التحول الديمقراطي في الوطن العربي ...

منقول عن الزميل djamel
تعنى هذه الدراسة بقضية التفاعل بين الضغوط
الخارجية والمحددات الداخلية لعملية التحول الديمقراطي في الوطن العربي.
وبتعبير أكثر دقة فإن الورقة تحاول أن تجيب على السؤال التالي: هل من
الممكن أن تؤدي الضغوط الدولية إلى تحول ديمقراطي حقيقي في المنطقة
العربية؟ أم أن بنية الاستبداد العربي أرسخ من أن تتأثر بهذه الضغوط إن
كانت جادة؟.

إن إجابة هذا السؤال تتوقف على ثلاث مجموعات من العوامل هي:

1 - مدى التزام القوى الدولية بتغير
ديمقراطي حقيقي في المنطقة العربية فضلا عن طبيعة الديمقراطية التي تضغط
القوى الدولية من أجل تحقيقها. وستوضح الورقة أن الضغوط الأجنبية،
بالتطبيق على الولايات المتحدة، تظل متذبذبة وغير محددة، رغما عن أنها، أي
الضغوط، الأعلى بين عدد من الإدارات إلا أنها آخذة في الانحسار.

2 - مدى رسوخ أسباب الإرث الاستبدادي
التقليدية في الدول العربية؟ وستناقش الورقة ما يمكن تسميته بشروخ صغيرة،
لكنها متزايدة، في بنية الاستبداد العربي بفعل عوامل خمسة.

3 - مدى استعداد الثقافة السياسية العربية
للتحول الديمقراطي. وستناقش الورقة التفاوت بين المجتمعات العربية في
قبولها لقيم ومؤسسات الديمقراطية فضلا عن التواضع الشديد في مرونة الطلب
على الديمقراطية في المجتمعات العربية بصفة عامة.

هذه العوامل مجتمعة تجعل الورقة ترجح أن
مستقبل المنطقة على المدى الزمني القصير سيظل في إطار المراوحة بين
التسلطية التقليدية والتسلطية التنافسية التي ستكون فيها مساحة من
التوترات نتيجة تبني مؤسسات ديمقراطية شكلا مع ممارسات استبدادية مضمونا.
بيد أن هذه التسلطية التنافسية توفر فرصا لقوى المعارضة والمجتمع المدني،
متى اتحدت، تمكنها من أن تحقق نجاحات على طريق الإصلاح الديمقراطي.

وتبدو ضرورة البحث في قضية التحول
الديمقراطي على المستوى العربي ضرورة جوهرية بالنظر إلى ما آلت إليه
الأمور عالميا. ففي عام 1975 كانت الدول العربية تشكل نسبة 11% من الدول
غير الديمقراطية في العالم (Potter et al. 1997)، أما في عام 2005،
وباستخدام نفس المؤشرات، فإنها تمثل حوالي 35% بما يعني أن موجة التحول
الديمقراطي الثالثة لم تنل من الدول العربية بالقدر الذي يجعل أي دولة
عربية تلبي خصائص النظم الديمقراطية الناشئة emerging democracies ناهيك
عن الديمقراطيات الراسخة consolidated democracies.

وهذا ما جعل البعض يتحدث عن عجز في
الديمقراطية العربية لا الإسلامية التي وجد أنها أنجزت الكثير في آخر 20
سنة. من ناحية أخرى فإنه من بين 121 نظاما تم تصنيفها من قبل بيت الحرية
في الولايات المتحدة باعتبارها نظم حكم ديمقراطية، لم توجد دولة عربية
واحدة. بل إنه وفقا لهذا التصنيف فإن النظم العربية أقل ديمقراطية في
المتوسط عما كانت عليه من 25 سنة. وفي خلال آخر 25 سنة لا يوجد رأس دولة
عربية واحد ترك منصبه عبر صناديق الاقتراع.

ومن هنا يثور التساؤل عن مدى رسوخ هذه الخصوصية ومدى قدرتها على مواجهة التيار العالمي الجارف نحو مزيد من الديمقراطية.

