرف من اطراف الاتفاق عددامن الافعال المرتكبه على
اقليمه افعـألا اجراميه اذا كانت موجهه ضد طرف متعاقد اخر , اذا كانت تؤلف
افعالا ارهابيه بالمعنى المذكور.وهذه الافعال خمسة وهي :-





وبالتالي فقــــد تركزت الجهود الدوليه قبل الحــرب العالميه الثانيه
لتحديدافعال الارهاب الدولي على تحديد الافعال الارهابيه الموجهه الى
رؤســــاء الدول والحكومــات والدبلوماسيين والرسميين الاخرين 0 ولم يبدأ
الاهتمام بمسألة الارهـــاب الذي تتعرض له الشعوب وحركاتها الوطنيه على
ايدي الانظمه الاســـــتعماريه والاستيطانيه والعنصريه الابعد انتهاء تلك
الحــرب وتصاعد هذه الحركــات,ففي عهد الامم المتحده, قدمــــت عدة
مشروعات تتضمن الافعال التي رأى مقدموا هذه المشاريع انها تقع ضمن مفهوم
الارهاب الدولي .
كـــان ابرزها في هذا الخصوص ما تقدمت به مجموعه الدول غير المنحازه عام
1973 في اللجنه الخاصه بتعريف الارهاب الدولي مشروعا حددت فيه الافعال بما
ياتي . :-



1- أي فعل متعمد يؤدي الى ان يتوفى او يصاب باذى جســــدي خطير او يفقد
حريته أي مــن رؤســـــاء الدول او الاشخاص الذين يتمتعون بامتيازات
رؤســــاء الدول , او ورثتهم , او زوجاتهم اوازواجهم , او أي من الاشخاص
المكلفين بوظائف عامه اويتولون مراكز عامه عندما يكون الفعل موجها ضدهم
بصفتهم العامه .
2- تدمير ملكية عامه او ماكيه مكرسه لغرض عام وعائده لطرف متعاقد اخر وخاضعه لسلطه او الاضرار بها .
3- أي فعل متعمد يقصد به تعريض ارواح المجتمع للخطر .
4- اية محاولة لارتكاب فعل من هذه الافعال .
5- صنع اسلحة اوذخائراومتفجرات او مواد ضارة , اوالحصول عليها او حيازتها اوتزويدها, لغرض ارتكاب جريمة ضمن هذا النص وفي أي قطر .
1- اعمال العنف والقمع التي تمارسهاالانظمه الاستعماريه والعنصريه
اوالاجنبيه ضد الشعوب التي تناضـل من اجل التحرر والحصول على حقها المشروع
في تقرير المصير والاسـتقلال ومن اجل حقوق الانسان وحرياته الاساسيه .
2- قيام الـدول بمـساعدة التنظيمات الفاشـــيه او المرتزقه التي تمارس اعمالها الارهابيه ضد دول اخرى ذات سيادة .
3- اعمـال العنف التـــي يرتكبها افراد او مجموعات التي من شـــــانها ان
تعرض للخطر حياة الابــرياء او تنتهك الحريات الاسـاسيه دون الاخلال
بالحقوق غير القابله للتنازل كالحق في تقرير المصير والاستقلال لكل الشعوب
الخاضعه لسيطرة الانظمه الاســتعماريه والعنصريه اوايـة اشكال اخرى من
الســـيطره الاجنبيه او الحــــق المشروع في الكفاح وبصفة خاصه كفاح حركات
التحرر الوطني .

- لكي نحدد وصـف جريمة معينه على انها مظهر من مظاهر الارهـاب , فان
الباعث الذي يحرك الفاعل يجب ان يكون ساسيا محضا - تسييس الجريمه - .

