النظام السياسي في إسرائيل و جنوب إفريقيا

الأسس التي استند عليها النظام الإسرائيلي
تلخيص محاضرات لطلبة الماجستير للدراسات الإسرائيلية
جامعة القدس – أبو ديس

استند النظام السياسي الاسرائيلى على :

الحركة الصهيونية :
هي عبارة عن توافق بين الاشتراكية والقومية والعنصرية واليهودية، وهذه نظم أربع تعد هي أصل تكوين ولكن من الصعوبة الالتقاء بينهم.
- القومية : علاقة علمانية ، عادات، تقاليد.
- العنصرية : نقاء العرق اليهودي عبر سنوات الشتات الطويلة، واليهود هم شعب الله المختار، سيادة جنس على آخر.
- اليهودية : علاقة الإنسان بالرب، الدين.
- الاشتراكية : تقوم على أساس العمل الجماعي ومبدأ المساواة.
o لا يمكن أن تلتقي القومية واليهودية لكن الحركة الصهيونية استطاعت أن
توفق بين الاثنين، وذلك لأن القومية تعني فصل الحكم في شؤون الدولة عن
الدين.
o العنصرية تتناقض مع الاشتراكية، ونجحت الحركة الصهيونية التوفيق بينهما.

الصهيونية السياسية :
هي ردة فعل ظهرت نتيجة
إخفاق اليهود العيش في المجتمع الروسي ومن بعده المجتمع الألماني، مما
جعلهم يبحثون عن حل لهذه المشكلات ويلجئون للدين اليهودي كأساس لإقامة وطن
لهم، وأحد أسباب نجاحها أنها خاطبت في القرن التاسع عشر جميع التيارات
السياسية والفكر السائد آنذاك.
v تناقضات الصهيونية :
o أيديولوجية عنصرية.
o طبقة قيادية غازية.
o قوة خارجية ذات مصالح لتدعيم الغزو.

المصادر الفكريـة للصهيونية السياسيــة :
عناصر شرعية النظام السياسي الإسرائيلي
o استندت الحركة الصهيونية في مطالبتها بفلسطين على إدعاءات تاريخية تتمثل
في أن فلسطين هي المهد الأول للعبرانيين والموطن الأصلي لليهود وأن الصلة
بينهم وبين فلسطين لم تنقطع على مر العصور وأن اليهود لم يغادروها إلا
قهراً على أيدي الغزاة، وتدعم الصهيونية أسانيدها وإدعاءاتها بأسطورة أن
فلسطين قبل مجيء اليهود إليها كانت أرض صحراء بلا شعب.

أولاً : اليهودية
هي ديانة وتقاليد نشأت بعد تدمير بيت المقدس بعد الميلاد، نشطت في أعقاب
العنف الروماني الذي أدى إلى انتشار اليهود وتشتتهم في عدة بلاد مختلفة مع
احتفاظهم بذاتيتهم اليهودية، وهي أحد أهم مصادر الصهيونية السياسية.
دور الديانة اليهودية في دعم الصهيونية السياسية وماذا يندرج في إطارها؟
أ- المؤتمر الحاخامي وفكرته : أول مؤتمر كان عام 1844 وتم عقد 3 مؤتمرات
إصلاحية (1844-1846) شارك فيها 42 حاخاماً وكان ليس إلا محاولة للاحتفاظ
بالذاتية اليهودية دون رفض التجديد الذي تفرضه مقتضيات العصر.
* أهمية المؤتمر الرابع الحاخامي 1869 : "نقطة تحول"
أ- إزالة صلوات العودة إلى صهيون والطقوس الدينية وإعادة الخدمة القربانية من كتاب الصلاة.
ب- دعوة الناس للهجرة دون الالتفاف للدين.
ج- إعادة تأسيس الدولة لكن ليس على أسس دينية.
ب- التلمود ودور الديانة اليهودية في الدعوة إلى الهجرة لفلسطين استند على عدة مرتكزات تاريخية وأسانيد دينية أهمها :
- صهيون : الأرض
- إسرائيل : الشعب
- التوراة : الدعوة

هناك ارتباط بين هؤلاء الثلاث يندرج تحت الديانة اليهودية ودورها، وكل واحدة تشكل مثلث متكامل للديانة اليهودية.
o وكان كل يهودي لا يرى انتمائه لأرض الأجداد المقدسة فإنه يخالف دينه ويلغي ذاتيته.

جـ- الحـق التاريخي : وهو الحق في الأرض الموعودة وفكرتها والوعد الإلهي،
والصهيونية قامت على فكرة الحنين التاريخي لدى اليهود فرغم تضللهم
وتشتتهم، إلا أنه بقي هناك حنين يشدهم إلى الأرض الموعودة.

ثانياً : الاشتراكية ومفهومها في الصهيونية السياسية
أحد أهم أسباب ترسيخ العلاقة بين الصهيونية والاشتراكية هي الهجرة
اليهودية الثانية إلى فلسطين وإخفاق المجتمع اليهود التعامل مع الثورة
الشيوعية إلا أن مبدا الاشتراكية ظل متأصل في التعاليم الصهيونية.
أهم ما ترتب على الاشتراكية في العقود الثلاثة الأولى من عمر دولة إسرائيل هي :
v إقامة اليشوف والكيبوتسات كلها أفكار مستمدة من الثورة الاشتراكية، التي
وضع جذورها كارل ماركس والذي كان يربطه بهس علاقة قوية أثرت فيه وانعكست
على شخصيته وسياسته الصهيونية.
v موشى هس صاحب فكرة الاشتراكية ونقلها إلى إسرائيل في كتابه روما والقدس
: "لا يمكن إحياء الوعي القومي دون إحياء الوعي الاجتماعي".
v الفكر السياسي وجد ضالته في الفكر الاشتراكي الذي يقوم على عمل الجماعة.