تمر عملية التحول الديموقراطي
في أي نظام بثلاث مراحل هي: ضعف النظام أو تفككه، ثم المرحلة الانتقالية
التي تكون أكثر أماناً عندما تتم بوسائل ديموقراطية، ثم المرحلة الأخيرة
وهي الاستقرار الديموقراطي وتتم عندما تصبح البنى الديموقراطية مستقرة
ومتماسكة منسجمة مع الوعي الجمعي العام للمجتمع.
فالمؤشرات الاقتصادية
السلبية من مثل ارتفاع نسبة البطالة وتدني فرص الحصول على وظائف عامة أو
خاصة، وتدني مستوى البنية التحتية وانعدامها في بعض المناطق، الى كثير من
المؤشرات، لا تشكل عاملاً حاسماً في عملية التحول الديموقراطي، وإن كانت
تمثل عاملاً رئيساً في ازدياد التذمر من سياسات النظام. فالأزمة
الاقتصادية ـ كما يقرر الكثير من الخبراء ـ غير كافية لإسقاط النظام، لكن
المهم فيها هو الآثار المترتبة على هذه الأزمة، لا سيما في ظل عدم قدرة
النظام على تسوية هذه الأزمة الاقتصادية أو إدارتها. الأزمة الاقتصادية
غالباً ما تتحالف مع الأزمة السياسية لتشكّلا معاً نفقاً صعباً لا يستطيع
أي نظام أن يتجاوزه من دون تقديم تنازلات حقيقية تجعله يدخل في التفاوض مع
القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة الأخرى.
الضغوطات الدولية تعدّ
أيضاً من المؤشرات المهمة على ضعف النظام وعزلته، وعلى الرغم من تقديرنا
لوجهة النظر القائلة أن العوامل الدولية يمكن أن تسهم في اعتلال النظام
السلطوي، لكنها تلعب دوراً ثانوياً بالمقارنة مع العوامل المحلية
والداخلية في تغيير النظام أو إسقاطه، إلا أن العوامل الخارجية
والإقليمية، خصوصاً بالنسبة للأنظمة الأيديولوجية التي ترتكز في الكثير من
شرعيتها على صك الشعارات المنسوجة بعناية لتحاول تثبيت شرعيتها داخلياً
عبر التوافق مع سياساتها على المستوى الإقليمي والدولي. لكن بكل تأكيد، لن
يكون للعوامل الدولية القرار الأخير فيما يتعلق بإسقاط النظام، إذ يعود
ذلك في نهاية الأمر للديناميات الداخلية التي تستفيد من توافق العوامل
الخارجية والدولية لتعزيز أطروحاتها السياسية ولتعيد فتح مستقبل مختلف
للمجتمع عن السياسة التي ينتجها النظام.
تلعب السياسة الدولية
وتوجهاتها دوراً في توجيه دفة السياسات المحلية والوطنية، داخل كل بلد،
فعندما يتبنى المجتمع الدولي سياسة تعتمد على احترام حقوق الإنسان ومبدأ
تعزيز الشفافية ونشر الديموقراطية تسعى الحكومات المحلية للتكيّف ـ ولو
بشكل مصلحي وموقت ـ مع أجندته السياسية مما يكون له دور فاعل في تقوية
وتعزيز نشاط المجتمع المدني الذي يرتكز في مبادئه على هذه المقولات ويستند
إليها.
أما المؤشر الأخير على ما يسمى اعتلال النظام، في مرحلة التحول
الديموقراطي، فهو الانتصار الساحق للفكرة الديموقراطية داخل نخبها
السياسية المعارضة والمدنية. فللنخب دور مركزي في التحول باتجاه نظام
ديموقراطي، إذ ليس بالضرورة أن تقود كل عمليات التحوّل من أنظمة سلطوية
الى أنظمة ديموقراطية بشكل آلي وعفوي، إذ ربما تنتقل هذه النظم الى نمط من
الحكم العسكري أو أنها تسقط في فخ الحكم الثيوقراطي لرجال الدين إذا
افتقدت القوى السياسية للمبادرة وكان لرجال الدين فيها الصوت الأقوى داخل
المجتمع.
المجتمع في تعريفه الأبسط هو المجتمع الحي القادر على القيام
بعمليات التجدد والتواصل، كما عبّر كارل بوبر، لذلك فإن سؤال حتمية
التغيير ينتفي لحساب إمكانية وآلية هذا التغيير، الذي يصبح بمثابة الإجابة
عن استحقاقات داخلية وخارجية أصبح من المستحيل غض النظر عنها أو
استبعادها، ومن الضروري الدخول في حوار معها من أجل الإجابة عليها أو من
أجل تكييفها بما يتلاءم مع المستقبل السياسي والاجتماعي. وعلى ضوء هذه
المؤشرات يمكن أن نتساءل على مدى قدرة مجتمعات جنوب المتوسط على الدخول في
عملية التحول الديموقراطي، ويعود ذلك الى عدد من الإشكاليات التاريخية
والفكرية:
أولها ارتباط الفكرة الديموقراطية بثنائية مركّبة تقوم على
الوطني اللاديموقراطي والخارجي الديموقراطي، وقدومها الدائم على المنطقة
العربية عبر ما يعتبر مشاريع خارجية تحمل أجندة ديموقراطية غير بريئة،
فغالباً ما يتنقص من الفكرة الديموقراطية وطنيّتها ويجعلها تختلط مع أفكار
أخرى تعتبر مضادة لها في تلك اللحظة كالاستقلال والقرار الوطني وهو ما حدث
في لبنان، على سبيل المثال، بعد ما سمّي انتفاضة الاستقلال وما يحدث
يومياً في العراق، وهو ما يشغل المشهد السياسي السوري اليوم عبر ثنائية
الداخل الاستبدادي والخارج الديموقراطي.
ثانيها العلاقة بين الإسلام
والديموقراطية، إذ يحاجج البعض في أن رفض العالم العربي والإسلامي
للديموقراطية إنما ينبع من خصوصية ثقافية في العالم الإسلامي ورثها عن
ممارسة الحكم منذ العهد العباسي، لكن هذه القراءة الأنثربولوجية تجعل
الثقافي هو الأصل وتهمل السياسي والاجتماعي على اعتبار أنهما فرع للإشكال
الثقافي من دون أن نستذكر أن الثقافة بمعناها العام هي نتاج الحراك
السياسي الاجتماعي، وبالتالي فتأزم هذا الحراك سينعكس بالضرورة على الحياة
الثقافية.
السؤال الذي يجب أن تطرحه المجتمعات الإسلامية على نفسها هو
قدرتها على ابتكار نموذج للديموقراطية منسجم مع سياقاتها التاريخية
والاجتماعية، من أجل تحقيق حراك سياسي واجتماعي، يفسح المجال لمشاركة أوسع
وأكثر عمقاً بين الشرائح والفئات المختلفة، لكن من دون الوقوف أبداً عن
انغلاق المجتمعات على نفسها، وإنما بالانخراط في مشروع النهضة المستديمة
والمتكاملة.
نموذج الديموقراطية البديل المنسجم مع الإرث التاريخي
الإسلامي لن يتم اختراعه أو تطويره إلا من خلال البناء على نموذج
الديموقراطية القائم الذي يفسح المجال لصيرورة تاريخية خلاّقة. لا شيء
يفسح النقاش حول ماهية الديموقراطية وآليات تطبيقها في المجتمعات المسلمة
غير فتح باب الحرية واسعاً أمام النقاش الحر والمفتوح. فالديموقراطية هي
المفتاح الرئيسي والوحيد للتنمية التي تنشدها المجتمعات المسلمة، فهي التي
تفتح المجال واسعاً أمام التحوّل والتغيّر في المجتمع، إذ من الصعب أن
يشهد المجتمع تنمية حقيقية من دون أن يمر بتحوّلات وتغييرات عدة يشكّل
تراكمها نهضة المجتمع. كما أن الديموقراطية هي شرط الاستقرار؛
فالديموقراطية ضرورية من أجل الاستقرار، والاستقرار ضروري من أجل
الديموقراطية، بل إنها تحقيقٌ عميق لمعنى الاستقرار وليس ذلك الاستقرار
المؤمّن بالخوف والقهر والاستبداد.
الديموقراطية يجب أن ينظر إليها،
كما عبّر أوبر فيدرين وزير الخارجية الفرنسي السابق، باعتبارها الناتج
النهائي لعمليات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية مديدة وليس كنتيجة
لتحوّل فوري، إذ الديموقراطية ليست قهوة سريعة التحضير، إلا أن التوجه نحو
التحوّل الديموقراطي يشكّل بداية تأسيس الوعي الديموقراطي الذي هو الضامن
الوحيد لأن تسير العملية الديموقراطية وفق خطها السليم.

