علم الأجتماع العسكري

علم الاجتماع العسكري
للدكتور / اشرف سليمان غبريال
مؤلف كتاب علم الاجتماع العسكري ( دور المؤسسة الرئاسية والعسكرية : في تحقيق الأمن القومي )
يعتبر الكتاب اضافة جديدة في المكتبة العربية في مجال علم الاجتماع لما له من فروع معاصرة مثل علم الاجتماع العسكري .
فقد صدر الكتاب عن مؤسسة شباب الجامعة عام 2010 جمهورية مصر العربية
وقد تناول الكتاب ما يلي :
في الفصل الاول : الفكر السوسيولوجي العسكري تاريخيا
الفصل الثاني : أوجة التكامل والاختلاف بين علم الاجتماع العام وعلم الاجتماع العسكري
الفصل الثالث : مفهوم المؤسسة العسكرية كنسق في علاقتها بالبناء الاجتماعي
الفصل الرابع : المؤسسة العسكرية المصرية وعلاقتها بالبناء الاجتماعي
الفصل الخامس : مفهوم الأمن بأشكالة المتعددة
الفصل السادس : مفهوم الأمن القومي للمجتمع
الفصل السابع : مفهوم السياسة العسكرية كدعامة اساسية لمفهوم الأمن القومي
الفصل الثامن : نطاقات الأمن القومي المصري
الفصل التاسع : دور المؤسسة العسكرية المصرية في تحقيق الأمن القومي والأقليمي العربي
الفصل العاشر : المدخل النظري لفهم طبيعة عمل اجهزة المخابرات
الفصل الحادي عشر : انواع الاستخبارات
الفصل الثاني عشر : نماذج من اجهزة المخابرات العالمية في المجتمع الدولي
الفصل الثالث عشر : التدابير التى تعتمد عليها اجهزة المخابرات للمشاركة في تحقيق الأمن القومي

ويمكن توضيح شرح موجز عن الكتاب على النحو التالي :

