سياسة البيئة

لقد أصبح لتنامي قضية البيئة لتصبح مجال نقاش وخلاف في السياسة الدولية بالغ الأثر على العلاقات الدولية، إن ما يراه البعض بأنه تحديات البيئة يشكك في النموذج المتمحور حول الدولة للعلاقات الدولية والذي كان بالتأكيد النموذج السائد منذ أن وُضِعت أسس هذا الفرع من فروع المعرفة في أوائل القرن العشرين. ويبدو أن السياسة البيئية تحتل موقعاً ضمن المنظور الليبرالي الحديث أكثر انسجاماً منه في المنظور الواقعي الجديد. فيمكن القول إن المفهوم الأساسي للقوة قد يكون أقل أهمية في تحليل السياسة البيئية منه في مجالات أخرى مثل الاقتصاد السياسي الدولي أو الدراسات الأمنية. فقد تتمكن القوة من السماح للدول بممارسة قيود الفيتو بالنسبة لتنفيذ الاتفاقيات البيئية, ولكن – إذا كان الايكولوجيون محقين – فإن دول الفيتو "تطلق النار على أقدامها" لأن التغيير في شكل التآكل البيئي يجري دون توقف وتتجاوز آثاره الحدود القومية. ومرة أخرى تتعرض نظريات السيادة التقليدية للتحدي من جانب السياسة البيئية. فمشاكل التلوث تتجاوز الحدود القومية بكل وضوح. وهذا يجب أن ينطبق أيضاً على الحلول، انطلاقاً من هذا المنطق. فالقضايا البيئية تجسر الهوة التي تفصل بين ما هو محلي وما هو دولي، مرة أخرى. وتدرك حركات الخضر هذا الوضع وترفض أن تتقيد بالنواحي الشكلية. وسينطوي تنفيذ الاتفاقيات البيئية على التطفل على السيادة. وسيكون أثر شبه الدول في النظام زيادة التأكيد على وضعها غير المستقر بالنسبة "إلى" النظام وليس "في" النظام. وكنتيجة لهذا العامل تصبح عمليات العولمة والتركيز على الطابع المحلي واضحة في سياسة البيئة. فأثر السياسة البيئية ضمن الاقتصاد السياسي الدولي قد بدأ يُتمثل للتو. وأصبحت المنظمات الحكومات الدولية الاقتصادية الليبرالية الكلاسيكية مثل مجموعة البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي تتعرض لضغط متزايد لتضمين العوامل البيئية في رسم سياستها.