شهد العالم العربي تقدما ملحوظا في مسيرة التحول الديمقراطي في نهاية
عقد الثمانينيات من القرن المنصرم، إلا أن هذه المسيرة وصلت الآن إلى ما
يشبه الطريق المسدود، وقد تباينت الاجتهادات التفسيرية حول حالة النكوص
والتراجع والركود التي أصابت عملية التحول الديمقراطي ولم تفلح هذه
الدراسات في التوصل إلى أسباب حاسمة في التفسير والتحليل وذلك بسبب
التركيز على المقاربات الثقافية أو الدينية في تفهم الظاهرة، ووصل الأمر
لدى بعض الباحثين درجة من الوقاحة وذلك بإحياء وجهة النظر الاستعمارية
الإمبريالية العتيقة والبالية التي تدور حول عدم الاستعداد والقابلية
المتأصلة لدى شعوب العالم العربي وعجزها عن تمثيل نفسها بنفسها، وتعلق بعض
المحللين بأسباب عنصرية بائسة ومفضوحة.
يمكن القول بأن معظم الدراسات الحديثة التي تناولت مستقبل الديمقراطية
في العالم العربي تشكك في تحققها بسبب تنامي قوة وشعبية الحركات
الإسلامية، التي امتطت موجة التحول الديمقراطي واكتسبت قوة مضاعفة في شتى
الميادين، وربما يكون هذا التقدم الإسلامي هو الذي دفع بالمفكرين وصانعي
القرار في الغرب إلى التساؤل حول قابلية الشعوب العربية للديمقراطية
وبالنسبة إلى آخرين فإن دمج الدين بالسياسة يتناقض مع الحكم المدني
الديمقراطي، ومما لا شك فيه ان الانبعاث الإسلامي وظهور حركات الإسلام
السياسي شكل تحديا خطيرا للنخب الحاكمة في معظم أقطار العالم العربي بعد
أن حققت هذه الحركات تقدما ملحوظا في معظم الانتخابات التي أجريت كما حدث
في الأردن واليمن والعراق والمغرب والجزائر ومصر وفلسطين، كما حققت
الحركات الإسلامية حضورا بارزا كحركات معارضة في معظم الدول التي لم تتبن
نهج المشاركة الشعبية كسورية.
يعتبر التعريف الذي توصل إليه جوزيف شومبيتر للديمقراطية من أكثر
التعريفات قبولا وانتشارا باعتبارها:"الإجراءات المؤسساتية المنظمة لعملية
صنع القرارات السياسية، والتي يكتسب الحكام من خلالها قوة اتخاذ القرارات
بالتنافس للحصول على أصوات الشعب" وبناء على هذا التعريف فإن الديمقراطية
أحد أشكال الحكومة الذي تتوفر فيه جملة من المعايير: كالمنافسة الحرة التي
تتيح التداول السلمي للسلطة، والمشاركة السياسية وحق الانتخاب والاقتراع،
وضمان الحقوق الإنسانية والمدنية مثل حرية التعبير والصحافة والانضمام إلى
الأحزاب السياسية وتكوينها، ومساءلة الحكام وضمان حكم القانون، ويمكن
الجزم بأن هذه المعايير لا تنطبق بصورة كاملة على العالم العربي فالتحول
الديمقراطي عملية انتقالية"تصبح من خلالها ممارسة السلطة السياسية أقل
تعسفا وأقل استثناء للآخرين" كما يرى هدسن.
ويفرق بعض الباحثين بين التحول الليبرالي والتحول الديمقراطي فيشير
الأول إلى تغيرات تحد من سلطة الدولة في التدخل في حياة الناس ويسمح
بالتعبير بحرية للمعارضة، أما التحول الديمقراطي فيشير بصورة خاصة إلى
عملية التغير تجاه الانتخابات الحرة والمشاركة الشعبية، ويشدد"هنتنغتون"
على أن التحول الديمقراطي عملية مطولة وشائكة تبدأ بسقوط نظام حكم قديم
وتقيم نظام حكم ديمقراطيا وينتج في نهاية الأمر تثبيت دعائم وأركان النظام
الديمقراطي، والتحول الديمقراطي يتمتع بآثار بعيدة المدى أكثر من
الليبرالية، أما الانتقال نحو الديمقراطية فيبدأ عادة عندما تتراخى القبضة
المحكمة لأنظمة الحكم السلطوية، ويلاحظ أن الخطوات التي اتبعتها الأنظمة
العربية لا زالت متواضعة وتقتصر على بعض الإجراءات الليبرالية التحررية
مثل إعادة الحياة البرلمانية أو رفع الأحكام العرفية وهي لا تتعدى كونها
مجرد إجراءات تحررية جاءت نتيجة للضغوطات المختلفة والأزمات العميقة التي
طالت شرعيتها، ومع ذلك فإن مجمل العمليات الليبرالية على ضعفها تدفع بقوة
باتجاه عمليات التحول الديمقراطي.
ركزت الاجتهادات المبكرة المتعلقة بالتحول الديمقراطي على معرفة
واكتشاف الشروط المسبقة التي يفترض أن تتزامن مع الديمقراطية، مثل العوامل
الاجتماعية والاقتصادية والثقافة السياسية وشرعية أنظمة الحكم والمؤثرات
الخارجية، وتوصل"هنتنغتون" إلى سبع وعشرين فرضية يمكن أن تقود إلى
الديمقراطية من أبرزها: ضرورة وجود اقتصاد سوق حر وطبقة متوسطة قوية
ومستوى تعليمي عال وروح بروتستانتية وبنية ديمقراطية للسلطة داخل جماعات
المجتمع ومستوى منخفض من الاستقطاب السياسي والتطرف وزعامات سياسية ملتزمة
بالديمقراطية، وقد وجهت إلى هذه النظرية انتقادات حادة كشفت عن ضعفها
المنهجي فإذا أخذنا معدلات الدخل المرتفع ومستويات التعليم العالي كمؤشرات
على التطور الاقتصادي وارتباطها بالديمقراطية كنتيجة لعمليات التحدي

