واقع الأحزاب العربية

واقع الأحزاب العربية
على الرغم من ان الساحة السياسية العربية تموج بالاحزاب السياسية بمختلف افكارها وتوجهاتها ( باستثناء ليبيا ودول الخليج الستة) فإن الاداء الحزبي يعد أداءً غير مقنع ولم تحقق الحزبية في العالم العربي الاهداف التي يهدف اليها النظام الحزبي لتدعيم الديمقراطية ... والسؤال لماذا يعرض الناس عن الانخراط في الاحزاب ؟..... هذا هو محور الموضوع برمته
هناك انفصام سلوكي تعاني منه الحياة السياسية في العالم العربي .. لقد سمح بتكوين الاحزاب ولكنها ظلت مقيدة كسيحة يعاني أعضاؤها من الإبعاد والقمع وعندما يتم السماح بتكوين الأحزاب يظل الهدف بعيدا عن الدور الحقيقي لقيامها ويظل مبتغى النظم الحاكمة إنشاء ديكور ديمقراطي ولا يسمح مطلقاً لهذه الأحزاب المشاركة في السلطة إلا بالقدر الذي يريده النظام ويرى أنه لا يمثل خطراً على وجوده وعادة تعترف النظم الحاكمة بالعمل الحزبي ولكن لا تؤمن مطلقاً بشرعيته حيث تضع العراقيل أمام حركته وتضيق على حرية أعضائه حتى يفقد الحزب دوره وحركته وسط الجماهير فضلاَ عن تقييد قيام الاحزاب ويشلر في هذا الصدد إلي الدور التي تقوم به لجنة الاحزاب في مصر المنوط بها الموافقة علي تاسيس اي حزب جديد وهي لجنة تكاد تكون غير محايدة اطلاقاً بحكم انتماء اكثر اعضائها للحزب الوطني الحاكم وكثيراً ما ترفض تأسيس احزاب جديدة قد تري اللجنة في قيامها تهديداً للحزب الوطني الحاكم المتسلط علي الحياة الحزبية والسياسية في مصر
يقول الأستاذ / محمد المالكي في مقاله " الأحزاب العربية وسؤال الديموقراطية " أن الفكرة الحزبية العربية لم تكن نتيجة طلب اجتماعي على الديموقراطية بقدر ما كانت ضرورة من ضرورات النضال الوطني ، فكل الأحزاب السياسية التاريخية تشكلت زمن مواجهة البلاد العربية الوجود الاستعماري والسعي إلى الاستقلال واسترداد السيادة فتحددت وظيفتها وقتئذ في تعضيد النضال الوطني من خلال التعبئة وشحذ وجدان الناس من أجل المقاومة لذلك لم يكن وارداً في تفكير مؤسسيها أن تصبح مؤسسات لإنتاج ثقافة سياسية ديموقراطية توطر المشاركة وتعزز التنافس
وتذكي روح العمل السياسي الموسوم بالتعددية وتنافس البرامج والاستراتيجيات بل أن السياق التاريخي والثقافي الذي أحدثت إبانه لم يسمح ببروز فكرة التناقض بين الأحزاب المتعددة ان وجدت بسبب أن الأمر كان يتعلق بمواجهة تناقض رئيسي يتجسد في الاستعمار ومؤسساته وحيث تم تأجيل كل شيء باسم مقاومة الاستعمار فقد خضعت الأحزاب للمنطق نفسه تنحية فكرة التمايز والأيديولوجي ، واستبعاد آليات التنافس السياسي .
وبعد استعادة البلاد العربية استقلالها وشروعها في بناء نظمها السياسية ، فقد تراوحت بين حظر الفكرة الحزبية بشكل مطلق أو الترخيص لها ضمن شروط تقيدية أفرغتها من كل مضمون على صعيد الممارسة وحتى بالنسبة للدول العربية التي أخذت بالتعددية وهي قليلة فقد تعذر عليها الانتقال إلى تعددية سياسية حاضنة مبادىء المشاركة التنافسية والتمايز الفكري والأيديولوجي والتداول السلمي والمنتظم على السلطة ففي بلاد عربية كثيرة اغتصب الجيش الحكم بالقوة على خلفية امتلاكه الشرعية النضالية والوطنية أو بمبررات احتكاره التمثيلية الشعبية وفي أحسن الأحوال قام بتنصيب حزب وحيد لقيادة العمل السياسي وأحدث مؤسسات برلمانية وحكومية على طرازه والحال أن أوضاعاً من هذا النوع أعاقت إمكانية ميلاد واقع حزبي قادر على المساهمة في إغناء الحياة السياسية العربية وتطويرها في اتجاه دمقرطة الدولة والمجتمع
السمات العامة للأحزاب العربية /
- شيوع ظاهرة التحزب على حساب الظاهرة الحزبية بمعنى ان من ينضمون للأحزاب لا يكون ذلك على أساس الأيمان والانتفاع بالبرامج التى يطرحها الحزب وان الولاء لشخصية بعينيها فضلا عن عدم قبول الاخر لدى غالبية الاحزاب العربية وهذا بخلاف ما جبل عليه العمل الحزبى فى الدول الغربية .
- شخصنة الاحزاب بمعنى ان الحزب كى يستمر او يزيد عضويته مرتبط بشخصية مؤسسة او زعيمه فمثلا ارتبط حزب البعث السورى بمؤسسة ميشيل عفلق والكتائب اللبنانى ببيار الجميل والتقدمي الاشتراكى بكمال جمبلاط وحزب الوفد المصرى بسعد زغلول – الخ وقد تضعف هذه الاحزاب بغياب الشخصية المسيطرة او المؤسسة .
- حدوث الانشقاقات الراجعة التي تحدث عادة لاسباب شخصية او طائفيه كالانشقاق الذى حدث فى حزب الامة السودانى حيث خرج عدد من طائفة الانصار عن حزب الامة الأم وشكلوا حزبا جديدا يخالف كثيرا توجهات الصادق المهدى الذى يهيمن على كل مقدرات حزب الامة من خلال الموروث التاريخى لقادته التاريخيين الذين ينحدر منهم الصادق .
- ضعف اليات التواصل الجماهيري ومن اسباب ذلك عدم وجود الكوادر المدربة على ادارة الاتصالات الاعلامية او نتيجة القمع والترهيب الذى يمارس ضد احزاب المعارضة – كما ان حالات التضييق على الاحزاب وضعف قدراتها التمويلية يحول وامتدادها الجغرافى خارج المركز .
- التفرد فى القيادة من جانب قادة الاحزاب وبقائهم فى اماكنهم دون رغبة جادة فى تداول قيادة العمل الحزبي مما افقد الشباب الرغبة فى الانضمام للاحزاب ولا شك ان غياب الديمقراطية الداخلية في الاحزاب العربية يعد من اهم اسباب القطيعة بين الاحزاب وقواعدهاو من الملاحظ بقاء قادة الاحزاب العربية علي رأس احزابهم حتي اخر يوم في حياتهم كما ان للعشائرية والولاءات القبلية دور فى ضعف الانضمام للاحزاب فعاده يكون الاعضاء المنضمين خارج نطاق الطائفة او العشيرة اعضاء غير مرغوب فيهم .
- عدم امتلاك غالبية الاحزاب لبرامج تهم المواطنين حتى ولو امتلكت مثل هذه البرامج فان الاحزاب الحاكم عادة لا تسمح لها بطرحها على المواطنين.
- تتسم الاحزاب العربية بشكل عام بهشاشة التنظيم وذلك نتيجة تعرض الكثير منها للحل وترهيب وقمع اعضائها من جانب النظم الحاكمة التي تضيق ذرعاَ بالديمقراطية أو حتي فكرة تداول السلطة فضلاً عن هيمنة ةثقافة القبيلة أو الابوية علي الاداء السياسي في غالبية الاحزاب العربية