ثالثاً : القوميـــــــــة
تحدث عنها ليو
بنسكر في كتابه التحرر الذاتي، وهي عبارة عن فكرة الانتماء والولاء لكيان
تجمعه إرادة واحدة وأصل واحد وقومية واحدة، وتتناقض القومية مع اليهود لكن
تبناها ليو بنسكر، وكانت أحد المصادر الحاسمة في صياغة الصهيونية السياسية.
o رأى هرتزل أن مشكلة اليهود ليست اجتماعية أو دينية مع أنها في بعض
الأحيان تتخذ هذين الطابعين، لكنها مسألة قومية، والسبيل إلى حلها هو
تكوين دولة تتجمع فيها تلك العناصر المشتتة وتكون فيها الإرادة السياسية
إرادة يهودية تعبر عن تلك الجماعة التي هي شعب الله.
رابعاً : العنصرية "المذهب العنصري"
o نقاء عنصرهم عبر سنوات الشتات الطويلة.
o بدأت مظاهر العنصرية السياسية فكرياً ونظامياً منذ الربع الأول من القرن
العشرين مع رجال الهجرة الثانية حيث رفضوا التعامل مع العربي.
o ينظرون اليهود لشعوب العالم نظرة احتقار فبنظرهم البولونيون جبناء،
والألمان برابرة، والأتراك مرتشون، واليونانيون أذلاء، والعرب خونة،
والانجليز متواطئون، والأمريكيون انتهازيون...

ظهرت الصهيونية السياسية في كتابات رواد الصهيونية نذكر منهم :
- يهودا القلعي : طالب بإكثار النسل اليهودي وهجرة اليهود لفلسطين وشراء الأراضي هناك.
- زفي كاليشر : أكد أن خلاص اليهود لن يتحقق على يد مسيح منتظر وإنما عن طريق العمل الذاتي لليهود، فدعا للهجرة لاستعمار الأرض.
- موشى هس أكد على نقاء العرق اليهودي وطالب بإقامة مستعمرات يهودية في
الأرض المقدسة الممتدة من السويس للقدس ومن الأردن إلى المتوسط.
- ليوبنسكر وثيودورهرتزل طالبوا بوطن قومي لليهود ورفضا الاندماج استناداً
إلى الإدعاءات الدينية والأساطير التاريخية، وانطلاقاً من فكرة الدولة
القومية نجح هرتزل في إطلاق الصهيونية السياسية.

أهمية الهجرة الأولى والثانية في إرساء مقاليد النموذج الحاكم والمحكوم في مقاليد السياسة الإسرائيلية :
o تستمد إسرائيل شرعيتها من الهجرة الثانية.
* الهجـرة الأولى (1880- 1903) :
o كان دافع الهجرة هو عمليات الاضطهاد والمذابح التي تعرض لها يهود روسيا في أعقاب اغتيال القيصر.
o تولت جماعة أحباء صهيون دعم هجرة اليهود بعد أن تمكنوا من شراء الأرض وإقامة المستعمرات عليها.
o جاءت هذه الهجرة متوافقة مع عقد المؤتمر الصهيوني الأول مما دفع بحركة الهجرة بشكل أوسع.
o مهاجري هذه الهجرة لم ينتموا للحركة الصهيونية بل بعضهم كان رافض لمبادئ الحركة.

· الهجـرة الثانيـة (1904 – 1914) :
o عناصر الهجرة الثانية(الطلائعيين)
1. كانت عناصرها من الشباب والمقصود بهم الثائر، الرافض، المتمرد.
2. لم يكونوا يؤمنوا بالأفكار المثلى.
3. لم يكن لديهم أفكار مثالية كانوا ناس واقعيين ومن هنا وردت فكرة الأرض
والزراعة، واستعدادهم القوي للتضحية من أجل بناء دولة يهودية في فلسطين.
4. وضعوا خصائص الرائد الإسرائيلي الذي يمهد لخلق الدولة اليهودية، ومن
هنا نبعت الطبقة القيادية التي تحكم إسرائيل ولا زالت ليومنا الحالي.
5. كانوا يرفضون تشغيل العمال العرب.
6. إنشاء منظمة الحارس الفتى – (هشومير هتسعير) 1909م

أهمية الهجـرة الثانيـة للصهيونية السياسية :
o الهجرة الثانية كانت من الحالوتسيم أي الطلائع (1904- 1914).
o لها أهمية سياسية لأنها وضعت مقاليد الحاكم والمحكوم في إسرائيل، الحاكم اليهودي الغربي والمحكوم اليهودي الشرقي.
o ذهبت إلى فلسطين مؤمنة برسالة تاريخية.
o السعي إلى اكتشاف عالم جديد وخلق الرجل اليهودي الجديد.
o نبعت منها جميع الثقافات التي وضعت أسس الدولة اليهودية.
o جاءت مع هذه الهجرة نقطة التحول في النظام السياسي الإسرائيلي.
o هذه الهجرات قبل عام 1948 غلب عليها الطابع الغربي، الأمر الذي مكن
لسيطرة يهود الغرب على مقاليد الحركة الصهيونية وعلى اتجاهات الهجرة
اليهودية

النظام السياسي في 'اسرائيل'

يعرف النظام
السياسي بأبسط التعاريف , بأنه نظام الحكم القائم على وجود ثلاث سلط , هي
السلطة التنفيذية , السلطة التشريعية و السلطة القضائية . تعمل هذه السلط
الثلاث على صنع القرار و تنفيذه , بما يضمن الحفاظ على مصالح الدولة
العليا .تتعدد و تختلف الانظمة السياسية من دول الى أخرى , فهناك النظام
البرلماني و النظام الرئاسي و النظام المختلط الذي يمزج بين ما هو برلماني
و ما هو رئاسي , و كذلك النظام المجلسي . و أصل هذا التنوع هو معيار
العلاقة التي تقيمها السلط فيما بينها ...

