البيئة

لقد برزت البيئة العالمية على أنها على الأغلب مجال قضايا النقاش في السياسة العالمية تنافس مستقبل ما بعد الحرب الباردة من حيث أثرها وأهميتها. وهذا النمو الذي يعد في حكم النمو الأُسِّي (exponential) قد دفع سياسة البيئة من مجال سياسي متدنٍ خلال ثلثي القرن إلى مجال سياسي جدي في الثلث الأخير. إن العلاقة بين البشرية والبيئة هي الموضوع الأساسي للايكولوجيا. وقد اتضح الآن أن هذه العلاقة بحاجة إلى إعادة تحديد إذا كان لنا أن نتفادى الآثار بالغة الضرر. وليس من قبيل المبالغة القول إن الأمن البيئي مرهون بالطريقة التي تتم بها معالجة هذه القضية في المستقبل. يجادل الايكولوجيون الآن من أجل تغيير في النمط الذي ينظر فيه إلى النمو الاقتصادي كهدف من أهداف المجتمعات والأنظمة. لذا فإن فكرة "التنمية القابلة للاستمرار" تسعى إلى فطم الناس عن أكثر أشكال التحديث الجشعة الضارة – التي تُرى الآن أنها كانت تنطوي على استهلاك كبير للطاقة والاستخدام غير الراشد للموارد. لقد ألقي "ظل ايكولوجي" على الكوكب الأرضي جراء تلك الأنشطة. ففكرة التنمية القابلة للاستمرار تطرح تساؤلات ليس بشأن حساب التكلفة/ المنفعة فحسب، بل أيضاً بشأن الأفكار المعيارية.

من الواضح أن البيئة مجال قضايا تدعو للنقاش ولها صلة بنموذج الطرف الفاعل المختلط. فالدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركات متعددة الجنسيات كلها أطراف فاعلة في هذا الصدد. ثم إنه، كما توضح مقاربة السياسة البيئية أصبحت مركزية الدولة موضع تساؤل صريح ضمني. ولعل أخطر جوانب مشكلة البيئة هي تلك الناشئة عن مشكلة التلوث. وثمة جوانب أخرى تشمل: صيد الحيتان، الاتجار في الأنواع المعرضة لخطر الفناء، التخلص من النفايات، بما في ذلك الإغراق، إعطاء الامتيازات للقطب الجنوبي، حماية الغابات الاستوائية (وشعوبها). وقد تصدرت الأمم المتحدة جميع المناقشات بشأن البيئة منذ أكد مؤتمر 1972 المعني بالبيئة والتنمية (قمة الأرض) على أهمية الهيئة العالمية في وضع جدول أعمال هذه القضية. إن إثارة صورة البيئة يشهد على أهمية الجماعات المعرِفية في السياسة العالمية وسياسة جماعات الضغط. إن نجاح الحركة الايكولوجية في تعزيز التنمية القابلة للاستمرار وديمقراطية المشاركة بوصفها مفاهيم منظمة أساسية في هذا الجانب من القضايا التي يدور حولها النقاش والخلاف هو نجاح غير منازع.