السلطات الثلاث في الإسلام

السلطات الثلاث

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ولاشك ان السلطات الثلاث في الاسلام تستمد قوتها التشريعية وطاقتها
الابداعية من الله سبحانه وتعالى باعبتاره مصدر التشريع ، ومن الافراد
باعتبارهم أهلاً للتكليف والطاعة والتنفيذ.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ولكن ، اختلط على عدد من المفكرين الاعلام مفهومي الشورى والولاية الشرعية
. حيث بذل البعض منهم جهداً استثنائياً في استقصاء الفكرتين والبحث عن
جذريهما . وانقسم علماء المسلمين الى طرفين : طرف يؤيد اتجاه الشورى في
الحكم ، والآخر يؤيد الولاية الشرعية للفقيه الجامع للشرائط زمن الغيبة .
واتخذ فقهاء أهل البيت (ع) موقفاً سلبياً من الاتجاه الاول ، لأن فكرة
الشورى تؤمن بأن الولاية قد اعطيت بالأصل للمسلمين على انفسهم ، وان لهم
الحق بمنحها الى أي فرد من ابناء الاسلام ضمن شروط وضوابط يتفق عليها .
بينما اعتقد الاتجاه الثاني بان الولاية تتحقق اما بالنص من قبل الله
سبحانه وتعالى ، او الرسول (ص) ، أو بالنيابة العامة عن الولي.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ونظرة دقيقة لمباحث الشورى والولاية تكشف لنا ان الاختلاف المزعوم الذي
تبارت الاقلام لتجسيده وكأنه مشكلة اساسية في نظرية الحكم الاسلامي لا
وجود له بالمرة بسبب اختلاف الموضوع . فالولاية

( 225 )

الشرعية التي يختص بها الفقيه ـ اضافة الى القضاء والفتوى ـ المرجعية في "
الحوادث الواقعة " ، وهو ماعبر عنها بالعناصر المتحركة في التشريع . أو
بمعنى آخر : القضايا الاجتهادية التي تحتاج الى جهد وتفريغ سعة في البحث
ومنها ـ بالتأكيد ـ ادارة شؤون المجتمع الاسلامي عن طريق مؤسسات الدولة
الاسلامية . اما الشورى فهي شأن من شؤون أهل الاختصاص في المعارف الاخرى
غير المعارف الدينية . فتخطيط الشوارع ، وتنظيم المرور ، وتصميم المدن ،
وتنظيم الجهاز الصحي والتعليمي والدفاعي للدولة مثلاً ليست من اختصاصات
الفقيه المباشرة ، بل للفقيه تعيين أهل الاختصاص في ذلك . وانما تنحصر
مهمته في الاشراف على مؤسسات الدولة ككل ، والتأكيد من التزامها بالمنهج
الاسلامي . وكانت الشورى التي مارسها الرسول (ص) تجسد عمق هذا الاتجاه ،
فهو وان شاورهم في حفر الخندق ، والخروج من المدينة الى احد ، والمسير الى
آبار بدر ، الا انه (ص) لم يشاورهم قط بخصوص الاحكام الشرعية اصالة أو
نيابة . وكذلك فعل أمير المؤمنين (ع) فشاورهم قبل خروجه الى معركة صفين ،
ولكنه لم يستشرهم في شيء من الاحكام الشرعية . بمعنى ان الولاية قضية
حكمية شرعية ، والاستشارة قضية موضوعية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وقوله تعالى : ( وشاورهم في الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله ) ⁽¹⁾
، لا تعني ان سلطة الرسول (ص) الشرعية مقيدة برأي الامة ، لأن المولى عز
وجل لم يوجب عليه ـ بصفته الرسالية ـ الأخذ بما يشار عليه من صحابته

____________

(1) آل عمران : 159.

( 226 )

أو من غيرهم . واذا ورد النص التشريعي من قبل الله أو الرسول ، فليس لأحد الاجتهاد ، بل عليهم الأخذ به حتماً : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من أمرهم ) ⁽¹⁾ ، ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ) ⁽²⁾
. فالمشاورة التي أمر الله سبحانه رسوله (ص) الأخذ بها كانت منحصرة في
الامور العرفية . ولكن اطلاق النص في الآية الشريفة جعل القوم ينحون مناحي
شتى في تفسيرها وتأويلها.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وقد استشار رسول الله (ص) اصحابه في غزوة بدر الكبرى ⁽³⁾ ، وفي غزوة أحد ⁽⁴⁾ ، وفي غزوة الخندق ⁽⁵⁾
. ولكنه (ص) لم يشاورهم في كل القضايا المصيرية التي كانت تهم الدولة
الفتية . فقد عقد (ص) معاهدته مع اليهود دون استشارة أحد من المسلمين ،
وعقد صلح الحديبية رغم معارضة بعض الصحابة لذلك ، وأعلن الحرب على قريش
بإرسال السرايا دون استشارتهم . والمدار في كل ذلك انه (ص) كان يعلم
المصلحة العليا للاسلام في قرارته لأنه كان قريباً من منبع الوحي ومهبط
التنزيل . وحتى في بدر فإنه استشارهم في المكان الذي نزل فيه ، ولم
يستشرهم في أصل لزوم القتال أو عدمه . فيكون مقتضى قوله : ( وشاورهم في الامر ) المشاورة

____________

(1) الاحزاب : 36.
(2) النحل : 116.
(3) سيرة ابن هشام ج 1 ص 447.
(4) تاريخ الطبري ج 2 ص 500.
(5) تاريخ الطبري ج 2 ص 573.

( 227 )

الاختصاصية ، لأن الأصل في المشاورة العلم والاختصاص.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وعلى ضوء ذلك يمكننا الآن ترتيب النقاط التالية في مسألة السلطات الثلاث :

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أولاً : ان لله سبحانه وتعالى الحاكمية المطلقة : ( ولله يسجد من في السموات والارض طوعاً وكرهاً ) ⁽¹⁾
، وهو مصدر السلطات الشرعية التي يستند عليها اساس الدولة ؛ بمعنى الغاء
كل اشكال عبودية الانسان للانسان ، واثبات العبودية الحقيقية لله تعالى من
قبل جميع الافراد على اختلاف الوانهم وطبقاتهم وانتماء اتهم العائلية
والنسبية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ثانياً : النيابة العامة في هذا العصر للمجتهد المطلق الجامع للشرائط عن الامام ، وفقاً للنص الشريف : ( فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) ⁽²⁾
، والرواية المروية عن الامام صاحب العصر (ع) : ( واما الحوادث الواقعة
فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ) ⁽³⁾.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ولاريب ان اطاعة ولي الامر الفقيه الاعلم الزامية على جميع الافراد .
فلابد لهم من الانقياد له والتسليم لحكمه ، وهو حكم الله ـ حكماً ظاهرياً
كان ام حكماً واقعياً ـ : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما ) ⁽⁴⁾ . ولاشك ان عمق فهم الامة لرسالة الاسلام ، وادراك مبانيها

____________

(1) الرعد : 15.
(2) النحل : 43.
(3) الغيبة للشيخ الطوسي ص 198.
(4) النساء : 65.