... وهذه الظاهرة تكاد تكون كربونية في مختلف الأقطار العربية باستثناء لبنان ...ولقد أدى هذا بطبيعة الأمر إلى عدم قدرة الأحزاب على وضع تصوراتها الخاصة بقضايا المجتمع وتفقد القدرة على إبداء الرأي بالنسبة للقضايا الكبرى المشتركة ... وقد أدى التضييق على الأحزاب بطبيعة الأمر إلى ضعف التواصل مع المواطنين فالمواطنون يخشون على أنفسهم لو انضموا الأحزاب معارضة حيث تبدأ حلقات من القهر الممنهج المتمثل في القمع السياسي ابتداء من ضياع القرص في الترقى للوظائف أو حتى الحصول على الميزات المستحقة قانوناً ويشيع حالياً أن بعض النظم الحاكمة تقصر الالتحاق بالكليات العسكرية أو الوظائف المرموقة كسلك القضاء والتدريس بالجامعات على أبناء وأعضاء الحزب الحاكم ... وهذا وحده كفيل بتخويف المواطنين ودفعهم بعيدا عن العمل الحزبي المعارض فضلاً عن ذلك فهناك سلسلة طويلة من إجراءات القمع والتخويف التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والتي تمددت حتى لقمة العيش والتضييق في الأرزاق بل والتدخل لمستمر من جانب الدولة لمنع الاحزاب من التحرك بين الجماهير والعالم العربى شهد ومازال يشهد تجاوزات صارخة ضد النشطاء السياسيين من سجن واخفاء قسري وتصفية جسدية فضلا عن حملات التشويه التى تمارسها النظم الحاكمة ضد المعارضين ومن الغريب أن أحزاب السلطة في العالم العربي تعمل على خلق أحزاب وهمية ديكورية لايهام المواطنين بأن هناك أحزاباً معارضة في حين لاوجود لها في الواقع اللهم إلا لافتة تحمل اسم الحزب وجريدة تطبل وتزمر للديمقراطية الزائفة التي تروج لها الاحزاب الحاكمة

