تدرس النظريات النقدية طلب الأفراد على النقود ومن النظريات التي حاولت تفسير الطلب :.
أولا: النظرية الكلاسيكية (التقليدية) أو ما يعرف بنظرية كمية النقود.
فروض النظرية :.
1. ثبات حجم الإنتاج الفعلي عند مستوى التشغيل الكامل.
تفسير النظرية : ترى هذه النظرية أن النقود لا تؤدي سوى وظيفة واحدة وهي أنها وسيط للتبادل وقد استندوا على قانون ساي (أن العرض يخلق الطلب المساوي له) بمعنى : أن الاقتصاد في حالة توازن دائم وأن أي اختلال فيه سرعان ما يزول بفضل الأسعار وبالتالي فإن للنقود دور حيادي يتمثل في كونها وسيلة لمبادلة السلع فقط .
2. ارتباط التغير في مستوى الأسعار بتغيير كمية النقود المعروضة بمعنى (أن أي تغير في كمية النقود المعروضة تنعكس وبنفس المقدار على المستوى العام للأسعار فزيادة الأول تؤدي إلى زيادة الثاني بنفس القدر والعكس صحيح) أي إن هناك علاقة طردية تناسبية بين عرض النقود والأسعار فالفكر الكلاسيكي يجعل المستوى العام للأسعار متغير تابع وسلبي لكمية النقود المعروضة لأنه يهمل العوامل التالية :.
• ارتفاع الأجور وبالتالي زيادة تكاليف الإنتاج.
• أثر الحروب وغيرها من العوامل .
3. ثبات سرعة تداول النقود (يقصد بها: عدد المرات التي يم فيها تبادل النقود لتسوية المعاملات والتبادلات الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة)
وتعتمد سرعة تداول النقود على العوامل التالية :.
• درجة كثافة السكان.
• تقدم شبكات المواصلات والنقل .
• تطور العادات في المجتمع كالاستهلاك والادخار .
• تقدم النظام المصرفي والأسواق المالية .
4. الاقتصاد الذي يتم التعامل فيه هو اقتصاد مغلق أي يعتمد على العوامل الداخلية فيه .
صور النظرية الكلاسيكية :.
أولا: معادلة المبادلة لفيشر : تقوم على أساس أن النقود كأي سلعة تتحدد قيمتها بناء على الطلب والعرض منها وينعكس ذلك على المستوى العام للأسعار بالشكل التالي :
MV = PT
حيث : M : الكمية المعروضة من النقود
V: سرعة تداول (تبادل) النقود
P: المستوى العام للأسعار
T: حجم التبادلات الاقتصادية
ونلاحظ: من الفروض السابقة أن V و T ثابتة وبالتالي فإن تغير P تتوقف على التغير في M.
مثــــــال.
احسبي سرعة تداول النقود إذا علمت أن حجم المبادلات =1000 و متوسط الأسعار =5
وكمية النقود =500
الحــــــل:
V=PT
M
=5*1000
500
=10
ويمكن القول بأن النظرية يمكن اعتبارها متطابقة رياضية للإطار النظري لها نستطيع من خلالها تحديد كمية النقود التي يحتاجها الاقتصاد للقيام بعمليات المبادلة فيه ولذلك فشلت .
نقد نظرية معادلة المبادلة :
تجاهلت النظرية أثر أسعار الفائدة على كمية النقود.
درست قيمة النقود في إطار ساكن حيث لم تشرح كيفية تحديد القيمة.
تجاهلت الطلب على النقود للأغراض المختلفة كالمضاربة مثلا.
ربطت بين كمية النقود وبين المستوى العام للأسعار بنسبة غير مقبولة إحصائيا وعمليا , حيث أن التغير في أسعار السلع لا يسير بنفس الاتجاه لجميع السلع.
ثانيا: معادلة الأرصدة النقدية (معادلة كمبردج)
وفقا لهذه النظرية فإن كمية النقود لا ترتبط بحجم المعاملات الاقتصادية , بل ترتبط بمعدل الدخل النقدي بحيث أن الأرصدة النقدية التي يرغب الأفراد الاحتفاظ بها كنسبة من دخولهم في صورة نقدية سائلة مخصصة للإنفاق ستؤثر على حجم الإنتاج وبالتالي على المستوى العام للأسعار . بمعنى أن هذه النظرية قامت بتفسير التغيرات التي تطرأ على المستوى العام للأسعار من جانب الطلب على النقود وليس من جانب العرض.
والصيغة الرياضية لمعادلة كمبردج تأخذ الشكل التالي :
MV=Y
حيث أن : Y :الدخل النقدي
فإذا كانت K=1
V
وهي مقلوب سرعة التداول وتسمى بكاف المارشلية.
ويقصد بها : النسبة التي يرغب الأفراد الاحتفاظ بها من الدخل في صورة أرصدة نقدية سائلة وبالتالي فإن:
M=KY
فإذا زادت الأرصدة النقدية السائلة أدى ذلك الى انخفاض حجم الناتج وبالتالي زيادة المستوى العام للأسعار والعكس صحيح.
طلبة جامعة منتوري قسنطينة 
الإثنين 14 يناير 2019 - 0:15 من طرف boufris