لقد شكل إعلان قيام ' دولة اسرائيل ' في 14 ماي 1948 ,
حالة فريدة من نوعها لم يشهد العالم لها مثيلا الا في حالات قليلة , فقد
بني هذا الكيان على أساس إستيطاني إحلالي يوظف النار و الحديد في سبيل ذلك
, يقوم على تهجير اناس من ديارهم بغير حق و إحلال محلهم اناسا اخرين
مغتصبين و مهجرين من كل أصقاع العالم ...

و لطالما ادعى الكيان الصهيوني في قوانينه و اعلامه و
منابره , بمساعدة الدول الغربية على إعتباره أنه حامل لواء و رأس حربة
المشروع الغربي في المنطقة , بأنه نظام ديمقراطي برلماني قائم على
التعددية الحزبية و " ملتزم بمبادئ الحرية و المساواة و التسامح تجاه جميع
السكان دون التمييز فيما بينهم على أساس ديني او عقائدي او عرقي او جنسي
او ثقافي " . و غيرها الكثير من التعبيرات و الالفاظ التي يشهد الواقع على
عكس ما تروج له ' اسرائيل '. .

يقوم النظام البرلماني بالأساس على مبدأ الفصل المرن
بين السلطات الثلاث (التنفيذية , التشريعية , و قضائية ) و نوع من التعاون
والتوازن فيما بينها , و كذلك على قاعدة أساسية مفادها أن السلطة
التنفيذية مسؤولة أمام السلطة التشريعية . ويرتكز النظام البرلماني كما هو
معروف على وجود ثنائية في السلطة التنفيذية , بمعنى وجود رئيس الدولة (
ملك او رئيس ) , و وجود رئيس الحكومة او رئيس الوزراء بصفته ممثلا للحكومة
او الوزارة , و بالتالي فإن الحكومة تكون منبثقة عن البرلمان .

من الواضح أن الكيان الصهيوني لا يحتوي على أي دستور
مكتوب يحدد طبيعة العلاقة بين السلط الثلاث (التنفيذية , التشريعية , و
قضائية ) على غير ما هو معمول به في دول العالم ( ما عدا بريطانيا التي
توجد بها اعراف دستورية و...) . و نظرا لما يمكن ان يثيره وجود دستور مدون
في ' اسرائيل ' من خلافات شديدة حول عدد من القضايا المهمة من بينها هوية
الدولة في ظل أزمة هوية حادة بين المتدينين و العلمانيين ... حول هل يجب
أن تكون 'اسرائيل' دولة دينية ام دولة علمانية , و كذلك حول تحديد و ترسيم
الحدود النهائية لهذا الكيان الاستيطاني الاحلالي , مما يعني أن الدستور
سيشكل حدا لأحلامهم و تطلعاتهم الاستعمارية التوسعية .

و لعل أبرز ما يفرد النظام السياسي الصهيوني انه نظام
قائم على أساس التعددية الحزبية , و أصل هذا التعدد هو التناقض الاجتماعي
الصارخ الذي يشوب و يطبع الداخل الصهيوني , الذي هو عبارة عن مجتمع متنافر
الاصول و متعدد القوميات , مما يجعل المشهد السياسي و الحزبي انعكاسا لهذا
التعدد . و في ظل هذا الفسيفساء من الاحزاب كان من اللازم على المؤسسة
الصهيونية الحاكمة ايجاد آلية و وسيلة تمكن من تركيز السلطة في الاحزاب
الكبيرة و تحول دون تمثيل الاحزاب الصغيرة , مع العلم أن الاحزاب السياسية
الكبيرة كانت في الاصل عبارة عن مؤسسسات استيطانية أسست الدولة و ما
الدولة الا مجرد تعبير شكلي عن وضع استيطاني قائم , جوهره هذه المؤسسات
الاستيطانية التي تدعى أحزابا . هذه الآلية تتجسد في نمط الاقتراع الذي هو
التمثيل النسبي , و الذي من خلاله يتم تأمين قواعد اللعبة السياسية داخل
الاطار الصهيوني الاستيطاني مع الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة .
فالقانون الانتخابي الصهيوني يعتمد أساسا في الترشيحات الانتخابية على
مرشحي الأحزاب لا على الترشيحات المستقلة , بمعنى أن الاحزاب المعترف بها
و التي تؤمن بشروط اللعبة هي التي يقبل ترشحها . و لكي يحصل الحزب على
مقعد داخل البرلمان (الكنيست) ينبغي أن يحصل على ما نسبته 1.5 في المئة من
أصوا ت الناخبين . و بهذا يمكن للأحزاب الممثلة في الكنيست ان ترشح نوابها
بشكل تلقائي , لكن الأحزاب الغير ممثلة في الكنيست يجب أن تحصل على 1500
توقيع لكي يسمح لها بالترشح للانتخابات التشريعية . و بالتالي يمكن القول
بأن النظام السياسي 'الاسرائيلي' وضع قيودا و رسم حدودا لقواعد اللعبة
السياسية لا يمكن تجاوزها .

السلطة التنفيذية

تتكون السلطة التنفيذية في 'اسرائيل' من رئيس الدولة و
الحكومة (المجلس الوزاري) , و هي مكلفة بإدارة الشؤون الداخلية و الخارجية
, تتمتع بسلطات واسعة حيث لم تحدد سلطاتها على سبيل الحصر , بل تشمل اي
مجال لا يشمله القانون (السلطة التشريعية) . بخصوص رئيس الدولة فهو ذو
صلاحيات شكلية , يتم انتخابه من طرف الكنيست بعد حصوله على أغلبية عادية
من أصوات أعضائه , و يؤخذ بعين الاعتبار في الترشح لمنصب الرئيس المكانة
الشخصية و كذلك مساهمته في حياة 'الدولة' , و هو ينتخب لولاية واحدة تدوم
سبع سنوات , من صلاحياته إفتتاح الجلسة الاولى لدورة الكنيست , اعتماد
الدبلوماسيين الأجانب , التوقيع على المعاهدات التي صادق عليها الكنيست و
العديد من الاختصاصات الشرفية ... اعتمدت جميع الحكومات الصهيونية على
التحالفات لتتمكن من تشكيل حكوماتها لعدم قدرة أي حزب في الحصول على
أغلبية تضمن له تشكيل الحكومة لوحده , و يرجع هذا الى طبيعة النظام
الانتخابي المعمول به و الذي سبق التحدث عنه . يقوم رئيس الدولة بتكليف
أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة داخل حدود 28 يوما و يقدمها الى الكنيست
للمصادقة عليها .