وعادة تلجأ الحكومات لهذا الفعل للحد من الانتقادات التي تنادى بالإصلاح السياسي والديموقراطي القائمة على التعددية الحزبية
ويرى الاستاذ / محمد الملكى فى مقالة السابق الاشارة اليه الى ان ازمة الاحزاب السياسية العربية لا تكمن فى تعقد موروثها التاريخى والثقافى فحسب ، بل ترجع ايضا الى علاقاتها المتوترة مع النظم السياسية لبلدانها ، ففى واقع سياسى علربى موسوم وان بدرجات مختلفة ، بضعف قيمة الحرية ، وانكماش مجالات ممارستها وفى صدارتها الحق فى المعارضة والاختلاف ، لم يكن فى إمكان الاحزاب ، الاستقلال بذاتها للتعبير عن ايديولوجياتها والدفاع عن برامجها واستراتيجياتها فقد كان مصيرها اما التنكيل بها أواقصاؤها من فضاء السياسة وتدبير الشأن العام او اختراقها واستباحتها لتصبح فرعا من النظم وظلالها ، وفى الحالتين معا اضاعت المجتمعات العربية فرص بناء احزاب سياسية قادرة على العمل الى جانب منظمات اخرى من اجل استنبات قيمة الديمقراطية وتوطينها فى مؤسسات الدولة العربية وثقافة مجتمعاتها وقد كان طبيعيا جدا ان تكتشف النخب الحزبية بأن الديمقراطية الغائبة فى جسم الدولة غائبة ايضا فى كيانها كتنظيمات حزبية ، ومن ثم تفاقمت صعوبات انجاز الاصلاحات المطروحة بالحاح على البلاد العربية وفى قدمتها اصلاح مؤسسات الدولة لتغذو قادرة على التعبير عن تطلعات المجتمع .
ولا شك ان حال الاحزاب العربية المتمثل في ضعف ادائها والذي يعود كما سبق الاشارة إلي الاسباب التي ادت بها إلي ماهي عليه يتطلب خلق المناخ الملائم لتفعيل دورها وفي هذا الخصوص يطرح د.غالب الفريجات عددا من الشروط التي
ينبغي توافرها لخلق متطلبات حزبية فاعلة اهمها : -