ان هــــــذا الوصف المتغير المحير,وفي الواقع غيرالمنطقي , للفعل نفســـه
الصادر عن الشخص نفسه فقط من اجل ضمان مقاضاة اســــهل منالا" على الجرائم
حشرت تعسفيا" تحت عنوان الارهاب قـــد ادى جزئيا" الى اجــــراءات -
محاكمه -اثارت الاعتراض والنفــــــور الى ابعد حدود .

لكـل دوله بموجب القوانين المحليه الحق في القبض على أي مجرم - ارهابي –
فاعلا" اصليا او شريك ومحاكمته وفرض العقوبه وتنفيذها عن أي فعل من
الافعال المكونه - للجريمه الارهابيه- اوالمكمله اوالمتممه اوالمسهله
لارتكابهاوفقا للاختصاص -الاقليمي او الشـخصي - للدوله مع مرعاة قواعد
تنازع الاختصاص واحكام اتفاقيات تبادل المجرمين لتحديــد المحكمه المختصه
والقانون الواجب التطبيق وبروح التعاون الدولي الذي تقضيه متطلبات صيانة
الامن في العالم , وهو المتبع فعلا في الوضع الراهن في معظم الحالات التي
امكن القبـض فيها على الفاعلين حيث عوملوا معاملة المجرمين العاديين ,
لكنه لوحظ في التعامل الدولـي في مثل هذه الاحوال تعرض الدوله التي تقبض
على الارهابيين او تحاكمهم وسلطاتها .القضائيــــه لمواقف وضغوط متنوعه
محرجه مصدرها الدول المسانده للعمليه الارهابيه او ضــــدها والقوى التي
تقف خلفها , لاجبارها على فـك اســر الارهابيين او التخلي عــــن محاكمتهم
او لتسليمهم الى جهة اخرى او لمجرد الانتقام اذا نفذت العقوبه بحقهم ,
اضافة الـة صعوبة تحديد طبيعة العمليه وما اذا كانت ( جريمة ) ارهابيه او
من عمليات المقاومه لنفـــس الاسباب مما يفقد المحاكمه مبرراتها ونتائجها
الموضوعيه ويجعل سـلوك بعض الدول بعيدا" عن مقتضيات التعاون الدولي
ومخالفا" لاحكام القانــــــون والاتفاقيات لارضاء هذه الظرف او ذلك
وغالياما تنتهي الى الافراج عن الارهابيين بدون قناعة ولمجرد تجنب الحرج .

الا ان مواجهة الارهـــاب كجريمة دوليه تجلت وكما اوضحنا عبر جهود المجتمع
الدولي المتمثله في محالولة قمــتع ومنع افعال عديده تقع ضمن مفهوم –
الارهاب – مجسدة في عدة اتفاقيات دوليه , الا ان هذه الجهود جاءت لتةجه
هذه الجريمه بشكل متدرج وكما حصل مــــع جريمة خطف الطائرات التي تميزت
فترة الستينات من القرن المنصرم بكثرتها فتردد في حينه بان خطف الطائرات
يعد عملا" من اعمال ( القرصنه ) ويعتبر جريمه دوليه , ولكنه كان تكييفا
خاطئا" لعدم توفر اركان جريمة القرصنه التـــــي حددتها اتفاقية جنيف
الخاصه باعالي البحار لسنة 1985فيها , فتولت اتفاقية طوكيو لسنة
1963معالجة الاعمال التي ترتكب على متن الطائرات كما ساندت الجمعيه العامه
للامم المتحده هذه الجهود باصدارها لقرار , في 18كانون الاول , ناشدت فيه
الدول بمعاقبة مرتكبي عمليات خطف الطائرات باعتبارها جريمـه دوليه .
وقد افرز التعامل الدولي ثلاث اتجاهات تمثل مواقف الدول في مجال مجابهة الارهاب
تمثلت بالاتي:-
2- ولكي نحدد الوصف من اجل تحديد الحد الاقصى من الجزاء على الجريمه
تحــركها بواعث سـياسية , يجب معاملة الفاعل كمجرم عادي - نزع الصفه
السياسيه عن الجريمه نفسها - 3- ولكي نحدد الوصف من اجل اجراء محاكمه
اســـرع , وفي الحقيقه اسهل منالا" , من قبل الحكومـه او الحكومات المعنيه
للمجرم ذاته , فأنه يجب الاعتراف بولاية شــخصيه او عالميه -الاقليمه -
مما يدعو بدوره الى توصيف الجريمـــه نفســها على انها ذات شأن دولي -
اعادة تسيس الجريمه .