و لعل ما يميز النظام البرلماني أن البرلمان يمتلك
صلاحيات و سلط أقوى , و لعل المقولة الشهيرة عن النظام البرلماني
البريطاني من أن البرلمان يستطيع فعل أي شيء غير تحويل الرجل الى إمرأة ,
لكن في النظام السياسي 'الاسرائيلي' فالسلطة التنفيذية تمتلك صلاحيات أوسع
من الناحية العملية , فمن الواضح أن المجلس الوزاري المصغر نظرا للظروف
الحياتية الغير عادية حيث الحرب و الاجرام هي السمة البارزة في المشهد
الصهيوني العام , فالسلطة التنفيذية هي التي تخطط و هي التي تنفذ و
التبرير دائما هو أمني بإمتياز . و أهم ما يمكن قوله أن السلطة التنفيذية
ما هي كذلك الا مؤسسة إستيطانية كانت في الأول " اللجنة التنفيذية للوكالة
اليهودية " فكونت " الحكومة المؤقتة " عام 1948 ثم بعدها مجلس الوزراء .

السلطة التشريعية ( الكنيست )

تتكون الكنيست من 120عضوا يتم إنتخاب أعضائه بالإقتراع
المباشر وفق مبدأ التمثيل النسبي , تدوم ولايته أربع سنوات , تتكون من 15
لجنة دائمة . تتولى الكنيست انتخاب رئيس الدولة , و كذلك الصلاحيات التي
تتمتع بها السلطة التشريعية و هي تشريع القوانين . له كذلك وظائف قضائية
منها نزع الحصانة البرلمانية , و حق عزل الرئيس وفق شروط . و العديد من
الصلاحيات الاخرى . و نشير هنا الى ان الكنيست مثله مثل السلطة التنفيذية
, لم تكن سوى مؤسسة استيطانية تابعة للوكالة اليهودية قبل عام 1948 , تم
تغيير أسمائها عام 1948 , حيث سميت في الاول " الجمعية المنتخبة" ثم تحولت
الى مجلس الدولة المؤقت بعد ذلك أصبحت الكنيست عام 1949 .

السلطة القضائية

يعين رئيس الكيان الصهيوني جميع القضاة بناءا على
توصية لجنة التعيينات , مدة التعيين دائمة مع تحديد سن التقاعد الإلزامي
في سبعين سنة . تتكون المحاكم من

-المحاكم الدينية و التي تختص أساسا في قضايا الاحوال الشخصية .

-المحاكم الخاصة و يدخل ضمنها كل من المحاكم العسكرية و الادارية ....

-محكمة الصلح يمكن اعتبارها بمثابة محكمة إبتدائية , تنظر في القضايا المدنية و الجنائية التي لا تزيد عقوبتها عن سبع سنوات ...

-المحكمة المركزية هي بمثابة محكمة استئناف تخص القضايا المدنية و الجنائية , و يوجد منها 5 محاكم ...

-المحكمة العليا توجد في رأس الهرم القضائي , و تعد محكمة استئنافية عليا ...

الجهاز القضائي في اية دولة يختص أساسا في تطبيق
القانون و حماية حقوق الأفراد , لكن في 'اسرائيل' الشيء يختلف , فإذا كانت
العنصرية تمارس في العديد من الدول بشكل غير قانوني فإنها في الكيان
الصهيوني مقننة و لها اطارها المرجعي , لذا فالنصوص القانونية لا تخلى من
كلمة "يهودي" , و كذلك قانون العودة لسنة 1950 الذي يعطي الحق لكل يهود
العالم بأن يصبحوا مواطنين بمجرد دخولهم الى فلسطين المحتلة ...

هكذا اذن يتضح ان النظام السياسي' الديمقراطي البرلماني' ما هو إلا شكل
بلا مضمون , لأن هذا النظام السياسي وضع قيودا و حدد قواعد اللعبة
السياسية ضمن سقف لا يمكن تعديه . و في ظل هذا الخلل البنيوي و التكوين
اللاطبيعي و الغير العادي يبقى الكيان الصهيوني يعيش وهم الديمقراطية
البرلمانية ...

__________________
بعض الاعتقادات تدوم و لكن ذلك لا يعني أنها صحيحة
وبعض القواعد تتجذر و لكن ذلك لا يعني أنها عادلة
وبعض التقاليد تتأصل و لكن ذلك لا يعني أنها ضرورية
جريس هالسل (النبوءة و السياسة)

الاديان: يمثل المسيحيون 68 فى
المائة (ويشملون معظم البيض والملونين، وحوالى 60 فى المائة من السود، وحوالى
40 فى المائة من الهنود)، ويمثل المسلمون 2 فى المائة، ويمثل الهندوس 1.5 فى
المائة (60 فى المائة من الهنود)، وتمثل عقائد السكان الاصليين والوثنيين
28. 5 فى المائة.

نبذة عن التاريخ: بعد ان
استولت بريطانيا على منطقة رأس الرجاء الصالح فى عام 1806، رحل الكثير من
المستوطنين الهولنديين (البويريون) الى الشمال بعربات الثيران ليؤسسوا جمهورياتهم
الخاصة. وحفز اكتشاف الماس (1867) والذهب (1886) على السعى وراء الثروة والهجرة
وكثف استعباد السكان الاصليين. وقاوم البويريون الاعتداءات
البريطانية، ولكنهم هزموا فى حرب البويريون (1899 - 1902). وعمل اتحاد جنوب
افريقيا الناتج عن ذلك تحت سياسة الابرتايد (التمييز العنصرى) -- التنمية
المنفصلة للاعراق. ووضعت التسعينات نهاية للابرتايد سياسيا وبشرت بحكم الغالبية
السود. وجرت اول انتخابات غير عرقية فى البلاد من 26 حتى 29 ابريل من عام 1994،
مما ادى الى تنصيب نيلسون مانديلا رئيسا يوم 10 مايو من عام 1994.