الباب الأول ويتناول " التحليل السوسيولوجى للمؤسسة العسكرية " من خلال عرض الفكر العسكري القديم ، مروراً بعصور متتالية استناداً على المعالجة التاريخية التحليلية بدايةً بالفكر اليوناني والصيني القديم ومروراً بعصر الحضارة الإسلامية العربية وكذلك عصر النهضة والإصلاح الديني في المجتمع الغربي إلى عصر الثورة الفرنسية وصولاً إلى العصر الراهن (بدايات القرن الواحد والعشرين ) وأن هذه الأفكار كانت تختلف باختلاف العصور التى نبعت منها ،. ثم عرض " لأوجه التكامل والاختلاف بين علم الاجتماع العام وعلم الاجتماع العسكري " ، فالتناول يبدأ بعلم الاجتماع العام ونشأة أفرعه المعاصرة وظهور علم الاجتماع السياسي نتيجة للفكر السياسي الذي نشأ لتشعب النظم السياسية في المجتمع الوطني والدولي من خلال التنشئة السياسية والمشاركة السياسية والوعى السياسي معتمداً في المعالجة على التحليل الوصفي التاريخي ، وكان لابد للمؤلف أن يتناول وجهات النظر حول انتماء علم الاجتماع السياسي حتى يصل إلى ظهور علم الاجتماع العسكري والتطور الفكري لهذا العلم آخذاً في اعتباره أن علم الاجتماع العسكري أحد الأفرع المعاصرة لعلم الاجتماع العام وليس أحد اتجاهات علم الاجتماع السياسي ، ولكن علم الاجتماع السياسي هو الدرجة الأولى التى يرتقيها الباحث في سلم بحثه حتى يصل إلى علم الاجتماع العسكري الذي يتمتع بقواعد ثابتة واتجاهات متعددة تسمى في العصر الحديث " السوسيولوجيا العسكرية " أو الاتجاهات السوسيولوجية العسكرية، ، ويرجع الفضل في ذلك إلى النهضة اليوغسلافية لعلم الاجتماع العسكري حينما أدرجت مفهوم الدفاع الوطني وارتباطه بالسياسة العسكرية وعلاقتهما بمفهوم الأمن القومى كإحدى الاتجاهات المعاصرة لعلم الاجتماع العسكري وذلك في الثمانينيات من القرن العشرين، وقد حاول المؤلف عن طريق المعالجة التحليلية المقارنة إظهار الاختلافات بين مصطلح السوسيولوجيا العسكرية عن باقي المصطلحات الأخرى المنبثقة من مصطلح " Sociology " ، وعلى سبيل المثال التفرقة بين المصطلح السابق ومصطلح الميتاسوسيولوجيا العسكرية مع إظهار اتجاهات السوسيولوجيا العسكرية في العصر الحديث ، وعن طريق المعالجة النقدية تناول المؤلف أسباب عدم تقدم علم الاجتماع العسكري في الوطن العربي مقترناً بنظرة مستقبلية ببدايات الاهتمام بذلك العلم بالمجتمع المصري وبعض الأقطار العربية .
وفى هذا الباب تم عرض مفهوم المؤسسة العسكرية كنسق في علاقتها بالبناء الاجتماعي باعتبار أن دراسة المؤسسات إحدى اهتمامات علم الاجتماع العام بأفرعه المعاصرة ، ومن هذه الأفرع المعاصرة سينصب اهتمام الدراسة على علم الاجتماع العسكري باعتباره أحد الأفرع المعاصرة لعلم الاجتماع العام ، والمؤسسة العسكرية تعد من التنظيمات الرسمية والتى لها علاقة بالمجتمع بصفة عامة ، ومن الاتجاهات التى تنبثق من علم الاجتماع العسكري لدراسة المؤسسة العسكرية اتجاه" سوسيولوجيا التنظيم العسكري" مع الحرص على إظهار أوجه التكامل بين "سوسيولوجيا التنظيم العسكري" ، "التنظيم العسكري" باعتبار أن الأول يختص بعلم الاجتماع العسكري أما الثاني فهو متصل بالعلوم العسكرية ، وحاول المؤلف باجتهاد في إظهار مفهوم النسق والبناء الاجتماعي بشكل عام لإظهار مفهوم المؤسسة العسكرية كنسق في علاقتها بالبناء الاجتماعي ومن هذا المنطلق كان يتحتم علية إظهار نسق التفاعل الداخلي للمؤسسة العسكرية باعتباره ركيزة أساسية من ركائز المشاركة في تحقيق الأمن القومى للمجتمع واتضح أن نسق التفاعل الداخلي ارتكز على عدة أسس منها السلطة العسكرية ثم تسلسل القيادة في المؤسسة العسكرية ثم بنية السلطة في المؤسسة العسكرية من خلال الدرجات والرتب العسكرية وأهمية التنظيم الهرمي في المؤسسة العسكرية وتفاعل الأسلحة والإدارات المختلفة في المؤسسة العسكرية ، وتناول هذا الجزء بتحليل وصفى تفصيلي ليظهر أهمية هذه الإدارات وأدوارها الوظيفية التى يمكن من خلالها المشاركة في تحقيق الأمن القومى المجتمعي عن طريق هذا التفاعل وقيامها بهذه المهام ، وبعد التناول لهذا الجزء تم عرض نموذجاً للعلاقات المدنية العسكرية في المجتمع المصري ، والأساليب والطرق التى يمكن من خلالها التحول من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية كإحدى وسائل المؤسسة العسكرية المصرية للمشاركة في تحقيق الأمن القومى وذلك اعتماداً على تحليل مضمون القوانين المصرية الصادرة في هذا الشأن ، وفى نهاية هذا الباب تعرض المؤلف إلى دور المؤسسة العسكرية المصرية في خدمة البناء الاجتماعي بوجه عام ، وأن دور هذه المؤسسة العسكرية غير مقتصر على جانب الدفاع العسكري بل يمتد إلى المشاركة في التنمية الاقتصادية وكذلك المشاركة في مواجهة الكوارث والأزمات التى تواجهه المجتمع المصري .
أما " الباب الثاني " من الدراسة " الإطار النظرى والتطبيقي لدراسة الأمن القومى " ، والذي تناول فيه إطارين هما :-
1-الإطار النظرى
2-الإطار التطبيقي
فالإطار النظرى :-
يتناول مفهوم الأمن بأشكاله المتعددة من أمن نفسي اجتماعي يرتبط بالضبط الذاتي وامتثال الأفراد للمعايير الاجتماعية داخل المجتمع ، وأمن إقليمي يظهر من خلال اشتراك مجموعة من الدول في إقليم جغرافي واحد وتجمعهم منظمة إقليمية للحفاظ على مفهوم الأمن الإقليمي ، وأمن عالمي دولي وهو يشكل المفهوم الأكثر اتساعاً لأشكال الأمن المتعددة ، وارتباط مفهوم المنظمة الدولية بمفهوم الأمن العالمي ، وقد قصد المؤلف تناول الأشكال المتعددة من الأمن التى يخضع لها المجتمع الدولي ليظهر المرتبة التى يحتلها مفهوم الأمن القومى في المجتمع االوطني وهى تعد المرتبة الثانية بعد الأمن النفسي الاجتماعي للأفراد داخل المجتمع المحلى أما المرتبة الثالثة فيحتلها الأمن الإقليمي فأتى في المرتبة الأخيرة الأمن العالمي .