( 228 )

الاجتماعية سيجعل أمر الطاعة وتطبيق القوانين امراً ميسورا ، على عكس الامم الاخرى التي لا تملك فهماً ولا ادراكاً لرسالاتها.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ثالثاً : الولايات الشرعية الثلاث المتمثلة بالولاية القضائية ، وولاية
الشورى ، والتنفيذية مستمدة من الشريعة الاسلامية ويشرف عليها الفقيه
الجامع للشرائط . وينفرد الفقيه بالاشراف المباشر على الجهاز القضائي
بخصوص الحكم على الخصومات بين الأفراد أنفسهم أو بين الأفراد والدولة : ( فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ) ⁽¹⁾ ، والفتاوى المتعلقة بالأحكام العبادية الفردية والجماعية : ( ... ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم ) ⁽²⁾
، والاشراف الاجمالي على الولايتين الاخريين . فولاية الشورى ، والولاية
التنفيذية تسندان للامة لسببين ؛ الاول : ان اعضاء مجلس الشورى يمكن
اعتبارهم وكلاء عن الامة في ادارة شؤونها اليومية ، فإطلاق أدلة الوكالة ،
كما ورد في قوله تعالى : ( فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين ) ⁽³⁾ ، ( قل يتوفا كم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ) ⁽⁴⁾
. والثاني : ان الجهاز التنفيذي المتمثل بالرئيس والوزراء يمثلون التخصص ،
وهنا تلعب الشورى التخصصية دوراً خطيراً في ادارة الدولة على الاصعدة
الصناعية والزراعية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية.

____________

(1) النساء : 59.
(2) التوبة : 122.
(3) الانعام : 89.
(4) السجدة : 11.

وللامة دور اساسي في المشاركة في النظام السياسي لقوله (ص) : ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) ⁽¹⁾
، فهي التي تشخص قيادة ولي الامر الفقيه الاعلم عن طريق سعيها الحثيث في
الكشف عن الاعلم عن طريق اهل الخبرة والاختصاص من المجتهدين . وهي التي
تحدد موضوعات الاحكام الشرعية ، وهي التي تشخص الحرج والعسر وموارد الضرر
والضرورة . وهي التي تقوم بتوكيل اعضاء مجلس الشورى او الحل والعقد عن
طريق الانتخاب ، لتنظيم الاجهزة الادارية للدولة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ولابد ان تكون الامة واعية في انتخاب ولي الامر الفقيه الاعلم ، فالقيمة لرأي الجمهور العالم بالحق ، كما قال عز من قائل : ( ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ) ⁽²⁾
، فمعيار التشخيص هو رأي العلماء ، وليس رأي من لا يملك ادراكاً واضحاً
لدور النظام الاجتماعي في الحياة الاسلامية . ولابد من ملاحظة مسألة مهمة
، وهي انالشريعة ترجع الموضوعات الخارجية للعرف ، وتبقي الاحكام الشرعية
تحت اشرافها المباشر . بمعنى ان الامة من خلال التوكيل والاختصاص تساهم
بشكل فعال في ادارة الدولة من النواحي المالية والثقافية والصحية
والعسكرية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وتسند الولايتان للامة ايضاً باعتبارها المسؤولة عن حمل الامانة الجماعية في تنظيم شؤون النظام الاجتماعي لقوله تعالى : ( انا عرضنا الامانة

____________

(1) صحيح البخاري ج 2 ص 6.
(2) سبأ : 1.

( 230 )

على السموات والارض والجبال فأبين ان يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان ) ⁽¹⁾
. واعراض السموات والارض والجبال عن حمل الامة والمسؤولية الاجتماعية يعبر
عن عدم صلاحيتها للتكليف الشرعي الذي اختص به الانسان كافراد وكجماعة .
ولكن تحمل الامة مسؤولية تسيير دفة الحكم وتنظيم شؤون الدولة لا يعني تخلي
الفقيه في عصر الغيبة عن مسؤوليته الشرعية في الاشراف على مسيرة الدولة
بالشكل الاجمالي المعهود . بل تعني ان الفقيه الاعلم ، والامة بكافة
افرادها واختصاصاتها يعملان جنباً الى جنب من اجل تكامل النظام الاجتماعي
بمؤسساته الحيوية ، واقامة العدل ، وتحقيق الامن لكل الافراد ، واطلاق
حرية عبادة الخالق عز وجل وحمايتها.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وبطبيعة الحال ، فان النظام الاجتماعي بجميع افراده مكلف بتنفيذ الاحكام
الشرعية ؛ فالفرد في الجماعة المسلمة مسؤول عن تطبيق الحكم الشرعي الخاص
به بدافع تقوى الله والالزام الاخلاقي والتكليف الشرعي . وهذه العوامل
مجتمعة تساعد الدولة على تثبيت اساس الحكم السياسي بعيداً عن الاساليب
المتبعة في انظمة الحكم الاخرى من حيث الترغيب والترهيب . فالكل راع والكل
مسؤول عن رعيته . والى ذلك يشير النص القرآني المجيد باستخلاف الامة
الاسلامية : ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من

____________

(1) الاحزاب : 72.