النظام السياسى: اصبحت جنوب افريقيا
جمهورية فى عام 1961 عقب استفتاء جرى فى اكتوبر من عام 1960. تضم تسع مقاطعات
-- كيب الشرقية، وفرى ستات، وجاوتنج، وكوازولو- ناتال، وليمبوبو، ومبومالانجا،
ونورث- ويست، وكيب الشمالية، وكيب الغربية.

تعد البلاد دولة دستورية تعمل
بثلاثة افرع للحكومة -- التنفيذى، والتشريعى، والقضائى. ويتولى الرئيس منصب
كل من رئيس الدولة ورئيس الحكومة، وتنتخبه الجمعية الوطنية لفترة ولاية مدتها
خمس سنوات، ويعين الرئيس الحكومة.

الاقتصاد: تتمتع جنوب افريقيا باكبر
اقتصاد فى افريقيا باجمالى ناتج محلى يقدر ب 1.32 تريليون راند (حوالى 209
مليارات دولار امريكى) فى العام المالى 2004 بمعدل نمو يصل الى حوالى 3 فى
المائة.

كما انها سوق ناشئ متوسط الدخل به
امدادات وفيرة من الموارد الطبيعية وقطاعات متطورة للمال والقانون والاتصالات
والطاقة والنقل. وتحتل بورصتها مرتبة بين اكبر عشر بورصات فى العالم، وتتمتع
ببنية تحتية حديثة تدعم توزيع فعال للسلع الى مراكز الحضر الكبرى فى جميع
انحاء المنطقة.

تعتبر السياسات الاقتصادية لجنوب
افريقيا متحفظة ماليا، ولكنها عملية وتركز على استهداف التضخم وتحرير التجارة
كسبيل لزيادة نمو فرص العمل ودخل الاسرة.
تعد جنوب افريقيا اكبر مصدر للذهب
والبلاتينيوم فى العالم، ولكن التصنيع هو اكبر قطاع بها

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

<table border="0">

</table>

<table border="0">

</table>

<table border="0">

</table>

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

النظام السّياسي

1. اسم الدولة

أ. الاسم الرسمي الكامل:
جمهورية جنوب إفريقيا.

ب. الاسم الرسمي المختصَر:
جنوب إفريقيا.

ج. الاسم السابق:
اتحاد جنوب إفريقيا

د. الاختصار:
RSA.

2. نظام الحُكم: جمهوري.

3. العاصمة

أ. اسمها:
بريتوريا Pretoria (عاصمة إدارية).

ب. إحداثياتها الجغرافية: 42
25 جنوباً، 13 28 شرقاً.

ج. فرق التوقيت:
+ ساعتان، طبقاً لتوقيت جرينتش.

ملاحظة: تُعدُّ مدينة كيب تاون Cape Town المركز التشريعي للبلاد، وبلومفونتين Bloemfontein
المركز القضائي.

4. التقسيمات الإدارية

تنقسم جنوب إفريقيا إلى تسع
مقاطعات، هي: الكاب الشرقية Eastern Cape، والولاية الحرة Free State،
وجوتنج Gauteng، وكوازولو ـ ناتال KwaZulu-Natal، وليمبوبو
Limpopo، ومبمالانجا Mpumalanga،
والشمالية الغربية North-West، والكاب الشمالية Nothern Cape،
والكاب الغربية Western Cape.

5. الاستقلال: استقلت، في 31 مايو 1910 (تشكل اتحاد جنوب
إفريقيا من أربع مقاطعات بريطانية، هي: مقاطعة كيب Cape، وناتال Natal، وترانسفال Transvaal، والدولة الحرة البرتقالية Orange
Free State). وأُعلنت في 31 مايو 1961
الجمهورية، و27 أبريل 1994 حكم الأغلبية من السكان الأصليين.

6. العطلة الوطنية: تحتفل بيوم الحرية، في 27 أبريل (1994)

7. الدستور

صدر، في
10 ديسمبر 1996، الدستور الجديد، الذي صادقت عليه المحكمة الدستورية، في الرابع من
ديسمبر 1996؛ ووقعه الرئيس نيلسون مانديلا، في العاشر من الشهر نفسه؛ وأصبح ساري
المفعول في الرابع من فبراير 1997.

8. النظام القانوني

مستمد من
القانون الروماني ـ الهولندي، والقانون العرفي الإنجليزي. لا تقبل جنوب إفريقيا
السلطة الإلزامية لمحكمة العدل الدولية.

9. السن القانوني
للانتخاب: مكفول لمن يبلغ الثامنة عشرة، من الذكور
والإناث.

10. الهيئة التنفيذية

أ. رئيس الدولة: رئيس الجمهورية، كجاليما
موتلنثي Kgalema
MOTLANTHE، منذ 25 سبتمبر 2008. ونائب الرئيس
التنفيذي هو باليكا مبيتي Baleka MBETE، منذ 25 سبتمبر 2008.

ملاحظة: يشغل
رئيس الجمهورية منصبي، رئيس الدولة ورئيس الحكومة. وقد استقال الرئيس ثابو مبيكي Thabo MBEKI، في 25 سبتمبر 2008. ويستكمل الرئيس كجاليما موتلنثي المدة
الباقية من فترة مبيكي الرئاسية.

ب. الحكومة:
مجلس للوزراء، يعينه رئيس الجمهورية.