ثم ستركز محور الدراسة على مفهوم الأمن القومى للمجتمع ، والتعرف على ماهية التعريف بمفهوم الأمن القومى وذلك من خلال آراء المفكرين والباحثين لتظهر لدينا الفروق والاتفاقات الجوهرية لهذا المفهوم وذلك عن طريق الأسلوب المقارن ثم تناول عرض المفاهيم النظرية المرتبطة بمفهوم الأمن القومى للمجتمع والتى تعد بمثابة مفاهيم استراتيجية ترتبط بالمفهوم النظرى للأمن القومى ، وتناول المداخل النظرية التى يمكن من خلالها النهوض بالدراسات المتخصصة لمفهوم الأمن القومى لأن الدراسة المتخصصة تساعد في وضع الأسس النظرية للمفهوم المدخلي المتخصص الذي يبنى عليه الجانب التطبيقي ، وقام المؤلف بعرض تحليلي لعدة مداخل مختلفة ولكنة ركز على مدخل الدفاع الوطني National Defense باعتباره المدخل النظرى الأساسي الذي نعتمد عليه في محور الدراسة المرتبط بالأمن القومى . وعرض بعد ذلك قضايا ومعوقات مفهوم الأمن القومى والتى تعوق هذا المفهوم داخل آي دولة في المجتمع الدولي ، ثم عرض مفهوم السياسة العسكرية باعتبارها دعامة أساسية لمفهوم الأمن القومى وذلك تم عن طريق جانبين هما الجانب النظرى لمفهوم السياسة العسكرية ، ثم الجانب العلمي ، فالجانب النظرى لمفهوم السياسة العسكرية يعد من الاتجاهات الهامة لعلم الاجتماع العسكري في العصر الحديث ، وعرض الأهداف المرتبطة بخطط السياسة العسكرية وتحديد موقف السياسة العسكرية من الدراسات الاستراتيجية ثم التحليل الاجتماعي لمفهوم الدراسات الاستراتيجية .