- ابعاد الاجهزة الامنية والمخابراتية عن التدخل في شئؤن الحياة للوطن والدولة والمجتمع فهي لحماية هذا الثالوث من الاعتداء لا للعمل على الاعتداء وممارسة القهر خاصة وان المواطن الذي يؤمن بالدستور والقوانين هو صاحب حق مشروع لا يجوز على الإطلاق أن تتم عرقلة حركته تحت أي مبرر كان ولا تجوز مساءلة المواطن عن أي عمل ليس فيه خرق الدستور والقانون .
- السعى لبناء مؤسسات الدولة القائمة على القانون والنظام فالناس يحكمها قانون ويسيرها نظام فلا يجوز أن يخضع الناس لأهواء وأمزاجه شخصية .
- ما دامت القوى السياسية تحتكم إلى الدستور والقانون فلا يجوز أن تحتكم إلى الأجهزة الأمنية لأن هذه ليست مرجعية وطن ولا يجوز لها أن تتدخل في حركة القوى السياسية إلا بالشكل الذي يوفر لها الحماية من أي تدخل .
- العمل على توفير كل مستلزمات النجاح للقوى السياسية من خلال الإيمان انها مؤسسات مجتمع لبناء الوطن وخدمته والدفاع عنه لذا يجب توفير المستلزمات السياسية والاقتصادية والثقافية للمساهمة في تقدم حركة القوى السياسية بين صفوف المجتمع .
- إفساح المجال للقوى السياسية في الوصول عن طريق الانتخابات النزيهه إلى المجالس المحلية والوطنية من خلال التمثيل النسبي وأحقية هذه القوى التي تصل إلى الأغلبية في المجالس التشريعية لتشكيل الحكومة ،مع الوعي التام بأن واحدة من مهمات الأغلبية العمل على حماية الأقلية وتوفير متطلبات الديموقراطي لعملها .

- لا يجوز لأي حاكم أن يقوم بتشكيل حزب سياسي وهو في السلطة لأنه سيكون مجموعة من الانتهازيين المنتفعين الذين لا يبغون من وراء ذلك سوي الاستفادة وتحقيق المكاسب الشخصية إلى جانب أنهم لا يملكون رؤية سياسية بل ان معضمهم لا يعرفون حتي مجرد معني او ماهية الاحزاب .
- الإيمان بالتعددية السياسية ومفهوم تبادل السلطة والدفع باتجاه إفساح المجال لخلق تكتلات وتجمعات سياسية من القوى والتجعات ذات الرؤى المشتركة والمتقاربة للوصول إلى أوسع قاعدة من التمثيل للأطياف السياسية العاملة
- العمل على ان تكون اجهزة الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ملكا للدولة والمجتمع – وان لا تكون ملكا لاى حكومة – حتى لا يتم استخدامها فى تبرير السياسات الحكومية التى قد تكون فى كثير من الاحيان تخدم فئة على حساب اخرى او على حساب المجتمع ككل ، الى جانب انه من الممكن استخدام هذا الاعلام لتغييب سماع صوت العديد من القوى السياسية .
- العمل على المساهمة فى نشر الثقافة السياسية بين صفوف المجتمع وقطاع الشباب والمرأة على وجه التحديد ، وجعل الجامعات منارات ثقافية سياسية ، بدون السماح للعاملين فى هذه الجامعات واعضاء هيئة التدريس من استخدام توجهاتهم السياسية لتحقيق اهداف ومصالح حوبية .
- تشجيع المواطنين على المشاركة فى مؤسسات المجتمع المدنى وتفعيل الممارسة الديمقراطية داخل هذه المؤسسات بحيث تشكل هذه المؤسسات كورشات عمل يمارس فيها المواطن قناعاته السياسية التى تخدم المؤسسة والمجتمع
- الرأى والرأى الاخر يجب أن يتم الالتفات الى اهميتهما فى الممارسة الديمقراطية والعمل الحزبى ، لان العضو الذى لا يشير بسماع صوته من خلال ما يطرح من اراء لا يجد مبررا للاستمرار فى العمل الحزبى .

لا شك ان إطلاق حرية تكوين الأحزاب سيظل أحد أهم العوامل المهيئة لبناء مؤسسات الدولة السياسية على نهج ديموقراطي و هي البداية لكل إصلاح سياسي ويبقى التأكيد على أن الصراع يبين الأحزاب السياسية هو لب الأنظمة الديموقراطية فهو صراع نبيل يهدف لتطوير المجتمع وتقدمه وخدمة الشعوب نحن في حاجة إلى من يلقى حجراً في حياتنا الحزبية الآسنة فضلا عن تعميق الايمان باهمية وجود تعددية حزبية تعمل بشفافية و تنافس مشروع لا يسمح بالاتجار بحقوق المواطنيين واللعب الكاذب على مشاعرهم من خلال مساوامات رخيصة .

المصادر
• د. كمال المنوفى – اصول النظم السياسية المقارنة – الطبعة الاولى 1987
• د. سعاد الشرقاوى ( الاحزاب السياسية ) مركز البحوث البرلمانية يونيو 2005
• منتديات المعهد العربى للبحوث والدراسات الاستيراتيجية – مفهوم الحزب السياسى
•