المطلب الثلث : تمييز الإرهاب من نشاط الكفاح المسلح واعمال المقاومة

كثيرا" ما يخلط مفهوم الارهاب بأنشطة حركات التحرر مما يستلزم التمييز
بينهما احتراما للانشطة التي تساهم في تقرير مصير الشعوب واستقلالها وعدم
السماح للدول والانظمة المستعمرة ان تتذرع بمواجهة الارهاب في القضاء على
هذه الحركات وابادتها .
والتاريخ حافل بالمجازر التي نفذتها الدول الاستعمارية وراح ضحيتها الاف
المقاومين ونشطاء حركات التحرر . فقد تميزت الفترة التي صاحبت الحرب
العالمية الثانية بأنتشار حركات المقامة لمواجهة الاحتلال النازى لاسيما
في فرنسا . ففي عام 1939 واستنادأ لاحكام محكمة لاهاي لم يتمتع بصفة
المحاربين غير حركات المقاومة المنظمة واستغلت المانيا النازية هذه الثغرة
وأعتبرت افراد المقاومة ارهابيين واعدمت كل من وقع في قبضتها . هذا وتبدوا
مشكلة التمييز عسيرة في بعض المواقف تجاه حركات التحرر والمقاومة فالذين
يؤيدون هذه الحركات يرون أن انشطتها كافة لاسيما تلك التي تتسم بالعنف تعد
وسيلة مشروعة لانتزاع حقوق الشعوب ونيل مطالبها . بينما يرى الجانب الاخر
ان انشطة هذه الحركات حتى تلك التي لاتتسم بالعنف غير مشروعة واعمالآ
ارهابية . ازاء ذلك نجد ان من المناسب البحث في مفهوم حركات التحرر أو
المقاومة .

اولا : مفهوم حركات التحرر الوطني

من الصعب وضع تعريف جامع لمفهوم حركات التحرر الوطني غير ان بعض الفقهاء
سعى في هذا المجال فقد ذهب الدكتور صلاح الدين عامر الى القول بأن اعمال
المقاومة الشعبية المسلحة (( عمليات القتال التى تقوم بها عناصر وطنية من
غير افراد القوات المسلحة النظامية دفاعا عن المصالح الوطنية أو القومية
ضد قوى اجنبية سواء كانت تلك العناصر تعمل في اطار تنظيم يخضع لاشراف
وتوجيه سلطة قانونية أو واقعية أو كانت تعمل بناء"على مبادرتها الخاصة
سواء باشرت هذا النشاط فوق الاقليم الوطني أو من قواعد خارج هذا الاقليم
)) .
غير ان من الفقهاء من وضع عناصر معينة مميزة لحركات التحرر الوطني من
غيرها من الحركات الانفصالية او الإرهابية ,ومن هذه العناصر:





1-ان الهدف من حركات التحرير الوطني هو تحقيق التحرر .
2- وجود الاراضي الداخلية او الخارجية التي تسمح للحركات ان تباشر
عملياتها العسكرية بمعنى ان توجد مناطق محررة تقيم عليها مؤسساتها
الادارية والتعليمية والعسكرية .
3- ان يتعاطف الشعب مع حركات التحرير والمقاومة وتلقى دعما وتأيدا واسعا من المواطنين .
4- يجب ان تتسم اهداف حركات التحرير بدافع وطني يتجاوب ويتلائم مع المصلحة
الوطنية العليا وهوما يميز حركات التحرير عن الاعمال التي تستهدف مصلحة
خاصة لبعض الفئات من المواطنين أو تنافس أو تناحر للسيطرة على السلطة أو
فرض فلسفة معينة . أو الحرب من اجل انفصال اقليم معين أو جزء من الدولة
,ومن الجدير بالذكر ان القانون الدولي يبيح لرجال المقاومة اللجوء الى كل
الوسائل الممكنه لانهاك قوات الاحتلال ومنها بطبيعة الحال الحق في استخدام
العنف كما يمكن ان تكون المقاومة مدنية لاعسكرية .