ج. الانتخابات: ينتخب المجلس الوطني رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية مدتها خمس سنوات
(له الحق في مدة ثانية). وقد جرت الانتخابات الأخيرة، في 25 سبتمبر 2008؛ ومن
المقرر إجراء الانتخابات التالية في أبريل 2009.

د. نتائج الانتخابات:
انتُخب كجاليما موتلنثي،
رئيساً للجمهورية، وحصل على 269 صوتاً من أصوات المجلس الوطني، وحصل منافسه جوي
سيريماني Joe
SEREMANE على 50 صوتاً، والآخرون على 41 صوتاً.

ملاحظة: استقال
الرئيس ثابو مبيكي، في 25 سبتمبر 2008، ويستكمل الرئيس كجاليما موتلنثي، المدة
الباقية من فترة مبيكي الرئاسية.

11. الهيئة التشريعيّة

أ. تكوين الهيئة
التشريعية: تتكون الهيئة
التشريعية (البرلمان)، في جمهورية جنوب إفريقيا، من مجلسين، هما:

(1)
المجلس الوطني: يتألف من 400 عضو، يُنتخبون
بالاقتراع الشعبي المباشر، في ظل نظام التمثيل النسبي؛ ومدة خدمتهم خمس سنوات.

(2)
المجلس الوطني للمقاطعات: يتكون
من 90 مقعداً، وعشرة أعضاء تنتخبهم المجالس التشريعية للمقاطعات التسع؛ ومدة
خدمتهم خمس سنوات. ولهذا المجلس سلطات خاصة، لحماية المصالح الإقليمية، منها
المحافظة على التقاليد الثقافية واللغوية، بين الأقليات العرقية.

ملاحظة: عقب العمل بالدستور الجديد، في الرابع من فبراير 1997، حُلَّ مجلس
الشيوخ السابق، وحَلَّ محله المجلس الوطني للمقاطعات، من دون تغيير كبير في
الأعضاء والانتماءات الحزبية؛ على الرغم من تغيُّر مسؤولية المؤسسة الجديدة في
الدستور الجديد.

ب. الانتخابات:
جرت الانتخابات الأخيرة، لكلا المجلسين في 14 أبريل
2004؛ ومن المقرر إجراء الانتخابات التالية في عام 2009.

ج. نتائج الانتخابات

(1) المجلس الوطني

(أ) حسب نسبة الأصوات:
حصل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي ANC على 69.7% من إجمالي الأصوات، وحصل التحالف الديموقراطي
DA على 12.4%،
وحزب الحرية إنكاتا IFP على 7%، والحركة الديموقراطية المتحدة UDM على 2.3%، والحزب الوطني الجديد NNP على 1.7%، والحزب
الديموقراطي الإفريقي المسيحي ACDP على 1.6%، وحصلت الأحزاب
الأخرى على 5.3%.

(ب) حسب عدد المقاعد:
حصل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي ANC على 279 مقعداً من إجمالي عدد المقاعد، والتحالف
الديموقراطي DA على 50
مقعداً، وحزب الحرية إنكاتا IFP على 28 مقعداً، والحركة الديموقراطية المتحدة UDM على تسعة مقاعد، والحزب الوطني الجديد NNP على سبعة مقاعد، والحزب
الديموقراطي الإفريقي المسيحي ACDP على ستة مقاعد، وحصلت
الأحزاب الأخرى على 21 مقعداً.

(2) المجلس الوطني
للمقاطعات

(أ) حسب نسبة الأصوات:
غير متيسر.

(ب) حسب عدد المقاعد:
غير متيسر.

12. الهيئة القضائيّة

يمثل
السلطة القضائية، في جمهورية جنوب إفريقيا: المحكمة الدستورية، ومحكمة الاستئناف
العليا، والمحاكم العليا، ومحاكم الصلح.

13. الأحزاب السياسية وقادتها

أ. الحزب الديموقراطي
الإفريقي المسيحي ACDP، بزعامة كينيث ميشو Kenneth MESHOE.

ب. المؤتمر القومي
الإفريقي ANC، بزعامة جاكوب زوما Jacob ZUMA.

ج. التحالف
الديموقراطي DA،
بزعامة هيلين زيلي Helen
ZILLE.

د. جبهة الحرية FF،
بزعامة بيتر مولدر Pieter
MULDER.

هـ. حزب الحرية
إنكاتا IFP، بزعامة مانجوسوثو بوثليزي Mangosuthu
BUTHELEZI.

و. الحزب الوطني الجديد
NNP.

ز. مؤتمر جميع
الإفريقيين PAC، بزعامة موتسوكو فيكو Motsoko PHEKO.

ح. حركة
الديموقراطيين المتحدة UDM، بزعامة بانتو هولوميسا Bantu HOLOMISA.

14. جماعات الضغط السياسي وقادتها

أ. مؤتمر النقابات العمالية لجنوب إفريقيا COSATU، بزعامة زويلينزيما فافي Zwelinzima VAVI، السكرتير العام.

ب. الحزب الشيوعي الجنوب إفريقي SACP، بزعامة بليد نزيماندي Blade NZIMANDE، السكرتير العام.

ج. منظمة حقوق المواطنين المدنية في جنوب إفريقيا SANCO، ورئيسها القومي ملنجيسي هلونجوين
Mlungisi HLONGWANE،
الرئيس الوطني.

ملاحظة: هناك
تحالف رسمي بين مؤتمر النقابات العمالية لجنوب إفريقيا، والحزب الشيوعي الجنوب
إفريقي، وحزب المؤتمر القومي الإفريقي.

15. المشاركة في المنظمات الدولية

·
مجموعة
الدول الإفريقية ودول البحر الكاريبي والمحيط الهادي ACP.

· مصرف التنمية الإفريقي AfDB.

· الاتحاد الإفريقي AU.

· بنك التسويات الدولية BIS.

· رابطة الشعوب
البريطانية (الكومنولث) C.

·
منظمة
الأغذية والزراعة FAO.

·
مجموعة الأربع والعشرين G-24.