ويمكن القول إن أكثر أنظمة الحكم العربية ينطبق عليها الوصف الذي وضعه
هدسن لـ"دولة المخابرات" وهي الدولة التي تقوم على أجهزة الأمن وتعمل على
أساس القمع والخوف وليس القبول الشعبي، وعلى كل حال فإن عملية التطور
الاقتصادي التي أوجدت نظام الحكم السلطوي والبيروقراطي كان لها دور حاسم
في نشوء الحركة الديمقراطية التي هبت على العالم العربي أواخر الثمانينيات
من القرن العشرين فمن المعروف أن الاقتصاديات عندما تصبح اكثر تطورا وثراء
تغدو مهمة الأنظمة السلطوية في المحافظة على السيطرة والتحكم أكثر صعوبة،
فالتطور الاقتصادي يؤدي إلى الانفتاح السياسي إلا أن هذا التطور لا يستطيع
تفسير الانتقال إلى الديمقراطية وحده فلا بد من توفر عوامل أخرى كالقيادة
السياسية الفاعلة، ومن أكثر المقاربات انتشارا في تفسير غياب الديمقراطية
في العالم العربي المقاربة الثقافية التي تركز على القيم والمعتقدات
والمواقف, التي تحكم خصائص وصفات الشعوب العربية كالنفاق واللاعقلانية
والأعراف المتعلقة بالشرف باعتبارها صفات وقيما تناقض الديمقراطية، ولا
يخفى على أحد الرؤية الاستشراقية والعنصرية التي تتحكم في هذه التحليلات
والفرضيات فضلا عن نقاط ضعفها المنطقية والمنهجية.
ويؤكد على أن المشاركة السياسية كانت تاريخيا مفهوما غريبا على
الإسلام، إن المأزق الكبير الذي يقع فيه أنصار المقاربة الثقافية
للديمقراطية تنبع من منهجية التعميم قبل الاستقراء والاعتقاد بوجود صفات
جوهرية سلبية وجامدة للإنسان العربي والافتراض بأن الاعتقاد هو المؤثر
الوحيد على الأفعال والسلوك, وقد اعترف"هنتنغتون" في كتاباته المتأخرة
بقصور ومحدودية المقاربة الثقافية فالإسلام يشكل ثقافة معقدة كما أن
الثقافات متحركة ومتغيرة وتتسم بالقدرة على التكيف والاندماج كما بين ذلك
الآنثروبولوجي الكبير"طلال أسد" ولعل السؤال الذي يطرح نفسه بقوة ما هي
الأشكال السياسية التي ستظهر في العالم العربي عندما يبدأ التطور
الاقتصادي في التفاعل مع القيم والتقاليد الإسلامية.
لا يزال الجدل والسجال في العالم العربي منذ التسعينيات يدور حول
العلاقة بين الإسلام والسياسة,حيث بقي الإسلام دائما أحد مكونات القومية
العربية إلا أنه كان يقع في الدرجة الثانية أو الثالثة في الأهمية، وتصدر
الإسلام الواجهة كقوة سياسية بعد فشل القومية العربية وعجزها عن تحقيق
أهدافها، وشكلت الحركات الإسلامية تحديا لأنظمة الحكم السلطوية التي بدأت
تعاني من نقص واضح في شرعيتها، وتتلخص عناصر القوة لدى الحركات الإسلامية
في شعبية شعاراتها من جهة ودخولها واندفاعها تجاه الانفتاح الديمقراطي من
جهة أخرى، كما أن هناك رغبة عارمة عند الإنسان العربي بالتخلص من الحكم
السلطوي، فالنخب الحاكمة ومعظم أنصار العلمانية لا زالت تتوجس خيفة من
صعود الحركات الإسلامية بعد النجاحات التي حققها الإسلاميون في معظم الدول
العربية التي سمحت بانفتاح ديمقراطي محدود.
وربما يكون الصراع الجديد الذي يدور بين الإسلاميين والنخب الحاكمة أحد
أهم العوائق التي تقف في طريق التحول الديمقراطي في العالم العربي، وما لم
يعد الطرفان النظر في مواقفهما المتصلبة فإن الخسارة سوف تطال الجميع،
فالآمال الشعبية العربية تنعقد على ضرورة وجود قيادات معتدلة من كلا
المعسكرين مستعدة للانخراط في حوار شامل يترفع عن المكاسب والمصالح
الشخصية والفئوية الضيقة.