ثالثا : انواع الكفاح المسلح

ميز فقهاء القانون الدولي بين
ثلاثة انواع من النزاعات المسلحة : النزاعات المسلحة الداخلية والنزاعات
المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية :

يقصد بهذا النوع من النزاعات الحروب الاهلية . وقد نصت المادة الرابعة
الفقرة الثانية من البروتكول الثاني لعام 1977 الملحق باتفاقية جنيف لعام
1949 والمتعلق بضحايا النزاعات غير الدولية الواقعة بين القوات المسلحة
التابعة لدولة ما وقوات مسلحة منشقه عنها ، أو جماعات نضامية تحت قيادة
مسؤولة عن جزء من لاقليم ,على منع اعمال الارهاب ضد الذين لايشركون مباشرة
في العمليات العدائية.
وقد عد القانون الدولي المشتركين في مثل هذه النزاعات محاربين ينطبق عليهم
وصف اسرى حرب غير انه اعتبر الاعمال التي يمارسها احد الطرفين ضد الاشخاص
الذين لايشتركون مباشرة أو الذين يكفون عن الاشتراك في العمليات الحربية
اعمالآ ارهابية .

يقصد بالنزاع الدولي المسلح الحرب التي تندلع بين دولتين مستقلتين وجيشيين
نظاميين وتخضع الحرب الى قانون أو اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وهنا
تظهر الاعمال الارهابية في ثلاثة صور :



ويظهر الارهاب في هذه الجرائم من خلال لجوء العسكريين الى العنف المسلح
غير المشروع وخرق قواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية المدنيين أو تلك
النصوص المتعلقة بحماية المنشأت الثقافية من التدمير والاتلاف والسرقة
وحماية المنشأت التي تحوي قوى خطرة كالسدود والجسور والمحطات النووية
الوارد النص عليها في المادة 46 من البروتوكول الأول لعام 1977 الملحق
باتفاقيات جنيف لعام 1949 والنصوص المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب وعدم
تعذيبهم الواردة في المادة في المادة 12 من الاتفاقية الاولى والثانية
لعام 1949 .

1- النزاعات المسلحة الداخلية
2- "النزاعات الدولية المسلحة
1-جرائم الحرب
2-جرائم ضد الانسانية
3-جريمة ابادة الجنس البشري
3- النزاعات المسلحة غير الدولية