( 231 )

قبلهم ... ) ⁽¹⁾ ، ( ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش ) ⁽²⁾ ؛ بمعنى اننا جعلنا لكم فيها السلطان والقوة و« الإقدار عليها بالعلم » ⁽³⁾ ، والقدرة على ادارة النظام الاجتماعي في توزيع الخيرات على الافراد بشكل عادل . وهذا هو اصل فكرة النظام السياسي.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
رابعاً : وتعكس قاعدة الشورى مبدأ الخلافة العامة للامة التي يحق لها
ممارسة هذا الاسلوب من العمل الجماعي في الجهاز التنفيذي وجهاز الحل
والعقد . ويكون من مهامها التشريع القانوني في المساحة التي تخرج عن
اختصاص الفقيه ، كتخطيط الجهاز الصحي في البلاد من حيث عدالة توزيع
الاطباء والممرضين حسب الاختصاصات التي تحتاجها المناطق المبتلاة بتعدد
الامراض او كثرتها ؛ وتخطيط النظم التعليمي ، بتوزيع الجامعات والمعاهد
العلمية حسب الكثافة السكانية ، وحسب تواجد الموارد الطبيعية والزراعية
مما يسهل على الطلبة الاستفادة من العينات الارضية في تجاربهم وبحوثهم ؛
وتخطيط النظام الدفاعي من حيث تعيين عدد الجنود وكمية الوسائل الدفاعية
ونوعيتها . فالامة اذن ـ ممثلة بمجلسها الذي يعكس هو الآخر خلاصة تفكير
وعقلية الافراد في النظام الاجتماعي الاسلامي ـ هي التي تتحمل المسؤولية
الشرعية الجماعية امام الله سبحانه وتعالى ؛ لان الدولة لا تبنى ولايمكن
حمايتها الا عن طريق الجماعة.

____________

(1) النور : 55.
(2) الاعراف : 10.
(3) مجمع البيان ج 4 ص 245.

( 232 )

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]والمقياس
في وضع القوانين الخاصة بادارة الدولة من قبل مجلس الشورى او الحل والعقد
هو اتباع الحق وتحديد المصلحة الاجتماعية ، بغض النظر عن آراء الاغلبية
البسيطة او الاغلبية التمثيلية ، لقوله تعالى : ( لقد جئناكم بالحق ، ولكن اكثركم للحق كارهون ) ⁽¹⁾ ، ( أفمن يهدي الى الحق أحق ان يتبع ، أمن لا يهدي الا ان يهدى ) ⁽²⁾ ، ( فماذا بعد الحق الا الضلال ) ⁽³⁾ ، فالاسلام لا يجعل كثرة العدد ميزاناً للحق او الباطل : ( قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث ) ⁽⁴⁾
. وعلى ضوء ذلك ، فان المجلس لابد وان يناقش المواضيع والمشاكل المطروحة
حتى يصل الى حل يرتضيه الجميع عن طريق الاقناع والتحليل العقلائي ، وليس
على اساس الاغلبية البسيطة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
والقوانين التي يصدرها مجلس الشورى بشأن توزيع ثروات البلاد واستثمارها
لمصلحة الافراد ، او مجلس ادارة الدولة ( مجلس الوزراء ) بخصوص تنفيذ خطط
اشباع حاجات الناس الغذائية والتعليمية والصحية ينبغي ان تخضع للشورى
ايضاً ، لقوله تعالى : ( وشاورهم في الامر ، فاذا عزمت فتوكل على الله ) ⁽⁵⁾ ، وان يكون هدفها بالاصل المصلحة الاسلامية العليا.

____________

(1) الزخرف : 78.
(2) يونس : 35.
(3) يونس : 32.
(4) المائدة : 100.
(5) آل عمران : 159.

( 233 )

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ولاشك ان فكرة مجلس الشورى او الحل والعقد نابعة من مفهوم ان للامة الحق
في توكيل من تشاء للتعبير عن رأيها في ادارة شؤون الدولة ؛ فيكون للوكلاء
نفس الحقوق التي يملكها موكلوهم . ولما كان التوكيل عملاً شرعياً في
المعاملات التجارية والاقتصادية والعقود والايقاعات ، كما ذكرنا ذلك
سابقاً ، فانه يصح في المعاملات السياسية ايضاً لاطلاق ادلة الوكالة وعدم
تقييدها بحقل معين من التوكيل . وقد ورد في سيرة الرسول (ص) انه قال
للمسلمين في بيعة العقبة الثانية : ( اخرجوا لي منكم اثنى عشر نقيباً )
فاختار القوم تسعة من الخزرج وثلاثة من الاوس . فكان هؤلاء النقباء وكلاء
وممثلي اقوامهم عند الرسول (ص) ودولته الفتية . وقد ورد من مصادر علماء
اهل الحديث ان الرسول (ص) خصص في المدينة اربعة عشر رجلاً ، سبعة عن
الانصار وسبعة عن المهاجرين كانوا نقباء اقوامهم وجماعاتهم ، فكان يرجع
اليهم في الامور الاستشارية التخصصية العرفية . ولو صح ذلك ، لتبين ان
رسول الله (ص) كان يدرب الامة على فكرة ( اهل الحل والعقد ) التي لا تعبر
الاعن التوكيل والشورى في الامور التخصصية .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
خامساً : ان الامة هي التي تقوم بانتخاب رئيس الجهاز التنفيذي الذي ينبغي
ان يكون مؤهلاً وجامعاً للشرائط الدينية التي تساعده على اداء دوره الخطير
في تنفيذ سياسة الدولة ضمن اطار القواعد الشرعية . فقد ورد في كتب السيرة
ان النساء بايعنه (ص) بعد بيعة الرضوان في الحديبية ، كما يشير النص
الشريف الى ذلك : ( يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولايأتين

( 234 )

ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم ) ⁽¹⁾
. والاصل في الدولة ورئيسها التنفيذي حماية اموال الناس وانفسهم واعراضهم
، وتحقيق عدالة توزيع الثروات بين الافراد ، وحماية حرية عبادة الافراد
للخالق عز وجل.

____________

(1) الممتحنة : 12.

( 235 )

خصائص النظام السياسي الاسلامي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]ولسنا
هنا في مقام تحليل اسباب نشوء النظام السياسي في المجتمع الانساني ، حسب
نظريات علم نشوء الانسان ( الانثروبولوجي ) . ولكننا نجمل القول حول نشوء
الدولة ونقول ان الرسالات السماوية هي التي حددت نظام الدولة بجهازها
الاداري لحفظ حقوق الافراد الاجتماعية ضد الظلم والتسلط والاستبداد . وليس
غريباً ان نلاحظ ان منهاج الرسالات السماوية كان يعبر عن تحدي الأنظمة
السياسية المستبدة بحقوق الافراد في المجتمع الانساني ؛ لأن اطروحة
الانبياء (ع) تتلخص بنظرية اساسية تقول ان تحرير الانسان من قيوده
الاجتماعية التي فرضها عليه انسان آخر ، سيجعله حراً في عبادة الخالق عز
وجل . فاذا ضمنت حرية الانسان من الاغلال والقيود الاجتماعية الظالمة ،
ضمنت عبادته لله جل وعلا . وعلى ذلك سار الانبياء (ع) في المناداة بتنظيم
شؤون الاجتماع الانساني ، حتى يستطيع الفرد التعبد بكل حرية ودون قيد أو
خوف.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ولاشك ان وجود الدولة يعتبر عنصراً اساسياً في تحقيق العدالة الاجتماعية
التي نادى بها الاسلام ؛ فهي تشرف على توزيع الخيرات ، وتخطط لمستقبل
البلاد السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، وتقيم علاقاتها مع الدول الاخرى
حتى يتحقق العدل الاجتماعي في جميع اقطار الارض.