يعيش
النظام العربي أزمة شرعية مستفحلة عبر عنها بجلاء غياب الانتخابات جملة أو
ما هو أسوا: العبث بنتائجها، بما أفرغ العملية السياسية المنعوتة
بالديمقراطية من هدفها الأساسي في تداول السلطة بين النخب عبر انتخابات
دورية نزيهة لا تقصي أحدا. كما عبر عنها تعويلها المتفاقم -كما يشهد عليه
النمو المتفاقم لأجهزة القمع أعدادا وميزيانيات- على أدوات القمع في
التعامل مع المشكلات السياسية عبر الاعتقال والتعذيب، وبالخصوص في
توترها العصبي وهلعها المرضي من كل صوت إعلامي حر أو تحرك شعبي احتجاجي في
الشارع سواء إزاء احتجاجات اجتماعية، واضح أنها تتفاقم من المغرب إلى
اليمن، أم إزاء تفجر الشارع تضامنا مع غزة، حيث بان أن مدى "تسامح"
الأنظمة كان متناسبا مع مستوى شرعيتها واستقلال قراراها عن الضغط الأميركي
والصهيوني.

كما كشفت عشرات السنين من
تجربة"الديمقراطية العربية"حتى في التجارب المنفتحة للمشاركة بما فيها
مشاركة إسلاميين أن دار لقمان على حالها، مجرد تزيين للواجهة للتمويه على
طبيعة الانفراد والاستبداد والفساد ومقايضة البقاء بالتفويت فيما تبقى من
ثروات البلاد واستقلالها وكرامتها.

المثال التونسي.. ومن ملامحه:
1-
خطاب حداثي وممارسة فاشية: يعد النظام الذي أسسه الرئيس بورقيبة نموذجا
متميزا في بلاد العرب من حيث توظيفه لقاموس الحداثة في الخطاب وانتهاكه له
في الممارسة. وبسبب نموذج الحزب الواحد والحكم التغريبي الفردي المتصالب،
مع هوية الشعب ومصالحه لم يكن عجبا أن يصطدم منذ البداية وحتى يوم الناس
هذا بسلسلة لم تنقطع من المعارضات حتى من داخل الحزب الحاكم ومن خارجه على
اختلاف ألوانها الإيديولوجية قومية، إسلامية، يسارية، نقابية، ليبرالية،
كان يمكن أن تكون قد تداولت السلطة لو جرت نضالاتها في نظام ديمقراطي إلا
أنها هنا لم تتداول غير السجون والقمع، بما جعل تاريخ نصف قرن من
"الاستقلال" نصف قرن من القمع والمحاكمات الصورية وحملات التضليل. في كل
مرة تدور رحى القمع على فريق معارض من أجل احتوائه أو تدميره.

ولا يزال في غياهب السجون المئات من سجناء الرأي بشهادة كل المنظمات
الحقوقية والإنسانية، بينما ظل يصر على إنكارها، ناهيك عن آلاف المسرحين
من السجون هياكل محطمة في أرض الحصار، وشتات بالآلف في عشرات دول العالم.
ولا تسأل عن تكميم الأفواه وعسكرة البلاد، بقدر تدهور شرعية الدولة ،
تضاعفت مرات أجهزة القمع عددا وميزانيات.