لأن الدراسات الاستراتيجية لها ارتباط وثيق بمفهوم السياسة العسكرية المرتبطة بمدخل الدفاع الوطني المرتبط بمفهوم الأمن القومى ، والذي يعد محور الدراسة ، واعطى المؤلف مثالاً توضيحياً لدور المؤسسة العسكرية المصرية لتطوير الدراسات الاستراتيجية باعتبارها ركيزة أساسية من الركائز التى يرتكز عليها مفهوم الأمن القومى .
أما الجزء الثاني من هذا الباب سيشمل الآتي : -

الإطار التطبيقي : -
ويعرض في بداية هذا الإطار الجانب العملي لمفهوم السياسة العسكرية وذلك من خلال نموذج توضيحي لأجهزة التخطيط السياسي العسكري في جمهورية مصر العربية والتى تعتبر محوراً أساسياً للمشاركة في تحقيق مفهوم الأمن القومى المصري ، وكان محور التركيز بعد ذلك على نطاقات الأمن القومى ويضع المؤلف إطارا تصورياً لوسائل تحقيق الأمن القومى المصري ، ثم يعرض نطاقات الأمن القومى المصري في المجال الأمني والعسكري وارتباطها بالخريطة الأيكولوجية للأمن القومى المصري أما الجزء الأخير من هذا الإطار سيكون نموذجاً تطبيقياً لدور المؤسسة العسكرية المصرية في تحقيق الأمن القومى
والإقليمي العربي وذلك من خلال محورين : -

المحور الأول : الصراع العربي الإسرائيلي
المحور الثاني : الصراع العربي العربي
المحور الأول : -
الصراع العربي الإسرائيلي ، أولاً عرض النظرة التاريخية التحليلية لمفهوم الصراع العربي الإسرائيلي من خلال ماهية إسرائيل ونشأة الكيان الصهيوني ثم عرض القاعدة العامة لنظرية الأمن القومى واختلافها عن الإطار العام لنظرية الأمن القومى الإسرائيلي ، ثم تناول وسائل تحقيق الغاية القومية الأمنية للمجتمع الإسرائيلي من حيث استراتيجيتها التقليدية واستراتيجيتها الحديثة ، ثم التحليل الاجتماعي السياسي لنتائج حرب يونيو سنة 1967 وذلك من خلال الخلفية التاريخية لهذه الحرب منذ التغلغل اليهودي في مصر ثم انتقام المستعمر واتحاده مع القوة المتغلغلة على المجتمع المصري من خلال العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956 ، ثم عرض أسباب ونتائج الهزيمة ، ثم تناول أسباب ونتائج الهزيمة في حرب يونيو سنة 1967 ثم حرب الاستنزاف باعتبارها حلقة الوصل بين حرب 1967 و حرب 1973 ، والتحليل الاجتماعي السياسي لنتائج حرب أكتوبر سنة 1973 وإظهار ردود الفعل الإسرائيلي تجاه انتصار المؤسسة العسكرية المصرية في حرب أكتوبر 1973 .
أما المحور الثاني : -
فيتمثل في محور الصراع العربي العربي، وتناول فيه المؤلف التحليل الاجتماعي السياسي لنتائج حرب الخليج وإظهار دور المؤسسة العسكرية المصرية في المشاركة والحفاظ على مفهوم الأمن الإقليمي العربي ، وركز على التحليل الاجتماعي السياسي على جامعة الدول العربية والتى وضعت أسس الدفاع المشترك للدول العربية عن أمنها الإقليمي تحت سمات المنظمة الإقليمية التى تحمل الشرعية القانونية في المجتمع الدولي .

وأخيراً تناول تحليلاً نقدياً لمفهوم الأمن القومى العربي حيث وجود اختلاف جوهري بين مفهوم الأمن القومى العربي كما يطلق عليه البعض وبين مفهوم الأمن القومى الوطني الخاص لكل دولة في المجتمع الدولي ، وخاصةً أن مفهوم الأمن القومى الوطني لا يمكن تطبيقه من الناحية العملية على مفهوم الأمن القومى العربي في الوقت الحاضر ، حيث أن لكل دولة سياستها الخاصة التى تحدد أهدافها القومية المرتبطة بمفهوم الأمن القومى ، ولكي يتحقق مفهوم الأمن القومى العربي لا بد من إزالة الانقسامات العربية ووضع خطوط استراتيجية قومية عربية وذلك يتطلب وجود مجلس للأمن القومى العربي داخل جامعة الدول العربية ليدعم الدفاع المشترك من خلال مفهوم الدفاع الوطني العربي وذلك يتطلب إنشاء مؤسسة عسكرية عربية ومؤسسة أمنية عربية وبذلك يأخذ مفهوم الأمن القومى العربي الصفة الشرعية له .