فتشابك مصالح الافراد على الساحة الاجتماعية يستلزم انشاء القوانين التي
تنظم حياتهم وتحفظ مصالحهم ؛ وعلى ضوء ذلك يتولى الفقيه الاعلم تطبيق
القوانين الجنائية السمتمدة من الشريعة الاسلامية ، وهي التي تتعلق
بمعاقبة المنحرفين، كالقصاص والدية التعزير ونحوها . اما القوانين المدنية
ـ وهي التي تتعلق بحفظ حقوق الافراد والجماعة والدفاع عنها ـ فيشرف عليها
الفقيه اشرافاً عاماً ، ولكن يرجع في اصدارها الى أهل الاختصاص في الحكومة
والموكلين في مجلس الشورى . فحق التعليم ثابت لكل الافراد في المجتمع
الاسلامي ، لكن تعيين المدرسين وتحديد مؤهلاتهم ، وبناء المدارس وتحديد
صلاحياتها لاستقبال الطلبة ، ووضع المناهج الدراسية وتحديد محتواها العلمي
، يرجع الى مجلس الشورى ووزارة المعارف او التربية لاستصدار القوانين
اللازمة لتنفيذها.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وكذلك الامر في توزيع الخيرات ؛ فالدولة من خلال استثمارها الموارد
الطبيعية تستطيع سد حاجات افرادها الغذائية والصحية والسكنية ، ورفع مستوى
الناس في كل النواحي التي يتطلبها الاجتماع الانساني بل ان فائض موارد
الدولة يمكن ان يصرف على تشجيع طلب العلم ، والبحوث العلمية التجريبية
التي تنفع الانسان وتقربه من معرفة اسرار الكون والخلق ، حتى يستطيع عبادة
خالقة العظيم عن طريق العلم والوعي الادراك . فالدولة الاسلامية يجب ان
تكون الدولة الرائدة بين دول العالم بخصوص قيادة الابحاث التجريبية التي
توصل الى معرفة الله سبحانه ، ومنفعة البشرية.

( 237 )

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ويعتبر التخطيط لمستقبل البلاد ـ بطبيعة الحال ـ من أهم واجبات الدولة
الاسلامية . ولعل حديثه (ص) مع الاعرابي عندما ترك ناقته ودخل المسجد
متوكلاً على الله ، فقال له : ( اعقل وتوكل ) ، ووصية الامام علي (ع)
لمالك الاشتر يقربان من فهمنا لمسألة تخطيط الدولة ، وتوجيه دفة النظام
الاجتماعي نحو الكمال . فعقل الناقة أو ربطها نموذج مصغر للسيطرة على ذلك
الحيوان والاطمئنان الى عدم فراره ، وهي قضية موضوعية على نطاق المستوى
الفردي . اما على المستوى الجماعي العام ، فلابد من الاطمئنان الى سير
السفينة الاجتماعية نحو هدف معلوم ضن تخطيط واضح مدروس . ولما كانت البلاد
الاسلامية محاطة بالاعداء غالباً ، فان الدولة هي التي تخطط لمستقبل
البلاد العسكري عن طريق التجنيد ، والتصنيع الحربي ، واختراع الاجهزة
المتطورة للتفوق على العدو ، وارغامه على الخضوع للحق.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ولاشك ان العقد الاجتماعي بين الفرد والدولة ، الذي نادى به ( توماس هوبس
) في القرن السابع عشر الميلادي ، وأكد فيه على ان الفرد يجب ان يقبل
بالتضحية بحريته الاجتماعية مقابل تجنب الفوضى الاجتماعية ⁽¹⁾
، ليس مورد بحث في النظرية الاجتماعية الاسلامية لعدة اسباب منها : اولاً
: ان الله سبحانه وتعالى أمر جميع المكلفين بطاعة الرسل (ع) ، كما ورد في
قوله تعالى : ( وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ... ) ⁽²⁾.

____________

(1) ( توماس هوبس ) . الدولة . نيويورك : مطبعة الفنون الليبرالية ، 1958 م . الطبعة الاولى عام 1598 م.
(2) النساء : 64.

( 238 )

ولما كانت الرسل (ع) تنادي بانشاء الدولة القائمة على أسس العدالة
الاجتماعية ، فان اطاعة قوانينها يعتبر الزاماً شرعياً لجميع المكلفين .
فالقضية هنا ليست حرية الفرد مقابل نظام الجماعة ، بقدر ما هي طاعة الفرد
المكلف لله تعالى ضمن نظام الجماعة ؛ وبالتالي الطاعة الجماعية للخالق عز
وجل ضمن النظام الاجتماعي . ثانياً : ان للامة الاسلامية دوراً اساسياً في
المشاركة السياسية ، وهذا هو معنى الاستخلاف الذي أوردته الآيات القرآنية
الشريفة : ( واذ قال ربك للملائكة اني جاعلٌ في الارض خليفة ... ) ⁽¹⁾ ، ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ) ⁽²⁾
. وعلى ضوء ذلك فان العقد الاجتماعي بين الفرد والدولة لا يتحقق ، لأن
الفرد في النظام الاسلامي مكلف بالقيام بدور النيابة والاستخلاف في الارض
من قبل الحاكم المطلق عز وجل ؛ بمعنى ان الفرد في المجتمع الاسلامي يشعر
بأنه هو الدولة ، فكيف يعقد الفرد عقداً اجتماعياً بينه وبين نفسه .
ثالثاً : ان رابطة الاخوة الانسانية بين الافراد في النظام الاسلامي تلغي
أي عقد من العقود الاجتماعية السياسية ، لأن الاخوة في النظام الاجتماعي
قضية تقتضيها الطبيعة الانسانية ذاتها ؛ فالمتآخون نسبياً أو سببياً أو
عقائدياً يعيشون في موقع واحد ، ويأكلون من رغيف واحد ، ويستنشقون الهواء
من جو واحد . ولا يفرض عليهم العقد الاجتماعي ذلك ، بل ان أحاسيسهم
ودوافعهم

____________

(1) البقرة : 30.
(2) النور : 55.