2-
وفي ظروف استثنائية تم الانتقال الشكلي من نظام الحزب الواحد إلى التعددية
الشكلية: تدهور متفاقم لشرعية الدولة بتدهور صحة الرئيس بورقيبة وفشل
المشروع التنموي واندلاع أحداث عنف في بعض المدن وظهور معارضة ليبرالية من
داخل الحزب وخارجه تدعو إلى التعددية وحرية الصحافة واستقلال منظمات
المجتمعات المدني، قامت الدولة بسلسلة من الإجراءات تستهدف المحافظة على
طبيعة السلطة الفردية الاليغارشية باحتواء المطالب اللبرالية والضغوط
الاجتماعية وبالاستجابة الشكلية للحليف لضغوط الحليف الغربي، فأعلن
المجاهد الأكبر سنة 1981 عن عدم ممانعته تأسيس الأحزاب.. وكان أول اختبار
لهذا الإعلان الديمقراطي عندما قدم الاتجاه الإسلامي طلب اعتماده حزبا
سياسيا فجاء الرد حملة اعتقالات شملت المئات من قيادته وكوادره.

وبعد أزيد من ربع قرن ظل التداول الوحيد المفتوح أمام المعارضات هو تداول
السجون: نقابيين ليبراليين يساريين إسلاميين.. وظل القمع متواصلا وظلت
التهمة الأساسية التي يساق بها المعارضون للسجون تأسيس جمعيات غير مرخص
فيها والانتماء إليها، وتطورت التهمة تناغما مع عقيدة بوش إلى تهمة التورط
في الإرهاب.

ظلت السلطة تصر على الاحتفاظ بحقها في
أنها تحيي وتميت:تسلّم شهادة ولادة وحضانة لمجموعات صغيرة تسميها أحزابا،
تصطنعها اصطناعا وتقتطع لها كوتا محددة في البرلمان(20%) وتهب صحافتها
منحة، بينما تسلّم شهادة وفاة لمن لا ترضى عنهم، لمن ولدوا ولادة طبيعية
خارج محاضنها، هؤلاء يعاملون أنهم ملف أمني يوكل إلى أجهزة الأمن وإلى
القضاء الملحق بها، للإجهاز عليهم إما بالتدمير أو التطويع

3-
كان يجمع بورقيبة في شرعية حكمه بين السياسة والأمن، باعتبار شرعيته
التاريخية قائدا لكفاح شعب بينما خليفته المنقلب عليه، بحكم خلفيته
الأمنية سارع إلى تطوير جهاز الأمن كما وكيفا حتى تضاعفت أعداده
وميزانياته خلال بضعة سنوات ستة أضعافا.

4-
طور نظام ابن علي العلاقة مع أوروبا فكانت تونس أول دولة تقبل شريكا
اقتصاديا في جنوب المتوسط. حدث ذلك في أوج قمع السلطة لمعارضتها
الأساسية"الإسلاميين" تعبيرا عن الدعم والتشجيع. ورغم أن اتفاقية الشراكة
تتضمن التزاما من تونس باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان إلا أن السياسة
المتحررة من الأخلاق لدى صناع السياسة في الغرب الديمقراطي لم تلق بالا
لآلام شعب تونس.

5-
بموازاة اعتماد السلطة المتزايد على القمع مصدرا رئيسيا لشرعيتها، أوغلت
في تكثيف طلاء الواجهة بأصباغ حداثوية، فاختلقت آلافا من مؤسسات المجتمع
المدني بينما هي تقمع المولودة ولادة طبيعية كالرابطة التونسية لحقوق
الإنسان وجلس الحريات وحرية وإنصاف والجمعية الدولية للدفاع عن المساجين،
وكذا عمدت إلى سن المزيد من الحقوق الشكلية للنساء، ووقعت على معظم
المعاهدات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان! ، ولم تتخلف عن تنظيم انتخابات
دورية تنافسية شكلية ينافس فيها الرئيس نفسه. عدا دمى يصطنعها ويقصي
المرشحين الأكفاء مثل المرزوقي والشابي.. فيفوز فيها الرئيس وحزبه بأكثر
من 90% منتهكا بشكل سافر بدهيات الديمقراطية وحقوق الإنسان للرجال
وللنساء، بما جعل "التعذيب ممارسة منهجية تجد الدعم من أعلى سلطة في
الدولة" حسب عبارات أمنستي في تقاريرها التي حظيت منها تونس بأطولها.

أما الحرب على الإعلام الحر داخليا وخارجيا فمتواصلة حتى كان أول سجناء
الانترنت تونسي، وتعرضت السفارة التونسية في الدوحة للإغلاق أكثر من مرة
بسبب تقارير الجزيرة وفشلت كل محاولات اعتماد مراسل لها في تونس.
6-
أمام نهج التغريب والتفسيخ لمقومات الهوية من لغة ودين لدرجة السخرية من
عقائد الإسلام وانتهاك رئيس الدولة لحرمة الصيام جهارا ومحاربة الزي
الإسلامي للنساء.. في مسعى لإلحاق البلاد بأوروبا.. كان من الطبيعي أن
يدافع المجتمع عن هويته، فانبثقت منذ بدايات السعبينيات حركة إحياء إسلامي
في شكل جماعة دعوية سرعان ما تفاعلت مع الحركة الاجتماعية والديمقراطية
الناشئة، فتطورت إلى حركة سياسية ديمقراطية، بادرت بمجرد إعلان رئيس
الدولة سنة 1981 قبوله بالتعددية إلى تقديم طلب اعتمادها حزبا سياسيا يرفض
سبيل العنف ويتبنى تعددية غير مشروطة.