·
مجموعة السبع والسبعين G-77.

·
الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA.

· البنك
الدولي للإنشاء والتنمية IBRD.

· منظمة
الطيران المدني الدولي ICAO.

·
غرفة التجارة الدولية ICC.

·
المحكمة الجنائية الدولية ICCt.

· المؤتمر
الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر ICRM.

· المؤسسة
الإنمائية الدولية IDA.

·
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD.

· المؤسسة
المالية الدولية IFC.

·
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر
والهلال الأحمر IFRCS.

·
المنظمة الهيدروجرافية الدولية IHO.

· منظمة
العمل الدولية ILO.

·
صندوق النقد الدولي IMF.

·
المنظمة البحرية الدولية IMO.

· المنظمة
الدولية للأقمار الصناعية المتنقلة IMSO.

· المنظمة الدولية للشرطة
الجنائية Interpol.

·
اللجنة الأولمبية الدولية IOC.

·
المنظمة الدولية للهجرة IOM.

·
الاتحاد البرلماني الدولي IPU.

·
الاتحاد الدولي
للاتصالات ITU.

·
الاتحاد الدولي
لنقابات العمال ITUC.

·
وكالة ضمان
الاستثمارات المتعددة الأطراف MIGA.

·
بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو
الديموقراطية MONUC.

·
حركة عدم الانحياز NAM.

·
مجموعة الموردين النوويين NSG.

· منظمة
حظر الأسلحة الكيماوية OPCW.

·
المنظمة الدائمة للتحكيم PCA.

·
الاتحاد الجمركي
لجنوب إفريقيا SACU.

·
مجموعة جنوب
إفريقيا للتنمية SADC.

·
منظمة الأمم المتحدة UN.

·
مجلس الأمن UN Security Council (مؤقت).

·
العملية
المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور UNAMID.

· مؤتمر
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD.

·
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم
والثقافة UNESCO.

·
المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون
اللاجئين UNHCR.

·
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO.

·
معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث UNITAR.

·
بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا UNMEE.

·
منظمة السياحة
العالمية UNWTO.

·
الاتحاد البريدي العالمي UPU.

·
منظمة الجمارك العالمية WCO.

·
الاتحاد العالمي لنقابات العمال WFTU.

· منظمة
الصحة العالمية WHO.

· المنظمة
العالميّة للمِلكيّة الفكريّة WIPO.

·
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO.

·
منظمة التجارة
العالمية WTO.

· لجنة
زانجر ZC.

16. وصف العلَم

يتكون
علم جنوب إفريقيا من شريطين أفقيين، متساويين في العرض؛ الأعلى منهما أحمر والأسفل
أزرق ويفصل بينهما شريط أخضر، في الوسط، يتفرع إلى فرعين، ينتهيان إلى زاويتي
العلم جهة السارية. ينحصر بين هذين الفرعين مثلثٌ متساوي الساقين، لونه أسود، يفصل
بينه وبين وفرعي النطاق الأخضر، نطاق ضيق بلون أصفر. ويفصل بين الشريطين، الأحمر
والأزرق، والنطاق الأخضر وفرعيه، خطان بلونٍ أبيض.