( 239 )

الذاتية هي التي تجرهم الى التكاتف والتآزر الاجتماعي.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]ولذلك
فان الدولة ضرورية للاجتماع الانساني ، لرعاية مصالح الافراد ، وحفظ
حقوقهم الاجتماعية ضمن اطار الاخوة والعقيدة الدينية والايمان بالخالق عز
وجل ، وصيانة حرية الانسان كما عبر عن ذلك قول أمير المؤمنين (ع) : ( لا
تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حراً ) ⁽¹⁾.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
والدولة في الاسلام ، لا ترعى مصالح الطبقة الغنية ضد الطبقة الفقيرة ، كما تزعم نظرية الصراع الاجتماعي ⁽²⁾
؛ بل ان ارسال الانبياء والرسل (ع) كان يهدف اساساً الى تحقيق العدالة
الاجتماعية بين الافراد ، ودعوتهم الى عبادة الخالق دون سواه . وكيف يقف
الانبياء (ع) ضد الفقراء ، كما تزعم نظرية الصراع ، وهم الذين تحدوا
النظام الاجتماعي المتمثل بالطبقة الثرية الظالمة ، ونادوا بضرورة تطبيق
العدالة الاجتماعية ؟ وهل وقف نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد ( عليهم
أفضل الصلاة ولاسلام ) ضد الفقراء أم ضد طواغيت وظلمة عصرهم ؟ أو ليست
المراحل التي مرت بها البشرية من العبودية ، الى الاقطاع ، الى الرأسمالية
، الى الاشتراكية ، وديكتاتورية البروليتاريا من صنع الانسان نفسه وظلمة
لاخيه الانسان ؟ بل هل استبعد نبي من انبياء الله فرداً من الافراد ؟ او
ليست الاديان كلها دعوات بل صرخات مدوية لتحرير الانسان من العبودية والرق
والاستعباد ؟ أو لم يستخدم الاسلام نظام تحرير الرقاب في الكفارات

____________

(1) نهج البلاغة ص 401.
(2) ( راندال كولينز ) . علم اجتماع الصراع : نحو علم توضيحي . نيويورك : الاكاديمية ، 1974 م.

( 240 )

كوسيلة لتحرير الجنس البشري من العبودية والرق ، ويجعل العبودية المطلقة لله وحده ؟
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]وهكذا
نلاحظ ضعف مقالة نظرية الصراع في نشوء الدولة الانسانية . وتفترق النظرية
الاسلامية في نشوء الدولة والنظام السياسي ايضاً عن النظرية التوفيقية
ونظرية الصراع في فكرة عدالة الدولة . ففي حين نلاحظ ايمان نظرية الصراع
بان الدولة انما انشئت اساساً لحماية الطبقة الرأسمالية الغنية في المجتمع
⁽¹⁾ ، وايمان النظرية التوفيقية بأن الدولة ضرورية لحفظ النظام الاجتماعي بغض النظر عن عدالتها او ظلمها ⁽²⁾
؛ تنهض النظرية الاسلامية بكل قوة معلنة بوضوح ان عدالة الدولة تعتبر من
اهم العناصر الاساسية في حفظ النظام الاجتماعي . فلولا عدالة الدولة في
توزيع الخيرات ، وحفظ أمن الافراد ، واشباع حقوقهم المشروعة ، لما قام
هؤلاء الافراد بدورهم الانساني في التكاتف والتآزر ، والانعتاق من عبودية
الانسان لعبودية الخالق عز وجل . وهذا الفارق على درجة كبيرة من الاهمية ،
لان وجود الدولة الظالمة لا يضمن تحقيق العدالة والمساواة لجميع الافراد
في النظام الاجتماعي . واذا غابت العدالة عن الساحة الاجتماعية ، اصبح
المجتمع غابة متوحشة يفترص فيها القوي الضعيف وينهب الظالم فيها اموال
المظلوم ؛ وبذلك تضيع الحقوق وتنتهك الحرمات . واشارة الى

____________

(1) ( ماير زالد ) و( جون مكارثي ) . ديناميكية الحركات الاجتماعية . كامبردج ، ماساشوستس : اديسون ـ ويسلي ، 1978 م.
(2) ( تالكوت بارسنس ) . النظام الاجتماعي . جيلنكو ، الينوي : المطبعة الحرة ، 1951م.

ذلك رفع الاسلام اروع شعاراته الاجتماعية الخالدة ، الا وهو تحقيق العدالة
الاجتماعية بين جميع الافراد دون النظر الى طبقة الفرد ، او منشأه ، او
لونه كما اشار الى ذلك قوله تعالى : ( يا أيها الناس ، انا خلقناكم من ذكر وانثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، ان اكرمكم عند الله اتقاكم ) ⁽¹⁾.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وهذا النظرة العادلة تجاه الافراد ، تجعل الحكومة الاسلامية متميزة عن
الحكومات الرأسمالية . فالاسلام يرفض الحكومة التسلطية ، وهي التي ترفض
المعارضة العامة لسلطاتها جملة وتفصيلاً ؛ ومثالها حكومة الديكتاتور
فرانكو في اسبانيا الرأسمالية . ويرفض الحكومة الاستبدادية ، وهي التي
تحكم الافراد بالحديد والنار ، لتغيير نظرة الافراد تجاه المجتمع والحياة
؛ ومثالها حكومة ادولف هتلر في المانيا الرأسمالية . ويرفض الحكومة
الديمقراطية القائمة نظرياً على اساس ان السلطة ملك للافراد جميعا ،
وعملياً على تحكم الطبقة الرأسمالية الغنية بالنظام الاجتماعي ؛ ومثالها
النظام الامريكي القائم اليوم . واذا كانت الديمقراطية التمثيلية فكرة
رائعة ، كما يصورها دعاة الرأسمالية الحديثة ، فلماذا لم يمنح النظام
السياسي الديمقراطي الامريكي في القرن التاسع عشر الميلادي الزنوج والنساء
والهنود الحمر حق الانتخاب ؟ بمعنى اخر ، اذا كانت الديمقراطية التمثيلية
قضية حقيقية ، بحيث تمثل آراء جميع الافراد ، فلماذا لا يحق للزنوج
والنساء والهنود الحمر ، طرح آرائهم عبر انتخاب ممثليهم ⁽²⁾ ؟ هنا يصمت دعاة النظام الرأسمالي عن

____________

(1) الحجرات : 13.
(2) ( هربرت هيمن ) . المشاركة الاجتماعية السياسية : دراسة في نفسية الشخصية السياسية . نيويورك : المطبعة الحرة ، 1969 م.