لا بل ان الجمعية العامة للامم المتحدة قد وضعت بندا خاصا بهذا الموضوع
ومنذ الدورة السابعة والعشرون عام 1972 ، على اثر احداث ميونيخ ، حيث تجري
مناقشة الموضوع بشكل دوري مستمر وعبر لجان متخصصة تم انشاؤها بغرض تكثيف
الجهود للتوصل إلى نتائج ايجابية بصدد الموضوع ، الا ان هذه الجهود كانت
تعترضها دائما مسألة اختلاف الراي بين اعضاء الجمعية العامة والتي اساسها
يبقى في اختلاف المصالح الدولية .
واذا كانت معالجة القضايا الارهابية قد استحوذت عليها الجمعية العامة
للامم المتحدة ، واعتبرتها تهديدا للسلم والامن الدوليين ، فان مجلس الامن
قد اسهم هو الاخر في تعزيز الحملة الدولية القانونية لمكافحة الارهاب ،
فقد عالج مجلس الامن مسألة الارهاب الدولي بصورة مركزة منذ نهاية
الثمانينيات وبداية التسعينيات ولا زال عبر عدة قرارات وبيانات رئاسية ،
أي ان معالجة مجلس الامن للمسألة لم تترافق زمنيا مع معالجة الجمعية
العامة التي باشرت النظر فيها منذ عام 1972 ، وتوزعت معالجة مجلس الامن
لمسألة الارهاب الدولي في قرارات تناولت حالات واوضاع بلدان محددة وقرارات
استهدفت القضاء على الارهاب بصورة شاملة . وان التسلسل التاريخي لقرارات
مجلس الامن يوضح طبيعة هذه المعالجة وتطورها الموضوعي واثر البيئة
السياسية ومصالح الدول المؤثرة في صنع قرارات مجلس الامن ، خاصة وان
المعالجة كانت في مرحلة ما قبل احداث 11 ايلول 2001 مختلفة عن المعالجة
القانونية لمرحلة ما بعد احداث 11 ايلول 2001 بتاثير من الظروف السالفة
الذكر، حيث تصدى مجلس الامن بعد احداث 11 ايلول وبشكل مباشر لهذه الظاهرة
بسلطات الفصل السابع من الميثاق ، لضمان تنفيذ قرارات المجلس ، كما ان
القرارات الصادرة في هذه المرحلة قد اتصفت بالشمولية لكل المنافذ التي
تحاصر هذه الظاهرة ، وارتفاع هذه القرارات إلى مستوى الالزام القانوني
والعملي ، كما انها اصبحت تحضى بحساسية خاصة ، وتنفيذ جبري ، لا بل ان
تاثير هذه المرحلة قد وصل إلى حد تغييب أي تمييز بين الارهاب وحركات
التحرر بتاثير من سطوة نفوذ الولايات المتحدة الامريكية والحلف الذي تقوده
في حربها المعلنة ضد الارهاب .
ولم يتبقى لنا الا ان نقول ، في خضم ما يجري حاليا على الساحة الدولية من
احداث ومجريات في ظل انقياد العالم خلف قوة منفردة تحقق ما تريد بالتهديد
والوعيد وتؤثر بشكل او باخر في مسار الجهود الدولية القانونية وبالصورة
التي تلائمها ، ان العالم لن يسلم من الارهاب الدولي كتهديد خطير ولن يتم
القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة ، لابل انها محتملة الازدياد والتوسع، إن
لم يتفق المجتمع الدولي على :-


1- معالجة اسباب الارهاب والتي هي اساس خروج الظاهرة للوجود ، فالقضاء على
الاسباب يعني معالجة الظاهرة والقضاء عليها اما اذا ظل الامر على ما هو
عليه باهمال معالجة الاسباب ، فستكون النتائج كارثية وعلى المستقبل البعيد
.
2- وضع تعريف شامل وجامع للارهاب لتحديد ما هو ارهاب وما هو غير ارهاب ،
أي وضع الحدود والفواصل القانونية لهذا الغرض ، وعدم تجاهل حقوق الشعوب في
تقرير مصيرها وحقها في النضال والكفاح المسلح لتحقيق هذا الحق ، وبالتالي
الاقرار الكامل بوجوب التمييز بين ما هو ارهاب غير مشروع وبين ما هو كفاح
مسلح لحركات التحرر الوطني مشروع ومقر دوليا .