لا تعيش جنوب أفريقيا صراعات الكرة وحدها كما يبدو للبعض،
رغم القلق الذي يبثه زعماء "الفيفا" خوفًا علي أبناء أوروبا من عنف وجرائم
الأفارقة! واستغاثتهم مؤخرًا بالرئيس "زوما" رئيس الجمهورية ليتدخل أثناء
وجوده في "ديفوس" لدي زملائه رؤساء فرنسا وألمانيا وبريطانيا ليخاطبوا
جماهيرهم للحضور دون خوف! هذا رغم أن "الرعب" لم يمنع الخارج من حجز مليون
تذكرة حضور حتي الآن! (بجانب مليون آخرين من الداخل).
لكن الرئيس "زوما" تشغله معارك داخلية أخري "مزعجة" له
بدورها، فهو مضطر لإلقاء "خطاب مهم" في الحادي عشر من فبراير (2010)
بمناسبة مرور عشرين عامًا علي خروج مانديلا من سجن "روبن أيلانو" بينما
كان يتوقع إلقاء الخطاب في ذكري توليه السلطة في أبريل القادم. إلي جانب
ذلك فإنه يستعد؛ ويعد حزبه بقلق شديد؛ للانتخابات الإقليمية (المحلية) عام
2011، وهي انتخابات خطيرة تحكم مصير الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني
الأفريقي) في إحدي عشرة ولاية، لكل منها برلمانها ورئاستها ولغاتها
وتحالفاتها الحاكمة. ومثال ذلك كيب تاون نفسها التي يحكمها تحالف الملونين
والبيض المعارض (التحالف الديمقراطي) وقد كان البيض ينفردون "باورانجيا أو
الترنسفال" في الشمال أيضًا. ورغم ذلك فالحزب الحاكم يتمتع بـ 264 عضوًا
في البرلمان الوطني، مقابل 135 لحوالي أثني عشر حزبًا معارضًا، يتدرج
تمثيلهم بين 67 نائبًا و30، 18، 4... إلخ جاءوا جميعهم بانتخابات حرة
طبعًا!..
ما الجديد المقلق إذن للرئيس "زوما"؟
الحكم في جنوب أفريقيا، ليس مجرد لعبة حزب حاكم أو مسيطر،
فهو حكم ناشئ من اتفاق قوي يسارية في صفقة هائلة مع "الليبرالية الدولية
بين 1919-1994. أدي ذلك إلي أن يتعاقب ثلاثة رؤساء خلال حوالي ستة عشر
عامًا! والقوة الحاكمة التي تهتَّم رغم ذلك بالسيطرة، تضم تحالفًا من
ثلاثة أطراف هي: المؤتمر الوطني الأفريقي، والحزب الشيوعي، ومؤتمر
النقابات العمالية (كوساتو). وترشح الأطراف الثلاثة للبرلمان- والمحليات،
ويعينون الوزراء بتوازن دقيق في قائمة واحدة. انتظمت مع رئاسة، مانديلا،
وثابومبيكي، "وزوما" مؤخرًا.
ونتذكر نحن الذين عايشنا فترة النضال الوطني منذ الستينيات
كيف كان "جو سلوفو" زعيم الحزب الشيوعي، قائدًا لفرق الكفاح المسلح الذي
نظمه "المؤتمر الوطني" لتشديد الضغط علي الاستعمار الاستيطاني خاصة في
الثمانينات. وكيف تعاون "المؤتمر" و"الشيوعي" في لحظة حاسمة لدفع اتحاد
العمال لحسم مواقفه من الرأسمالية البيضاء الحاكمة، فتم تنظيم الإضرابات
الشهيرة التي شلت مناطق التعدين أوائل الثمانينات بما دفع النظام
الاستيطاني الجبار إلي التفاوض وفق صفقة سلم فيها القوة السياسية، انتظارا
لتطوير القوي الاقتصادية الأفريقية التي ثبت أنهم يتحكمون فيها رغم
تسليمهم في السياسة (بشر الرئيس مبيكي كثيرًا بتنمية البرجوازية السوداء
لتشارك البيض تدريجيا).
والرئيس "مبيكي" في الواقع هو الذي كان المسئول الأول في
عملية التفاوض، وكانت فلسفته هي ضرورة الاستيلاء علي "الدولة" أولاً لتلي
ذلك العملية الاقتصادية، وإذ بالرأسمال الدولي مع المحلي، يستوليان علي
الدولة، بالبيروقراطية الحزبية، وعلي الحزب، بأصحاب المصالح الرأسمالية في
قيادته، ومن أشهر الرأسماليين الآن "فوموزا" مسئول اتحاد العمال السابق
(كان مانديلا قد أزاحه من وجه مبيكي إلي القطاع الاقتصادي، وإذ به ينزعج
من سلوك مبيكي، فاضطر إلي دعم "زوما"!).
الرئيس "زوما" كان قد تحالف مع الشيوعيين واتحاد العمال،
بل وجناح الشباب في المؤتمر ليهزم الرئيس السابق "ثابومبيكي" في مؤتمر
الحزب عام 2007 وليتولي الرئاسة أوائل 2009. لكنه يعيش الآن مأزق توازن
المطالب المتنوعة التي تحاصر الشيوعيين والعمال كما تحاصره، والمطلب هو فض
تحالف المؤتمر الوطني مع الحزب الشيوعي وحتي اتحاد العمال، وتدفع مصالح
كثيرة جناح الشباب المتحفظ علي سيطرة الشيوعيين القدامي أصلاً، في هذا
الاتجاه لآخر الطريق...
الدهشة تصيب الكثيرين من هذا التطور لكن يدهشون أيضًا من
وضع الشيوعيين في هذه الصيغة، ويري المخلصون في التحليل مع المعترضين-
ضرورة الانفصال، فلا يعقل أن يكون لثلث اللجنة التنفيذية في "المؤتمر" هم
أعضاء لجنة تنفيذية في "الشيوعي" بل أن أمين عام حزب المؤتمر "جويدي
مانتاشي" هو راعي الحزب الشيوعي.. هكذا.
صفقة التحول
السياسة الاقتصادية والاجتماعية لحزب المؤتمر عقب "صفقة
التحول" هي التي تكشف البعد الإيديولوجي لتحرك المصالح الدائرة هنا. وكان
الرئيس مبيكي قد قالها مبكرًا، إن "الانفصال لابد أن يتم"، وأن "حزب
المؤتمر الذي يحتفل بمرور مائة عام علي تأسيسه عام 2012، لم يكن أبدا
اشتراكيا!".. وكأنما يريد أن يفسر هذه "المائة عام" أو بعضها بهذه الصيغة
للتحالف مع الحزب الشيوعي لأن شرعيته "البيضاء" كانت تضمن تحرك القوي
المتحالفة معه بحرية أكبر، حتي جاء هو نفسه (مبيكي) بالاستقلال. لكن جناح
"مبيكي" الذي دخل البرلمان "مستقلا" لم يحصل إلا علي 30 نائبا!
لكن المسائل المثارة فعليا أكبر من كل ذلك. فبرنامج
"التنمية والبناء.." الذي استقر في عهد "مبيكي" ولا يستطيع زوما" التعرض
لإجراءاته الانفتاحية أقر مصالح للمستوطنين البيض أكبر من حجم سيطرة "دولة
السود" بل وأصبح الملون والطبقة المتوسطة تصرخ بدورها مع فقراء السود،
ويساير البيض في مظاهر سيطرتهم جماعات من حزب المؤتمر بالطبع تستولي علي
الوظائف عبر قواعد "التمكين" التي تعالج- فرضًا- أوضاع السود.
هنا تتعالي صرخات من أطراف ذات وزن في الدولة نفسها تتحدث
عن ضرورة التحكم في البنوك الكبري (الاحتياط. التجارة..) وكذا تأميم مصادر
التعدين الكبري (الماس والذهب) حتي تكون دولة "زوما" مستعدة للالتزامات
التي سيعود للتبشير بها في خطاب 11 فبراير، التزامات التعليم، والتأمين
الصحي، ما دام تدوير المال في المجتمع يمضي 60% منه في مجال الخدمات، وهي
بالأساس للطبقات الحاكمة وحدها...
حديث المصالح المباشرة هذا بما يتمشي مع وعود زوما
السابقة، أصبح يسمي حديث "الإيديولوجيا"! وحتي بعض قادة الشيوعيين ينقسمون
من حوله بحجة تطرف المطالب المثارة، وبحجة أن جناح الشباب يريد السيطرة-
أو المزايدة- علي الحزب ليفك التحالف.. والصراخ مازال مستمرًا.. لكن ليس
حول الكرة بالتأكيد.