( 242 )

الاجابة عن هذا السؤال معترفين بتناقض فكرتهم السياسية المبنية على تحقيق
مصالح الطبقة الرأسمالية العليا فحسب ، دون النظر الى مصالح الطبقات
الاجتماعية المحرومة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
اما النظام الاسلامي ، فهو يضمن على المستوى الشرعي تحقيق المساواة التامة
، ليس في توزيع الحقوق والخيرات فحسب ، بل في التوكيل السياسي ايضاً . فلا
يعتبر منشأ الفرد او لون بشرته او جنسه عاملاً في توزيع الحقوق والواجبات
، كما ذكرنا ذلك سابقاً.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ومشاركة الامة الاسلامية في مقدرات النظام السياسي يساهم في توزيع القوة
السياسية وانتشارها . ففي الانظمة الرأسمالية بانواعها الثلاثة
الاستبدادية والتسلطية والديمقراطية تتركز القوة السياسية ضمن الطبقة
الرأسمالية الحاكمة لاجيال عديدة ⁽¹⁾
. اما في النظام الاسلامي ، فان الامة من خلال التوكيل والاختصاص ، وريادة
المساجد ، وحضور صلاة الجمعة ، والعمل العبادي الجماعي تشارك في تنشيط
العمل السياسي . وهي تلاحظ من خلال عينها الفاحصة عدم تركز القوة السياسية
ضمن طبقة معينة . حتى ان المدار في ولاية الفقية في زمن الغيبة العلم ،
وهو أمر يمكن الحصول عليه نظرياً من قبل اي فرد يبذل جهداً مضنياً لتحقيق
ذلك الهدف . اما في النظام الرأسمالي فان الفرد لا يصل الى الكونغرس الا
ان يكون غنياً ، ولا يصبح عالماً متميزاً الا ان يدخل جامعات الطبقة
العليا التي لا يدخلها الا
____________

(1) ( دين جاروز ) . المشاركة الاجتماعية في السياسة . نيويورك : بريكر ، 1974 م.

( 243 )

الاغنياء ⁽¹⁾ . وبذلك تضمن الطبقة الحاكمة سيطرتها على
النواحي السياسية للدولة . اما في الاسلام ، فان لكل فرد فرصة متساوية
تماماً للدخول في العمل السياسي والاجتماعي دون الاهتمام بالناحية المالية
او الطبقية.

____________

(1) ( الن ستانلي رنشون ) . المشاركة الاجتماعية السياسية : النظرية والتطبيق . نيويورك : المطبعة الحرة ، 1977 م.

( 244 )

فلسفة ( الدولة ) في النظريات الغربية ونقدها

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]ان
اول من ناقش فكرة دور الدولة في حفظ ورعاية مصالح الطبقة الغنية في
المجتمع من انتفاضة الفقراء هو المفكر الفرنسي ( جان ـ جاك روسو ) في
القرن الثامن عشر الميلادي ⁽¹⁾
. فاعلن ان نشوء الدولة هو الذي عكر صفو النظام الاجتماعي ، وحطم العدالة
الاجتماعية . ذلك انها انشئت لحماية الاغنياء من غضب الفقراء فحسب .
فالانسان يولد حراً ، ولكنه يكبل من قبل الدولة بالقيود . فهذا الجهاز
السياسي ـ اذن ـ لا يفرض العدالة بين افراد الطبقات ، وانما يحمي مصالح
الطبقة القوية فقط.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وبعد قرن من الزمان ، جاء ( كارل ماركس ) بنظريته عن نشوء الدولة ، وبالخصوص في كتابه ( البيان الشيوعي ) المطبوع سنة 1848 م ⁽²⁾
، والذي زعم فيه بأن جميع المجتمعات الانسانية ـ ما عدا البدائية منها ـ
مقسمة من الناحية الطبقية الى طبقتين : الطبقة المسيطرة ، والطبقة المسيطر
عليها . فالطبقة المسيطرة تستخدم كل المؤسسات الخاصة بالدولة لإحكام
سيطرتها وقبضتها على الافراد ، حتى تبقى محتفظة بالمنافع والمغانم التي

____________

(1) ( جان ـ جاك روسو ) . العقد الاجتماعي . ميدلسكس ، انكلترا : بنكوين ، 1968 م . الطبعة الاولى عام 1762 م.
(2)
( كارل ماركس ) . كتابات مختارة في علم الاجتماع والفلسفة الاجتماعية .
تحرير : تي . بي . بوتمور وماكيميلان روبل . بلاتيمور ، ميريلاند : بنكوين
، 1964 م . الطبعة الاولى عام 1848 م.

( 245 )

تدرها عليها عملية الحكم ؛ ولذلك فان الدولة بمؤسساتها المختلفة تخدم
مصالح الطبقة المتحكمة ، ولا تهتم بحرمان وآلام الطبقة المستضعفة . فاين
عدالة الدولة اذن ، اذا كانت تلك المؤسسة السياسية مجرد ( لجنة تنفيذية
لحماية الطبقة الحاكمة ) ؟ واين عدالة الدولة ، اذا كانت مؤسساتها تدافع
عن مصالح الطبقة الرأسمالية الحاكمة وتسمح لها بالتمتع بالثروة الفائضة
التي انتجها العمال المستضعفون ؟
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ولكن نظرية الصراع الاجتماعي واجهت مجابهة عنيفة ، من قبل النظرية
التوفيقية التي قالت بان الدولة ضرورية للاجتماع الانساني ؛ ووظيفتها
خطيرة في حفظ النظام الاجتماعي ، ورعاية مصالح الافراد عن طريق القانون ⁽¹⁾
. والنظرية الاخيرة قامت على افكار ( توماس هوبس ) من مفكري القرن السابع
عشر الميلادي ، الذي آمن بان الافراد يجب ان يقبلوا بالتضحية بحرياتهم
مقابل تجنب الفوضى الناتجة عن عدم وجود الدولة ⁽²⁾ . وهذا العقد الاجتماعي بين الدولة والفرد هو الذي يحفظ النظام والحضارة في المجتمع الانساني.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وتذهب النظرية التوفيقية الى ان المجتمعات الريفية الصغيرة لاتحتاج الى
قانون معقد لتنظيم حياتها اليومية ؛ على عكس المجتمعات الصناعية الكبرى ،
التي تتطور فيها الحياة الاجتماعية والاقتصادية بشكل

____________

(1) ( تالكوت بارسنس ) . السياسة والتركيبة الاجتماعية . نيويورك : المطبعة الحرة ، 1959 م.
(2) ( توماس هوبس ) . الدولة . نيويورك : مطبعة الفنون الليبرالية ، 1958 م . الطبعة الاولى عام 1598 م.

