الهيمنة في العلاقات الدولية

جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان

كلية الحقوق والعلوم السياسية

قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية

الهيمنة، HEGEMONY: مصطلح استعمل في العلاقات الدولية منذ بعض الوقت، وإن كان بشكل متقطع. وقد ازدادت شهرته في العقدين الأخيرين لأنه أصبح يستخدم الآن من قبل الذين يكتبون عن الاقتصاد السياسي الدولي فيما يتصل بنظرية الاستقرار المهيمن. فالهيمنة مفهوم يفيد الأولوية أو الزعامة. وهذه الزعامة يمارسها، في نظام دولي، طرف مهيمن هو عبارة عن دولة تمتلك قدرة كافية على القيام بهذا الدور. ويتعين على الدول الأخرى في النظام أن تحدد علاقتها بالطرف المهيمن. ويمكنها فعل ذلك بالانصياع أو بالمعارضة أو بالمحافظة على موقف اللامبالاة إزاء قادته. ومن الواضح أنه يتعين على عدد كاف من الدول الأعضاء، من مجموع الأعضاء في النظام، اتخاذ الخيار الأول بغية إرساء قواعد السيطرة المهيمنة. ويمكن تسمية هذا الانصياع "موافقة الهيمنة".[1] فيعتبر هذا المصطلح موغلا في قدمه، إذ يعني عند الإغريق سيادة مدينة ما أو شعب ما على مدن وشعوب أخرى. ويمكن فهم هذا الأمر من خلال الصراع القاسي والمرير الذي دخلت فيه كل من أثينا واسبرطة اليونانيتين لكي تؤكد كل منهما هيمنتها وسيادتها على الأخرى. وتعتبر الهيمنة مرادفة لمفهوم التسلط والتفوق، وبهذا المعنى يمكن لنا أن ندرك المرامي التي كان يطمح إليها هتلر من أجل السيطرة على العالم. وفي الثلث الأول من القرن العشرين سادت مقولة مؤداها أن من يستطيع أن يفرض مثل هذه السيطرة على العالم أجمع. ومثلما ينطبق هذا القول على النزعة الهتلرية التسلطية، ينطبق بالمقدار نفسه على فرنسا في العصر النابليوني وعلى انكلترا في العصر الفيكتوري. إذا كانت الهيمنة مرادفة للتسلط العسكري، في أغلب الأحيان، فمن الممكن أن تكون أيضا ذات طبيعة سياسية، وأيديولوجية، واقتصادية وثقافية. وفي العصر الحديث، تمارس الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها زعيمة العالم الحر، الهيمنة بمعناها الواسع، وتطرح نفسها كقوة عظمى لا تستطيع أن تنافسها أو تقف في وجهها أية قوة أخرى في العالم.[2] وقد استخدم هذا مصطلح الهيمنة من قبل الماركسيين الجدد ومنظري العلاقات الدولية، فبالنسبة للماركسيين فإنه يعود إلى غرامسكي [Gramski] (1891-1937) الذي كان يرى أن البورجوازية [BOURGEOISIE] مهيمنة في المجتمع الرأسمالي، فقد ابتعد عن الماركسية الكلاسيكية من حيث إنه كان يعزو سيطرتها إلى قدرتها على تحديد "حدود ما هو ممكن" بحيث لا يكون بوسع الناس أن يروا بديلا عن النظام الاجتماعي والاقتصادي السائد، فقد فرضت البرجوازية نظرتها العالمية على كل شخص آخر. ولقد كان اهتمام منظري العلاقات الدولية ينصب إلى حد كبير على المواجهة بين الدول العظمى والهيمنة الأمريكية في العالم. وقد توقع الكتاب الأمريكيون ضعف أمريكا وأصبحت نظريات موازين القوى الدورية شائعة، وقرن البعض ركود سنوات ما بين الحربين بضعف الإمبراطورية البريطانية المهيمنة، وحجتهم هي أنّ الهيمنة الدولية لازمة لضمان نظام عالمي اقتصادي ليبرالي، وهذه هي نظرية استقرار الهيمنة وهو ما يثير التساؤل عما سيأتي بعد الضعف الأمريكي. فهل ستحدث هيمنة جديدة أو فترة من اختلال التوازن الاقتصادي والسياسي؟[3]

وإن الفكرة المركزية خلف نظرية الاستقرار المرتكز على الهيمنة هي أن العالم بحاجة إلى دولة مسيطرة واحدة لتضع وتنفذ قواعد التجارة الحرة بين أهم أعضاء النظام. وحتى تكون دولة ما هي الدولة المهيمنة يجب أن تتمتع بالقدرة على إنفاذ قواعد النظام، وبالرغبة في القيام بذلك، والالتزام بنظام تعتبره أغلبية البلدان مصدر كسب متبادل لها.[4] ولقد تم تطوير نظرية الاستقرار بالهيمنة ضمن نطاق الاقتصاد السياسي الدولي من قبل الأكاديميين في الولايات المتحدة في سبعينيات القرن العشرين واقترنت بشكل خاص بكتابات كيندلبيرغر (Kindleberger) (1973، 1978) وكراسنر (Krasner) (1976، 1983)، وكيوهان (Keohane) (1984) ور.غيلبين (R.Gilpin) (1975). وقد اعتبرت هذه الأبحاث مفهوم الهيمنة العنصر المتحول المستقل وسعت لربطه بفكرة النظام (regime) بوصفه عنصراً متحولاً تابعاً. والفرضية هي أن الأنظمة المستقرة، لاسيما في العلاقات الاقتصادية الدولية، تعتمد على طرف مهيمن يضع المعايير والقواعد ثم يقوم بالإشراف على تطبيقها من خلال الاستعمال المستنير لقدرته على تشجيع أعضاء آخرين على تشغيل النظام في ظل قوته المهيمنة. ويقتضي الاستعمال المستنير للقوة أن يستعمل الطرف المهيمن الجزاءات لإيجاد هيكل من الحوافز لمن هم في أسفل الهرم لكي يستفيدوا من النظام وبالتالي للبقاء فيه. وهذه الهيمنة المستنيرة ستؤدي في خاتمة المطاف إلى سقوط النظام, لأن المصالح التعديلية سوف تطعن في موقف الطرف المهيمن، إما صراحة أو ضمناً وتزعزع استقرار النظام.[5]

[1] - جمال، الهيمنة، من الموقع: http:\\ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] topic &f=1، تاريخ الدخول: 25-04-2010، 12:30.

[2] - عبد الوهاب الكيالي وآخرون. موسوعة السياسة، ج.7. (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1985م). ص: 237.

[3] - المرجع نفسه.

[4] - مارتن غريفيتش و أوكالاهان تيري. المفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية، ط.1. (الإمارات العربية المتحدة، دبي: مركز الخليج للأبحاث، دار روتليدج، 2008م)، ص- ص.430-431.

[5] - ايفانز غراهام وجيفري تونهام. قاموس بنغـوين للعلاقات الدولية، (الإمارات: مركز الخليج للأبحاث، 1997م)، ص- ص. 252-253.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شكرا جزيلا على الموضوع

بارك الله فيك أفدتنا, أعلى الله من شأنك ومن مقامك