لا بل ان الجمعية العامة للامم المتحدة قد وضعت بندا خاصا بهذا الموضوع
ومنذ الدورة السابعة والعشرون عام 1972 ، على اثر احداث ميونيخ ، حيث تجري
مناقشة الموضوع بشكل دوري مستمر وعبر لجان متخصصة تم انشاؤها بغرض تكثيف
الجهود للتوصل إلى نتائج ايجابية بصدد الموضوع ، الا ان هذه الجهود كانت
تعترضها دائما مسألة اختلاف الراي بين اعضاء الجمعية العامة والتي اساسها
يبقى في اختلاف المصالح الدولية .
واذا كانت معالجة القضايا الارهابية قد استحوذت عليها الجمعية العامة
للامم المتحدة ، واعتبرتها تهديدا للسلم والامن الدوليين ، فان مجلس الامن
قد اسهم هو الاخر في تعزيز الحملة الدولية القانونية لمكافحة الارهاب ،
فقد عالج مجلس الامن مسألة الارهاب الدولي بصورة مركزة منذ نهاية
الثمانينيات وبداية التسعينيات ولا زال عبر عدة قرارات وبيانات رئاسية ،
أي ان معالجة مجلس الامن للمسألة لم تترافق زمنيا مع معالجة الجمعية
العامة التي باشرت النظر فيها منذ عام 1972 ، وتوزعت معالجة مجلس الامن
لمسألة الارهاب الدولي في قرارات تناولت حالات واوضاع بلدان محددة وقرارات
استهدفت القضاء على الارهاب بصورة شاملة . وان التسلسل التاريخي لقرارات
مجلس الامن يوضح طبيعة هذه المعالجة وتطورها الموضوعي واثر البيئة
السياسية ومصالح الدول المؤثرة في صنع قرارات مجلس الامن ، خاصة وان
المعالجة كانت في مرحلة ما قبل احداث 11 ايلول 2001 مختلفة عن المعالجة
القانونية لمرحلة ما بعد احداث 11 ايلول 2001 بتاثير من الظروف السالفة
الذكر، حيث تصدى مجلس الامن بعد احداث 11 ايلول وبشكل مباشر لهذه الظاهرة
بسلطات الفصل السابع من الميثاق ، لضمان تنفيذ قرارات المجلس ، كما ان
القرارات الصادرة في هذه المرحلة قد اتصفت بالشمولية لكل المنافذ التي
تحاصر هذه الظاهرة ، وارتفاع هذه القرارات إلى مستوى الالزام القانوني
والعملي ، كما انها اصبحت تحضى بحساسية خاصة ، وتنفيذ جبري ، لا بل ان
تاثير هذه المرحلة قد وصل إلى حد تغييب أي تمييز بين الارهاب وحركات
التحرر بتاثير من سطوة نفوذ الولايات المتحدة الامريكية والحلف الذي تقوده
في حربها المعلنة ضد الارهاب .
ولم يتبقى لنا الا ان نقول ، في خضم ما يجري حاليا على الساحة الدولية من
احداث ومجريات في ظل انقياد العالم خلف قوة منفردة تحقق ما تريد بالتهديد
والوعيد وتؤثر بشكل او باخر في مسار الجهود الدولية القانونية وبالصورة
التي تلائمها ، ان العالم لن يسلم من الارهاب الدولي كتهديد خطير ولن يتم
القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة ، لابل انها محتملة الازدياد والتوسع، إن
لم يتفق المجتمع الدولي على :-


1- معالجة اسباب الارهاب والتي هي اساس خروج الظاهرة للوجود ، فالقضاء على
الاسباب يعني معالجة الظاهرة والقضاء عليها اما اذا ظل الامر على ما هو
عليه باهمال معالجة الاسباب ، فستكون النتائج كارثية وعلى المستقبل البعيد
.
2- وضع تعريف شامل وجامع للارهاب لتحديد ما هو ارهاب وما هو غير ارهاب ،
أي وضع الحدود والفواصل القانونية لهذا الغرض ، وعدم تجاهل حقوق الشعوب في
تقرير مصيرها وحقها في النضال والكفاح المسلح لتحقيق هذا الحق ، وبالتالي
الاقرار الكامل بوجوب التمييز بين ما هو ارهاب غير مشروع وبين ما هو كفاح
مسلح لحركات التحرر الوطني مشروع ومقر دوليا .