( 246 )

سريع وفعال ، فيحتاج الافراد ـ عندئذٍ ـ الى نظام قانوني يساعدهم على
حفظ ممتلكاتهم ورعاية مصالحهم المتشابكة مع مصالح الاخرين . فتقوم الدولة
ـ حينئذٍ ـ بتحمل مسؤولية حفظ النظام عن طريق فرض القانون ، وتطويع
الافراد بمختلف اتجاهاتهم وألوانهم لنفوذه وسلطته العليا التي تتجاوز كل
السلطات الاخرى.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وتقوم الدولة أيضا بتوزيع الخيرات الاجتماعية على الافراد في المجتمع ؛
وامثلتها توزيع الدواء وقت انتشار الاوبئة ، وتوزيع الاسمدة على المزارعين
، واستثمار المعادن وتصنيعها حتى تتم الاستفادة منها . وعلى ضوء ذلك فان
الدولة بتشريعها القوانين المتعلقة بتوزيع خيرات البلاد على الافراد ،
ورعاية حقوقهم الشخصية من تعدي الآخرين عليها ، تقوم بحفظ الحقوق
الاجتماعية العامة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ولكن في معرض نقدنا لنظريتي ( الصراع الاجتماعي ) و( التوفيقية الغربية )
، لابد لنا ان نقول ان تحليلي ( روسو ) و( ماركس ) لنشوء الدولة
الرأسمالية ، مع انه ينصب على الجانب الوظيفي لتلك المؤسسة الاجتماعية ،
ويحلل دور الدولة في حماية مصالح الطبقة الحاكمة ، ويفسر تطورها مع نشوء
الطبقات الاجتماعية ؛ الا ان ( ماركس ) يفشل في ادراك حقيقة مهمة وهي ان
للدولة وظائف اخرى ليست لها علاقة بصراع الطبقات . فالدولة على مساوئها
الادارية والطبقية تنظم شؤون المواطنين لا في الاشراف على الانتاج فحسب ،
بل في الاشراف على استثمار الثروة الاجتماعية ايضا . فمن الذي يبني
الطرقات والجسور والمرافق العامة ؟ ومن الذي يحفظ النظام

( 247 )

والامن الاجتماعي للناس ؟ ومن الذي يقدم المعونة الغذائية والانسانية
والطبية للافراد وقت الكوارث الطبيعية ؟ والجواب على هذه الاسئلة بالتأكيد
، هو الدولة بكل مؤسساتها الاجتماعية والاقتصادية والقضائية والعسكرية .
وقد لاحظنا ان حفظ النظام في الانظمة الاشتراكية المندثرة لم يتحقق الا
بالقبضة الحديدية للدولة ومؤسساتها المختلفة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ولكن فشل نظرية الصراع في تقديم نظرية متكاملة حول الدولة والنظام السياسي
يكمن في عدم تمييزها بين ضرورة وجود الدولة وبين عدالتها . فلا أحد يشك
بأهمية وجود الدولة لحفظ النظام ، وتوزيع الثروات ، والتخطيط الاجتماعي
والاقتصادي . ولكن القضية الحاسمة التي يتصارع حولها الفرقاء من شتى
العقائد والافكار انما تتمثل بفكرة ( عدالة الدولة ) . فمن الذي يضمن
عدالة توزيع الثروات على الافراد بحسب حاجاتهم ، دون الاكثرات لعقائدهم
الدينية وأصولهم العرقية وألوان بشراتهم ؟ ومن ذا الذي يضمن عدالة الدولة
في اشتراك جميع الافراد في الحكم والسلطة ؟ ومن ذا الذي يضمن عدالة الدولة
في بناء اقتصادها على اساس التوزيع الجغرافي العادل لا على اساس التوزيع
المذهبي او الطائفي الديني ؟ هنا تفشل النظرية التوفيقية في الاجابة على
هذه الاسئلة ، وتعجز عن تحليل عدالة الدولة . ولا ريب ان الدولة الظالمة
وتشريعة الغاب على صعيد واحد فيما يتعلق بالحقوق ، حيث تهمل في كليهما
حقوق الافراد الاجتماعية المتعلقة بالضمان والرعاية والمساواة . فما قيمة
القانون اذا كان يحمي الظالم دون المظلوم ؟ وما قيمة الخيرات اذا كانت
توزع على اساس

( 248 )

الغصب والظلم ؟ وما قيمة التخطيط اذا كان لا يصب في مصلحة الفرد والجماعة
؟ وما قيمة العلاقات الدولية اذا كانت لا تخدم الفرد في مجتمعه ؟ وهكذا
تفشل النظريتان في تقديم تحليل مقبول لنظرية الدولة في نشر النظام
والعدالة في ربوع النظام الاجتماعي والمساواة بين جميع الافراد دون
استثناء.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وحتى ان الفكرة الديمقراطية القائمة على قاعدة ان السلطة ملك للافراد جميعاً ⁽¹⁾
، حيث يحق لهم المشاركة في القرار السياسي ، ويثبت لهم الحق في انتخاب
المسؤولين ، لا تخلو من نواقص وهفوات ، شأنها في ذلك شأن بقية الافكار
الغربية المعاصرة . فهذا الشكل من الحكم نظري بطبيعته ، لانه يستحيل ان
يشارك كل مواطن صالح في كل قرار سياسي تتخذه الدولة ، علماً بان النظام
الديمقرطي الامريكي الذي رفع لواء هذه الفكرة كان يحرم الزنوج والنساء ومن
لا يمتلك قطعة ارض في القرن التاسع عشر الميلادى من حق الانتخاب ⁽²⁾ . ولاشك ان الديمقراطية المعاصرة تعني الديمقراطية التمثيلية ، حيث يقوم الناخبون بانتخاب افراد يمثلونهم في صنع القرار السياسي ⁽³⁾
. ولكن هذه الفكرة ايضاً تعرضت للكثير من النقد . وأهم نقد وجه لها هو ان
الديمقراطية تصادر حقوق الاقليات ، لان طغيان الاغلبية واستئثارها بقواعد
القوة السياسية يضع الاقلية في موضع خاسر . فالزنوج في الولايات المتحدة ،
والهنود في بريطانيا ، والاتراك في المانيا ،