7-
وخلافا لما كان منتظرا من ترحيب بهذا التطور في اتجاه القبول بالخيار
الديمقراطي على امتداد المنطقة العربية والإسلامية، شنت السلطة منذ بداية
الثمانينيات وحتى اليوم سلسلة من الحملات على هذا التيار شملت عشرات
الآلاف وظفت فيها كل أجهزة الدولة لإقصاء المعارضة الأقوى في الساحة حسبما
كشفت عنه انتخابات 1989.

وحتى بعد أن ابتهج الناس بخروج آخر دفعة من مساجين النهضة أمضت في الضيافة
الجمهورية 18سنة، وبدا حديث عن مصالحة، أبت السلطة إلا أن تبدد كل وهم
بذلك، فأعادت الرئيس السابق د.صادق شورو للضيافة وهو لماّ يستكمل استقبال
مهنئيه

8-رفضت
الحركة الرد على العنف الرسمي بعنف شعبي رغم الأجواء التي كانت ملتهبة
وخاصة في التسعينيات. ورغم ما تعرض له كوادرها من فنون تصفية. بل أمكن
للحركة أن تستعيد التواصل مع المعارضة الديمقراطية العلمانية وشكلت معها
سنة 2004حركة 18 أكتوبر للحريات جمعت أوسع طيف من المعارضة .

9-
حاول هذا التجمع النزول بالمعارضة من المكاتب إلى الشارع إلا أن مستوى
القمع كان عاليا ما رفع مستوى الاحتقان في المجتمع بسبب تأزم الأوضاع
الاجتماعية وتفشي البطالة وأخبار نهب الثروات من قبل عدد من العوائل
المرتبطة بالسلطة ، فتصاعدت الإضرابات العمالية، والاحتجاجات الشعبية على
الفقر والتمييز، بلغت حد انفجار بعض المناطق مثل منطقة المناجم، ما جعل
البلاد تستشرف طورا من الانفجارات الشعبية الأوسع والأخطر بسبب تصاعد
الأزمة الاجتماعية والانسداد السياسي. ولا يستبعد أن يكون لحالة الانكماش
الاقتصادي وأزمة الرأسمالية انعكاسات سلبية على اقتصاد خدمي سياحي هش

-
برهنت مظلمة فلسطين مرة أخرى على عمقها في صفوف كل الفئات الشعببية، فنجحت
ملاحم غزة فييما فشلت فيه القضية الديمقراطية في تفجير الشارع على امتداد
البلاد ، وذلك رغم التعبئة الأمنية الرهيبة.

11-
وكان من ردود الأفعال على جملة السياسات الاجتماعية والثقافية وعلى ما
تتعرض اليه القضية الفلسطينية والإسلام في العالم من عدوان صارخ، أن تصاعد
المد الديني في أوساط الشباب خاصة متأثرا بأحداث العراق وفلسطين والبوسنة
وأفغانستان وبثورة الإعلام الحديث.

وبسبب إقصاء الحركة الإسلامية الأم النهضة
ومنعها من القيام بدورها التاطيري للشباب ضمن منظور إسلامي وسطي معتدل كان
"للقاعدة" لأول مرة حضور في تونس، فكانت عملية جربة ضد الكنيس اليهودي
الذي لم يمس خلال آلاف السنين، وكانت المواجهة مع ثلة من الشباب المسلح في
بداية السنة الماضية، وشهدت ساحات الجهاد الأفغاني والعراقي وغيرها حضورا
كثيفا للشباب التونسي.

12-
مستبعد جدا أن السلطة المنشغلة بإعادة إنتاج نفسها عبر العبث بالدستور
والقانون بما سمح بالتمديد لرأس السلطة للمرة الرابعة وبالبحث عن صيغة
توريث، مستبعد أن تقدم على القيام بإصلاحات تطالب بها المعارضة ويطالب بها
على استحياء شركاؤه الأوروبيون وبصوت أعلى شركاؤه الأميركان.

بينما لم يتحقق شيء من ذلك خلال أكثر من عقدين من حكم ابن علي، بما يرشح
البلاد أكثر، لمزيد من الاحتقان وتصاعد الاحتجاج الذي قد يصل طور
الانفجار.
البلاد
تستشرف تحولات مهمة قد تنتهي بمجرد تغيير في مستوى رأس السلطة يعيد إنتاج
نفس مؤسسة القمع كما حصل سابقا، ذلك إذا لم تنجح المعارضة في تجاوز
خلافاتها من أجل بناء جبهة وطنية تجمع كل التيارات وتقود حركة الشارع
داعية إلى إرساء بديل ديمقراطي جاد يفكك قوانين وأجهزة القمع ويرسي مجلسا
تأسيسيا منتخبا انتخابا حقيقيا يعيد هيكلة الدولة وتصحيح وضعها المقلوب
إزاء الشعب بتوزيع صلاحياتها على أوسع نطاق، بما يلغي النظام الأمني ولم
لا النظام الرئاسي لصالح نظام برلماني تتمتع فيه الجهات بأنظمة حكم محلي
موسع، وبما يحقق أحلام الاستقلال المجهضة،في برلمان تونسي حقا، ويعيد
السلطة للشعب والكرامة للمواطن، والمعنى للسياسة.