أما الباب الثالث والأخير فقد تناول " دور الاستخبارات في تحقيق الأمن القومى للمجتمع " وباعتبار أن أجهزة المخابرات بأنواعها الاستخبارية المختلفة لها دور حيوي وفعال للمشاركة في تحقيق مفهوم الأمن القومى داخل كل دولة في المجتمع الدولي ، ويعرض المؤلف في بدايات هذا الباب " المدخل النظرى لفهم طبيعة عمل أجهزة المخابرات " ، وذلك من خلال تحليل المضمون الوثائقي لمفهوم المخابرات Intelligence منذ بدايات هذا المفهوم تاريخياً من عصر الحضارة الفرعونية المصرية ومروراً بالرسائل السماوية تأكيداً على أن مفهوم المخابرات بمثابة عمل مقدس ووصولاً به إلى العصر الحديث للتعرف على هذا المفهوم من خلال التحليل الموسوعي لهذا المفهوم ، وأيضاً من خلال التعريفات الوثائقية لقادة ورؤساء أجهزة المخابرات ومفكرى العصر الحديث . ثم تناول التحليل السوسيولوجى للإطار العام لمفهوم المخابرات وذلك من خلال نظرة تحليلية ، ثم عرض الأساليب النظرية الوظيفية التى تعتمد عليها أجهزة المخابرات للمشاركة في تحقيق مفهوم الأمن القومى وذلك من خلال ثلاثة أساليب أولها تحديد طبيعة عمل هذه الأجهزة وثانيها الأسلوب الفني لطبيعة عمل هذه الأجهزة وثالثها أسلوب تبادل المعلومات داخل هذه الأجهزة .

ويجدر بنا الإشارة إلى أنواع الاستخبارات وذلك عن طريق الإطار العام التصوري لأنواع الاستخبارات . كاستخبارات استراتيجية ، واستخبارات تكتيكية ليشارك كل منهم في تحقيق مفهوم الأمن القومى للمجتمع ، وقد اظهر المؤلف أنواع المخابرات العاملة في الجانب الإستراتيجي والتكتيكي بداية بالمخابرات الاقتصادية والمخابرات الاجتماعية السياسية ومروراً بالمخابرات العلمية ثم المخابرات العسكرية بنوعيها الإستراتيجي والتكتيكي ، ويتناول المؤلف بعد ذلك المفاهيم الفرعية التى تندرج تحت مفهوم الاستخبارات والتى تعد كمصطلحات استخبارية شائعة ومتداولة بطبيعتها الاستراتيجية والتكتيكية لأي دولة في المجتمع الدولي ثم يركز على إظهار المقارنة والفروق لنماذج من أجهزة المخابرات العالمية في المجتمع الدولي، وكان قصدة من تلك النماذج إظهار نموذج المؤسسة الرئاسية باعتبار أن هذا النموذج بمثابة جهاز للمخابرات يتبع رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء باختلاف نظم الحكم السائدة في كل دولة ، وحاول حصر هذه النماذج المتعددة مثل المخابرات المصرية والأردنية كنموذجين من الدول العربية وعرض المخابرات الأمريكية والبريطانية كنموذجين للمجتمع الغربي ، ثم تناول نموذجاً آخراً وهى المخابرات الإسرائيلية كنموذج مختلف عن نظم الحكم السابق ذكرها ، وأخيراً عرض المؤلف التدابير التى تعتمد عليها أجهزة المخابرات للمشاركة في تحقيق مفهوم الأمن القومى وذلك من خلال ثلاثة تدابير وهى التدابير التكنولوجية والتدابير العلمية وأخيراً التدابير البشرية .

مع تحيات
الاستاذ الدكتور / عبدالله سليمان الاشوح
استاذ علم الاجتماع