____________

(1) ( الكسيس دي توكفيل ) . الديمقراطية في امريكا . نيويورك : دبل دي ، 1975 م . الطبعة الاولى عام 1848 م.
(2) ( سيمورمارتن لبست ) . الرجل السياسي . نيويورك : دبل دي ، 1959 م.
(3) ( موريس دوفركر ) . الاحزاب السياسية . نيويورك : وايلي ، 1954 م.

( 249 )

والعرب في فرنسا تهدر حقوقهم الشرعية والقانونية بسبب تحكم الاكثرية الاوروبية البيضاء بالقوة السياسية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]ومع
ان بريطانيا ، تعتبر نفسها مهد الديمقراطية السياسية الحديثة ومنشأ النظام
الرأسمالي ، الا ان نظامها الطبقي يناقض معتقدات النظرية السياسية الزاعم
بان الديمقراطية الملكية ارقى واكمل الانظمة السياسية ⁽¹⁾
. فكيف تتحكم الطبقة الارستقراطية الثرية بمقاليد الامور السياسية لقرون ،
مع ان الديمقراطية تستدعي اشتراك جميع الطبقات الاجتماعية في الحكم ؟ وكيف
يحق للعائلة الحاكمة تملك اموال تتجاوز قيمتها ملكية اي عائلة بريطانية ،
مع ان الديمقراطية الرأسمالية تستدعي مشاركة الجميع في جني الخيرات التي
تدرها العملية الانتاجية ؟
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ونستنتج اخيراً من عرض هذه النظريات والآراء ونقدها ، ضعف النظريات
الاجتماعية التي صممها المفكرون من شتى المشارب الفكرية . ونلاحظ ـ بكل
قوة ـ كمال النظرية السياسية القرآنية التي تعكس جوهر العدالة الاجتماعية
، وتعطي الحكم والسلطة معنىً اخلاقياً واطاراً تعبدياً يتمثل بمفهوم
الاستخلاف في الارض الذي يعتبر من انصع صور التكليف الشرعي للافراد.

____________

(1) ( جيرهارد لنسكي ) . السلطة والامتيازات : نظرية في انعدام العدالة الاجتماعية . نيويورك : ماكرو ـ هيل ، 1966 م.

السلطات الأربع في النظام الإسلامي

في النظام الديمقراطي، للدولة سلطات ثلاث: التشريعية (البرلمان)..
والقضائية.. والتنفيذية ومن ميزات هذا النظام تمايز واستقلال كل سلطة من
هذه السلطات الثلاث.هذا النظام تشهد على طغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية
(البرلمان) ذلك ان حزب الاغلبية ـ الحاكم ـ صاحب السلطة التنفيذية ـ
الحكومة ـ هو في ذات الوقت صاحب الاغلبية في السلطة التشريعية (البرلمان).
فكانت السلطتان التنفيذية والتشريعية قد ذابت الاستقلالية المفترضة لكل
منهما عن الاخرى. وذلك فضلا عن ما لمراكز القوى المتنفذة ـ الاقتصادية
والاعلامية ـ من نفوذ طاغ على صنع القرار في هذا النظام.اما النظام الاسلامي فيتميز بجعله السلطات اربعا، بدلا من ثلاث ما ففيه
السلطات: التنفيذية (الحكومة) والقضائية.. والرقابية (البرلمان)..
والتشريعية.. (علماء الفقه والقانون وأهل الاجتهاد واستنباط وصياغة
القانون).. وهذه السلطة التشريعية مستقلة كل الاستقلال عن السلطة
التنفيذية، لان مرجعيتها هي الشريعة الاسلامية، التي تعلو حاكميتها فوق كل
السلطات.. كما ان اختيار اعضاء هذه السلطة التشريعية انما يأتي بالرضا
العام والاختيار الطبيعي والاعتراف الواقعي من الامة ـ افراز المجتمع
للعلماء والفقهاء والمفكرين ـ وليس بالاقتراع الذي يخضع لمؤثرات مراكز
القوى وسلطات التنفيذ. فكأن التشريع ـ لاول مرة في النظم السياسية ـ فوق
جميع السلطات، الامر الذي ينقذ القانون من طغيان «الدولة» و«الحزب»
و«الطبقة» على النحو الشائع في كل النظم غير الاسلامية.وهذه السلطة التشريعية هي التي يمثلها في الشريعة الاسلامية مصدر
«الاجماع» وعنها يتحدث امام الفقه والقانون الدكتور عبد الرزاق السنهوري
باشا فيقول: «ان الاجماع هو اتفاق المجتهدين في عصر من العصور على حكم
شرعي. والمجتهدون ليسو طبقة من النبلاء او الكهنة، بل لكل مسلم ان يكون
مجتهدا اذ وصل الى العلم بالاجتهاد. واهل الاجتهاد ينوبون عن الأمة،
ونيابتهم آتية لا من طريق التصويت العام ـ كالمجالس النيابية ـ وانما
بطريق العلم، وهم يملكون قوة التشريع، في حدود الكتاب والسنة. فحكومة
المسلمين حكومة علماء.. ولقد جعل الله الامة الاسلامية صاحبة السلطان في
شؤونها ما دامت تستعمل ذلك السلطان في حدود الكتاب والسنة.. فالمجتهدون
ليسوا سادة على الامة، وانما وكلاء عنها، فالأمة هي صاحبة السلطان، وهي
خليفة الله في ارضه، وتستعمل سلطانها بواسطة وكلاء عنها. فاذا اردنا ان
نبحث عن السلطة التشريعية في الدولة الاسلامية وجدناها، بعد الله سبحانه
وتعالى، في الامة نفسها، لا في فرد من الافراد، ولا في طبقة من
الطبقات»... وهكذا نجد النظام الاسلامي اكثر ديمقراطية ـ اعلاء لسلطان
الامة ـ من النظام الديمقراطي نفسه!؟