13-
والسؤال لماذا تمكن الحزب "الحاكم" في بلادنا وحدها - لا يكاد يشاركه حزب
آخر في العالم ربما غير الحزب الشيوعي الصيني، في البقاء طيلة هذا الأمد
البعيد(تأسس سنة1934) هل هو عائد لقوة ذاتية في هذا الحزب وذكاء خارق
لقادته ؟ أم هو عائد إلى طبيعة شعب ومعارضة؟ أم لأسباب خارجية؟

أ-
ضريبة الموقع: بلد صغير مفتوح بالقرب من أمم غربية قوية في ظل ميزان قوة
مختل بالكامل لصالحها، بدأ يمارس الضغط منذ النصف الأول من القرن التاسع
عشر لاختراق البلاد اقتصاديا وثقافيا وتشكيل النخبة، وأدى ذلك إلى احتلال
مباشر خلال ثلاثة أرباع قرن عمل فيها المحتل على دمج البلد الصغير ثقافيا
واقتصاديا وحوّله قبل "الاستقلال" وبالخصوص خلاله، إلى سوق له وامتدادا
لنفوذه السياسي والثقافي وجزء من حزامه الأمني، بما يستحق معه تمويلا
وحماية.

ب-
نجح الاحتلال المباشر والاحتلال غير المباشر"الاستقلال" في تمزيق عالم
النخبة ، ليس فقط على خلفية ثقافية بين إسلاميين وعلمانيين وإنما قبل ذلك
وأهم منه على أسس سياسية تتعلق بالموقف من السلطة، بما أمكن لهذه أن توظف
تناقضات المعارضة فتضرب هذا بذاك.

الايجابي أن هذين العاملين أخذ أثرهما الملائم للسلطة يتضاءل: العامل
الخارجي الذي ظل باستمرار يشد أزر ها مرشح إلى الضيق بها إذا تحرك الشارع
ضدها بقوة فواجهته بالرصاص والقمع الواسع. وربما يكون وضع هذه
الدكتاتوريات أكثر حرجا مع الإدارة الأمريكية الجديدة

أما العامل الثاني الذي أفاد السلطة فهو الآخر يتضاءل بعد إدراك الكثير
لحكمة "أكلت يوم أكل الثور الأبيض" فامتدت خيوط التواصل بينهم، فما يجمعهم
أكثر. وأن وطنا يتمتع فيه الجميع على قدم المساواة بحقوق متساوية خير من
وطن يتداول فيه الجميع القمع.

فالحرية إما أن تكون للجميع أو لن تكون لأحد. وذلك هو الدرس الذي تأسست
عليه حركة 18أكتوبر التي مثلت خطوة صغيرة ولكنها مهمة إذا تطورت إلى جبهة
معارضة تأخذ على عاتقها الانتقال من نهج المطالبة الاستجدائية إلى قيادة
مشروع التغيير وفرضه، خروجا بالمعارضة من الهامش إلى الشارع، سبيلا
للتغيير، تخوض معاركها صفا واحدا في النقابات ومؤسسات المجتمع المدني
والشبابي، فتتأهل لتكون بحق بديلا، وفي الأقل تمثل فيتو على 7نوفمبر 2 في
الآفاق إذا حلّ. ذلك هو أمل تونس في استقلال حقيقي، وبرلمان تونسي .

وعلى كل حال فالحزب مات من زمان مسلّما أمره للأجهزة الأمنية شأن كل
مؤسسات "الدولة"بما أمات السياسة لصالح الأمن والمافيا، ليتخذ التطور
مسارا تراجعيا.في نهاية السبعينيات كانت في البلاد صحف حرة ونقابات قوية
وحياة طلابية رائدة واتجاه إسلامي قوي.فهل بقي من ذلك شيء يجيز الحديث عن
معارضة أو مصالحة ؟

الخلاصة من كل ذلك: أن فرص التغيير الديمقراطي للنظام العربي عبر الطرائق
المعروفة في الأنظمة الديمقراطية معدومة، هو من قبيل وضع العربة قبل
الحصان. يوجد النظام الديمقراطي أولا ثم تتولى أدواته تحقيق التداول بين
نخبه.
أما
في حالة غيابه كما هي صورة الحال فالمهمة المطروحة هي النضال الجماعي
والجاد من أجل تأسيسه، وليس إلى ذلك من سبيل متاح بعد فشل نماذج الانقلاب
وكارثية تجارب العنف، غير سبيل التغيير الجذري عبر الحركات الشعبية من
مسيرات وإضرابات واعتصامات .. تقودها جبهات تضم تيارات مختلفة تلتقي حول
مهمة واحدة: استعادة السلطة للشعب ورفض كل وصاية عليه وكل منزع فردي
وإقصائي.

وهو ما يقيم تمييزا واضحا بين عمل معارض في نظام ديمقراطي يعترف بتداول
السلطة عبر الانتخابات الحرة النزيهة وبين عمل "المعارضة" في ظل نظام
دكتاتوري هو شبيه إن لم يكن أتعس من حكم الاحتلال، بما يجعل عملها أقرب
انتماء إلى عمل المقاومة في ظل الاحتلال، حسب تعبير صديقنا المرزوقي.

وهو العمل المطلوب اليوم مع معظم الأنظمة العربية ولا سيما تلك التي
فضحتها غزة وكشفت عزلتها عن شعوبها وانحيازها إلى الجهة الأخرى جهة معسكر
الاحتلال وحلفائه.والله سبحانه ولي التوفيق.

- نقلا عن الجزيرة نت بتاريخ 8 مارس

عمل رائع واصل

شكرا على الإطراء

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]